ابطال بند 2 دستور اداری شماره 11431/94/5020 معاون فنی درآمد سازمان تامین‌اجتماعی در مورد دستمزدها
در اعتراض به بند 2 دستور اداری شماره 11431/94/5020 مورخ 94/12/26 معاون فنی درآمد تامین‌اجتماعی، شکایتی از طرف شرکت تبیان راهبرد پارسی در دیوان عدالت اداری، مطرح شد. موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطرح و پس از بررسی ادعا و ادله شاکیان و دفاعیات معاون فنی سازمان تامین‌اجتماعی، رای به عدم ابطال این مصوبه صادر شد.
شاکیان در متن دادخواست خود، این‌چنین ادعا کردند:
سایر سطوح دستمزدی، براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394 معادل 14 درصد، به‌شرح زیر افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل در سال 1395: (آخرین مزد روزانه در سال 1394×14/1) مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه، کمتر نباشد.
ضمنا مبنای پرداخت حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه‌شان در سال1394، از رقم روزانه 722/270 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 722/270 ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آیین‌نامه اجرای ماده 39 تامین‌اجتماعی و با رعایت بخشنامه های 5 و 1/5 جدید درآمد، خواهدبود.
دلایل شاکی، برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به‌طور خلاصه اظهار کرده‌است دستور اداری عنوان‌شده بدون توجه به زمان انعقاد قراداد، پرنسلی که مشمول سایر سطوح دستمزدی می‌گردند؛ از ابتدای سال 1395 آخرین مزد روزانه شغل در سال 1394 را مبنا قرار داده‌است. بعضی از قراردادهای پرسنل این‌شرکت، براساس سال شمسی نبوده و از نیمه سال قبل (94/07/01)، قراردادی به‌مدت یک‌سال منعقد نموده‌اند. با فرارسیدن سال 1395 ( 6 ماهه دوم قرارداد پرسنل)، افزایش 14 درصد را محاسبه و به‌صورت خودکار از کارگاه این شرکت، مطالبه می‌کنند. حال با توجه به اینکه قراردادهای بین کارگر و کارفرما، معتبر است و حتما باید اجرا شود؛ افزایش مذکور بایستی در پایان دوره قرارداد ( اواسط سال 1395) اعمال گردد که این کار توسط شاکی، انجام گرفته است.
اساسا هیچی قانونی مجوز تعیین زمان تمدید قرارداد پرنسل یا تغییر مفاد قرارداد و تغییر مبلغ قرارداد در سایر سطوح را به سازمان اعطا نکرده‌است. در صدور چنین دستورالاعملی بدون در نظر گرفتن عرف موجود در صنایع کشور، موجب ایجاد هزینه های گزاف به کارفرمایان و سایر فعالان اقتصادی شده‌است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین‌اجتماعی، به موجب لایحه شماره 8107/97/7100، به‌طور خلاصه توضیح داد: به‌دلیل عدم ذکر ماده قانونی ( براساس بند «پ» ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری باید نوشته شود ) که بخشنامه مورد اعتراض با آن مغایرت دارد، خواسته شاکی رد می‌شود. این مقام حقوقی افزود: در دفاع، خلاصه وار نوشته است: 1- تاریخ رسمی کشور، طبق قانون اساسی سال شمسی بوده و اقداماتی مانند تعیین بودجه سنواتی تغییرلات دستمزدی، و غیره...از ابتدای تغییر هرسالکلیه اقدامات کشوری، از قبیل تعیین بودجه سنواتی، تغییرات دستمزدی و غیره از ابتدای تغییر هرسال شمسی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه برای کلیه دستگاه های اجرایی، قابل اجرا خواهد بود.
2- بر اساس ماده 23 قانون کار، کارگران از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت و بیماری و یا بازنشستگی، تابع شرایط تامین‌اجتماعی خواهد بود.
با توجه به مفاد یادشده و اینکه کارگران مشمول قانون کار، تابع قانون جمهوری اسلامی می‌باشند و چنانچه کارگر، واجد شرایط حمایت های یادشده باشد، می‌تواند ازحمایت های گفته شده، بهره ببرد.
3- طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار، همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم ذکر شده از سوی بانک مرکزی، اعلام کند. دراین راستا، مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد روزانه کارگر، طبق مقررات قانون، مراتب اجرای آن به سازمان ها و دستگاه ها و کارگران از ابتدای سال، ابلاغ می‌گردد. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی، از این موضوع مستثنی نبوده و مکلف به رعایت مفاد یاد شده می‌باشد و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در قراردادهای کارفرما و بیمه شده نداشته و باید طبق ماده 39 قانون تامین‌اجتماعی و دستورالعمل مورد اعتراض، کارفرمایان نسبت به تنظیم لیست حق بیمه حقوق و دستمزد کارگران خود، اقدام کند، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
موضوع در جلسه مورخ 98/09/04، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری، مطرح گردید و این هیات، رای خود را صادرکرد:
رای هیات تخصصی:
در خصوص شکایت شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان 1- محمدرضا رجالی 2- حمیدرضا رجالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 دستور اداری شماره 11431/94/5020 مورخ 26/12/94 معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه وفق ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار همه ساله، موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید که این شورا همه ساله و در آخر سال درخصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید که شرکت شاکی می بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورایعالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورایعالی کار، اقدام لازم را به عمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمده بود و اثر اجرایی مصوبات شورایعالی کار در خصوص تعیین دستمزد از شروع سال شمسی می باشد و سازمان تأمین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد از ابتدا سال شمسی وفق مصوبه شورایعالی کار عمل نماید.
با تشخیص غیر موجه ادعای مطروحه و اینکه اقدام سازمان تأمین اجتماعی در صدور دستورالعمل معترض عنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد.
رحیم باقری زیاری – رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
