ابطال بخشنامه های شماره 29133 و شماره 86679 وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بیمه کردن کارگران

در اعتراض به بخشنامه های شماره 29133 مورخ 88/04/20 و شماره 86679 مورخ 88/08/24 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، شکایتی از طرف آقای سید حسن حسینی در دیوان عدالت اداری مطرح شد. موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی ادعا و ادله شاکی و دفاعیات وزارت کار و امور اجتماعی، رای بر ابطال این مصوبه صادر شد. 

به‌موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 88/ 03/30، مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه 86679 مورخ 88/08/24 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، مقرر شد که صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار، صرفا از زمان به اجرا درآمدن قانون کار جمهوری اسلامی (69/12/15)، زیرنظر و صلاح‌دید مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور، با وجود رابطه کار بین طرفین و درج آن در رای صادره، لزومی به اجرای ماده 148 قانون کار نبوده و شاکیان باید از راه های دیگری خواسته خود را پیگیری کنند. شاکی به‌سبب دادخواست خود، مدعی است که بخشنامه های مورد اعتراض، مغایر با ماده 148 قانون کار است که کارفرمایان مشمول قانون کار را مکلف به بیمه‌کردن کارگران واحدهای خود دانسته است. 

مشتکی‌عنه در مجموعه دفاعیات خود، عنوان کرد: به‌نابه ماده 148 قاون کار جمهوری‌اسلامی‌ایران، مقرر شده که« کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون، موظفند براساس قانون تامین‌اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران خود، اقدامات لازم را انجام دهند. »

همچنین رای شماره 29-30 مورخ 86/01/26، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبتنی بر صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی دستورات مربوط به ماده 148 قانون کار، می‌باشد که دستورالعمل مورد اعتراض، به اجرای رای های 29-30 مورخ  86/01/26، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بوده است.

همان‌طور که می‌دانید، ادعاها و دستورات کار مربوط به حاکمیت قانون کار سابق مصوب 1337، یعنی قبل از اجرای قانون حاضر مصوب 69/12/14، می‌بایست بر اساس احکام، قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. از آنجا که در قانون کار سال 1337، حکمی در خصوص لزوم بیمه‌ نمودن کارگر توسط کارفرما، وجود نداشته و این الزام صرفا در قانون تامین‌اجتماعی مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به سبب ماده 157 قانون کار مصوب 69/08/26 و ماده 37 قانون کار مصوب 1337/12/26، موظف به رسیدگی اختلاف میان کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و نه قوانین تامین‌اجتماعی هستند، با نبود حکم قانونی برای اجبار کارفرما به‌خاطر بیمه نمودن کارگران در قانون کار 1337، ناچار به رد شکایت مربوط به درخواست مجبور کردن کارفرما، به واریز حق بیمه کارگر، قبل از به اجرای قانون کار در سال 1369 و قانون کار سال 1337 می‌باشند.

هیات عمومی دیوان عدالت ادری در تاریخ فوق، با حضور روءسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء، رای خود را صادر کرد:

رای هیئت عمومی:

نظر به این که عموم ماده 157 «قانون کار» مفید صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب 1369 و سایر مقررات کار می‌باشد، لذا اطلاق بخشنامه‌های معترض‌عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن «قانون کار» می‌باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردند.

             معاون قضائی دیوان عدالت اداری - مبشری