ابطال ماده پنج اصلاح آیین نامه اجرایی موضوعی ماده 154 قانون کار در خصوص هزینه و مکان ورزشی

 

در اعتراض به ماده پنجم اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار در خصوص هزینه و مکان وزشی، شکایتی از طرف آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی در دیوان عدالت اداری مطرح شد. موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بررسی ادعا و ادله شاکیان و دفاعیات 

هیات وزیران در تاریخ 1370/04/23، آیین نامه مربوطه را تصویب کرد و طی ماده هفتم آیین‌نامه، کلیه کارفرمایان پیرو قانون کار که تعداد کارگران آنان، کمتر از 500 نفر است را موظف کرد که سالانه به‌ازای هر کارگر، مبلغ 10000 ریال به حساب وزارت کار و امور اجنماعی، پرداخت کنند. این ماده طبق دادنامه شماره 85 و 86 مورخ 1371/05/20، مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لغو شده و مجددا هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/06/22، درست یک‌ماه پس از صدور رای هیات عمومی، بنابه پیشنهاد های وزارت صنایع و کار، اصلاحیه‌ای به آیین‌نامه قانون کار، تصویب کرد که مفاد ماده هفت، عینا در آن گنجانده است.

 از ان‌جایی که مفاد ماده پنج با مفاد ماده هفت باطل شده، یکی است؛ تقاضای ابطال آن‌را از لحاظ یکسان نبودن با اصول 51 و 53 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و ماده 154 قانون کار دارد. به‌ویژه که مفاد ماده 154 قانون کار، ناظر به کمک وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به کارفرمایان است؛ نه دریافت وجه از آن‌ها. در حقیقت، این موسسات هستند که باید مبلغی به کارفرما پرداخت کنند نه برعکس. این اطلاعیه، با مسائل شرعی و احکام، مغایرت نیز دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری، در پاسخ به شکایت انجام شده، در یک نامه‌ای، اقدام به ارسال تصویر نامه‌ی شماره 64959 مورخ 1372/07/17، وزارت کار و امور اجتماعی کرده که در آن امده‌است، بند سوم  آیین نامه مورد شکایت، از هر لحاظ، جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مغایر با احکام و مسائل شرعی نیست.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1372/08/22، به ریاست حجت السلام عباسی فرد و روسای شعب، تشکیل شد و رای خود را صادر کرد.

رای هیات عمومی

ماده پنجم اصلاح آیین نامه اجرایی، موضوع تبصره ماده 154 قانون کار مصوب 1371/06/22 هیات وزیران، از طرف فقهای محترم شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته نشده‌است. با عنایت به اطلاق آن از حیث محل ایجاد فضای ورزشی، مغایر قانون، تلقی نمی‌شود.