شکایت علیه بخشنامه 535 فنی تامین‌اجتماعی
شاکیان در متن شکایت خود نوشتند: سازمان تامین‌اجتماعی، بخاطر اجرای بخشنامه شماره 535 فنی کارکنان واحدهای دامداری و مرغداری در سراسر کشور را بجز شهرستان های «سنقر، صحنه، کنگاور، هرسین، بیستون در استان باختران، مریوان، بیجار، کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان» از تاریخ 1364/05/01، مشمول مقررات قانون تامین‌اجتماعی در بخش فعالیت های شمول قانون‌کار کشاورزی قرارداده‌است.
محروم کردن چند شهرستان از بیمه، توجیه قانونی ندارد و برابر ماده 148 قانون‌کار، کارفرمایان موظفند که براساس قانون تامین اجتماعی، کارگران خود را بیمه کنند.
در کل، قانون، خصوصا قانون بیمه تامین‌اجتماعی، برای همه باید یکسان باشد؛ یعنی در این خصوص، باید شامل حال همه کارگران مرغداری و گاوداری در سراسر ایران باشد. با این روال، هزاران کارگر از مقررات تامین‌اجتماعی، محروم می‌شوند.
البته باید توجه کرد که اختلاف شهرها و شهرستان ها از نظر موقعیت جغرافیایی، نمی‌تواند موجب این شود که شهرستانی از خدمات تامین‌اجتماعی سلب شود؛ برای همین، علت درخواست رد این بخشنامه، هماهنگ نبودن آن با قانون است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی، در جواب این شکایت اعلام کرد: شامل شدن بعضی از مشاغل برای مقررات بیمه، نیازمند اجرای ماده هفتم قانون بیمه تامین اجتماعی می‌باشد.
با توجه به ماده هفتم مشخص است که اولا، مشمولیت فعالیت های یاد شده در مناطق کشور، بستگی به رعایت اصل هفتم دارد. ثانیا، براساس ظاهر و متن ماده مذکور، طی کردن روند این ماده، به صورت تدریجی بوده و تابع عوامل مانند: امکانات مالی، بازرسی و نظارت، نیروی انسانی و اداری و فراهم نمودن وسایل و تجهیزات درمانی و حمایتی کافی و...است. البته این را هم باید اضافه کرد که استثنا قرار دادن برخی شهرها در بخشنامه، به‌دلیل کمبود امکانات بیمه‌سازمان تامین‌اجتماعی در مناطق مذکور است. بنابراین، استثنا قرادادن بعضی از مناطق کشور از دریافت خدمات بیمه تامین‌اجتماعی، بر اساس فهم شاکیان که نوعی سیاست‌گزاری در جهت دوگانه‌سازی جامعه بوده، نه‌تنها این‌گونه نیست؛ بلکه تمام امکانات و پارامترهای موجود در قانون هفتم نیز، درنظر گرفته شده‌اند.
استناد شاکی به ماده 148 قانون‌کار، با وجود قانون هفتم، دارای ارزش حقوقی نیست؛ چون‌که استناد به ماده 148 قانون کار، درصورتی مقدور است، که نوع شغل خصوصا کارگر، از مصادیق ماده هفتم تامین‌اجتماعی، نباشد. همین‌طور در خوده ماده 148 نیز نوشته شده که بیمه کارگر، حتما بایستی توسط کارفرما، پرداخت شود.
با توجه به مطالب گفته شده، به‌نظر می‌رسد که دلیل شکایت شاکیان از بخشنامه 535 و استدلال آنان در مورد یکسان نبودن بخشنامه 535 با قوانین کشور، به‌دلیل عدم احاطه آن‌ها بر مجموعه قوانین بیمه است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 11 اُم آذر 1380، به ریاست حجت الاسلام والمسلین دری نجف‌ابادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر، تشکیل شد و پس ازبررسی های فراوان، رای نهایی را صادر کرد.
رای هیات عمومی
بر اساس ماده یک قانون تامین‌اجتماعی، این سازمان، به منظور گسترش انواع بیمه های تامین‌اجتماعی، تاسیس شده و ماده هفتم این قانون، بر اجرای تدریجی قوانین بیمه در مورد تمام مشاغل دلالت دارد و پایبند به عدم شمول مقررات بیمه برای برخی از شاغلین به‌خاطر موقیعت جغرافیایی آنان نیست. بنابراین بخشنامه 535 فنی مورخ 1364/06/21 در حدی که کارکنان دامداری ها و مرغداری‌های مستقر در شهرستان های سنقر، صحنه، کنگاور، هرسین، بیستون، مریوان، بیجار، کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان را ازشمول مقررات بیمه، مستثنی اعلام کرده‌است؛ موجب تبعیض تشخیص داده می‌شود بنابراین شهرهای مستثنی در این بخشنامه، باطل می‌شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-قربانعلی دری نجف‌آبادی
