مصوبات اخیر وزارت کار در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور
طبق ابلاغیه اخیر وزارت کار که به دستور العمل 57 نیز معروف شده است؛ همه مسئولیت ها در رابطه با چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، بر عهده پیمانکار قرار گرفته‌است؛ نه کارفرمای اصلی.
به گزارش کار مدیر به نقل از قدس آنلاین، اوایل خرداد سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره 57، تکلیف چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت وزیان‌آور کارگران پیمانکاری را روشن و اعلام کرد: همه مسئولیت ها در این رابطه، بر عهده پیمانکار است؛ نه کارفرما. در متن این دستورالعمل آمده است در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرماییِ مشمول قانون کار، بین کارگر و کارفرما برقرار خواهد بود؛ بنابراین در دعاوی مطالبه چهار درصد حق‌بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد؛ اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هرکدام صورت پذیرد.
این دستورالعمل، مخالفت های بسیاری را از جانب جامعه کارگری به همراه داشته است؛ چراکه معتقدند، کارگری که در طول مدت اشتغال خود در یک کارگاه ثابت که با چندین پیمانکار، همکاری کرده است؛ زمانی که بخواهد پیش از موعد بازنشسته شود، توان دریافت مطالبات خود از این پیمانکاران را نخواهد داشت؛ چراکه اساسا یافتن این پیمانکاران، بسیار دشوار و نشدنی خواهد بود.
فعالان حوزه کارگری تاکید دارند که اجرای این دستورالعمل، عملا تیر خلاص را بر پیکره جامعه کارگری، به ویژه کارگرانی که ماهیت شغل آن‌ها، سخت و زیان‌آور است، می‌زند و عملا این افراد، توان بازنشسته شدن پس از 20 سال را ندارند، چراکه پیمانکاران هیچ مسئولیتی در این زمینه گردن نمی‌گیرند.
پیمانکاران 2.5 تا 6 درصد از مبلغ هر قرارداد را درفت می‌کنند.
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری، در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص تاثیر این دستورالعمل بر کارگران، ضمن بیان اینکه متاسفانه در این دستورالعمل نیز همچون دیگر موارد قبلی، نظرات شرکای اجتماعی اخذ نشده‌است، اظهار کرد: این در صورتی است که دولت قبل از تصویب هر طرح و آیین نامه ای باید با شرکای اجتماعی خود و تشکل های قانونی، تشکیل جلسه دهد و نظرات آن‌هارا جویا شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید از ظلمی که بر کارگران پیمانکار، در دستگاه های اجرایی می‌شود جلوگیری کرد، ابراز کرد: بسیار مشاهده کرده ایم که ذیل وزارت کشور و در میان بسیاری از دستگاه های اجرایی، انواع و اقسام قرارداد ها وجود دارد و سرانه رفاهی که برای این کارگران در نظر گرفته شده‌است، اصلا قابل مقایسه با نیرو های رسمی و قرارداد کار معین، نیست که این موضوع بیان‌گر ظلمی آشکار به کارگران است.
این فعال حوزه کارگری، به دستورالعمل 57 وزارت کار اشاره کرد و توضیح داد: بر پایه این دستورالعمل، کارگرانی که سال ها در دستگاه ها مشغول به کار هستند امارابطه ای سه سویه دارند، به هیچ عنوان برای مطالبه حقوق خود، حق مراجعه به پیمان‌دهنده یا کارفرمای اصیل را ندارند؛ بلکه باید به خوده پیمانکار مراجعه کنند.
منتظر جلسه رییس مجلس، با رییس مجمع تشخیص مصلت نظام هستیم.
سهرابی ادامه داد: این درحالی است که اساس قراردادهای پیمانی، ظلم به طبقه کارگر است. البته برای کنار زدن این واسطه ها، بسیار تلاش کرده ایم و منتظریم تا نشست بین رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام، برگزار و تصمیم نهایی برای حذف این واسطه ها گرفته شود اما فعلا خبری نیست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر دستگاه ناظر، تمام حقوق کارگر را به حساب پیمانکار واریز و این پیمانکار هم ضمن دریافت 2.5 تا 6 درصد از قرارداد بابت رد کردن یک صورت وضعیت، مابقی را به حساب کارگر واریز می‌کند. اما چنانچه این واسطه ها حذف شوند، کارگر مستقیم با دستگاه ناظر وارد عقد قرارداد می‌شود و نه واسطه؛ آن‌هم واسطه ای که هر سال در حال تغییر است.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: بر پایه این دستورالعمل، ب‌طورمثال، چنانچه فردی 20 سال در مجموعه ای شاغل و مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور باشد و هرسال آن مجموعه، بر اساس برگزاری مناقصه، پیمانکار برگزیتد؛ کارگر یا کارمند مربوط پس از اتمام فعالیت شغلی با 20 پیمانکار قرارداد داشته و در صورتی که پیمانکاران، چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور راپرداخت نکرده‌باشند؛ آنگاه این فرد باید به تمام 20 پیمانکار مراجعه کند تا بتواند حق خود را احقاق کند. ایا این کار شدنی است؟
چنانچه پیمانکاری در قید حیات نباشد و یا در شهر و کشور نباشد، تکلیف کارگر چه می‌شود؟
سهرابی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون‌گذار تدبیری در این باره نکرده که در صورت امتناع پیمانکار یا نبود وی، بتواند حق خود را دریافت کند، گفت: خیر، متاسفانه زیرساخت این مساله در قانون پیش بینی نشده و بر پایه ماده 13 قانون کار، نقش پیمان دهنده و یا کارفرمای اصیل این است که تا کارگر تسویه حساب کامل نکرده و بدهی های خود را به دستگاه ها پرداخت نکند، حق آزادی او را ندارد ، بنابراین بر پایه این ماده، چنانچه 4 درصد حق بیمه کارگر توسط پیمانکار پرداخت نشود، کارگر پس از 20 سال نمی‌تواند با 30 روز حقوق بازنشست شود. بنابراین مشاهده می‌کنید دستورالعمل شماره 57، با این ماده قانون، مغایرت اصلی دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه صدور آیین نامه های جدید باید منوط به فراهم شدن زیر ساخت اجرایی آن شوند، تصریح کرد: در چنین مواقعی، سازمان تامین اجتماعی باید به سراغ پیمانکار برود و اجازه ندهد تسویه‌حساب چهار درصدی به بیست سال آینده موکول شود اما با توجه به اینکه تامین اجتماعی پس از گذشت 20 سال، بدهی را به نرخ روز دریافت می‌کند؛ بنابراین از این مساله سوء استفاده کرده و آن را سالیانه تسویه نمی‌کند.
این فعال حوزه کارگری بیان کرد: البته طبق ماده 12 قانون کار، قرارداد هر کارفرمایی که به اتمام برسد، در صورت تسویه حساب نکردن، تمام مطالبات بر جای مانده به کارفرمای جدید که قائم مقام وی محسوب می‌شود، می‌رسدو وی باید تسویه حساب را انجام دهد که معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد.
اتاق بازرگانی در پی کاهش سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود، به دیگر ظلم هایی که به کارگران می‌شود، اشاره می‌کند و ضمن بیان اینکه 18 گروه شغلی در قانون ما، دارای ماهیت سخت و زیان‌آور هستند که تحت عنوان گروه «ب» شهرت دارند و به هیچ عنوان نمی‌توان سختی را از آن‌ها سلب کرد، گفت: شنیده ایم دوستان اتاق بازرگانی تهران، با همکاری سازمان تامین اجتماعی، بصورت چراغ خاموش درصددند پیش نویس طراحی را به هیئت وزیران ارائه کنند که بر پایه آن، سنوات تشویقی مشاغل سخت، کاهش یابد.
وی خاطر نشان کرد: طبق این پیش‌نویس، سنوات تشویقی گروه «ب»، به هفت سال و سنوات تشویقی گروه «الف» به پنج سال، کاهش خواهد یافت. در کنار این موارد اضافه کنید، ظلمی که به تازگی رخ داد و اصلاحات پارامتریک انجام شد و سن بازنشستگی، افزایش یافت.
هر سال دریغ از پارسال
یکی از کارگران معدن، ضمن ظلم دانستن این دستورالعمل، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان نه تنها کاری برای ایجاد رفاه کارگران نمی‌کنند؛ بلکه هر ساله میزان رفاهیات آن‌ها را کاهش هم می‌دهند و دستورالعمل جدید، نمونه ای از این اقدام ها است.
وی ادامه داد: سال گذشته شاهد این بودیم که سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند و امسال هم می‌بینیم درصدد سرگردان کردن کارگران، پس از 20 سال خدمت هستند. آن‌هم کارگرانی که 20 سال در مشاغل سخت و زیان‌آور، ضمن تحمل فشار سنگین کار، باید فشار روانی حاصل از آن را هم، تحمل کنند.
وی می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از کارگران، بصورت پیمانکاری، مشغول کار هستند، و گاهی اوقات، پیمانکار بصورت سالانه یا کمی بیشتر از آن، تغییر می‌کند. چنانچه پس از 20 سال، پیمانکاری فوت کرده باشد و یا نتوانیم او را پیدا کنیم، تکلیف ما چه خواهد شد و چگونه می‌توانیم مطالبات خود را دریافت کنیم؟
