محروم از بدیهی‌ترین حقوق

​

آیا مردم گرانی‌ها را نفهمیدند؟!

 

آیا مردم گرانی‌ها را نفهمیدند؟!/ تورم ۳۰۰ درصدیِ خوراکی‌ها، سفره‌ی کارگران را بلعیده است!

آقای رئیس جمهور ما کارگران فهمیدیم که همه چیز گران شده است؛ گرانی، دارو نیست که ذره ذره به بدن بیمار تزریق کنید و ادعا کنید که بیمار نفهمید؛ ما فهمیدیم اما به لطف سیاست‌های تعدیلی و لیبرالی شما، دیگر سفره‌ای نداریم که نگران آن باشیم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، غالب مردم و شاید به جرئت بتوان گفت «همه‌ی مردم» از گرانی‌ها به ستوه آمده‌اند؛ مدتهاست اقشارمزدبگیر، تمام فکر و ذکرشان منوط به این است که شب که می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند، چه کالاهایی باز گران شده است!

تورم کالاهای خوراکی در بازه بهمن ماه سال گذشته (که محاسبات رسمی سبد معیشت خانوار انجام شد) تا انتهای آذر ماه، ۲۹۳ درصد بوده است؛ یعنی در یک بازه زمانی ده ماهه، همه اقلام خوراکی تقریباً سیصد درصد افزایش قیمت داشته‌اند و سه برابر گران شده‌اند؛ مدتهاست که دیگر هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار به تنهایی از دستمزدحداقلی کارگران بالا زده است و با مزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی که بیش از ۷۰ درصد طبقه‌ی کارگر ماهانه دریافت می‌کنند، حتی نیازهای خوراکی خانواده‌ها تامین نمی‌شود.

در این شرایط، دولتی که قصد محدودسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را دارد، از عملکرد خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست که مردم نفهمیده‌اند و به دشواری نیفتاده‌اند!

در روزهایی که نمایندگان مجلس که خود را منتقد سیاست‌های لیبرالی دولت وانمود می‌کنند، وارونه عمل کرده و قصد تثبیت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را دارند، آقای روحانی در اظهاراتی در هیات دولت، از سیاست‌های اقتصادی خود در سال جاری دفاع کرده و مدعی می‌شود به صورت خزنده و بطئی، ارز ۴۲۰۰ تومانی از بسیاری از کالاها برداشته شده اما مردم نفهمیده‌اند!

هفدهم دیماه، هیات دولت مطابق روال چهارشنبه‌ها به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد. در این جلسه، رئیس‌جمهور اظهاراتی در تمجید از مدیریت دولت خود در طول جنگ اقتصادی تحمیلی آمریکا علیه ایران داشت که بخشی از این سخنان، شنیدنی‌ست.

روحانی چه گفت؟!

روحانی در میانه اظهارات خود گفت: ما در یک سال گذشته، ارز ترجیحی تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را بتدریج حذف کردیم و گفتیم ارز نیمایی به این کالاها اختصاص پیدا کند. چای، برنج، شکر، لاستیک و خیلی موارد متعدد دیگر را یکی یکی، به تناسب و آرام آرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد، از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کردیم. ما به گونه‌ای با آرامش کار کردیم که بعضی‌ها هنوز خبر ندارند و اصلا نفهمیدند ما ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها را حذف کردیم. عده‌ای در این کشور بودند، خرید هم می‌کردند، حبوبات هم می‌خریدند ولی نفهمیدند ما حبوبات را از لیست ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم. برنج می‌خریدند اما نفهمیدند ما ارز ترجیحی برنج را هم حذف کردیم. این خوب است، خیلی هم خوب است. معنی آن هم این است که فکر کردند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در همه کالاها ادامه دارد. ما قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و شرایط را عادی کردیم. دارو و چند قلم کالای اساسی برای ما مهم بود که آنها را از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نکردیم. در عین حال ممکن است دولت درباره اینها هم در یک شرایط اقتصادی مناسب و قابل قبولی، تصمیماتی بگیرد اما کسانی که از امروز طبل و دهل به راه انداخته و اعلام کردند دلار ۴۲۰۰ تومانی دورانش پایان یافت، به چه کسی دارند خدمت می‌کنند؟

او ادعا کرده مردم متوجه نشدند و برای خرید کالاها صف نبستند؛ پس سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، درست و معقول بوده است و نتایج سوئی نداشته است!

انتقادات کجاست؟

در حالی رئیس دولت «نفهمیدن مردم» و «صف نبستن» را معیار و ملاک موفقیت دانسته که گروه یک ‌درصدی‌ها از سیاست‌های ارزی دولت به راستی منتفع شده‌اند و هیچ انتقادی نداشته و ندارند اما نود و نه درصدی‌ها که کارگران و مزدوحقوق‌بگیران هستند، هم گرانی شدید کالاها در سال جاری را متوجه شده‌اند و هم اثرات سوء سیاست‌های ارزی را در زندگی روزمره خود با تمام وجود لمس کرده‌اند. کارگرانی که در اثر همین دست سیاست‌ها، قدرت خرید دستمزدشان به یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های حداقلی زندگی رسیده، امروز در ماه‌های پایانی سال، نگران تداوم و شدت‌بخشی به این سیاست‌ها هستند و به درستی معتقدند در صورت حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم نظارت بر قیمت کالاها در بازار، سقوط معیشتی تشدید خواهد شد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)که محاسبات مستقل و ماهانه سبد معاش را انجام می‌دهد؛ در ارتباط با این اظهارات به ایلنا می‌گوید: آقای رئیس جمهور باید به خوبی بدانند که در ارتباط با «مردم» نباید از واژه‌هایی که حاوی تعابیر منفی است مثلِ «نفهمیدن» استفاده کنند؛ این قبیل اصطلاحات، به هیچ‌وجه معانی و تعابیر خوبی ندارد و اثر سوء بر ذهن شنوندگان می‌گذارد به خصوص اگر از سوی رئیس دولت و رئیس جمهور مطرح شود. از سوی دیگر، خلاف عرایض ایشان، ما کارگران گرانی تدریجی و خزنده‌ی کالاها را به خوبی لمس کردیم و کاملاً فهمیدیم!

او با اشاره به گستره وسیع جامعه‌ی کارگری می‌گوید: امروز حدود ۱۴ میلیون نفر در کشور، کارگر شاغلِ بیمه‌شده و رسمی هستند؛ حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، بازنشسته کارگری و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی داریم. ۴۰ درصد صنعت کشاورزی ما را کارگران روزمزدِ بدون زمین می‌گردانند؛ اینها رویهم‌رفته با احتساب خانواده‌هایشان، ۶۰ درصد جمعیت فعلی کشور را تشکیل می‌دهند. احتمالاً آنهایی که گرانی را نفهمیدند، این ۶۰ درصد جمعیت نیستند بلکه دور و بری‌های خود آقای رئیس جمهور هستند یعنی دولتی‌ها و کارمندان رده بالای دولت که در سال جاری، حقوق‌شان بین ۶۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است! تورم خوراکی‌ها از بهمن سال قبل تا آذر سال جاری، ۲۹۳ درصد بوده است؛ کارگری که دستمزدش فقط ۲۶ درصد یا ۳۰ درصد زیاد شده، چطور می‌تواند تورم ۲۹۳ درصدی را نفهمد؟!

به گفته او؛ کارگران گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور را به خوبی می‌فهمند و هر روز لمس می‌کنند اما چاره‌ای ندارند چراکه مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در ایران اجرا نمی‌شود؛ چراکه تشکل مستقل، دموکراتیک و متکی به بدنه و قائم به کارگر وجود ندارد چرا که قراردادهای موقت و بیم آینده، زبان کارگران را الکن کرده است و راه مطالبه‌گری آنها را مسدود!

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی ادامه می‌دهد: حالا ما کارگران از رئیس جمهور می‌پرسیم؛ زمانی که حبوبات گران شد آیا با شهامت گفتید ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده‌ایم؟! آیا وقتی قیمت روغن، مرغ، گوشت و تخم مرغ بالا رفت، با شفافیت با مردم صحبت کردید و اعلام نمودید که ارز دولتی حذف شده است؟ آقای رئیس جمهور ما کارگران فهمیدیم که همه چیز گران شده است؛ گرانی، دارو نیست که ذره ذره به بدن بیمار تزریق کنید و ادعا کنید که بیمار نفهمید؛ ما فهمیدیم اما به لطف سیاست‌های تعدیلی و لیبرالی شما، دیگر سفره‌ای نداریم که نگران آن باشیم!

در شرایطی که به اذعان و اعتراف خود نهادهای رسمی و آماری، تورم در سال جاری رکوردها را شکسته و بی‌سابقه به پیش تاخته و در حالیکه همه اقلام سبد معاش خانوار از خوراکی‌ها گرفته تا مسکن و حمل و نقل، به شدت گران شده‌اند و سطح پوشش دستمزد به حدود ۲۰ درصد هزینه‌ها تقلیل یافته، دفاع از سیاست‌های اقتصادی و توزیعیِ یک سال اخیر و آنچه توفیقی «جاده صاف کردن برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داند» نمی‌تواند هیچ توجیه اقتصادی و منطقی داشته باشد؛ این نوع تعامل با سفره‌های مردم، حتی با اصول نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار نیز هیچ همخوانی ندارد چراکه اقتصاد بازار می‌گوید عرضه و تقاضا اما امروز دیگر «تقاضایی» در بازار نیست که از شیوه‌ی «عرضه‌ی کالاها» دفاع می‌کنند!

ایلنا

چرا دستمزد کارگرانِ و بازنشستگان به یک چهارم هزینه‌های سبد معاش کاهش یافته؟

 

چرا دستمزد کارگرانِ و بازنشستگان به یک چهارم هزینه‌های سبد معاش کاهش یافته؟/ در نبود تشکل‌های کارگری، دولت و کارفرما یکه‌تازی می‌کنند

آیت نیافر، مصائب دستمزد در ایران را در حوزه‌های مختلف تشریح کرده و می‌گوید: کارگران و بازنشستگان قدرت چانه‌زنی بر سر مساله دستمزد را ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز به کار جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، بحث دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مثل هر سال داغ شده است؛ بیش از هفتاد درصدِ بازنشستگان کارگری که مستمری ماهانه آنها تابع حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار است، امسال با دریافتی ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی زندگی کردند؛ این درحالیست که هزینه‌های حداقلی زندگی، لااقل سه برابر یا چهار برابر این رقم است.

آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در رابطه با مقوله دستمزد و دشواری‌های احقاق حق کارگران به ایلنا می‌گوید: تعیین دستمزد برای کارگران از سوی شورایعالی کار که مجموعه‌ای از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری است، معضلی است که هر سال برای کارگران تکرار می‌شود. در سالهای گذشته این دستمزد تعیین شده، هیچگاه رضایت کارگران را جلب نکرده است. همیشه و همواره پیشنهادات اصلی توسط نمایندگان کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ روال کار اینگونه است که این درصد مورد نظر دولتی‌ها و کارفرمایان، با چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری برای افزایش مقداری اندک و انگشت‌شمار، کمی افزایش می‌یابد و نهایتاً بر سر عدد و رقمی به توافق می‌رسند که هرگز رضایت کارگران را تامین نکرده است.

چرا دستمزد همواره بسیار کمتر از سبد معیشت است؟

چرا افزایش دستمزد سالانه هرگز سبد معیشت کارگران را تامین نمی‌کند؛ این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ می‌گوید: مشکلات، عدیده و بسیار است؛ دولت باید داور این نشست‌ها و بی‌طرف باشد اما خودش دارای رای است. تعداد آرای آن‌ها و نمایندگان کارفرما در شورای به اصطلاح سه جانبه، از نمایندگان کارگری بیشتر است. درضمن و مهمتر از همه، ترکیب خود دولت و نمایندگان شرکت کننده در این شورا است. بخش بسیار بزرگی از تولید در اختیار دولت و نهادها و سازمانهای شریک در قدرت سیاسی است. بنابراین، دولت به همراهِ «شبه دولت»، بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور است. نماینده کارفرمایان بخش خصوصی نیز در تصمیمات مزدی، همراه و هم رای با دولت قرار می‌گیرند. کارفرمایان مدافع منافع خودشان هستند و طبیعی است که هرگز حاضر به سود کمتر نیستند.

نیافر به ترفندی که کارفرمایان به کار می‌گیرند تا با افزایش مزد مخالفت کنند، اشاره می‌کند: از سوی دیگر کارفرمایان در فرمول‌های محاسباتی، سهم کارگران در تولید را به حداقل کاهش می‌دهند یعنی تلاش می‌کنند سهم کارگران از تولید ملی را به نزدیک صفر برسانند. سه‌جانبه‌گرایی اجرایی نیز خارج از عرف و استاندارد متعارف جهانی است و خارج از محدوده‌ی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار قرار دارد. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ هرگز در ایران اجرا نشده است و سه‌جانبه‌گرایی، فقط ظاهری و باسمه‌ای است و به همین دلیل است که دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ می‌شود.

آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند "چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد."

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: اگر سود کارفرمایان در تولید جهانی مثلاً عدد ۵ درصد از قیمت تمام شده کالا باشد و دستمزد کارگر به طور مثال عدد ۲ باشد، در ایران کارفرمایان عدد ۵ درصد سود تولید را ۱۵ یا ۲۰ و ۲۵ درصد در نظر می‌گیرند و عدد مثالی ۲ درصد دستمزد کارگران از حاصل تولید را به منفی ۱ کاهش می‌دهند. عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در واقع کارگران و نمایندگانشان هیچ اختیاری ندارند. نمایندگان کارگری شرکت‌کننده در نشست‌های سه جانبه در شورایعالی کار دلسوزانه هر تلاشی هم بکنند، از قدرت اجرایی برخوردار نیستند و به نتیجه نمی‌رسند کمااینکه نمونه آن را در مذاکرات مزدی سال اخیر دیدیم که بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد سالانه کارگران تصویب و ابلاغ شد و همین مزد، به بازنشستگان نیز تسری یافت.

او از استدلالات فوق نتیجه می‌گیرد: پس آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند «چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد.» کارگران همیشه بازنده این نشست‌ها هستند. در نتیجه اکنون حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد معاش کاهش یافته است.

تبعات عقب ماندگی مزدی چیست؟

در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند.

نیافر ادامه می‌دهد: البته سبد معاش با مکانیسم‌ها و فرمول‌های فعلی، هزینه مسکن را دربرندارد که اگر هزینه واقعی مسکن در کلانشهرها در نظر گرفته شود، ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه نیز پاسخگوی زندگی کارگران نیست. این شرایط و اوضاع، معلولِ‌عدم وجود تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما است که در مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار مقرر شده است.

او تاکید می‌کند: متاسفانه در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند. اما در عوض، دولت و کارفرمایان قدرت اجرایی بسیار زیادی دارند و در نتیجه، همیشه شکست نصیب کارگران می‌شود. نتیجه چیست؛ اینکه ما هر ماه و هر سال، شاهد فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمت‌کشان هستیم. این فقر و عقب ماندگی معیشتی، تبعات تلخ بسیار دارد؛ تبعاتی که هر روز در گوشه و کنار شهرها می‌بینیم، از جمله افزایش کودکان کار، افزایش ترک تحصیل کودکان، افزایش مشاغل کاذب، افزایش بیکاری و افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج و همچنین افزایش مشاغل کاذب و سیاه؛ اینها مسائل دردناکی است که هر روز شاهد هستیم.

چاره چیست؟

نیافر، چاره را تنها در افزایش عادلانه و قانونی دستمزد می‌داند منتها بر این باور است که برای احقاق حقوق مزدی کارگران شاغل و بازنشسته، اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار به خصوص مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ این سازمان، یک پیش شرط اساسی است.

او تاکید می‌کند: تا این مقاوله‌نامه‌ها اجرایی نشوند، کارگران قدرت چانه‌زنی نخواهند داشت و تا قدرت چانه‌زنی نباشد، مزد همیشه یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت تعیین خواهد شد چراکه دولت و کارفرمایان حاکمان بلامنازع در زمین بازیِ دستمزد هستند.

ایلنا

اگر کارفرما حق بیمه تان را پرداخت نکرد چه کنید؟

 

از جمله مهم ترین حقوق کارگر، حق بیمه او است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، هر کار فرمایی موظف است که کارگران خود را بیمه کند. بر اساس این قانون بیمه کارگران تکلیفی بر گردن کارفرما است. هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال و همینطور به دارایی مالیات پرداخت کند. ارسال مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما می باشد و کارگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارد.در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارفرما،بیمه شده می‌تواند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه، نسبت به شکایت از کارفرما اقدام و بازرسی شعبه را تقاضا نماید.در این صورت کارفرما مجبور به پرداخت جریمه نقدی برابر با دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه می شود.علاوه بر این تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد.

دسترسی سریع به عناوین:

• • سهم حق بیمه کارگران چقدر است؟
• چرا کارفرمایان از پرداخت حق بیمه طفره میروند؟
  • چه کسانی مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند؟
  • نحوه نظارت تامین اجتماعی در راستای حفظ حقوق کارگر بیمه شده
  • چرا بیمه شدن برای کارگران اهمیت دارد؟
  • راه های پیگیری سوابق بیمه ای از جانب کارگر
  • مدارک و مراحل مورد نیاز برای شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه
  • مدارک هویتی
  • مدارک مربوط به دوره مورد ادعا

سهم حق بیمه کارگران چقدر است؟

سهم حق بیمه کارگران ۷ درصد از پایه حقوق و مزایای دریافتی و سهم کارفرما ۲۳ درصد می باشد.

چرا کارفرمایان از پرداخت حق بیمه طفره میروند؟

با اینکه کارفرمایان موظفند که تا پایان آخرین روز ماه بعد اسامی بیمه شدگان و حق بیمه شان را به تامین اجتماعی ارسال کنند، برخی از کارفرمایان به دلیل منافع مالی بیشتر نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران اقدام می نمایند. بخاطر اینکه کارفرمایان باید حقوق کارگران را از جمله دستمزد، عیدی، پاداش، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار و امثال آن در موعد مقرر پرداخت کنند و قانون هیچ گونه تعلل یا تاخیری یا نمی‌پذیرد. در پایان هر ماه کارفرمایان موظفند علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا، حق بیمه خودشان و کارگرانشان را به تامین اجتماعی ارائه دهند. در صورتی که کارفرما هر حقوقی را از کارگر ضایع کند و از کارگر هرگونه بهره کشی نماید کارگر می‌تواند با مراجعه به اداره کار از کارفرمای خود نسبت به دریافت حقوق خود شکایت کند. در این موارد تخلف کارفرما بیمه نکردن کارگران خود نیست، بلکه پرداخت نکردن سهم حق بیمه خودش و کارگرش است. بدلیل اینکه هر کارگری به طور خودکار زمانی که مشغول به کار می‌شود از جانب تامین اجتماعی بیمه می‌شود و از اولین روز اشتغال تحت پوش بیمه قرار می‌گیرد و از مزایای آن بهره مند می‌شود چه کارفرما حق بیمه را پرداخت کند چه نکند. این قانون جزو نظم عمومی است و کارگر و کارفرما نمی‌تواند برخلاف آن باهم توافقی کنند.

چه کسانی مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند؟

کلیه افرادی که به هر عنوانی در مقابل انجام کار دستمزد دریافت می‌کنند، از اولین روز کاری تحت پوشش قرار می‌گیرند و همچنین تمامی کارگاه ها و شغل هایی که قانون کار آنها را تحت پوشش خود قرار داده است مشمول این قانون می‌شوند. بر اساس ماده یک قانون کار کلیه کارگران و کارفرمایان کارگاه ها و موسسات تولیدی،صنعتی،کشاورزی و خدماتی تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. طبق آخرین آمار رسمی که توسط سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۵ انجام گرفت، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی به تعداد ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده بود.

---

---

نحوه نظارت تامین اجتماعی در راستای حفظ حقوق کارگر بیمه شده

1. طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید طی مدت ۶ ماه حق بیمه های پرداختی از جانب کارفرما را بررسی کند و در صورت عدم پرداخت یا اختلاف و مغایرت در میزان حقوق بیمه شده باید به کارفرما ابلاغ شود.در صورتی که کارفرما خود را تسلیم نظر سازمان نکند،توسط هیئت تشخیص مطالبات موضوع بررسی و تصویب می‌شود و در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد می‌شود و قابل وصول می‌باشد. همچنین در صورت مواجه با کارگری که به مشکل برخورده باید با بررسی سوابق بیمه ای فرد به طور مستقیم اقدام به وصول حق بیمه ای نماید.سازمان برای وصول مطالبات مالی خود به طور مستقیم و توسط ماموران اجرایی سازمان این موضوع را پیگیری می نماید.
2. طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی سازمان این اختیار را دارد که کارگاه های مشمول قانون را بازرسی و دفترهای صورتحساب های مزد و حقوق را نظارت کند و در صورتی که کارفرما یا نماینده او از روند بازرسی جلوگیری نماید یا از ارائه دفاتر مربوطه خودداری کند محکوم به مجازات نقدی می‌شود. در صورت تکرار مطابق ماده ۱۷۹ قانون کار محکوم به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز میشوند.

چرا بیمه شدن برای کارگران اهمیت دارد؟

برای هر کارگری پرداخت حق بیمه از حقوق دیگر خیلی بیشتر اهمیت دارد. به دلیل استفاده از مزایای مهم سازمان مثل بازنشستگی و دریافت مستمری بازنشستگی در زمان پیری یا از کار افتادگی پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما برای کارگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عدم پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات تامین اجتماعی توسط کارفرما تاثیر مستقیم روی بازنشستگی کارگر دارد.

راه های پیگیری سوابق بیمه ای از جانب کارگر

فرد بیمه شده از دو طریق می تواند نسبت به پیگیری سوایق بیمه ای خود اقدام نماید:

1. به اداره کار حوزه جغرافیایی محل اشتغال (برای پیدا کردن اداره کار مربوطه کارگر می‌تواند از طریق شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود شعبه اداره کار حوزه محل اشتغال خود را پیدا کند.) و سپس به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که در آنجا ثبت نامش را انجام داده مراجعه و سوابق بیمه ای خود را دریافت می‌کند. سپس سوابق بیمه ای خود را دوباره نزد اداره می‌برد.
2. با مراجعه به واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال و تکمیل فرم سابقه بیمه،فرد بیمه شده می‌تواند نسبت به پیگیری سوابق بیمه ای خود اقدام نماید.

برای هرکدام از این اقدامات ارائه مدارکی مثل فیش حقوقی و مدارک واریز به حساب به سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی صحت و سقم خواسته وی ضروری است.

مدارک و مراحل مورد نیاز برای شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه

1. در ابتدا فرد بیمه شده باید به شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی مراجعه کند و شعبه اداره کار را پیدا نماید و فرمی که در اختیارش قرار می‌گیرد را مطالعه نماید. در این فرم به صورت خلاصه درباره حق کارگر و وظایف کارفرما نسبت به کارگر نوشته شده است.
2. سپس با مراجعه به واحد ارجاع اداره مربوطه یک نامه تهیه نماید و نامه را به کارگزاری تامین اجتماعی بدهد و سوابق بیمه ای خود را بگیرد.
3. سپس سوابق را به اداره کار ببرد و فرم دادخواست دریافت کند و آن را بر اساس نوع حقی که از او توسط کارفرما ضایع شده است پر می‌کند. شکایت او به هیئت تشخیص بدوی ارجاع داده می‌شود. هیئت تشخیص پس از بررسی اسناد موجود بازرس کاری را به محل اعزام می نماید و پس از بررسی صحت و سقم ادعای بیمه شده رای صادر می‌شود.
4. پس از ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما،باید نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که عملیات شکایت و پیگیری آن مشمول مرور زمان نیست یعنی هیچ مهلتی برای شکایت تعیین نشده است و هیچ محدودیت زمانی برای این کار وجود ندارد و کارگر یا بعد از فوت او ذینفعانش در هر زمانی می‌توانند اقدام به شکایت علیه کارفرما نمایند و بدین گونه نیست که اگر مهلت بگذرد و فرد شکایت نکند دیگر به شکایت او رسیدگی نشود.

مدارک هویتی

• اصل و کپی شناسنامه
• اصل و کپی کارت ملی
• اصل و کپی انحصار وراثت(در صورت فوت بیمه شده)
• اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی بیمه شده (در صورت بیماری یا عدم توانایی مدعی)
• دفترچه درمان(در صورت داشتن)

مدارک مربوط به دوره مورد ادعا

• .حکم استخدامی،ارتقاء شغلی،تغییر سمت در دوره شغلی مورد ادعا
• لیست های حقوق کارگاه منظم به اظهارنامه که توسط اداره مالیاتی تایید شده باشد
• دفاتر قانونی کارگاه و اسناد و هزینه مربوطه
• لیست های حقوق کارگاه
• گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه بیمه شده
• فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
• کارت افتتاح حساب بانکی
• کارت های حضور و غیاب ورود و خروج دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
• کارت بهداشتی صادر شده از اداره بهداشت محیط کار
• معاینات پزشکی قبل از استخدام
• ارائه آراء صادره از سوی هیئت های تشخیص و حل اختلاف

در صورت نداشتن هر یک از این مدارک،فرد باید مشخصات دقیق و نشانی تعدادی از همکاران خود را که در کارگاه هستند ارائه دهد تا بررسی های لازم انجام گردد.

مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا به زودی غیرحضوری پرداخت می‌شود

در آینده نزدیک برقراری مقرری بیمه بیکاری و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری مربوط به کرونا به صورت کاملا غیرحضوری و از طریق تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذیربط انجام می‌شود و برای غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا حتی نیازی به ثبت درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری نیز نخواهد بود.

دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه هفتگی زندگی با کرونا که به منظور بررسی اقدامات و برنامه‌های جاری این سازمان برای کنترل و کاهش عوارض بیماری کرونا برگزار شد، اظهار داشت: بیمه شدگان تأمین اجتماعی که تست کرونا آنان مثبت باشد، اطلاعات آنان از طریق ستاد ملی مقابله با کرونا به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری آنان را برای مدت دو هفته به حساب آنان واریز می‌کند بدون اینکه نیازی به ثبت درخواست از سوی این افراد باشد.

سالاری از امکان پرداخت غیرحضوری غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان تأمین اجتماعی درباره تمامی بیماری‌ها خبرداد و گفت: این خدمت درصورتی به صورت غیرحضوری قابل ارائه است که تجویز استراحت پزشکی از طریق سامانه نسخه الکترونیک انجام شود.

وی با بیان اینکه سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و تمامی درمانگران قرار دارد، گفت: استفاده از این سامانه مزایای بسیار زیادی برای کشور و بیمه شدگان دارد که یکی از آنها تسهیل قابل توجه در ارائه برخی خدمات از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی حذف بسیاری از مراجعات به شعب و کارگزاری‌ها برای تمدید اعتبار و صدور دفترچه را از دیگر مزایای استفاده از سامانه نسخه الکترونیک برشمرد و گفت: در صورتی که پاسخ استعلام افراد درباره امکان استفاده از خدمات درمانی تأمین اجتماعی منفی باشد، کسب اطلاع از دلیل منفی بودن پاسخ استعلام از طریق سامانه تلفنی 1420 قابل انجام است و در این مورد نیز نیازی به مراجعه حضوری افراد به شعب و یا کارگزاری‌ها نخواهد بود.

دکتر سالاری همچنین در این جلسه از اقدامات گسترده صورت گرفته برای توسعه و تجهیز مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور به منظور افزایش خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا تشکر کرد و گفت: خرید تجهیزات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مراکز درمانی به گونه‌ای انجام می‌شود که بعد از اتمام اپیدمی کرونا نیز تجهیزات و امکانات ایجاد شده برای ارائه خدمات درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

در این جلسه همچنین معاونین و مدیران واحدهای مختلف سازمان تأمین اجتماعی گزارش‌هایی درباره اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا برای خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا ارائه دادند.

تامین اجتماعی

یارانه ۱۱۰ هزارتومانی نمی‌خواهیم

​

  

یارانه ۱۱۰ هزارتومانی نمی‌خواهیم، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را افزایش دهید

​

کم‌درآمدهای اجتماع، اولین متضرران گران شدن نرخ ارز هستند؛ این در حالیست که سیاست‌های یارانه‌ای فعلی دولت همیشه در تقابل با معیشت این گروه بوده است و رئیس مجلس بازهم وعده یارانه‌ی بیشتر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «یارانه» کلیدواژه‌ای است که در دهه‌ی اخیر، همه‌ی سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی را با استفاده از آن پیش برده‌اند؛ هر زمان خواسته‌اند سوبسیدی را حذف کنند یا با به‌کارگیری هزار پلتیک و ترفند، قیمت‌ها را افزایش دهند، ادعا کرده‌اند مابه‌التفاوت را در قالب یارانه به مردم می‌پردازیم!

«وعده‌های یارانه‌ای» ده ساله شد!

دقیقاً ده سال است که سیاست «وعده‌های یارانه‌ای» تداوم دارد؛ در هر بزنگاه اقتصادی که قرار است شاهد تورم قیمت‌ها باشیم، بحث یارانه پیش کشیده می‌شود و این همان راهکاری است که علی‌اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) آن را کلاه گذاشتن سر مردم با وعده‌های یارانه‌ای می‌داند.

سابقه‌ی این قبیل ادعاها به فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بازمی‌گردد؛ ده سال پیشتر، بیست و پنجم مهرماه ۸۹، محمود احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور وقت) به مردم مژده داد: همزمان با میلاد امام رضا(ع) اولین قسط یارانه نقدی دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، پول نفت بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد!

در طول ده سال گذشته، به انحای مختلف قرار شده پول نفت، پول سوبسید یا این آخری، پول مابه‌التفاوت نرخ ارز، سر سفره‌های مردم بیاید اما واقعیت این است که در همین ده سال، سفره‌های مردم روز به روز آب رفته و کوچک‌تر شده است!

دفاع از ارز گران با دستاویز قرار دادن وعده‌های یارانه‌ای

این ادعاها هنوز هم تکرار می‌شود و بازار آن رونق دارد. ده سال بعد از ادعای آمدن پول نفت سر سفره‌های مردم، رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، بازهم به همان یارانه متوسل می شود. چهارم بهمن ماه، محمدباقر قالیباف در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار داشت: مابه‌التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام می‌دهد.

وی افزود: می‌گویند ما به فکر معیشت مردم هستیم، لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده‌ایم و البته خواهیم بود اما این سوال وجود دارد که چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود قیمت‌ها ارزان شود، تا اینکه کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما مشاهده کرده‌ایم که نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این به گونه‌ای است که با بالا رفتن نرخ ارز، اقلام اساسی همچون تخم‌مرغ و کالاهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیاندازیم چند ده میلیارد دلار رفته است و می‌خواهم بگویم تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی ۴.۲ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن، و همه این مسائل، کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی باید یک و نیم دلار باشد، اما مرغ را در حال حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم می‌دهید، این سوال وجود دارد که مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟

وی تأکید کرد: ما حتماً باید در بودجه سال آینده تفکیک کنیم و سیاستی را برای این کار مشخص خواهیم کرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند یارانه را ابتدای زنجیره به مردم بدهد یا اینکه آن را در انتهای زنجیره در اختیار مردم بگذارید؛ این موضوع را مشورت گرفته‌ایم و البته مشخص هم هست.

چالش اصلی، جایگاه یارانه در نظام تامین نیست؛ یارانه در ابتدای زنجیره تامین یا در انتهای زنجیره تامین پرداخت شود، هیچ فرقی ندارد؛ یارانه یارانه است و هیچ فرقی هم ندارد کجای زنجیره به مردم پرداخت شود؛ مساله اینجاست که آیا دوای درد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و آنچه اقتصاددانان، تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در سال آینده می‌دانند، با یارانه بین ۱۱۰ یا ۱۴۰ هزار تومانی حل می‌شود؟ و آیا همه مستحقان قرار است این یارانه را بگیرند؟

بیست و چهارم دیماه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اعلام رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومانی مصوب در این کمیسیون گفت: در کمیته‌های مربوط تا پایان هفته در خصوص نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز که می‌تواند از طریق بن‌کارت، یارانه نقدی یا یارانه دارویی باشد، تصمیم‌گیری می‌شود.

محاسبات نشان می‌دهد  با فرض توزیع این رقم بین ۸۰ میلیون از افرادی که اکنون یارانه نقدی دریافت می‌کنند، هر فرد در هر ماه ۱۱۰ هزار تومان یارانه جدید و با فرض اختصاص این مبلغ به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر معیشتی، هر فرد در هر ماه ۱۴۷ هزار تومان یارانه جدید دریافت خواهد کرد. اما نه این مبلغ، کفاف گرانی‌ها را خواهد داد و نه همه مردمانِ واجد شرایط، این مبلغ را خواهند گرفت!

آیا بازنشستگان یارانه گرفته‌اند؟

نگاهی به عملکرد مسئولان در همین ده سال اخیر که گفتمان یارانه و یارانه‌پردازی به میدان آمده، چند حقیقت را مقابل چشمان‌مان عیان می‌سازد: اول اینکه، هر مرحله هدفمندسازی و آزادسازی، منجر به یک شوک اقتصادی و یک موج تورمی بسیار شدید شده و در هر شوک، سفره‌های مزدبگیران تقریباً نصف شده است و دوم اینکه در هر مرحله، خیل عظیمی از واجدان شرایط، از چرخه یارانه‌بگیری به لطایف‌الحیل حذف شده‌اند و کنار رفته‌اند.

بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم، این بار هم مثل تمام دفعات گذشته، همه چیز به ضرر کارگران، بازنشستگان و کم‌درآمدها تمام خواهد شد؛ هر زمان خواسته‌اند از گرانی‌ها دفاع کنند و هربار با اجرای سیاستی، قدرت خرید مردم به خصوص مزدبگیران کاهش یافته، ادعا کرده‌اند اشکالی ندارد ما یارانه می‌دهیم تا گرانی‌ها جبران شود! اما آیا واقعاً همه چیز، «جبران» شده است؟!

یکی از کم‌درآمدترین گروه‌های مزدی کشور، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هستند؛ علی اکبر عیوضی به عنوان نماینده این بازنشستگان با تاکید بر لزوم افزایش قدرت خرید مزدبگیران کم‌درآمد به جای وعده یارانه و سوبسید؛ به ایلنا می‌گوید: از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی، با قاطعیت می‌توانم بگویم، یک میلیون نفر هم یارانه نقدی نمی‌گیرند؛ یعنی این گروه کم‌درآمد به هزار ترفند از چرخه یارانه حذف شده‌اند؛ باید در نظر داشته باشیم ۶۰ درصد این گروه، حداقل‌بگیر هستند ولی سوال اینجاست که  از این ۶۰ درصد، چند درصد واقعاً یارانه می‌گیرند؟ حال اگر بخواهند با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم بیشتر برای مردم به ارمغان بیاورند، وضع این گروه وخیم‌تر خواهد شد؛ اینها یارانه نقدی نمی‌گیرند و بنابراین «یارانه ارزی» هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.

وی با تاکید براینکه اعداد و ارقام دولتی‌ها در ارتباط با بازه گستره یارانه‌بگیران با واقعیات کف اجتماع همخوانی ندارد، می‌گوید: عددهایی که می‌دهند، نمودهای عینی ندارد؛ آنچه مسئولان ادعا می‌کنند یعنی بیش از نیمی از جمعیت یا به عبارتی از هر ۵ نفر، سه نفر یارانه می‌گیرند؛ اما ما در کانون بازنشستگان به طور متوسط روزی ۳۰۰ مراجعه‌کننده داریم که از این ۳۰۰ نفر، شاید ده نفر هم یارانه نمی‌گیرند!

عیوضی اضافه می‌کند: اول مشخص کنند همین یارانه فعلی را چطور و به چه کسی می‌دهند بعد وعده‌ی یارانه ارزی بدهند؛ هنوز طرح تامین کالاهای اساسی یا یارانه غذا را به جایی نرساندند دوباره سراغ یارانه ارزی رفته‌اند؛ من به عنوان یک شهروند این مملکت و به عنوان نماینده بازنشستگان، می‌خواهم خطاب به نمایندگان مجلس و دولتی‌ها بگویم سر مردم را با گفتمانِ یارانه کلاه نگذارید!

به گفته این بازنشسته، از زمانی که نرخ دلار از ۳، ۴ هزار تومان افزایش یافت و پله پله بالا رفت، بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان آغاز و سفره‌های مردم کوچک شد و حالا اگر بخواهند به ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی رسمیت ببخشند، دیگر سفره‌ای برای کارگر جماعت باقی نمی‌ماند.

او معتقد است؛ وظیفه‌ی اصلی نمایندگان مجلس، افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان است نه فرش قرمز پهن کردن برای گرانی و تورم بیشتر؛ مگر نمی‌بینند شوک‌های ارزی چه بر سر معیشت مردم آورده است؟!

تاریخ چقدر زود تکرار می‌شود! سوبسید را از کالاهای اساسی به بهانه هدفمندسازی برداشتند، گفتند عوضش یارانه می‌دهیم؛ بنزین را گران کردند، گفتند به جایش یارانه می‌دهیم؛ حالا می‌خواهند نرخ ارز را به طور رسمی و قانونی چند برابر گران کنند، بازهم می‌گویند عیب ندارد، یارانه می‌دهیم؛ ده سال است که مزدبگیران و بازنشسته‌ها همه‌ی توجه و تمامِ هم و غم‌شان معطوف به این است که آیا مشمول فلان یا بهمان یارانه‌ی جدید می‌شوند یا خیر؛ حالا اما با به میدان آمدن گفتمان جدیدی به نامِ یارانه ارزی، همه چیز در سال ۱۴۰۰، وخیم‌تر خواهد شد: سفره‌های کوچک‌تر، انتظار و دل‌نگرانی‌های بیشتر!

ایلنا

​

خبر ناراحت کننده برای۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر و بازنشسته/بی اعتنایی جدید آغاز ش

از ۲ تا ۳ ماه پیش گروهی از فعالان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواهان حذف محاسبه مبلغ متناسب‌سازی بر اساس فرمول ۴ سی‌‌ام شده‌اند.

قانون نامش را «اشتغال» می‌گذارد اما مقوله «کار» برای کارگران، جز «جان کندن» معنای دیگری را ندارد. ساده‌‌ترین تعریفی که یک کارگر در یک مکان عمومی یا خصوصی از کار ارائه می‌دهد، همین است البته عده‌ای هر تعریفی از کار که دارای معنایی منفی باشد را نفی و آن را امری «ضد فرهنگی» تلقی می‌کنند که به زعمشان جامعه را به سمت ضدِ فرهنگ «تن پروری» سوق می‌دهد. در واقع آنها می‌گویند فرهنگ عمومی نباید به تولیدِ کار از دل سرمایه پرخاش کند؛ چراکه بدیل آن نوعی فرومایگی اجتماعی و عقب ماندگی اقتصادی است. با این حال در سال‌های گذشته با پایین آمدن قدرت رقابت حقوق و دستمزد در برابر شاخص‌های موثر اقتصادی و یورش تورم به درآمدهای ثابت، رواج قراردادهای موقت و ریزش هیبت امنیت شغلی، افزایش سرعت پیشروی اقتصاد غیررسمی، هرز رفتن توان نیروی کار به دلیل بهره‌وری پایین سایر نهاده‌های تولید و افزایش شمار حوادث کار، عده بیشتری به این نتیجه رسیده‌اند که عرق ریختن در محیط کار و تولید، بهره‌کشی مدرن محسوب می‌شود.

برای کارگری که جامه‌ی بازنشستگی به تن کرده و برای سالها، رنج بهره کشی را با «گوشت و پوست و استخوان» تجربه کرده است، معنای جان کندن ملموس‌تر است. نظام اقتصادیِ شیره‌ی جان این کارگر بازنشسته را کشیده است.‌ حالا او با دستمزدی کمتر از دوران کار که در ادبیات نظام تامین اجتماعی ایران «مستمری» نام دارد، زیست حقیرانه‌ای برای خود دست و پا کرده است. با این حال گروهی از همین بازنشستگان کارگری، که تعدادشان حدود ۳۰۰ هزار نفر است، به مراتب ناراضی‌تر هستند. این گروه را با نام بازنشستگان «مشاغل سخت و زیان آور» می‌شناسیم؛ بازنشستگانی که بنا به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در کارهایی مشغول بودند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغالِ کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود. قانون حتی به صراحت تاکید می‌کند که نتیجه کار در این نوع مشاغل «بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است».

عوارض مشاغل سخت و زیان‌آور

البته قانون گذار در متن قانون تامین اجتماعی به عوارض اینگونه کارها اشاره نمی‌‌کند اما بر اساس نظر تخصصی اطبا و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار، این عوارض شامل مرگ زودرس به دلیل سکته قلبی و اسنداد عروق مغز، سرطان‌های شغلی، بیماری‌های روانی و روانتنی، فرسودگی ستون فقراط و تخریب مفصل زانوها، ناشنوایی، نابینایی، آرتروزهای پیش رونده، پوکی نوع شدید استخوان، بیماری مزمن انسداد ریه معروف به COPD و ده‌ها نوع بیماری خونی، عروقی، مفصلی و استخوانی دیگر است. کارهای سخت و زیان‌آور مرگ تدریجی کارگر را در دوران بازنشستگی رقم می‌زنند. به گفته فعالان کارگری، کارگران شاغل در مشاغل سخت بویژه شغل‌های ماهیتا سخت، پس از بازنشستگی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ سال بیشتر عمر نمی‌کنند. در نتیجه از دنیا خیری نمی‌بینند.

با این وجود هزار و یک شرط برای برای آنها می‌گذارند تا نتوانند به گونه‌ی شایسته‌‌ای از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند؛ مزایایی که هزینه آن توسط خود آنها و کارگاه در قالب حق بیمه و بر اساس قانون تامین اجتماعی پرداخت شده است. این معضل رفاهی تا آنجا نشات می‌گیرد که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور می‌گویند که محروم‌ترین گروهی هستند که «سازمان تامین اجتماعی» در حوزه مصارفِ صندوق بازنشستگی، برای خود تعریف کرده است.

مبنای محاسبه سوابق سخت و زیان‌آور

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این قانون به «قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی» معروف است. بر اساس تبصره ۴ آن، «هنگام محاسبه مقرری سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به ازاء هر سال معادل ۱.۵ سال سابقه پرداخت در قبال هر سال ۶ ماه ارفاق محاسبه وحداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره، ده سال می‌باشد» البته بازنشستگی به ازای محاسبه ۱۰ سال سنوات یاد شده، به اجرای بند ۴ جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی منوط شده است. بر این اساس کارفرمایان کارگران متقاضی بازنشستگی، باید ۴ درصد نرخ حق بیمه مقرر در این قانون را به صورت یکجا یا اقساطی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. به بیان دیگر این گروه از کارگران، بر اساس قانون مجلس، ۱۰ یا ۵ سال کسری سابقه خود را به ازای پرداخت مبلغی از سوی کارفرمایان خود، خرید می‌کنند و این بابت منتی بر سر آنها قرار ندارد؛ هرچند مجلس نام سنوات خریداری شده را «سنوات ارفاقی» گذاشته است

با این حال بازنشستگان مشاغل سخت دریافتند که از زمان اجرای «متناسب‌سازی» در تامین اجتماعی که البته بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آن را با نام «همسان‌سازی» می‌شناسند، قانون بازنشستگی پیش از موعد مجلس برایشان دردسرساز شده است؛ چرا که سازمان تامین اجتماعی در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی آنها به جای محاسبه ۲۰ سال یا ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور، صرفا «سنوات ارفاقی» را محاسبه کرده است؛ یعنی ۱۰ سال یا ۵ سالی که از بابت لحاظ کردن آنها در سوابق بیمه‌ای، حق بیمه ۴ درصدی دریافت کرده است. بر این اساس، سازمان، ۱۰ سال سابقه ارفاقی را ضرب در ۴ سی‌ام کرده، و به طور متوسط مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان از بابت متناسب‌سازی در مرداد ماه ۹۹ به بازنشسته دارای ۱۰ سال سنوات ارفاقی پرداخت کرده است.

حواشی محاسبه مبلغ متناسب‌سازی

زمانی که مستمری‌ها با متناسب‌سازی مرداد ماه پرداخت شد، تازه این گروه از بازشستگان دریافتند که چه کلاه گشادی بر سرشان رفته است. موج اعتراض‌ها به اقدام سازمان تامین اجتماعی قوت گرفت و سازمان ناچار شد، آن را مورد بازنگری قرار دهد. در نهایت پس از چند هفته کش و قوس و نشست و برو و بیا، سازمان تامین اجتماعی با کانون عالی بازنشستگان بر سر مبنا قراردادن فرمولی برای این گروه از بازنشستگان به توافق رسیدند، فرمولی که بر مبنای آن سنوات بیمه‌پردازی سختی و زیان‌آور افراد را ضرب در ۴ سی‌ام می‌‌‌‌‌‌کنند و عدد به دست آمده را با جدولی که تعیین شده مطابقت می‌دهند. با این حال با پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مرداد تا آذرماه بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد، که رقمی که از این بابت به هر بازنشسته پرداخت شده است، به وصف خودشان «بسیارب سیار» ناچیز است.

در واقع از بابت ۵ ماه به هر یک از این ۳۰۰ هزار بازنشسته، مبالغی چون، ۴۰ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ هزار تومان، ۱۸۰ هزار تومان، ۲۰۰ هزار تومان، ۲۲۰ هزار تومان پرداخت شده است. در نتیجه یک بازنشسته‌ی ۴۰ هزار تومانی، از بابت ۵ ماه به قرار ماهی ۸ هزار تومان دریافت کرده است. این در حالی است که یک بازنشسته کشوری حداقل‌بگیر در سال ۹۹ از بابت هر ماه اجرای همسان‌سازی به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان و هر بازنشسته تامین اجتماعی حداقل بگیر که بر اساس سوابق بیمه‌پردازی عادی و با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شده است، به طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان از بابت هر ماه اجرای متناسب‌سازی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

در چنین شرایطی از ۲ تا ۳ ماه پیش گروهی از فعالان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواهان حذف محاسبه مبلغ متناسب‌سازی بر اساس فرمول ۴ سی‌‌ام شده‌اند. تاکنون بیش از ۶ شعبه دیوان عدالت اداری، به نفع «شکات» رای داده‌‌اند اما هنوز رای وحدت رویه صادر نشده است؛ البته چند شعبه دیوان بر اساس لایحه دفاعیه‌ ۳۸۸۴۰ تامین اجتماعی، به نفع سازمان رای داده‌اند اما بیشتر شعب با انطباق شکلی مورد شکایت با بندهای ۱-۴-۶ از جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، به ضرر سازمان رای داده‌اند. بر اساس نظر شکات، بخشنامه ۷۶ مستمری‌‌ها در اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، به بندهای ۱-۴-۶ از جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بی‌اعتنایی کرده و تاثیر سنوات ارفاقی در احتساب مزایای متناسب‌سازی حقوق مشولین مشاغل سخت و زیان آور را نفی کرده است.

استدلال سازمان تامین اجتماعی

در حالی که سازمان تامین اجتماعی استدلال می‌‌‌‌‌‌کند که ۴ درصد حق بیمه مربوط به سنوات ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب است و حق بیمه‌ای بابت سنوات ارفاقی اخذ نمی‌شود. به ادعای سازمان تامین اجتماعی احتساب سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مشابه با سنوات واقعی اشتغال در اعمال متناسب‌سازی حقوق «فاقد وجاهت قانونی» است؛ ادعایی که بیشتر شعب دیوان عدالت اداری به رسمیت نمی‌شناسند. بر این اساس، شکات استدلال می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی از بابت سنوات ارفاقی ۴ درصد حق بیمه را اخذ می‌کند؛ شاهد مثالش هم بند ۱ جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است؛ آنجا که قانونگذار به صراحت اعلام می‌کند که هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور ۱.۵ سال محسوب می‌شود. در نتیجه قانون‌گذار از ۱۰ سال یا ۵ سال سنوات ارفاقی صحبت نمی‌کند و تنها بر محاسبه هر سال به عنوان ۱.۵ سال تاکید می‌کند و متن قانون ۴ درصد حق بیمه را مربوط به ۱۰ سال یا ۵ سال بیمه پردازی نمی‌داند و تنها تاکید دارد که کارفرمایان مشمولان این قانون باید این رقم را بپردازند تا آنها بازنشسته شوند.

در نتیجه فعالان حقوق بازنشستگان اعتقاد دارند که تمام سنوات بیمه‌پردازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور اعم از عادی یا سخت و زیان آور باید به صورت کامل ملاک قرار گیرد و سازمان نمی‌‌‌تواند با ملاک قراردادن تنها ۱۰ سال یا ۵ سال بیمه‌پردازی در مشاغل سخت یا مبنا قرارداد فرمول ۴‌ سی‌ام، مبلغ متناسب‌سازی این گروه از بازنشستگان را مورد جرح و تعدیل قرار دهد تا از این بابت پول کمتری مصرف کند!

فرمول محاسبه مبلغ متناسب‌سازی

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، در مورد فرمول ۴ سی‌‌ام و اعتراض‌های پیرامون آن به خبرنگار ایلنا، گفت: «سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه با مبنا قرار دادن ۱۰ سال سنوات ارفاقی و ضرب کردن آن در عدد ۴ و تقسیم آن بر عدد ۳۰، ۱۰ سال را برابر ۱.۵ سال در نظر گرفت و به طور متوسط ۱۵ هزار تومان از بابت متناسب سازی مرداد ماه به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور پرداخت کرد اما خیلی زود اعتراض‌ها بالا گرفت و کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وارد مذاکره شد و آقای سالاری پذیرفت که این شیوه محاسبه اصلاح شود. در گام بعد، به جای این فرمول، ۲۰ سال یا ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی ملاک قرار گرفت و ضرب در ۴ تقسیم بر ۳۰ شد. برای نمونه فردی که ۲۵ سال سابقه دارد، به ازای این مدت بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور، برابر ۳.۱ سال سابقه دارد. حال این عدد به اضافه ۲۵ سال می‌شود که حاصلش، ۲۸.۱ است. طبق جدولی که تعریف شده، به ازای هر ۳ سال سابقه افزون بر این ۲۵ سال، سالی ۲۰ هزار تومان برای هر بازنشسته در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه فردی که ۲۵ سال در مشاغل سخت بیمه‌پردازی دارد، به ازای آن ۳.۱ سال، سه ۲۰ هزار تومان (۶۰ هزار تومان) از بابت متناسب‌سازی دریافت می‌کند. ۱۹ هزار تومان هم از بابت تفاوت تطبیق دریافت می‌کند. در نتیجه از بابت این دو ردیف ۷۹ هزار تومان برای وی در نظر گرفته می‌‌شود البته عددی که از بابت متناسب‌سازی در مرداد ماه به هر بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت شد، از این عدد کم و به عنوان مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مرداد تا آذر به حساب بازنشستگان واریز شد.»

وی افزود: «در نتیجه از دی ماه بازنشسته‌ای که مثلا قرار است ۷۹ هزار تومان دریافت کند، با همین رقم مواجه می‌شود؛ با این تفاوت که دیگر این رقم به تفکیک در فیش حقوقی بازنشستگان درج نمی‌شود و بر روی پایه مستمری آنها قرار می‌گیرد تا از سال آینده، هر میزان افزایش مستمری بر روی مجموع این موارد (مستمری، متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق) اعمال شود که البته این عدد با هر میزان افزایشی که برروی مزایای جانبی قرار گیرد، جمع زده می‌شود البته بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی از بابت این شیوه محاسبه مبلغ متناسب‌سازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند؛ چند رای هم به نفع آنها صادر شده است. با توجه به اینکه وزیر رفاه وعده داده است که به شکایت بازنشستگان رسیدگی می‌کند، امیداویم که این موضوع ختم به خیر شود و بازنشستگان سخت و زیان‌آور هم بتوانند به خواسته خود دست یابند البته سازمان تامین اجتماعی هم اینگونه استدلال می‌کند که ۴ درصد حق بیمه‌ای که از بابت هر بازنشسته دریافت شده است، مربوط به سنوات ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب است و ارتباطی با بحث سنوات ارفاقی ندارد اما امیداوریم که این گروه از بازنشستگان بر اساس آرای دیوان عدالت اداری راضی نگه داشته شوند.»

انتظار برای پرداخت مابه التفاوت جدید

با توجه به اینکه بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور انتظار ۱۴۰۰ را می‌کشند و انتظار دارند که در سال آینده از بابت محاسبه مبلغ متناسب‌سازی رنج سال ۹۹ را به دوش نکشند، به گفته فعالان حقوق بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی باید دقت لازم را به خرج دهد البته در صورتی که دیوان عدالت اداری هر چه سریعتر در مورد نحوه محاسبه مبلغ متناسب سازی سال جاری، رای وحدت رویه صادر کند، می‌توان انتظار داشت که راه بر سازمان تامین اجتماعی بسته شود البته اگر رای وحدت رویه عطف به سابق صادر شود، از مرداد ماه ضمانت اجرا دارد و سازمان مجدد باید مبلغ متناسب‌سازی را مورد بازنگری قرار دهد و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.

گزارش: پیام عابدی

منبع : ایلنا

 

آنچه کارگران را رنج می دهد تبعیض است

علی محمد عزیزی بازرس مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران طی یادداشتی برای کارگر نیوز نوشت:برای حمایت از سفره های کوچک شده کارگران سیاست های کلی باید بگونه ای باشد که شکاف طبقاتی به شکلی شدید پیش نیاید، چیزی که امروز کارگران این شکاف را به خوبی و واضح حس و لمس می نمایند. اگر جامعه پنجاه درصدی کارگری به سمت فقر ریزش پیدا کند دولت دیگر توان کمک به این قشر را نخواهد داشت. قشر تعیین کننده در تولید، صنعت، در سرما و گرما چه قشری است؟ کدام قشر بعنوان شریف ترین، نجیب ترین، زحمتکش ترین قشر و سرباز تولید از ان یاد می شود؟ بی شک کارگران، اما ایا این شعار ها دردی را درمان خواهد کرد اگر خود این کارگر امیدی نداشته باشد باید به کجا پناه ببرد؟

 

کشور اگر بخواهد هرگونه رونق تولید و سرمایه گذاری داشته باشد هرچیزی که ارزوی دیرینه مردم دراین حوزه باشد با دستان پرتوان کارگران رقم خواهد خورد، دولت می خواهد با کارگران چه کند؟ چه برنامه ای برای کارگران دارد؟ جز اینکه خط فقر افزایش یافته است، جز اینکه امنیت و آرامش از کارگران گرفته شده، جز اینکه امید به نا امیدی تبدیل گشته است، آیا در جهت منزلت انها رفع مشکلات اساسی انها ازادی انها از ترس از بیکاری، از رهایی از نیازهای اولیه آنها دارد حرکت می کند یا درجهت تضعیف، ترساندن و تهدید، کارگری که فشار اقتصادی و سیاست های غلط شانه هایش را زیر بار مشکلات خم نموده اکر از حق و حقوق تضیع شده خویش دفاع می کند حق ان برخورد نا عادلانه نیست مگر در اصل بیست و هفت قانون اساسی به تجمع و ازادی اجتماعات تاکید نشده است؟ با شروطی که منافع نظام زیر سوال نرود.

 

کارگری که برای نان شبش محتاج است و غوطه ور در دریای مشکلات زندگی است چگونه می تواند اقدامی علیه نظام و منافع نظام داشته باشد، تا زمانی که تفکر حاکم و رعیت بر جامعه کارگری و مشکلات بر حقوق کارگر حکم فرماست و ترکیب افراد در شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در خیلی از حوزه ها بیش از کارگری است و نفرات کارگری گاها منتصب به دولت بوده این مریض بهبودی در انتظارش نخواهدبود.

 

خدایا تو گواهی گفته های حقیر را فقط بخاطر اجرای امر موکد و تلاش برای برقراری عدالت به منظور دفاع از حقوق کارگران مظلوم دیارم که دفاع ازحق مظلوم در کتاب آسمانیست که بارها مومنان  را بدان امر فرموده اید بیان می دارم. "رسالت رسول خدا سید و سرور دو جهان حضرت محمد(ص) مگر این نبود که سید قریشی و سیاه حبشی، در مقابل حق و حقوق برابر و یکسانند،و بندگانی نزد خدا عزیز ترند  که خالص تر و صادق تر باشند مگر عدل علی علیهالسلام درخشندگی خاصی ندارد" چرا ما که  بر پایه عدالت عدل علی علیه السلام حکومت خود را بنا نهاده ایم حال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، قوای مجریه و قضاییه محترم از خود سوال کرده اید،که آیا عدالت در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی،و فرهنگی، جایگاه در خور و تامین مادی و معنوی قشر کارکر رعایت شده است؟

 

بنا به وظیفه امانت وکالت کارگران به صراحت می گویم خیر چرا که اگر به راستی عدالت به معنای واقعی برای این قشر رعایت میشد بخش عظیمی از این قشر زخمتکش دچار بحران نبودن و سایه فقر بر زندگی آنان سایه نمی افکند،کارگرانی که دین خود را در همه صحنه ها و عرصه ها به نظام  و انقلاب ادا نمودن اما صبح تا شب مشغول کار و تولید و شبانگاهان بخاطر عدم قدرت خرید و عدم تبادل هزینه با درامد شرمسار به اغوش خانواده باز می گردند، اری برای یکبار هم شده کارگران سهم خود را از این نظام و انقلاب می خواهند از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست دارم دستور دهند به وضعیت کلیه کارگران زندانی رسیدگی و در احکام  انها تجدید نظر گردد و بررسی شود ایا مشکل انهایند یا سیاست های غلط و فشار و تبعیض موجب چنین عملی گشته است، بسیاری از انها خانواده چشم انتظار دارند که می طلبد به میمنت چهل و دومین بهار ازادی انقلاب مورد بخشش و رافت اسلامی قرار گیرند از قوه مجریه و به تبع ان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می خواهیم سه جانبه گرایی به معنای واقعی عملیاتی گردد.

 

نهادهای مدنی با توجه به تعریفی که شده است باید دارای استقلال تمام بدون دخالت دولت باشد دولت وجه نظارتی خود را کمتر نماید و مغایرت ها در خصوص استاندارد سازی  تشکلات در ایران با استاندارد سازی تشکلات در دنیا اصلاح گردد، و نگاه به کارگر و نمایندگان انها اگر در جهت اراده حاکمیت نباشد نگاه خیر خودی نگردد، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود یکبار هم شده حافظ رای موکلین خود که بخش عظیمی از ان کارگری است باشند، طرح و لایحه های معطل مانده  در مجلس را ضمن نظر تشکلات کارگری، و مشارکت در تصمیم گیری چون اصلاح قانون کار جامه عمل بپوشاند.

 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران یک قانون کهنه و قدیمی است که بسیاری از مواد ان قدیمی و بخشی از ان اکبند مانده است و باید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رشد جمعیت اصلاحاتی صورت پذیرد، همچنین نسبت به اصلاح ساختار تامین اجتماعی اقدام گردد و مجلس بعنوان قوه قانون گذار و نظارتی دولت را مجاب به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی نماید که این رقم امروز در حدود سیصد هزار میلیارد می باشد، این در حالی است که این سازمان در بحرانی ترین وضعیت موجود و دراستانه ورشکستگی است، و این سهم صاحبان تامین اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگانی است که چشم امیدشان به این سازمان می باشد، و در پایان نگاه ویژه شورای عالی کار را به وضعیت اسفناک کارگران جلب می کنم، مزد 99 برای 1400 باید مزدی انسانی و ذر خور شان کارگران ایران باشند که بعد از گذر یک قرن جرعه آبی بکام تشنه انان ریخته شود.

کارگرنیوز