اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در موردحقوق31و30روزکارکرد
در اعتراض به تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در مورد محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد 30 و 31 روز طی 6 ماهه نخست سال شکایتی از طرف آقای سعید کنعانی برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری، مطرح گردی. موضع پس از بررسی ادعا و ادله شاکی و دفاعیات صورت گرفته، رای بر عدم ابطال این مصوبه، صادر گردید.
موضوع کلی شکایت: چندین رای معارض با یکدیگر در رابطه با محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد 30 و 31 روز طی 6 ماه نخست سال از طرف شعب دیوان عدالت اداری، صادر شده‌اند. این‌گونه است که شعبه 24 دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به دادخواست، بر اساس تبصره ماده 37 قانون کار مصوب 1369، مشمول اینکه در ماه های 31 روزه، حقوق و مزایای کارگران بر اساس 31 روز محاسبه و پرداخت می‌شود و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارگر در 31 روز در 6 ماهه نخست سال مستدل بر کارمندان بوده و عدم محاسبه آن، تضییع این حق می‌باشد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف) شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900030202، با دادخواست آقای ناصر واعظی با خواسته پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد 30و 31 روز از بدو استخدام تا سال 1383 به‌موجب دادنامه شماره 9209970902400107-4/2/1392، به شرح زیر رای صادر کرده‌است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ناصر واعظی مقدم فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، معاونت امور مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک به خواسته ایشان، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، شاکی به‌طور خلاصه بیان کرده است که درسال 1360 از تاریخ 1360/02/24، شروع به‌کار و استخدام شده‌ام و تا سال 1383 حقوق را با مدت زمان کارکرد 31 روزه، 30 روز محاسبه و پرداخت کرده‌اند.
از سال 1383، طی بخشنامه شماره 18777/300/م/ الف-11/3/1383، اقدام اصلاح و پرداخت آن نموده‌اند. طرف شکایت نیز، به بخشنامه مذکور اقرار کرده و گفته که از تاریخ 1383/01/01، اقدام به پرداخت 31 روز حقوق و مزایادر همان ماه هارا کره‌ایم و با توجه به اینکه بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی در دستگاه های اجراییی، کلا بر اساس ماهی 30 روز تنظیم و حقوق به کارمدان پرداخت می‌شود. این درحالی است که کارمندان و کارگران در 6 ماهه نخست سال، ماهی 31 روز کارکرد دارند که باید بر اساس همان 31 روز، حقوق پرداخت شود. از طرفی دستگاه طرف شکایت نیز، نسبت به اشتباه خود در قبال حقوق کارمندان در سال 1383، اقرار کرده و بخشنامه فوق را صادر کرد و در آن بیان کرد: در قانون کار نیز که کارگران از لحاظ ساعات کار در هفته ( 44 ساعت) و مرخصی استحقاقی (جمعا یک‌ماه در سال) (ماده 64 قانون کار)، کارمندان مانند کارگران هستند و در تبصره ماده 37 قانون کار آمده‌است: در ماه های 31 روزه، مزایا و حقوق باید بر اساس 3 وزمحاسبه و پرداخت شود و این شیوه پرداخت باوجود کارکرد 31 روز در 6 ماهه اول هرسال، موجب ضایع‌شدن حق آنها می‌شود. با این وجود، بر اساس مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، این شکایت، موجه و دفاعیات طرف شکایت، غیرموجه تشخیص داده می‌شوند. بنابراین طرف شکایت را به پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه ملزم می‌کند که این رای قطعی است.
ب) شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900072693 به دادخواست آقای حسین حیدرنیا به طرفیت و الزام شهرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در 6 ماه اول هرسال از سال 1359 تا 1380، رای خود را صادر کرده‌است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13، با حضور رییس و معاونان دیوان عدالت اداری، روسا و مستشاران، پس از بحث و بررسی، اقدام به صدور رای نهایی کرده‌اند.
رای نهایی دیوان:
اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال 1371 یا آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 بوده و به استناد ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس 31 روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس 30 روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز می باشد.
ثانیاً: حکم تبصره ماده 37 قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه های سی و یک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه های سی و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس 31 روز در ماه های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره 9109970902805400- 27/12/1391 صادر شده از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
