ابطال بخشنامه شماره 100-1398/01/06 در مورد ساعات کار کارگران

در اعتراض به بخشنامه شماره 100-98/01/06، شکایتی از طرف آقای سعید کنعانی، برای ابطال این مصوبه، در دیوان عدالت اداری، مطرح گردید. موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی ادعا و ادله شاکی و دفاعیات سازمان کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رای بر عدم ابطال این مصوبه صادر گردید.

شاکی در متن دادخواست خود نوشت: 

ماده 9 بخشنامه: ساعت کار کارگران درشبانه‌روز، هفت ساعت و بیست دقیقه می‌باشد که نباید از هشت ساعت تجاوز نماید و مجموع ساعات کار در هفته، به میزان 44 ساعت، رعایت شود.

دلایل شاکی برای ابطال بخشنامه مذکور: این بند ذکر شده از بخشنامه مذکور، برای تمام کارگران اطلاق می‌شود و مغایر با قانون 36 ساعت کارکرد مشاغل سخت و زیان‌آور و بانوان دارای شرایط خاص بود. این موضوع همچنین مغایر با ماده 52 قانون کار و برخلاف قانون کاهش ساعات کار افراد می‌باشد. ماده 11 بخشنامه مورد شکایت، با موضع 5 هفته مرخصی مشاغل سخت و زیان‌آور، منفات داشته و 21 روز مرخصی کارگران کارگاه های کمتر از 10 نفر را نقض می‌کند. بنابراین با ماده 65 قانون کار و بند 11 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 191 قانون کار، در مغایرت است. همچنین دادنامه شماره 1935 مورخ 97/10/18، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار صدور بخشنامه در خصوص مزد را خارج از صلاحیت مدیران ادارت کار استانی دانسته‌ است. بنابراین این بخشنامه، باید باطل شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی براساس لایحه شماره  98-232-2 مورخ 26/4/98، به‌طور خلاصه توضیح داده‌است که: 

همان‌طور که می‌دانیم، شورای عالی کار در جلسه مورخ 97/12/27،  در اجرای ماده 41 قانون کار ، حداقل مزد سال 1398 را مورد تصویب قرار دادند و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، طی بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/98، مراتب را اعلام کردند. این اداره، طی اطلاعیه‌ای به شماره 100 مورخ 1398/01/06، به استناد بخشنامه فوق علاوه بر اعلام بخشنامه وزارت متبوع به‌صورت خلاصه، مطالبی از برخی مواد قانونی را جهت آگاهی بخش اعظمی از کارگران و کارفرمایان، اعلام کرده‌است. با توجه به اینکه هدف اطلاع رسانی بوده و به هیچ عنوان بخشنامه‌ای صادر نگردیده بنابراین، تقاضای رد دعوی را دارد.

نظریه تهیه کننده گزارش: 

اولا: در این بخشنامه تعدادی مواد قانونی، به‌صورت سلیقه‌ای بیان شده‌اند و به اصلاحیه های مواد مذکور از جمله بند های 9 و 11 توجهی نشده‌است. این در حالی است که در لایحه دفاعیه، طرف شکایت به وجود و اعتبار قوانین و بخشنامه های موصوف، اذعان داشته‌اند.

ثانیا: براساس ماده 41 قانون کار، تغییر مزد کارگران در هر سال، از وظایف شورای‌عالی کار است؛ اما طبق ماده 2 قانون اصلاح، قانون طبقه‌بندی مشاغل، مصوب 1370/05/13، تعیین کمک هزینه مسکن، پس از پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آنچه که در مفاد طرف شکایت در بند 6 بخشنامه، اقدام به تعیین حق مسکن نموده و آن را به بخشنامه 1397/12/28، وزیر تعاون نسبت داده و هیچ‌گونه مستندی از مصوبات هیات وزیران در این رابطه، ارائه نکرده است.

ثالثا: بر اساس استدلال دادنامه شماره 1935-1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیچگونه اختیاری به مدیران کل استان ها از طرف مقام وزارت، جهت صدور بخشنامه در مورد حقوق و مزایای حین کار کارگران در سال 1398، داده نشده و تصویب و صدور چنینن بخشنامه‌ای، جزو وظایف وضع کننده نبوده و قابل ابطال می‌باشد.

رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100 – 6/1/98 نظر به اینکه وضع بخشنامه و اطلاع رسانی از موارد و احکام قانونی و ساعات کار و مزد و مزایا، برای واحدهای زیر مجموعه استانی در اختیار مدیر کل استانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در این بخشنامه وضع قاعده نگردیده است به عبارت دیگر مدیر کل موصوف در مقام بیان موارد استثناء که ساعات کار سخت و زیان آور و ساعت کار بانوان باشد نبوده بلکه صرفاً در مقام بیان حکم کلی ساعات کار و اطلاع رسانی نسبت به مصوبات بوده لذا بخشنامه موصوف خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نیست و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد.

            رحیم باقری زیاری - رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری