ابطال نامه های شماره 116480-103436 مدیر روابط کار وزارت کار در مورد بازنشستگی پیش از موعد
در اعتراض به نامه های 103436-2/6/1393 و 116480-24/6/1395، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شکایتی از طرف شرکت تولیدی تهران‌پتو با وکالت اقای رضا مهدوی راد، برای ابطال کلیت این بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری، مطرح گردید. موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی ادعا و ادله شاکی و دفاعیات مدیر کل روابط کار و جبران‌خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رای بر ابطال این مصوبه، صادر گردید.
شاکیان در متن دادخواست، نوشتند: باسلام. همان‌طور که می‌دانیم، از مزایای موجود قانونی برای کارگران، می‌توان به قانون بازنشستگی پیش از موعد مقرر در بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، اشاره کرد که هدف از آن، استانداردسازی مشاغل کارگران و بازنشسته کردن آنان پیش از موعد مقرر است.
از سال 1390، با ادغام سه وزارتخانه به یک وزارتخانه، تحت عنوان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بخشنامه هایی که از این سازمان صادر می‌شد، به‌جای اینکه در جهت تامین منافع کارگران و کارفرمایان و حمایت از تولید صادر گردد؛ در جهت منافع سازمان تامین‌اجتماعی پیش می‌رود. مانند بخشنامه های شماره 116480 و 103436.
براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور قبل از تصویب این قانون باشند، براساس شرایط مندرج در تبصره 2 می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند. در این‌صورت، با احراز شرایط مندرج در تبصره 2 و همچنین چهار درصد میزان مستمری برقراری نسبت سنوات قبل از تصویب این قانون ، یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون و امور اجتماعی در دو اظهار نظر قبلی که کرد، اقدام به قانون‌گذاری در مورد اینکه مراجع حل اختلاف، قانون کار را در مواقعی که کارفرما اگر از وظایف خود نسبت به سازمان تامین‌اجتماعی کم‌کاری کند و کارگر ، شخصا نسبت به واریز آن به سازمان تامین‌اجتماعی اقدام کند، بر اساس ماده 148 قانون کار، می‌تواند به آن رسیدگی و کارفرما را مکلف به استرداد این مبلغ به کارگر کند. این اظهار نظرها، صرفا منافع سازمان تامین اجتماعی که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است را، تامین کرده‌است. به‌طوری که با ماده چهار قانون مجلس، یک آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران و دو رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که در ادامه آمده‌است، مغایرت دارد.
1- بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند براساس قانون تامین‌اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام کنند. بیمه‌شدگانی که درخواست بازنشستگی پیش ازموعد مقرر می‌دهند، در واقع ماده 148 قانون کار در مورد ان‌ها، رعایت شده وگرنه در صورت عدم پرداخت حق بیمه، اساسا تقاضای بازنشستگی پیش از موعد، متنفی است.
2- - به فرض که موضوع اختلاف را با توجه به نظر مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، ناشی از ماده 148 قانون کار بدانیم، ماده 36 قانون تامین اجتماعی تصریح دارد امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوطه نمی باشد، لذا قاعده مندرج در نامه معترض عنه صادره توسط مدیرکل که بیان می دارد، در مواردی که کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز می زند و از پرداخت حق بیمه خودداری می نماید و کارگر ناگزیر، شخصاً نسبت به واریز حق بیمه اقدام می نماید، اصلاً مفهومی ندارد، به این دلیل که کارگر ناگزیر نیست، بلکه ماده 36 قانون تامین اجتماعی راهکار مناسب را ارائه کرده است و امتناع یا تاخیر کارفرما را رافع مسئولیت تامین اجتماعی نمی داند، بدیهی است در این صورت سازمان تامین اجتماعی بـا ابزار قانونی که دارد و از طریق صدور اجـرائیه، امکان مراجعه به کارفرما را دارد، این تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگر جائی برای ناگزیر بودن کارگر باقی نمی گذارد. چرا به جای آن که سعی بر اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی و مکلف نمودن سازمان تامین اجتماعی به اجرای وظایف خود در قبال کارگران عزیز نماییم، کارگر را ناگزیز قلمداد نماییم.
3- ماده 267 قانون مدنی مقرر داشته : «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» در ما نحن فیه که کارگر بدون اذن کارفرما این بدهی و دین را پرداخت کرده است، با توجه به صراحت ماده 267 قانون مدنی حق مراجعه به مدیون ندارد، در نامه شماره 116480-24/6/1395 مدیرکل مذکور در توجیه نظر خود، چون این پرداخت از سوی کارگر را برای دفع ضرر می داند از ماده 267 قانون مدنی مستثنی نموده است. یکی دیگر از ایرادات به اظهار نظر مذکور اینست که از محدوده حقوق کار فراتر رفته و با وضع قانونی جدید به ماده 267 قانونی مدنی نیز تبصره یا استثناء زده است، روشن است که قاعده لاضرر اینجا مصداقی ندارد چرا که به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تاخیر یا امتناع کارفرما رافع مسئولیت سازمان تامین‌اجتماعی نیست.
4- به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی و ماده 14آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب 26/12/1385 هیأت وزیران، 4% میزان مستمری برقراری بیمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد و کارفرما مکلف به پرداخت آن به طور یکجا به سازمان تامین اجتماعی می باشد، اولاً: این مقررات اشاره به تکلیف کارفرما نسبت به سازمان تامین اجتماعی دارد نه کارگر و ثانیاً : چون محاسبه مبالغ به موجب مواد فوق الذکر با سازمان تامین اجتماعی می باشد، ممکن است کارفرمایان به این محاسبه معترض باشند کما اینکه تعداد زیادی از کارفرمایان به محاسبه سازمان تامین اجتماعی معترض هستند، لذا مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی در موارد اعتراض کارفرما به محاسبه سازمان تامین اجتماعی، هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی را با ترکیبی از نمایندگان قوه قضائیه، کارگران، کارفرمایان و وزارت مذکور صالح به رسیدگی دانسته است و بدیهی است که با اجرای این قاعده در مراجع حل اختلاف قانون کار، حق کارفرمایان مبنی بر اعتراض به نحوه محاسبه فوق تضییع می گردد و از این حیث نیز نامه معترض عنه برخلاف مقررات مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی نیز هست.
5- رای وحدت رویه شماره ه/86/334-20/11/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تعارض آرا صادره از شعبه 21 و 17 دیوان عدالت اداری، دادنامه شعبه 21 دیوان را که موید مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استنکاف می نماید و بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور می باشد، موافق قانون تشخیص داده شده است. نامه معترض عنه با این رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعارض دارد.
6- رای وحدت رویه شماره ه/79 و 29-7/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 589 و 1/589 فنی سازمان تامین اجتماعی را به دلیل تکلیف سازمان تامین اجتماعی و اینکه امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان مذکور در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی باشد، مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
با تمام این اوصاف، با توجه به ادله گفته شده و مغایرت این بخشنامه ها با ماده 148 قانون کار، مواد 36 تا 42 قانون تامین‌اجتماعی و ماده 267 قانون مدنی، قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 67 تامین‌اجتماعی مصوب 1380 و ماده 14 آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1385/12/25، هیات وزیران و با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ه/86/334-30/11/1386 و ه/79 و 29-7/11/1380، از ریاست دیوان عدالت اداری، تقضای ارجای موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه های شماره 103436-2/6/1393 و 116480، مدیر کل روابط کار و جبران‌خدمت وزارت تعاون و امور اجتماعی را دارم.
متن نامه های مورد اعتراض:
الف) نامه شماره 103436-2/6/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
"جناب آقای غنیاز
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 7695/12/25-25/3/1393 در خصوص استعلام مطروحه به اطلاع می رسانم:
با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 14/7/1380 و همچنین ماده (14) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب 26/12/1385 هیأت وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره 2 همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا بـه سازمان تامین اجتماعی پـرداخت نمایند، لـذا در مواردی که کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز زند و از پرداخت حق بیمه مربوط خودداری نماید و کارگر، خود، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید کارفرما مکلف به استرداد این مبلغ به کارگر می باشد. شایان ذکر است رسیدگی به این موضوع با توجه به اطلاق ماده (148) قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد."
ب) نامه شماره 116480-24/6/1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
"مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرید با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 14/7/1380 و همچنین ماده (14) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب 26/12/1385 هیأت وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره (2) و همچنین چهار درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
در پاره ای موارد مشاهده می شود کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز می زند و از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری می نماید و کارگر ناگزیر، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تامین اجتماعی اقدام می نماید. در خصوص امکان مراجعه کارگر به کارفرما برای استرداد مبالغ پرداختی و نیز مرجع صالح برای رسیدگی ابهاماتی مطرح بود که این اداره کل برای رفع ابهامات مذکور و ایجاد وحدت رویه طی چندین نامه از جمله شماره 103436-2/6/1393 اعلام نمود که در این موارد کارگر حق استرداد مبالغ پرداختی را از کارفرما دارد و مرجع رسیدگی به این اختلاف نیز، مراجع حل اختلاف کار هستند.
در پایان ضمن تاکید داشتن بر ملزم کردن کارفرما به برگرداندن مبلغ پرداختی به کارگر و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار به رسیدگی به موضوع، خواهشمندم دستور فرمایید موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع کارشناسان ذی ربط برسانند.
هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ 1396/08/30، با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان، تشکیل شد و پس از بحث و بررسی اقدام به صدور رای می‌کند.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر 29 بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور بخشنامه های مورد شکایت ملاحظه نمی شود. بنابراین بخشنامه های یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
