همه چیز در مورد اخذ سفته توسط کارفرمایان از کارگران
از موضوعات و مشکلات مهم کارگران، می‌شود به اخذ سفته یا چک ضمانتی که توسط کارفرمایان از کارگران می‌شود، اشاره کرد.
امیر حسین صفدری پژوهشگر علم حقوق گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم و در عین حال چالش برانگیز در جامعه ما برای کارگران، مسأله گرفتن سفته یا چک ضمانتی است که معمولا کارفرمایان از کارگران می‌گیرند. سفته به زبان ساده، یعنی سندی که نشان دهنده بدهی مدیون در برار طلبکار است. اصولا در جامعه ما، استفاده از اسناد تجاری چک و سفته برای تضمین تسهیلات بانکی، ضمانت کار کردن در مراکز خصوصی، پرداخت برخی مبادلات تجاری، ضمانت انجام تعهدات و ...رواج زیادی دارد.
وی گفت: بر همین اساس، طبق ماده 307 قانون تجارت، قانون‌گذار ما می‌گوید: سفته یا فته‌طلب؛ سندی است که به موجب آن، امضا‌کننده تعهد می‌کند که مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخصی معین و یا به‌حواله‌کرد آن‌شخص، کارسازی نماید و بر اساس ماده 307 قانون تجارت، قانون‌گذار ما تاکید می‌کند: سفته علاوه بر امضا یا مهر، باید دارای تاریخ بوده و متضمن مراحل ذیل باشد:
1- مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف
2- گیرنده وجه
3- تاریخ پرداخت
این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر هم مهمترین مسآله ای که در تنظیم قرارداد های کار اهمیت دارد و کارگران را نگران می‌کند، گرفتن چک یا سفته ای است که از طرف کارفرما برای ضمانت حسن انجام کار از کارگر گرفته می‌شود، می‌باشد. بی شک برای اکثر افرادی که به‌دنبال کار می‌گردند، این مساله پیش آمده است که وقتی برای استخدام به یک موسسه یا شرکت خصوصی مراجعه می‌کنند، کارفرما از آنها درخواست چک یا سفته می‌کند که معمولا این سفته یا چک تحت عنوان سفته بابت حسن انجام کار و یا سفته ضمانت انجام کار دریافت می‌شود.
وی اظهار کرد: این نکته مهم را باید یادآور شویم که متاسفانه در قانونکار کشورما که مصوب 1369 است، قانون‌گذار ما در این خصوص سکوت کرده و هیچ اشاره ای به قانونی بودن یا غیر قانونی بودن گرفتن سفته یا چک ازکارگر توسط کارفرما نکرده است؛ اما اخیرا خبرها حکایت از این دارد که دولت لایحه اصلاح برخی از مواد قانونکار را آماده کرده و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که در این لایحه، گرفتن سفته یا چک یا برات از کارگر را، ممنوع اعلام کرده است اما هنوز خبری از تصویب این لایحه شنیده نشده است.
صفدری افزود: البته که باید بگویم اکثر کارفرمایان، علت اصلی گرفتن سفته یا چک را این‌گونه عنوان می‌کنند که به‌واسطه این چک یا سفته از انجام کار توسط کارگر و تعهد او نسبت کار خود، اطمینان حاصل نمایند. در ماده 2 قانون کار، قانون‌گذار ما این‌گونه کارگر را تعریف کرده است: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و مطابق با ماده 3 قانون کار، قانون گذار ما در خصوص کارفرما می‌گوید: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
وی گفت: مهمترین مساله در تنظیم قراردادهای کار این است که قرارداد کتبی باشد یا شفاهی باشد؛ دراین خصوص قانون‌گذار ما در ماده 7 قانونکار به صراحت بیان می‌کند: قرارداد کار عبارت‌است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. البته بنده به عنوان پژوهشگر علم حقوق، پیشنهاد می‌کنم حتما قرارداد کار خود را به‌صورت کتبی داشته باشید تا تعهدات و وظایف شما کاملا مشخص باشد و حتی قرارداد کار خود را به تایید یک وکیل دادگستری برسانید تا این‌گونه از سوء‌استفاده های احتمالی هم جلوگیری کرده باشید.
این حقوقدان ادامه داد: مطابق ماده ۹ قانون کار، قانون گذار ما می‌گوید: برای صحت قرارداد کار، نیاز است که این موارد رعایت شود:
1- مشروعیت مورد قرارداد
2-معین بودن موضوع قرارداد
3- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
صفدری گفت: با توجه به نکاتی که در بالا بیان شد، سوال مهم و قابل توجه در خصوص قراردادهای کار این‌است که اگر کارگری یک سفته یا چک بابت ضمانت حسن انجام کار خود، به کارفرما بدهد و قرار باشد پس از پایان کار آن چک یا سفته به کارگر پس داده شود؛ ولی پس از پایان قرارداد، کارفرما آن سفته یا چک ضمانت حسن انجام کار را پس ندهد و یا بدون هیچ دلیل قانونی آن را به اجرا بگذارد، در این خصوص کارگر چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟
وی تصریح کرد: در پاسخ به این سوال بطور کلی باید بگویم که، همانطور که بیان شد گرفتن سفته یا چک از دیگران به خودی خود جرم نیست و هیچ منع قانونی هم ندارد، اما در خصوص گرفتن سفته یا چک از کارگر توسط کارفرما تنها زمانی که کارفرما سفته امانی کارگر را که بابت ضمانت حسن انجام کار داده است بعد از پایان قراردادکار پس ندهد و یا بدون هیچ دلیل قانونی آن را به اجرا بگذارد؛ این عمل کارفرما می‌تواند مصداق بارز جرم خیانت در امانت باشد؛ که اول کارگر باید یک اظهارنامه قانونی برای کارفرمای خود ارسال کرده و پس از آن، کارگر می‌تواند دعوای کیفری خیانت در امانت در مراجع قضایی مطرح کند.
وی گفت: این نکته مهم را باید در خصوص جرم خیانت در امانت بگویم که قانون گذار ما مطابق با ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت می‌گوید: هر کسی از سفید مهر یا سفید امضایی‌که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده بکند، به 6 ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد‌شد و در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانون‌گذار ما تاکید می‌کند: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک‌سال و ۶ ماه محکوم خواهد شد.
این پژوهشگر علم حقوق ادامه داد: کارگران در دادن سفته و یا چکی که به کارفرما می‌دهند، دقت داشته باشند و حتما درون آن سفته یا چک بنویسند که این سفته و یا چک بابت ضمانت حسن انجام کار بوده و هیچ ارزش دیگری ندارد و یک کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید تا با این کار از سواستفاده‌های احتمالی در آینده جلوگیری کرده باشند.
وی اظهار کرد: البته این مساله را هم در نظر داشته باشید که گاهی اوقات می‌شود برای وصول وجه سفته حسن انجام کار هم اقدام کرد، آن هم زمانی که کارفرما ثابت کند کارگر از انجام تعهدات خود تخلف کرده است و در نتیجه‌ی تخلف کارگر، به کارفرما خسارت وارد شده است در این صورت اگر کارفرما بتواند اثبات کند این مسله را، کارگر به پرداخت وجه سفته در حق کارفرما محکوم خواهد شد.
وی در پایان گفت: بهتر است قانون گذار ما هر چه زودتر با اصلاح قانونکار که یک قانون قدیمی است علاوه بر بروزرسانی این قانون با توجه به نیاز روز جامعه، در مواردی که سکوت کرده است به صورت کاملا شفاف و روشن مسائل مربوط به حقوق کارگر و کارفرما را بیان کند و برای این قانون ضمانت اجرای قوی پیش بینی کند تا اختلافات بین کارگران و کارفرمایان به حداقل برسد که بی شک این مسله به کاهش ورود پرونده در دادگستری هم منجر خواهد شد.
