رد بخشنامه 185695 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌دلیل شکایت
علیه بخشنامه 185695 مربوط به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شکایتی مطرح شد. در این پست به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
بر اساس ماده 51 قانون کار، ساعت کار، یعنی زمانی که کارگر، نیرو و وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌گذارد. اینکه اگر ساعت کاری بیش از ساعت کار قانونی باشد، اضافه‌کاری برای کارگر، محسوب می‌شود که باید بر اساس ماده 59 قانون کار، مقررات را رعایت کرد. بر اساس ماده 46 قانون کار، ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار، حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی، دور شود و یا ناگزیر باشد که حداقل یک‌شب در محل ماموریت توقف کند. اینکار، مستلزم طی ساعاتی برای رفت و آمد به محل ماموریت و یا گذراندن اوقاتی در آن محل می‌باشد. لذا در طول دوره ماموریت، زمانی که کارگر، صرفا برای انجام کار صرف می‌کند، ساعت کار وی محسوب می‌شود. چنانچه این زمان، بیش از ساعت کار قانونی وی باشد، کارگر مستحق دریافت فوق العاده اضافه کاری خواهدبود. آن زمانی که کارگر برای رفت و آمد به محل ماموریت و یا حضور در آنجا سپری می‌کند، اضافه‌کاری حساب نمی‌شود و حقوقی هم نمی‌گیرد.
دلایل شاکی برای باطل کردن بخشنامه موردنظر: اگر کارگری برای انجام ماموریت از شهر تهران به شهر شیراز یا مثلا کرمان برود، ساعات رفت و آمد او، جزو ساعات کاری وی، محاسبه نشده و مانند روز های تعطیلی و یا روز های ماندن در خانه رفتار می شود. درحالی که ماده چهارم قانون کار می‌گوید: استفاده از وسایل ایاب ذهاب نیز، به منزله حاضرشدن در سر کار یا کارگاه است. جدای ازاین، در ماده 60 قانون تامین‌اجتماعی، رفت و برگشت از خانه به محل کار یا کارگاه، جزوه زمان های کار و انجام وظیفه، تلقی می‌شود و اگر حادثه‌ای در این زمان اتفاق بیفتد، جزو حوادث کار، تلقی می‌شود. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض، مغایر مواد قانونی مذکور و قابل ابطال است.
در پاسخ به این شکایت، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: نامه مورد اعتراض، جهت راهنمایی برای اجرای قوانین و مقررات و محتوای آن مغایر با احکام شرعی نیست بلکه صرفا، نظر کارشناسی این اداره کل، جهت پاسخ به استعلام مدیریت منابع انسانی بانک سامان ارائه‌شده‌است.
فرد شاکی، از حیث ایرادگرفتن به نامه مورد اعتراض، بدون اشاره به تعریف کارگاه در ماده 4 قانون کار، فقط یکی از مصادیق کارگاه را ذکر و نتیجه‌گیری کرده‌است که وسایل ایاب و ذهاب به‌صورت مطلق، به‌منزله‌ی حضور در کارگاه است و برای تایید آن به ماده 60 قانون تامین‌اجتماعی، پیوست داده که در نوع خود، مقایسه ناروایی محسوب می‌شود؛ چون این ماده، بر تمام تعهدات سازمان تامین‌اجتماعیدر قبال بیمه شدگان، نظارت دارد و برای توسعه حمایت‌های سازمان مذکور، وضع شده‌است و ربط دادن آن به روابط کارگر و کارفرما، درست نیست.
بر اساس ماده 51 قانون کار، ساعت کار یعنی، مدت زمانی که کارگر، نیرو و زمان خود را به‌منظور انجام کار، دراختیار کارفرما قرار می‌دهد. بدین لحاظ، ساعت صرف صبحانه و نهار، جزو ساعات کاری فرد به حساب نمی‌اید؛ مگر اینکه این رویه، از قبل روال باشد. بنابراین وقتی که کارگر در ساعت نهار و نماز در کارگاه حضور داشته باشد، جزو ساعت های کاری محسوب نمی‌شود. همچنین ساعاتی که کارگر در حال طی مسیر و رفت آمد به کار است و کارفرما، نظارتی بر وی ندارد، نیز جزوه ساعات کاری حساب نمی‌شود.
این‌پرونده، در جلسه مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین‌اجتماعی، مورد رسیدگی قرار گفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل رای دادند:
رای هیات تخصصی:
اولا ماده 4 قانون کار، مصوب 1369 در مقام تعریف و تعیین مصادیق کارگاه بوده و ارتباطی به تعریف ساعات کار ندارد. ساعت کار در ماده 51 این قانون بدین نحو تعریف گردیده است: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است. ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.»
ثانیا براساس ماده 46 قانون کار مصوب 1369 «به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.»، براساس تبصره این ماده نیز «مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.»، لذا به کارگرانی که به ماموریت فرستاده می شوند فوق العاده ماموریت تعلق گرفته و موجبی جهت پرداخت فوق العاده اضافه کاری مضاف بر آن وجود ندارد. همچنین براساس ماده 59 قانون مذکور ارجاع کار اضافی به کارگر به شرط موافقت وی و پرداخت 40٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی، مجاز دانسته شده و براساس تبصره این ماده «ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).»
ثالثا در بخشنامه معترض عنه اشاره گردیده «... در طول دوره ماموریت، زمانی که کارگر صرفا برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی محسوب می شود و چنانچه این زمان بیش از ساعت کار قانونی وی باشد کارگر مستحق دریافت فوق العاده اضافه کاری خواهد بود ...»، لذا این بخشنامه پرداخت فوق العاده اضافه کاری بابت انجام کار اضافی در زمان ماموریت را ممکن دانسته و نفی ننموده است.
رابعا براساس رای شماره 1137 مورخ 10/11/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری « ... اختیار حاصل از اصل 138 قانون اساسی برای وزراء جهت تدوین آیین نامه و بخشنامه علاوه بر آنچه قانون مستقیماً آنها را مامور تدوین آیین نامه اجرایی قوانین نموده دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد.»، لذا مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در حدود وظایف و اختیارات خود نسبت به صدور دستورالعمل و بخشنامه اقدام نماید.
بنابه مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی-رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
