ابطال قسمت دوم ماده چهار آیین‌نامه ماده 39 قانون تامین‌اجتماعی درمورد حق بیمه‌ها
در اعتراض به قسمت دوم ماده 4 آیین‌نامه 39 قانون تامین‌اجتماعی، شکایتی از طرف آقای یزدان سالم در دیوان عدالت اداری، مطرح شد. موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی ادعا و ادله شاکی، و دفاعیات تامین اجتماعی، رای بر عدم ابطال این مصوبه، صادر می گردد.
شاکی در متن دادخواست خود، اینگونه نوشت: براساس قسمت دوم ماده چهار آیین‌نامه 39 قانون تامین‌اجتماعی، یعنی « در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه‌شده، کارفرما موظف است که ظرف مدت یک‌هفته ، تاریخ پایان خدمت یا ترک کار بیمه شده را به سازمان، اعلام کند و هنگام تنظیم یا ارسال صورت مزد یا حقوق، موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه‌شده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مریوط به آن بیمه شده، قید نماید.»
دلایل شاکی: شاکی درخواست تقاضای ابطال بخشی از آیین‌نامه سازمان تامین‌اجتماعی را کرده‌است و اظهار کرد: 1- بر اساس ماده 36 قانون تامین‌اجتماعی، کارفرما موظف است که زمان پرداخت حق بیمه و دستمزد ها، حق بیمه سهم بیمه‌شده را کسر کند و سهم خود را به آن اضافه و آن‌را به سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت کند. 2- در ماده 39 همان قانون، تکلیف کارفرما نسبت به چگونگی واریز حق بیمه سهم خود و سهم بیمه‌شده را بعد از پرداخت حقوق و مزایا «موضوع ماده 36 مذکور» را مشخص نموده و تکلیفی برای کارفرما در خصوص اینکار بدون پرداخت حقوق و مزایا، درنظر گرفته‌نشده‌است. 3- در قسمت دوم ماده 39 و در ماده 101 قانون مذکوره، برای سازمان تامین‌اجتماعی، مهلت زمان « حداکثر 6 ماه»، تعیین و سازمان تامین‌اجتماعی را موظف کرده‌است که از تاریخ دریافت صورت‌مزد، اسناد و مدارک کارفرمارا مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار، اختلافی را مشاهده کند، ان‌را به کارفرما، ابلاغ کند. در صورتی که کارفرما، تسلیم نظر سازمان نباشد، می‌تواند از طریق هیات های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون، تقاضای رسیدگی کند. 4- براساس ماده 157 قانون کار، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما، ناشی از اجرای این قانون، از جمله بیمه کردن کارگر، ماده 148 قانون فوق در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف می‌باشد و دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین‌اجتماعی، بسته به تایید شرایط مربوط به رابطه مزدگیری، بین بیمه‌شده و کارفرما توسط هیات حل اختلاف وزارت کار می‌باشد. در صورت عدم تایید، سازمان تامین‌اجتماعی، با تکلیفی مواجه نمی‌شود. 5- وظیفه سازمان در قسمت دوم ماده چهار آیین‌نامه، شیوه ایجاد صورت‌مزد، حقوق و زمان ارسال آن‌ها به سازمان، برخلاف قانون به کارفرما، ارائه شده‌است. مهمتر از آن، دریافت حق بیمه توسط تامین‌اجتماعی، بدون شکایت کارگر علیه کارفرما و تشخیص و احراز پرداخت حق بیمه توسط مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد. با توجه به این موارد و اینکه این اقدام سازمان، نه‌تنها تولید را متوقف و کمر کارفرمارا می‌شکند؛ بلکه موجب افزایش بیکاری نیز می‌شود.
رای هیات تخصصی:
هیأت تخصصی به اتفاق آراء، بر این عقیده بوده که قسمت دوم ماده 4 آیین‌نامه ماده 39 قانون تأمین اجتماعی در راستای مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی، بوده و هیچگونه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته ؛ لذا رای بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد:رای مذکور وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد.
نبی الله کرمی-رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
