کارگر و کارفرما و قوانین

همه چیز در باره قانون کار و مقررات مرتبط

کارگر و کارفرما و قوانین

همه چیز در باره قانون کار و مقررات مرتبط

۲۷ مطلب در آذر ۱۳۹۹ ثبت شده است

سفره‌ی یلدایی کارگران چقدر کوچک شده؟ / از آجیل خبری نیست، فقط هندوانه می‌خریم!

گرانی‌های سال‌های اخیر به خصوص تورم افسارگسیخته‌ی سال ۹۹، سفره‌ی یلدایی کارگران را به غایت کوچک کرده است. حتی قیمت‌های مصوب و رسمی، خارج از دایره استطاعت اکثریت مردم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب‌های شهر سوت‌ و کور است، سوت و کورتر از همیشه؛ وحشت کرونا و ترسِ از دست دادن نزدیکان و عزیزان، به «غمِ نان» افزوده شده و شبانه‌های شهر را غمبار کرده است. در این غمباری و سوت و کوری، یلدا بی‌خبر از دردها و بحران‌ها از راه می‌رسد. ایرانیان از گذشته‌های بسیار دور، دو سنت تاریخی را باشکوه‌ برگزار کرده‌اند: یکی شب یلدا و دیگری نوروز.

«یلدا» یا همان «شب چله»، طولانی‌ترین شب سال است که در آن اعضای خانواده و فامیل دور هم می‌نشینند، حافظ و مولوی می‌خوانند و آجیل و شب‌چره می‌خورند؛ هندوانه و انار، نماد شادابی و سرخی گونه‌های سرمازده‌ی مردمی است که در کنار هم طولانی‌ترین شب سال را جشن می‌گیرند؛ از گذشته‌های دور، آجیل گرم زمستانی از مغز بادام و پسته گرفته تا انجیر خشک و گردو، همراه همیشگی سفره‌های یلدای ایرانی‌ها بوده است؛ میوه‌های قرمز به خصوص انار هم کنار سفره جای داشته است؛ حتی رسوم خاص‌تر و کهن‌تر مثل «کف زدن» در برخی نقاط ایران از جمله روستاهای خراسان جنوبی همچنان پابرجا هستند؛ مردم دور هم می‌نشینند و تا سپیده‌ی صبح ماده‌ای پشمک‌مانند به نام کف را هم می‌زنند تا چیزی شود مثل یک بستنی سنتی و خوشمزه. دم‌دمای صبح، اعضای فامیل روی گلیم های خوشرنگ و دست‌بافت، کنار هم می‌نشینند، روی آن گردو می‌پاشند و می‌خورند.

این سنت‌ها، بازمانده از تاریخی باشکوه است که ایرانی‌ها هرجای دنیا باشند تا جایی که در توان داشته باشند، در نگهداری و تداوم آنها می‌کوشند اما مساله اصلی همین «توان» است؛ آیا این روزها بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی دقیقاً ۶۵ درصد ساکنان ایران که متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند، به خصوص ۷۰ درصد این قشر که کارگر شاغل و یا بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر محسوب می‌شوند و ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند، می‌توانند آیین یلدا را پاس بدارند؟ آیا برای کارگران، دیگر «توانی» باقی مانده است؟!

قیمت اقلامِ سفره‌ی یلدا

بدون تردید، گرانی‌های سال‌های اخیر به خصوص تورم افسارگسیخته‌ی سال ۹۹، سفره‌ی یلدایی کارگران را به غایت کوچک کرده است. حتی قیمت‌های مصوب و رسمی، خارج از دایره استطاعت اکثریت مردم است.

در روزهای گذشته، قیمت آجیل و میوه‌جات برای شب یلدا اعلام شد. براساس اعلام اتحادیه آجیل و خشکبار تهران آجیل شب یلدا با قیمت هرکیلو ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزارتومان است که هرچه میزان نخودچی و کشمش آن بیشتر باشد قیمت آجیل کمتر و هرچه میزان مغز در آجیل بیشتر باشد قیمت آن هم بالاتر می‌رود. همچنین براساس نرخ نامه سازمان میوه و تره بار قیمت هرکیلو پسته از ۱۶۲ هزار تومان تا ۱۹۲ هزار تومان، مغز پسته ۲۸۰ هزار تومان، بادام درختی با پوست کاغذی ۱۲۰ هزار تومان، مغز بادام درختی ۱۹۵ هزار تومان،  بادام زمینی غلاف‌دار ۴۱ هزار تومان، مغز بادام زمینی درشت ۵۹ هزار تومان، فندوق با پوست ۱۳۲ هزار تومان، مغز فندوق ۲۷۰ هزار تومان، گردو با پوست کاغذی ۱۱۴ هزار تومان، مغز گردوی سفید ۲۲۳ هزار تومان، انواع تخمه کدو از ۴۷ هزار تومان تا ۸۸ هزار تومان، انواع تخمه آفتابگردان از ۳۸ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان، انواع تخمه جابانی از ۳۴ هزار تومان تا ۴۲ هزار تومان، نخودچی سفید (گُل) ۳۰ هزار تومان و بادام هندی ۲۷۳ هزار تومان است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت آجیل درهم شب یلدا در کف بازار نسبت به بازه اعلامی (۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار تومان) بسیار بیشتر است؛ در شمال تهران، آجیل شب یلدا به قیمت کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و حتی در مرکز و نقاط متمایل به جنوب پایتخت، قیمت یک کیلو آجیل شب یلدا، نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است؛ البته آجیل ۲۰۰ هزار تومانی بیشتر نخود و کشکش دارد و در آن چندان خبری از بادام هندی یا پسته باکیفیت نیست!

در زمینه میوه‌جات نیز رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، قیمت های مصوب شب یلدا را اعلام کرده است. اسدالله کارگر قیمت هر کیلو انار شیراز را ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو انار دماوند ۱۲ تا ۱۹ هزار تومان، انار ساوه ۸ تا ۱۴ هزار تومان، انار کوهستان ۱۵ تا ۲۱ هزار تومان، خرمالو شمال ۵ تا ۸ هزار تومان، خرمالو شهریار ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، خرمالو کن ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان، هندوانه محبوبی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان و هندوانه میناب ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بازهم مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که قیمت انار با کیفیت متوسط در نقاط مختلف تهران، حداقل ۲۰ هزار تومان است و در مناطق شمالی‌تر، این نرخ تا ۲۵ هزار تومان هم افزایش می‌یابد؛ برای خرید هر کیلو انار با کیفیت متوسط، باید لااقل ۲۰ هزار تومان پرداخت کرد.

امسال چند درصد گرانی داشته‌ایم؟

همچنین مقایسه قیمت این اقلام در سال جاری به نسبت سال قبل، نشان‌دهنده‌ی افزایش ۵۰ درصدی است. برای نمونه، سال گذشته قیمت پسته بین ۱۱۵ تا ۱۵۰ هزار تومان بود. پسته احمدآقایی در بازار ۱۲۸ هزار تومان قیمت داشت. پسته احمدآقایی زعفرانی کمی گران‌تر و حدود ۱۳۳ هزار تومان فروخته می‌شد. پسته اکبری که بهترین نوع پسته در بازار آجیل به حساب می‌آید، کیلویی ۱۳۰ هزار تومان قیمت داشت.  همچنین بادام هندی با قیمت ۱۶۰ هزار تومان فروخته می‌شد. بادام هندی تفت سنتی کیلویی ۱۶۳ هزار تومان و بادام هندی خام کیلویی ۱۵۸ هزار تومان فروخته می‌شد. بادام هندی‌های ریز عموما ۱۵۸ هزار تومان و بادام هندی‌های درشت با قیمت ۱۶۵ میلیون تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد.  

مقایسه این قیمت‌ها با قیمت های مصوب و رسمی در سال جاری، نشان دهنده‌ی افزایش ۵۰ درصدی این اقلام در سال جاری است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد میزان فروش آجیل و خشکبار در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۰ درصد کاهش داشته است.

یک سفره‌ی یلدای ساده چند تمام می‌شود؟

با این حساب، سفره‌ی یلدای کارگران در سال ۹۹ به نسبت همیشه بسیار گران‌تر شده است. اگر قیمت متوسط آجیل را نه ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار تومان اعلامی و رسمی و نه ۲۵۰ هزار تومانِ کف بازار، بلکه ۱۸۰ هزار تومان و هر کیلو انار را ۱۹ هزار تومان و هر کیلو هندوانه را ۳ هزار تومان فرض کنیم و شرط دسترسی به این قیمت‌ها را برای همه کارگران ساکن در همه نقاط کشور حذف کنیم، یک سفره کوچک شب یلدا برای یک خانوار متوسط ۳ نفره شامل یک کیلو آجیل با کیفیت متوسط، سه کیلو انار و یک هندوانه چهار کیلویی، ۲۴۰ هزار تومان، تمام می‌شود یعنی یک خانواده کارگری سه نفره برای تامین حداقل‌های سفره یلدا باید حداقل ۲۴۹ هزار تومان خرج کند؛ اگر قرار باشد شام شب یلدا را به این معادله بیفزاییم، رقم سفره یلدا، عدد ۴۰۰ هزار تومان را پشت سر خواهد گذاشت.

کارگر حداقل‌بگیری که با احتساب تمام مزایای مزدی، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان دستمزد می‌گیرد، باید حدود یک‌ششم دستمزد خود را فقط برای برپایی آیین‌های یک شب صرف کند. اگر نرخ بالای اجاره مسکن، هزینه‌های آموزش و درمان و حمل و نقل و هزینه‌های متداول خوراکی‌ها را در نظر بگیریم، آیا صرف چنین هزینه‌ی هنگفتی برای خانوارهای کارگری در یک شب، معقول و منطقی است؟

برای اینکه بدانیم کارگران در بخش‌های مختلف کشور در ارتباط با هزینه‌های شب یلدا چگونه فکر می‌کنند و چقدر در سال جاری شاهد آب رفتنِ سفره‌های یلدایی خود هستند، سراغ سه کارگر و فعال کارگری میدانی در سه نقطه مختلف کشور رفتیم. یک نماینده کارگران در شمال، یک فعال کارگری و بازنشسته در مرکز و یک کارگر در غرب کشور. هر سه کارگر هم‌عقیده‌اند که در سال جاری سفره یلدایی کارگران به نسبت همیشه کوچک‌تر شده است و اگر کارفرمایان با دادن کارت هدیه یا پاداش خاص از کارگران حمایت نکنند، با دستمزد ساده نمی‌شود سفره‌ی یلدا چید.

کارگران: آجیل را کنار گذاشته‌ایم

پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما به عنوان نماینده کارگران از مدیریت درخواست سبد کالای شب یلدا داشتیم؛ مدیریت ایران پوپلین در نهایت به مناسبت شب یلدا، به کارگران یک کارت هدیه ۱۵۰ هزار تومانی داد. این مبلغ بسیار ناچیز است؛ پول یک گیلو گوشت نیست. یک خانواده کارگری دو نفره با ۱۵۰ هزار تومان می‌تواند برای شب یلدا فقط چند کیلو انار و هندوانه بخرد؛ آجیل را باید کنار بگذارد.

زعیمی تاکید می‌کند: به هرحال امسال سفره‌ی شب یلدای کارگران به نسبت گذشته به شدت کوچک شده؛ سالهای قبل کارگران آجیل می‌خریدند؛ تنقلات می‌خریدند اما الان نمی‌توانند؛ در رشت هر کیلو انار خوب، ۲۰  تا ۲۵ هزار تومان قیمت دارد. کارت ۱۵۰ هزارتومانی شب یلدا، پول ۴ کیلو انار است! قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا در رشت، از  ۲۶۰ هزار تومان به بالاست؛ با ۲۶۰ هزار تومان می‌شود یک کیلو آجیل متوسط خرید نه عالی.

خسرو زرگریان (فعال صنفی کارگران ساوه و بازنشسته داروسازی) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بدیهی است که قدرت خرید کارگران به نسبت سالهای قبل کم شده و لاجرم سفره یلدایی کارگران آب رفته است. اگر کارفرماها به کارگران برای شب یلدا کارت هدیه بدهند، کارگران می‌توانند یکسری اقلام خرید کنند وگرنه دست‌شان خالی‌ست؛ با دستمزد دریافتی نمی‌شود سفره یلدا چید. در ساوه، برخی کارخانجات سرپا و فعال مثل داروسازی‌ها، کارت هدیه ۳۰۰ هزار تومانی به همه‌ی کارگران خود داده‌اند. اما تعداد این دست کارخانجات کم است؛ علاوه بر این، ما بازنشستگان چنین مزایایی نداریم؛ این در حالیست که خانواده بازنشستگان به نسبت شاغلان، بزرگ‌تر است و هزینه‌های شب یلدایشان بیشتر.

او ادامه می‌دهد: در ساوه، آجیل شب یلدا بالای ۲۰۰ هزار تومان است؛ اگر آجیل خوب بخواهی باید بیشتر پول بدهی؛ حتی انار هم در ساوه گران است؛ هر کیلوحدود ۲۰ هزار تومان است. در این شرایط، اگر کارفرما به کارگران کمک نکند، کارگران مجبورند فقط به هندوانه اکتفا کنند؛ نه تنها آجیل نمی‌خرند بلکه انار هم نمی‌توانند بخرند. خیلی از کارگران خوشحالند که امسال به خاطر کرونا، دورهمی‌های شب یلدا برگزار نمی شود چون استطاعت این مجالس را دیگر ندارند؛ درواقع در این شرایط، عدو شده است سبب خیر، کرونا خیالشان را راحت کرده است!

«علی» کارگر پیمانکاری شهرداری در استان کردستان نیز در ارتباط با سفره‌ی شب یلدای خود و همکارانش به ایلنا می‌گوید: برای ما کارگران پیمانکاری که ماه‌های متوالی حقوق‌مان عقب می‌افتد و نمی‌توانیم کرایه خانه بدهیم و بنابراین به هر کسی که فکر کنید مقروضیم، شب یلدا هیچ مفهومی ندارد! ما سال گذشته هم شب یلدای آن‌چنانی نداشتیم، امسال که دیگر اصلاً نداریم!

او اضافه می‌کند: یک کیلو آجیل متوسط در کردستان ۲۴۰ هزار تومان است؛ انار زیر ۱۷ یا ۱۸ هزار تومان نیست؛ منِ کارگر همان هندوانه را بتوانم بخرم و شب به خانه ببرم، هنر کرده‌ام! کارگر پیمانکاری و حداقل بگیر، بیش از این، استطاعت ندارد!

به نظر می‌رسد پاسداشت سنت‌ها برای ۶۵ درصد جمعیت کشور، دیگر اصلاً ساده نیست؛ کارگران شاغل در کارخانه‌های بزرگ و پررونق، وضع بهتری دارند چراکه معمولاً پاداش شب یلدا یا کارت هدیه‌ای مخصوص این شب، دریافت می‌کنند اما کارگران پیمانکاری یا شاغل در کارگاه‌های کوچک و دچار رکود، از این مبلغ ناچیز ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی محرومند؛ این کارگران نمی‌توانند ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان خرج یک شب کنند؛ این دسته از کارگران و همینطور بازنشستگان حداقل‌بگیر که زیر ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند و ناچاراً به خرید یک هندوانه‌ی توسرخ برای شب یلدا اکتفا می‌کنند...

ایلنا

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۹ ، ۰۹:۴۲
کار مدیر

 

جزئیات رشد ۴۰ تا ۶۴ درصدی دستمزد کارگران ساختمانی در نیمه نخست امسال
مقایسه دستمزد کارگران ساختمانی در نیمه نخست ۹۹ نشان می دهد دستمزد این کارگران در این دوره از ۴۰.۵ درصد تا ۶۴.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
به گزارش تسنیم، مقایسه‌ی متوسط قیمت تمامی 109قلم مورد آمارگیری نیمه اول سال نسبت به دوره‌ی قبل، نشان می‌دهد که دستمزد «بنای نماچین درجه‌ی یک» با49.7درصد دارای بیش‌ترین افزایش و «راننده‌ی ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» با 5.9درصد دارای کمترین افزایش بوده‌اند.

طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال 1365به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیرو‌های انسانی شاغل در طرح‏های عمرانی (109مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ی مربوط از طریق رایانامه به پیمانکاری‏ های مجری طرح‏های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری می‏شود. آمارهای مربوط به نیمه‌ی اول سال 1399به‌صورت زیر است:

مقایسه‌ی متوسط قیمت تمامی 109قلم مورد آمارگیری این دوره نسبت به دوره‌ی قبل، نشان می‌دهد که «بنای نماچین درجه‌ی یک» با49.7درصد دارای بیش‌ترین افزایش و «راننده‌ی ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» با 5.9درصد دارای کمترین افزایش بوده‌اند. مقایسه‌ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «کابل‌کش درجه‌ی یک فشار قوی» با 65.9 درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به «راننده‌ی ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» با 24.1درصد بوده است.

اخبار کارگران ,

کارگرنیوز

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۹ ، ۱۱:۱۱
کار مدیر
قدرت خرید کارگران چطور بالا می رود؟
یک فعال حوزه کار ارتقای قدرت خرید خانوارهای کارگری را نیازمند واقعی شدن دستمزد کارگران دانست و بر لزوم نظارت مجلس بر اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.
به گزارش کارگر نیوز، رحمت اله پورموسی، با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس برای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری گفت: نمایندگان فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی با ورود به بحث دستمزد در تلاشند تا قدرت معیشت کارگران افزایش پیدا کند ولی بحث اصلی این است که افزایش حقوق جامعه کارگری باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار باشد و روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: انتظار داریم در بحث سه جانبه گرایی دولت نقش خود را به شکل مطلوب ایفا کند و نظارت و حمایت را به جای مداخله شاهد باشیم. به هر طریقی که بتوانیم حتی وضع قانون در مجلس به سمتی برویم که گروه کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزد تعامل و همسویی بیشتری داشته باشند و اصطلاحا با هم کنار بیایند.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: اصل خواسته گروههای کارگری این است که اگر مجلس می خواهد به موضوع دستمزد ورود کند در جهت اجرای ماده ۴۱ قانون کار گام بردارد. در حال حاضر قانون داریم ولی اجرا نمی شود. ماده ۴۱ دو آیتم دارد و می گوید افزایش حقوق بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و بانک مرکزی و بر مبنای محاسبه هزینه های معیشت خانوار باشد تا سبد معیشت فراهم شود.

ارتقای قدرت خرید کارگران با جبران هزینه های معیشت

پورموسی با طرح این پرسش که قدرت خرید خانوارهای کارگری چگونه افزایش می یابد؟ ادامه داد: کمیته دستمزد هر سال هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری را تعیین می کند. اگر بررسی کنیم می بینیم که ۸۰ قلم کالایی که جزو مایحتاج اولیه زندگی کارگران است از سال گذشته تا کنون چقدر افزایش داشته است. مسکن به تنهایی بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران را تشکیل می دهد. پوشاک، مواد خوراکی و لوازم بهداشتی و درمانی هرکدام در سبد معیشت کارگران اثرگذارند؛ بنابر این ارتقای قدرت خرید کارگران با جبران هزینه های زندگی صورت می پذیرد.

 این فعال حوزه کار درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ابراز عقیده کرد و گفت: نمایندگان مجلس دو وظیفه ذاتی و مهم بر عهده دارند؛ یک قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کشور است. هر موقع که بحث اصلاح ماده ۴۱ به میان آمده داستان دیگری شکل گرفته و هیچگاه اصلاحات در مورد ماده ۴۱ به سمت کارگران نرفته است. به همین دلیل معتقدم به جای اصلاح بهتر است قانون را به درستی اجرا کنیم و مجلس بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

واقعی شدن دستمزدها با اجرای صحیح ماده ۴۱

به گفته وی در صورتی که ماده ۴۱ قانون کار به شکل صحیح به اجرا در آید، حقوق و دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن می رود.

پورموسی درعین حال به ترکیب شورای عالی کار در جریان تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: اگر ترکیب شورای عالی کار منطقی باشد خوب است ولی در حال حاضر ترکیب اعضا متناسب نیست. یک کارفرمای بزرگ و سه نماینده کارفرمایی درمقابل سه نماینده گروه کارگری قرار دارند و طبیعی است که کارگران قدرت چانه زنی بالایی ندارند لذا کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می توانند کمک کنند تا این ترکیب تغییر کند و تعادل برقرار شود.

این فعال حوزه کار در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجلس است، جامعه کارگری انتظار دارد که بر روند اجرای ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنا و ملاک اصلی تعیین دستمزدها، نظارت شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۹ ، ۰۹:۴۴
کار مدیر
چرا کارفرمایان جزئیات قرارداد با کارگران را پنهان می‌کنند؟
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره قراردادهای کار کارگران می گوید: بیشتر از ۵۰درصد کارگاه ها قرارداد تک نسخه ای دارند و نسخه قرارداد دست کارگر نیست.
به گزارش کارگر نیوز؛ نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری، کارفرمایی از این جهت حائز اهمیت است که شاید سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما از قراردادهای کاری نشأت بگیرد،‌چرا که گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه ای درج می‌کنند که موجب حساسیت نیروی کار می‌شود

 در شرایط کرونایی که اکثر کارگاه ها با مشکل مواجه هستند, میزان اخراج و تعدیل کارگران بیشتر شده است. اما با توجه به اینکه کارگر نسخه قرارداد کار ندارد, شرایط برای مراجعه به بیمه بیکاری را ندارد. علت اصلی آن این است که نسخه ای از قراردادکار را ندارد.

اما مسئله اینجاست که امروز مطابق این تعریف بین هیچ کارگر و کارفرمایی قرارداد کار منعقد نمی‌شود. قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.

یکی از مسائل مهم در بحث قرار دادهای کاری ماده 10 قانون کار و بحث 4نسخه بودن این قانون است. این قانون اشاره دارد که" در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در 4نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد."

جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کاری کشور حاکی از آن است که  بیش از 95 درصد کارگران دارای قرار داد موقت هستند و این مسئله نشان دهنده نبود امنیت شغلی و وضعیت نامطلوب قراردادهای کاری است.

*50درصدکارگاه قرارداد تک نسخه ای دارند

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت‌: درباره سامانه " جامع ثبت قراردادهای کار " گفت: مطابق قانون, قراردادها باید در 4نسخه تنظیم شود, یک نسخه دست کارگر,یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره باید قرار گیرد, بررسی های میدانی نشان داد که این فرآیند در بین کارگاه ها به صورت حداقلی انجام می شود.

 وی ادامه داد:حداقل بیشتر 50درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند,کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند,این فرآیندهایی که ازسوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند. سامانه " جامع ثبت قراردادهای کار " بسیار خوب است به شرطی که تمام تولید کنندگان قراردادهای کار خود را در آن جا نمایی کنند. به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواندبه مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می کنند, قرارداد کار ندارند.

امام قلی تبار افزود:کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند,بنابراین خروجی از این طرح وجود ندارد. واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصدی زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی دانند,بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند که حداقل دستمزد وزارت کار, همان حداقل حقوق است, حق مسکن,پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی دانند.

کارگرنیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۰۹:۵۴
کار مدیر

کارگران ساختمانی در تنگنای بیمه/ نمی‌توانیم هر ماه ۱۷۰ هزار تومان بپردازیم!

مشکل تنها پرداخت حق بیمه سه ماهه نیست، برخی از کارگران بیشتر از ۷ درصد برای حق بیمه خود پرداخت می‌کنند. درحالی‌که حداقل دستمزد تعیین شده برای یک کارگر مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است، هفت درصد حق بیمه این دستمزد، حدود ۱۳۰ هزار تومان است ولی کارگران ساختمانی مبلغ ۱۶۰ هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصلاحی این قانون مصوبه  مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۸۷، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار دهد. اگرچه بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت سالانه یک قانون کشوری است اما کارگران بسیاری همچنان در صف انتظار بیمه قرار دارند.

تعداد زیاد کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، تنها دغدغه کارگران ساختمانی و فعالان کارگری این صنف نیست. اخیراً یک بخشنامه در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شد. پیش از صدور بخشنامه، کارگران از فرصت زمانی ۶ ماهه، برای پرداخت حق بیمه برخوردار بودند ولی با صدور این بخشنامه مهلت زمانی تعیین شده، به سه ماه کاهش یافت. این شرایطی در حالی است که کارگران ساختمانی با نبود کار و ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیمه آنها سهمیه‌ای است و دستمزد مکفی ندارند.

احتمال ریزش بیمه کارگران ساختمانی زیاد است

هادی ساداتی (نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: بخشنامه‌ای درباره نحوه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی صادر شده که در این برهه زمانی، بیانگر کم‌لطفی سازمان تامین اجتماعی است. این نهاد اجتماعی تصور می‌کند بیمه کارگران ساختمانی مثل بیمه‌های سوبسید‌دار (یارانه‌ای) صنوف دیگر یعنی قالیبافان و باغداران است. اگرچه بیمه کارگران ساختمانی، قانونی کشوری است ولی سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌های خودسرانه، از قانون تخطی می‌کند و تعداد بیمه‌شدگان را کاهش می‌دهد. در شرایطی که تمامی آحاد جامعه درگیر مسئله‌ای به نام کرونا هستیم و به کمک همدیگر نیاز داریم؛ چرا نهاد تامین اجتماعی لای چرخ زندگی چوب می‌گذارد؟ مسئولان تامین اجتماعی مدعی حمایت از کارگران هستند ولی این ادعاها چندان صحت ندارد.

وی ادامه می‌دهد: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در حال آماده‌سازی طوماری هستند و اعتراض خود را به وسیله این نامه به وزیر کار اعلام خواهند کرد. اگر سازمان تامین اجتماعی به برنامه‌های فعلی خود یعنی نادیده گرفتن حقوق کارگران ساختمانی ادامه دهد، به‌طور قطع با اعتراض کارگران مواجه خواهد شد.

نائب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌افزاید: در گذشته، برخی از کارگران ساختمانی بیمه شده‌اند ولی اسامی آنها در سامانه تامین اجتماعی ثبت نشده‌است. آنها باید در اپلیکیشن بیمه ثبت‌نام کنند و پس از تاییدیه بازرسان سازمان تامین اجتماعی، دوباره بیمه خواهند شد. در این بازه زمانی، آنها با توقف بیمه‌ای روبرو هستند.

ساداتی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود نشده‌اند، می‌گوید: آمار دقیقی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود برای سه ماه نشده‌اند، در دسترس نیست. اگرچه آمار دقیقی ندارم ولی تماس‌هایی از نقاط مختلف کشور دریافت کرده‌ام که نسبت به این موضوع یعنی مدت زمان ۳ ماهه پرداخت حق بیمه معترض هستند. آمار ریزش بیمه کارگران ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت بازه زمانی سه ماهه، به قطع یقین در حال افزایش است. سازمان تامین اجتماعی باید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد ولی در حال حاضر تنها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند. اینطور به نظر می‌رسد، سازمان تامین اجتماعی تلاش می‌کند تعداد کارگران بیمه شده توسط خودش را کمتر کند و متاسفانه امکان پذیرش مجدد نیز وجود ندارد.

ساداتی درباره کارگرانی که در لیست انتظار بیمه هستند، توضیح می‌دهد: در گذشته، عده‌ای از بیمه کارگران ساختمانی سوءاستفاده می‌کردند، یعنی کارگر ساختمانی نبودند ولی تحت پوشش این بیمه بودند. سامانه بیمه کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد و کسانی که از این بیمه سوءاستفاده می‌کردند، شناسایی شدند و بیمه آنها قطع شد. ما فعالان کارگری درخواست کردیم کارگران واقعی جایگزین آنها شوند. مرحوم نوربخش یکی از مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور جایگزین شدن کارگران را داد ولی پس از دوران ریاست او، این موضوع سرانجام نداشت.

وی درباره تخصیص سهمیه جدید گفت: سال جاری، هیچ سهمیه جدیدی تخصیص داده نشده است ولی در اواخر سال گذشته یعنی اسفندماه، تعدادی جایگزین بیمه‌های مختومه شدند. حدود ۷۰ هزار کارگر هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

این فعال کارگری می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه خود را از منابع بیمه کارگران ساختمانی تامین می‌کند و به همین دلیل وضعیت بیمه کارگران این صنف نابسامان است. آمارهای سازمان تامین اجتماعی واقعی و مستند نیست و به فراخور موقعیت، متغیر است. 

حدود ۳۰ درصد کارگران ساختمانی توانایی پرداخت حق بیمه ندارند

میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) به ایلنا می‌گوید: ما کارگران، سازمان تامین اجتماعی را صندوق خود می‌دانیم به دلیل اینکه پول سفره خودمان را به این سازمان می‌پردازیم. متاسفانه نهاد تامین اجتماعی آنگونه که شایسته است حامی ذی‌نفعان اجتماعی خود به ویژه کارگران ساختمانی نیست. صدور دستورالعمل‌ درخصوص بازه زمانی پرداخت حق بیمه ۳ ماهه، ظلمی آشکار در حق کارگران ساختمانی است. در شرایط فعلی یعنی در روزهای کرونایی، برخی از کارگران ساختمانی ماه‌ها بیکار بوده‌اند و برخی از کارگران ساختمانی در استان کردستان برای کار، به کردستان عراق سفر می‌کنند و در کشور دیگر امکان پرداخت حق بیمه خود را ندارند. ما فعالان کارگری از آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم این بخشنامه را ملغی کند. 

او درباره افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان کردستان اینطور توضیح می‌دهد: نه تنها سهیمه جدیدی برای استان کردستان در نظر نگرفته‌اند بلکه بیمه برخی از کارگران هم قطع شده است حال آنکه بیش از ۵ هزار کارگر ساختمانی استان کردستان در انتظار بیمه هستند. ما فعالان کارگری تلاش کرده‌ایم، تعدادی از کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، بیمه شوند. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید بیمه و تامین اجتماعی حق شهروندی است. 

صدیقی درباره ریزش بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: اگرچه ما آمار دقیقی درباره ریزش بیمه‌ کارگران ساختمانی نداریم ولی بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از کارگران، توانایی پرداخت حق بیمه ۱۷۰ هزارتومانی را ندارند. یکی از انتقاداتی که تشکل‌های کارگری به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کنند، اعلام نشدن آمار و ارقام دقیق از سوی این نهاد است.

او ادامه می‌دهد: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در استان‌های مختلف نداریم. نهاد تامین اجتماعی آمار دقیقی درخصوص فوت و بازنشستگی کارگران به ما اعلام نمی‌کند. شاید به صورت تقریبی بتوان برآورد کرد حدود ۳۰ درصد از کارگران ساختمانی در کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از بیمه تامین اجتماعی انصراف داده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: امسال هیچ کارگری جایگزین بیمه‌های مسکوت و منقطع قبلی نشده است ولی در اسفندماه ۹۸، حدود ۱۲۰ هزار کارگر جدید، بیمه شدند. این روزها، نه جایگزینی و نه سهمیه بیمه جدید، تعریف نشده است.

صدیقی می‌افزاید: کارگران ساختمانی کارفرمای واحد و مشخصی ندارند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. دولت ۵ هزار میلیارد برای کارگران صنوف دیگر در نظر گرفت و ما انتظار داشتیم مبلغی را برای کارگران ساختمانی درنظر بگیرد. کارگران صنوف دیگر با ۲۵ یا ۳۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند ولی وضعیت بازنشستگی کارگران ساختمانی متفاوت است و با ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند. کارگران ساختمانی، نه تنها جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند بلکه در هنگام بازنشستگی حداقل دریافتی مستمری را خواهند داشت. 

اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام کردیم

محمد باقری (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی کشور) نیز به ایلنا می‌گوید: بخشنامه مدت زمان پرداخت حق بیمه سه ماهه، جدید است ولی به طور قطع آثار منفی فراوانی برای کارگران ساختمانی دارد. ما نسبت به این موضوع معترض هستیم و در قالب نامه‌ای اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد. آمار دقیقی درباره ریزش بیمه وجود ندارد، تا این لحظه، حدود ۲ یا ۳ درصد از کارگران ساختمانی به دلیل ناتوان بودن در پرداخت حق بیمه با مشکل روبرو شدند.

وی ادامه می‌دهد: هنوز با موج اصلی ریزش بیمه کارگری روبرو نشده‌ایم و ما فعالان کارگری تلاش می‌کنیم از ریزش بیمه کارگران ساختمانی جلوگیری کنیم. هیچ سهمیه‌ی جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تعریف نمی‌شود و بسیاری از کارگران در صف انتظار قرار دارند. حدود ۲۰۰ هزار کارگرمنتظر صدور بیمه جدید هستند. تخصیص سهیمه بیمه ۲ هزار نفری، دردی از کارگران ساختمانی درمان نمی‌کند. نامه‌ای برای نمایندگان مجلس نوشته‌ایم و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۹ ، ۱۰:۱۲
کار مدیر

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۱ شهر/ ملاقات نمایندگان مجلس با معترضان

بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر کشور،  (یکشنبه/23 آذر) تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، تبریز، اراک، خرم آباد، ایلام، مشهد، اصفهان، بجنورد، یزد، رشت و اهواز، امروز، در اعتراض به عدم تطابق حداقل مستمری با ماده 96 قانون تامین اجتماعی، اجرای متناسب‌سازی به شکل ناهماهنگ با صندوق‌های کشوری و لشگری، بی‌توجهی دولت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تطابق نداشتن مبالغ متناسب‌سازی و نحوه محاسبه مستمری میان بازنشستگان همکار تامین اجتماعی و غیرهمکار، اجرا نشدن متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال 99، عدم مشارکت برابر ذی نفعان در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی، محقق نشدن واگذاری سهام شستا به بازنشستگان، پرداخت مزایای دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگی و عملیاتی، نبود سطح بندی در خدمات درمانی و باز شدن پای بیمه تکمیلی به درمان تامین اجتماعی و افزایش نیافتن مستمری در چند نوبت از سال برای پوشش تورم تجمع کردند. 

در تهران بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی و در شهرهای دیگر مقابل ادارت تامین اجتماعی جمع شدند و به طرح خواسته‌های خود پرداختند. در تجمعات امروز، بازنشستگان «مشاغل سخت و زیان آور» هم حاضر بودند و خواستار ایجاد تناسب در پرداخت مبالغ متناسب‌سازی میان خود و بازنشستگانی شدند که بر اساس 30 سال، 35 سال و بیشتر سابقه بیمه‌پردازی داشته‌اند. معترضان در تجمع صنفی امروز خود مقابل مجلس، با 2 نماینده مجلس ملاقات داشتند و از آنها خواستند که پیگیری خواسته‌هایشان را سرعت ببخشند. 

ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۹ ، ۱۰:۰۲
کار مدیر

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: فرمولی که در حال حاضر برای اجرای احکام متناسب‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده شده به تایید «نمایندگان بازنشستگان مشاغل سخت» رسیده و سپس اجرایی شده است اما بازنشستگان استان‌های مختلف در تماس‌های مکرر می‌پرسند، نمایندگان ما چه کسانی بوده‌اند که ما آنها را نمی‌شناسیم و چگونه به این فرمول‌های ناعادلانه رضایت داده‌اند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «همسان‌سازی» برای بازنشستگان کارگری به راستی تبدیل به یک معضل شده است؛ معضلی که چندین ماه متوالی است آنها را درگیر کرده است. ماه‌هاست که همه هوش و حواس جامعه‌ی بازنشستگان کارگری، متوجه‌ی مقوله‌ای به نامِ همسان‌سازی است.

اگر در اخبار رسانه‌ها یک جستجوی ساده بزنیم، می‌بینیم در هفت یا هشت ماه اخیر، دقیقاً از بعدِ فرودین و اردیبهشت سال جاری، مقامات سازمان تامین اجتماعی، مسئولان وزارت کار و در سطوح پایین‌تر، اعضای کانون عالی بازنشستگان، بیش از صد یا دویست گفتگوی رسانه‌ای در ارتباط با چندوچون و فرمول‌های همسان‌سازی و همچنین نحوه اجرا و مزایای آن ترتیب داده‌اند؛ اما این نمایش بسیار طولانی، در نهایت نتوانسته است رضایت بازنشستگان کارگری را جلب نماید؛ بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سخت و زیان‌آور همچنان ناراضی هستند و از آن مهم‌تر، از اینهمه وعده‌های بی‌سرانجام به ستوه آمده‌اند.

همسان‌سازی ربطی به «کارگران» ندارد!

 همسان‌سازی در قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری که البته گاهاً از آن به عنوان «همترازی» یا «یکسان‌سازی» یاد شده است، تعریف مشخصی دارد: بایستی دریافتی بازنشستگان به دریافتی شاغلان همتراز و هم‌ردیف، تا جایی که امکان دارد، نزدیک شود. این تعریف کلی براساس شرایط استخدامی کارکنان دولت که مشمول نظام هماهنگ پرداخت هستند و هر شاغل، دارای یک ردیف و طبقه‌ی شغلی مشخص است، شکل گرفته است. اگر یک بازنشسته با طبقه‌ی N بازنشست شده، در جریان همسان‌سازی باید دریافتی‌اش به پای دریافتی شاغلی برسد که هم‌اکنون پایه‌ی شغلیِ N دارد. دقیقاً براساس همین ساختار است که همسان‌سازی تعریف می‌شود؛ اما در مورد بازنشستگان کارگری که در زمان اشتغال در کارگاه‌های متفاوت با سطوح دریافتی مختلف و مشمول طرح‌های طبقه‌بندی متعدد اشتغال داشته‌اند، تعیین طبقه‌ی شغلی بازنشسته و انطباق آن با شاغل همتراز و هم‌ردیف، کاری غیرممکن است.

به همین دلیل، حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) به ایلنا می‌گوید: همسان‌سازی هیچ ربطی به کارگران بازنشسته ندارد و طرحی‌ست که فقط برای بازنشستگان دولت یا همان بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری «معنادار» است. در واقع، همسان‌سازی را با هزار سریش هم نمی‌توان به بازنشستگان تامین اجتماعی چسباند؛ آنچه که برای بازنشستگان تامین اجتماعی معنا دارد، افزایش مستمری‌ها براساس الزامات مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی و سپس افزایش مزایای مزدی آنهاست؛ «قانون» به صراحت می‌گوید: مستمری بازنشسته باید به اندازه نرخ تورم و براساس سبد معیشت خانوار متوسط افزایش یابد اما چون «قانون» را اجرا نکرده‌اند، به سراغ طرح ابتر و ناهمخوانی به نام همسان‌سازی رفته‌اند؛ از سوی دیگر، بودجه مناسب نیز برای این طرح اختصاص نداده‌ و نام آن را به «متناسب‌سازی» تغییر داده‌اند! در نهایت هم نتوانسته‌اند رضایت بازنشستگان کارگری را جلب نمایند.

با این حساب، اگر قرار بر اجرای یک همسان‌سازی واقعی برای بازنشستگان کارگری باشد، باید تیم‌های مجرب از نمایندگان واقعی – نه اسمی- بازنشستگان در جلسات متعدد با مسئولان و کارشناسان فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بحث کنند و بازنشستگان را براساس سطح دریافتی زمان بازنشستگی به طبقات و گروه‌های مختلف تقسیم کنند و سپس حقوق شاغلان هم‌ردیف را استخراج و پایه حقوق بازنشستگان را حداقل به ۹۰ درصد پایه حقوق شاغلان هم‌ردیف برسانند.

اما مهمتر از چنین کار دشواری، اجرای قانون است؛ آیا اگر در فروردین ماه حداقل مستمری بازنشستگان کارگری که به گفته اعضای کانون‌های بازنشستگی حداقل ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند، به اندازه سبد معیشت حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی زیاد می‌شد، نیازی به اینهمه صرف وقت و معطلی بابت اجرای همسان‌سازی بود؟!

چرا سراغ همسان‌سازی برای کارگران بازنشسته رفتند؟

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از آنجا که دولتی‌ها در مذاکرات مزدی ۹۹ مقابل افزایش قانونی و عادلانه مزد و مستمری مقاومت کردند و حتی حاضر نشدند حداقل مزد و مستمری را به اندازه تاثیر تورم روی سبد معاش –تفاضل دو سبد معاش برای دو سال متوالی- زیاد کنند، برای اینکه از حجم نارضایتی بازنشستگان کارگری بکاهند، گفتند همسان‌سازی را اجرا می‌کنیم؛ در مرحله بعد دولت بازهم نخواست بودجه خاص به صندوق تامین اجتماعی اختصاص دهد؛ گرچه در برنامه ششم توسعه آمده اگر قرار بر همسان‌سازی است، باید با بودجه دولتی انجام شود.

وی ادامه می‌دهد: دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان داد و گفت این «رد دیون» است ولی با آن همسان‌سازی را اجرایی کنید؛ این کار قانونگریزی را به حد اعلا رساند؛ ۳۲ هزار میلیارد تومان اگر بودجه مورد نیاز برای همسان‌سازی است، دیگر نباید پای رد دیون دولت بگذارند! بنابراین در سطوح مختلف، قانون زیر پا گذاشته شده است.

انتقادات چیست؟

در مردادماه؛ وقتی که با ۳۲ هزار میلیارد تومان – البته با نصف آن- همسان‌سازیِ بدون یال و دم و اشکم یا همان به اصطلاح «متناسب‌سازی» به اجرا درآمد، فرمول‌های اجرایی بسیار ناعادلانه و غیرخوانا و البته بی‌ربط به تعریف اصلیِ همسان‌سازی بود؛ بازنشستگان بارها در ارتباط با نحوه عملکرد فرمول‌ها، سوالات و انتقاداتی مطرح کردند؛ این سوالات در چند بُعد برجسته‌تر بود: اول بازنشستگان سخت و زیان‌آور که ادعا کردند ده سال سابقه استحقاقی آنها در نظر گرفته نشده؛ دوم، بازنشستگانِ غیرحداقل‌بگیر که می‌گویند دریافتی آنها عادلانه زیاد نشده و با این شیوه‌ی اجرا، فاصله دریافتیِ ماهانه‌ی آنها با حداقل‌بگیران بسیار کاهش یافته است و در نهایت، بازماندگان و از کارافتادگان بودند که میزان افزایش همسان‌سازی برای آنها بسیار ناچیز بوده است. این انتقادات، ماه‌ها تداوم یافت و در همین حین، دولت حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از خزانه‌ی خود به صندوق‌های کشوری و لشگری، بودجه همسان‌سازی اختصاص داد و به این ترتیب، کف دریافتی بازنشستگان این صندوق‌ها به ۴ میلیون تومان رسید؛ در این میان، دریافتی هر بازنشسته‌ی کشوری و لشگری به ۹۰ درصد شاغل همتراز خود رسید.

وقتی انتقادات بالا گرفت، مسئولان سازمان تامین اجتماعی در نهایت ادعا کردند جلساتی با نمایندگان بازنشستگان در حال برگزاری است و در آذرماه، اصلاحاتی انجام خواهد شد؛ وعده داده شد که با این اصلاحات، حق بازنشستگان سخت و زیان‌آور ادا خواهد شد.

اصلاحات آذر ناکام ماند!

 در روزهای ابتدای نیمه‌ی دوم آذر، خبر آمد که همسان‌سازی بازنشستگان سخت و زیان‌آور با استفاده از فرمولِ «چهار/سی‌ام ضربدر سابقه کار سخت» اصلاح شده است. اعضای کانون‌ها در تشریح فرمول مورد نظر گفتند: پیش از این، چهار/سی‌ام ضربدر ده سال ارفاقی شده بود اما حالا در جریان اصلاحات، فرمول مورد نظر تغییر کرده و  چهار/سی‌ام در میزان سال‌های اشتغال در کار سخت ضرب شده است؛ افزایش ریالی. اصلاحات انجام شده برای هر بازنشسته  حدوداً به اندازه تفاضلِ (سابقه کار و ده سال ارفاقی) ضربدر ده هزار تومان است؛ برای مثال، اگر بازنشسته ۲۳ سال کار کرده، حدوداً ۳۰ هزار تومان در آذر اضافه حقوق خواهد گرفت اما سوال اینجاست که این فرمول از کجا و چطور آمده است و آیا اینهمه جار و جنجال و بیش از چهار ماه انتظار به این می‌ارزد که در نهایت دریافتی ماهانه هر بازنشسته بین بیست تا ۱۰۰ هزار تومان زیاد شود؟!

قبل از اینکه در آذرماه فیش‌های جدید صادر شود، بازنشستگان سخت و زیان‌آور بر این تصور بودند که قرار است حداقل ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق‌شان افزوده شود؛ اما حالا بعد از چهار ماه انتظار و وعده‌های دلخوش‌کننده، فرمول‌هایی را مقابل خود می‌بینند که به هیچ‌وجه اقناع‌کننده و رضایت‌بخش نیست؛ از آن مهم‌تر، دفاع حاضران در جلسات رایزنی با مقامات سازمان، از این فرمول‌هاست!

«نمایندگان» چه کسانی بوده‌اند؟!

در روزهای اخیر بعد از انجام اصلاحات آذرماه و افزایش بسیار ناچیز حقوق بازنشستگان سخت و زیان‌آور، علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) در ارتباط با اصلاحات و فرمول‌های آن به رسانه‌ها گفته است: فرمولی که در حال حاضر برای اجرای احکام متناسب‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده شده به تایید «نمایندگان بازنشستگان مشاغل سخت» رسیده و سپس اجرایی شده است.

بازنشستگان استان‌های مختلف در تماس‌های مکرر خود می‌پرسند، نمایندگان ما چه کسانی بوده‌اند که ما آنها را نمی‌شناسیم و چگونه به این فرمول‌های ناعادلانه رضایت داده‌اند؟!

سیداحمد حسینی (بازنشسته سخت و زیان‌آور اهوازی و فعال صنفی) در رابطه با این اظهارات به ایلنا می‌گوید: من و دیگر بازنشستگانِ سخت و زیان‌آور تامین اجتماعی مانده‌ایم که نمایندگان ما چه کسانی هستند که در مذاکرات شرکت کرده و به چنین فرمول‌هایی رضایت داده‌اند؟ مگر برای تعیین نماینده‌ی یک گروه یا یک جمعیت، ابتدا نباید چند نفر در هر شهر و استان کاندیدا شوند؛ بعد رای‌گیری صورت بگیرد و بعد منتخبان مشخص شوند؟! چه کسی نماینده بازنشستگان سخت و زیان‌آور را تعیین و معرفی کرده است؟ چرا منِ بازنشسته نماینده خودم را نمی‌شناسم؟!

به گفته او، بازنشستگان سخت و زیان‌آور هیچ مشارکتی در تدوین و طراحی فرمول‌های همسان‌سازی نداشته‌اند و نمی‌توانند ادعا کنند نمایندگان جامعه‌ی هدف به این اصلاحات ناچیز رضایت داده‌اند!

حالا به انتهای آذر می‌رسیم؛ ماه‌ها انتظار برای اصلاح و عادلانه‌سازیِ همسان‌سازی‌ِ تغییر شکل داده و استحاله یافته، به در بسته خورده است. تعدادی از بازنشستگان مشهدی در ارتباط با عمق نارضایتی‌ها به ایلنا می‌گویند: «اگر قرار باشد موضوع را اینگونه جمع کنند و ادعا کنند همه چیز به خوبی و خوشی تمام شده، ما بازنشستگان به دیوان عدالت شکایت خواهیم کرد. کانون عالی، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار باید پاسخگوی بازنشستگان سازمان به خصوص ۳۰۰ هزار بازنشسته سخت و زیان‌آور که چهار ماه انتظار بی‌حاصل کشیدند، باشند؛ اگر پاسخ درخوری ندهند، از قانون و مراجع قانونی کمک می‌طلبیم.»

و درنهایت باید گفت بیلان اتفاقات این چند ماه اخیر، منفی‌ست؛ بعد از ماه‌ها انتظار، همسان‌سازی برای بازنشستگانِ سایر سطوح اصلاح نشده است؛ همسان‌سازی حقوق برای بازماندگان و از کارافتادگان نیز اصلاح نشده؛ آن اصلاحاتی هم که برای سخت و زیان‌آورها اجرایی شده، رضایت‌بخش نیست و نتوانسته موافقت جامعه‌ی هدف را جلب کند و درنتیجه، حسین غلامی به همان استدلال ابتدای گزارش بازمی‌گردد: «ما اصلاً همسان‌سازی نمی‌خواهیم؛ مستمری‌ها را به اندازه سبد معیشت زیاد کنید؛ سبدی که همین امروز ده میلیون تومان است و تا پایان سال معلوم نیست چقدر به نرخ آن افزوده خواهد شد!»

ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۹ ، ۰۹:۴۷
کار مدیر

با گذشت بیش از ده ماه از شیوع کرونا در کشور، نه تنها مستمری یا مقرری فراگیر به همه شهروندان پرداخت نمی‌شود بلکه مستمری بیمه بیکاری که بخش اصلی حقوق قانونی کارگران طبق قانون اساسی، قانون کار و نظام تامین اجتماعی است، هنوز به‌طور مناسب، به موقع و به میزان کافی پرداخت نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پاندمی کرونا و تداوم اثرات منفی آن بر زندگی کارگران ایران در کشور کم کم یک‌ساله می‌شود. مهمترین تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور، بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی ده‌ها کارگاه ریز و درشت تولیدی و خدماتی در سطح ملی است که قطعا معیشت و زندگی کارگران را سخت‌تر از پیش کرده است. 

طبق گزارش چندماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پاندمی کرونا بین ۲ الی ۶ میلیون کارگر را در کشور بیکار کرده است. بی‌شک این کارگران خانواده و فرزندانی نیز دارند که معیشت، آموزش و تامین نیازهای اولیه آن‌ها نیز به شغل و درآمد پدر یا مادر کارگرشان وابسته است. با این توصیف؛ به نظر می‌رسد برقراری مستمری دوره کرونا برای همه مردم همچون بسیاری از کشورها در کنار حمایت‌های اجتماعی ویژه از کارگران می‌تواند چتری باشد برای دفاع از نیروی کار کشور در کوران این بحران سخت. 

با این حال و با گذشت بیش از ده ماه از شیوع کرونا در کشور، نه تنها مستمری یا مقرری حمایتی فراگیر به همه شهروندان پرداخت نمی‌شود بلکه مستمری بیمه بیکاری نیز که بخش اصلی حقوق قانونی کارگران طبق قانون اساسی، قانون کار و نیز نظام تامین اجتماعی است، هنوز به‌طور مناسب، به موقع و به میزان کافی پرداخت نمی‌شود. 

کارگران، نمایندگان منفرد کارگری و نیز تشکل‌های رسمی کارگری طی این ده ماه، بارها از عدم پرداخت بیمه بیکاری، تاخیرهای طولانی در پرداخت بیمه بیکاری و نیز مبلغ بسیار ناچیز آن انتقاد و شکایت کرده‌اند. هرچند هنوز این نقدها و شکایت‌ها به جایی نرسیده است.

قانون چه می‌گوید؟ 

قانون اساسی در یکی از اصول خود به صراحت بر حق برخورداری از بیمه بیکاری و نیز تعهد دولت به تامین آن برای آحاد مردم تاکید کرده است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» 

در قانون کار و نیز قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون بیمه بیکاری به موضع بیکاری کارگران در شرایط عادی و نیز حوادث غیرمترقبه پرداخته شده است. ماده ۱۵ قانون کار در این خصوص می‌گوید: در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود و به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق نیز با وزارت کار و امور اجتماعی است. 

بر اساس این ماده‌ قانون کار، اگر به خاطر حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی یا اتفاقی خارج از اراده افراد، تمام کارگاه یا بخشی از آن تعطیل شود یا کارفرما نتواند تعهدات خود به کارگر را پرداخت کند، قرارداد کار با تمام کارگران آن کارگاه یا کارگران بخش تعطیل شده آن به تشخیص وزارت کار معلق می‌شود و در این صورت کارگر به جای دریافت حقوق خود از کارفرما، باید حقوق خود را قالب حق بیمه بیکاری از وزارت کار و مشخصا سازمان تأمین اجتماعی دریافت کند. 

همچنین ماده ۲ قانون کار ذیل واژه حقوق کارگر، به موضوع الزام کارفرما برای پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران می‌پردازد. 

در کنار قانون اساسی و قانون کار، قانون ویژه بیمه بیکاری نیز به حق کارگران در زمینه بهره‌مندی از بیمه و مستمری بیکاری به تفصیل پرداخته است. 

یک رویه غیرقانونی

با وجود تاکیدات قانونی بسیار، کارگران در دوره کرونا همچنان در زمینه برخورداری از بیمه بیکاری و مزایای آن با مشکلات عدیده‌ای مواجهند. یکی از مشکلاتی که این روزها کارگران در پرداخت بیمه بیکاری با آن مواجه هستند، بحث حداقل سابقه اشتغال لازم در یک کارگاه برای برخورداری از مستمری بیمه بیکاری است؛ به طوری که به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار در پرداخت بیمه بیکاری به کارگران، طبق قانون بیمه بیکاری عمل نمی‌کنند و شرایط برخورداری کارگران از مستمری بیمه بیکاری را به طور غیرقانونی سخت‌تر کرده‌اند؛ آن هم در شرایط کرونایی که طبعا این نهادها باید شرایط برخورداری از بیمه بیکاری را طبق قانون اساسی و نیز شرایط موجود اجتماعی، ساده‌تر و سهل‌تر کنند یا دست‌کم به خود قانون بیمه بیکاری عمل کنند. 

طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، مدت زمان و سابقه لازم اشتغال کارگر در یک کارگاه برای استحقاق در زمینه برخورداری از بیمه بیکاری، دست‌کم شش ماه می‌باشد. با این حال سال‌ها پیش تفاهم نامه‌ای بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار منعقد شد که شرط حداقل سابقه کار کارگر را برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری یک سال تلقی می‌کند. این تفاهم‌نامه مغایر قانون بیمه بیکاری است و موجب محدودیت در برخورداری کارگران بیکار از مستمری بیمه بیکاری شده است. 

همچنین بازهم طبق ماده ۶ بیمه بیکاری، کارگرانی که به دلیل حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و مواردی از این قبیل بیکار شوند، باید از مستمری و مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند، یعنی در دوره بیماری همه گیر کرونا و بیکاری ناشی از این دوره، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید بیمه بیکاری تمام کارگران را به طور کامل پرداخت کند. آنچه که از روح این قانون مستفاد می‌شود، لزوم تسهیل برخورداری کارگران از مزایا و مستمری بیمه بیکاری به خصوص در شرایط اضطراری فعلی است. بنابراین برخورداری از مزایای بیمه بیکاری طبق قانون قانون اساسی، قانون کار و نیز تصریح قانون بیمه بیکاری یکی از حقوق قانونی و مصرح کارگران است؛ به طوری که مستمری بیمه بیکاری باید هرچه سریعتر توسط دولت، وزارت کار و نهاد تامین اجتماعی به همه کارگران بدون تاخیر و تبعیض پرداخت شود. 

ام‌الفساد: موقتی‌سازی کارگران

اما مشکل دیگری که کارگران در برخورداری از بیمه بیکاری در سالهای اخیر و به خصوص در دوره کرونا با آن درگیرند، بحث قرادادهای موقت و نحوه تفسیر مراجع قانونی، قضایی و اجرایی کشور از قانون کار است. در این مورد و طبق رای دیوان عدالت اداری، فرض قرارداد موقت به منزله وجود اراده کارگر برای پایان قرارداد در زمان مذکور در قرارداد تلقی می‌شود. 

کارگران بارها گفته‌اند طبق تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره دو قانون کار در حدود ۲۴ سال پیش، زمینه موقتی‌سازی نیروی کار، چه در مشاغل با ماهیت غیرمستمر و چه در مشاغل با ماهیت مستمر را فراهم کرده است. همچنین دولت هنوز آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار یعنی تعیین مشاغل با ماهیت غیرمستمر و میزان حداقل اشتغال در مشاغل موقت، برای دائمی شدن کارگران را ابلاغ نکرده است. در چنین وضعی، کارگران باید همزمان تاوان تفسیر نادرست دیوان عدالت اداری در دو دهه قبل و نیز اهمال و قصور دولت در سه دهه اخیر را بپردازند. 

این موضوع در مسئله برخورداری کارگران از بیمه بیکاری نیز تاثیر منفی خود را گذاشته است. علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این خصوص به ایلنا می‌گوید: «دیوان عدالت اداری در برقراری بیمه بیکاری برای کارگرانی که قرارداد موقت دارند و در قرارداد آن‌ها تاریخ فسخ درنظر گرفته شده است، محدودیت ایجاد کرده است و تاکید دارد که این کارگران با اراده خود بیکار شده‌اند و مستحق دریافت بیمه بیکاری نیستند. بنابراین در مورد قراردادهای موقت بیمه بیکاری را نافذ نمی‌داند؛ با این استدلال که کارگری که قرارداد موقت را آگاهانه امضا می‌کند، فسخ آن را به عنوان یکی از مفاد قرارداد پذیرفته است؛ پس ارادی بیکار شده است. درحالیکه قانون بیمه بیکاری، افرادی را واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌داند که غیرارادی بیکار شده باشند. بنابراین دیوان عدالت اداری، ماده ۷ قانون کار را جزء مصادیق قانون بیمه بیکاری نمی‌داند؛ درحالیکه بازار کار ایران جزء قرارداد موقت، قرارداد دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و مدت‌هاست که خارج از چارچوب قراداد موقت، قرارداد دیگری منعقد نمی‌شود. بنابراین با این پیش‌فرض که تاریخ فسخ قرارداد به معنای اراده فرد برای پایان قرارداد تلقی شود، به طور معمول، هیچ کارگری نمی‌تواند، از قانون بیمه بیکاری استفاده کند؛ درحالیکه سهم ۳ درصدی کارگر از بابت بیمه بیکاری را کارفرما به نام کارگر به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرده است. سال‌ها قبل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تفاهم نامه‌ای را منعقد می‌کنند که بر مبنای آن، کارگرانی که نزد آخرین کارفرما، ۱ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مشمول دریافت مقرری بیکاری می‌شوند. بر این اساس کل سابقه حق بیمه فرد را برای محاسبه میزان مقرری بیکاری وی در نظر می‌گیرند و در جدول قانون بیمه بیکاری لحاظ می‌کنند.» 

به عبارت دیگر، موقتی شدن کارگران در کشور بر حق برخورداری کارگران از بیمه بیکاری نیز اثر منفی می‌گذارد؛ چراکه طبق تفسیر موجود، پایان قرارداد کارگر به منزله بیکاری ارادی وی تلقی می‌شود و در نتیجه کارگر بیکار، مشمول بیمه بیکاری نخواهد شد. این در حالی است که مدت زمان پایان قرارداد به کارگر تحمیل شده است و گزینه دیگری پیش روی او قرار نگرفته است تا کارگر بتواند انتخاب کند. 

چه باید کرد؟ 

با وجود وضعیت وخیم فعلی اشتغال نیروهای کار، بیکاری میلیون‌ها کارگر در دوره کرونا، تورم و رکود مداوم حاکم بر اقتصاد کشور و در نهایت تضعیف معیشتی کارگران طی سال کرونایی فعلی، به نظر می‌رسد وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های کشور سه کار عمده را برای تسهیل برخورداری کارگران از بیمه بیکاری باید انجام دهند: 

در گام نخست، به قانون بیمه بیکاری عمل کنند و سابقه شش ماه کار را برای برخورداری کارگران از بیمه و مستمری بیکاری درنظر بگیرند. همچنین با لحاظ شرایط کرونایی، زمینه تسهیل اختصاص این مستمری را برای تمام نیروهای کار فراهم آورند. 

در گام دوم، در موضوع کارگران با قراردادهای موقت، پایان قرارداد کار را به منزله اراده کارگر در بیکار شدن در نظر نگیرند؛ چراکه کارگران با اراده تام خود، قرارداد موقت را با کارفرما منعقد نکرده‌اند. 

در گام سوم، همچون همه کشورهای دیگر جهان، حمایت دولت از کارگران در دوره کرونا، باید فراتر از بیمه بیکاری و قانون کار حرکت کند. در واقع طبق قانون اساسی، دولت موظف است در مواقع اضطراری نظیر سیل و زلزله و کرونا، حمایت اجتماعی فراگیر را در حق همه شهروندان صورت دهد تا همه مردم و به خصوص کارگران بتوانند از این دوره سخت اقتصادی و معیشتی به سلامت عبور کنند.

ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۰:۱۷
کار مدیر

الانه ۱۳ هزار شکایت از مرخصی زایمان ثبت می‌شود

 

سالانه ۱۳ هزار شکایت از مرخصی زایمان ثبت می‌شود

 

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم صدور آرای وحدت رویه در این نهاد گفت: در سال حدود ۱۳ هزار پرونده درباره مرخصی زایمان ثبت می‌شود که با آرای وحدت رویه می‌توان جلوی ثبت این حجم از پرونده را گرفت.

غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: از لحاظ آماری حدود ۲۳۰۰ فقره شکایت در سال گذشته به هیئت عمومی وارد شده است که شامل ابطال مصوبات، تعارض آراء و تشابه آراء است که شامل شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی، هیئت وزیران، بخشنامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های سازمان‌ها و نهادها و ادارات است.

او ادامه داد: دیوان عدالت اداری از یک طرف با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه هست و از طرف دیگر با کمبود قاضی، که تعداد قضات دیوان با میزان ورودی پرونده‌ها همخوانی ندارد. با این حال خوشبختانه میانگین زمان رسیدگی به پرونده در شعبات بدوی ما به زیر ۶ ماه و میانگین رسیدگی در شعب تجدیدنظر به زیر ۴ ماه رسیده است. اما حسب مورد پرونده‌هایی وجود دارد که به لحاظ روند قانونی و حقوقی نیازمند زمان طولانی است. فرض بفرمایید؛ در بحث اعتراض به آرای مراجع شبه‌قضائی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰. یا هیئت حل اختلاف اداره کار و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری روند رسیدگی به لحاظ قانونی به این شکل است که شاکی در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، در مرحله بدوی این موضوع رسیدگی می‌شود که نیاز به حدود ۵ ماه زمان است. اگر رأی دیوان به نفع شاکی صادر شده باشد، اداره طرف شکایت به رأی صادره اعتراض می‌کند و در مرحله تجدیدنظر تا ابلاغ شود، نیاز به یک ماه زمان است. حدود ۴ ماه هم زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر است که جمع کل آن ۱۰ ماه می‌شود.

او گفت: دیوان عدالت اداری پیگیری اجرای آرای وحدت رویه را در دستور کار قرار داده است و وقتی آرای وحدت رویه صادر می‌شود، یعنی اینکه یک موضوع کلی را تعیین تکلیف کرده  است و هر شخصی مشمول شرایط مذکور در رأی وحدت رویه باشد آن رأی درباره او باید اجرا شود. مثلاً مرخصی زایمان که افراد زیادی مشمول این موضوع هستند و تک به تک به دیوان مراجعه می‌کنند و ثبت دادخواست می‌کنند و در سال حدود ۱۳ هزار پرونده فقط برای این یک موضوع در دیوان تشکیل می‌شود؛ ولی نباید این طور باشد و با اجرای رأی وحدت رویه می‌توان با اقدام کلی در مورد همه مشمولین از طرح دادخواست جداگانه پیشگیری کرد.

24 آنلاین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۹ ، ۱۰:۴۹
کار مدیر

ایلنا گزارش می‌دهد؛

نگرانی کارگران نیروگاه‌های برق حرارتی از کاهش درآمد شرکت‌ها/ آیا کاهش پله‌ای دستمزد و تبعیض در دستور کار است؟

در سال‌های گذشته، حقوق کارگرانی که به نوعی مرتبط با وزارتخانه‌ها هستند، نقض شده است. کارگران شاغل در نیروگاه‌های تولید برق حراراتی هم اولین و آخرین نمونه از این دست نیستند با این وجود، مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی این نگرانی کارگران را نابجا می‌داند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفندماه سال ۱۳۹۳ دولت با چند هدف، اساسنامه و نام «شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران» را تغییر داد و از آن «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» را استخراج کرد. عمده‌ترین این اهداف، ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکت‌های زیرمجموعه و برنامه‌ریزی، مدیریت، توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های یادشده در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در تولید برق حرارتی عنوان شد. مخلوطی از اهداف کلی که معلوم نبود چه حاصلی داشته باشد. تا نیمه دوم سال ۹۴ هم خبری از شروع رسمی فعالیت‌های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نبود اما نیروگاه‌های تولید برق می‌دانستند که از این پس باید زیرنظر مجموعه‌ای جدید و با اساسنامه‌ای جدید فعالیت کنند.

البته در گذشته نه چندان دور این شرکت‌ها در دل «توانیر» (شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران) قرار داشتند. هر شرکت نیروگاهی جدیدی که متولد می‌شد، به مجموعه توانیر پا می‌گذاشت؛ اما از ۹۳ و ۹۴ دولت به تدریج با هدف کاستن از هزینه‌های تولید، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی را جلو انداخت و از همان زمان ایجاد نیروگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و واگذاری برخی نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، سرعت گرفت. 

بودجه تولید برق در محاق 

در حال حاضر ۱۲۹ نیروگاه دولتی و خصوصی در ۲۸ استان توسط این شرکت مادر تخصصی مدیریت می‌شوند. پیمانکاران متعددی در این نیروگاه‌ها حضور دارند. شرکت‌های قدیمی، هنوز صدها نیروی شاغل رسمی دارند که در کنار شاغلانی که با پیمانکاران قرارداد دارند، کار می‌کنند. در سال‌های اخیر بودجه‌ای که شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از وزارت نیرو دریافت می‌کند، کمتر و کمتر شده است؛ تا جایی که به گفته کارگران این نیروگاه‌ها، شرکت مادر تخصصی در حال کاهش هزینه‌های توسعه و تعمیرات است و بدهی عظیمی به پیمانکاران و تامین‌کنندگان قطعات نیروگاهی دارد؛ اما قسمتی از این بدهی به خود کارگران برمی‌گردد. تعداد زیادی از شاغلان آن‌ها بیش از ۲ دهه است که در این نیروگاه‌ها کار می‌کنند. آن‌ها این روزها شاهد تاخیرهای چند روزه در پرداخت دستمزدها، کاستن و حذف برخی مزایای رفاهی و کاهش ساعات اضافه کارِ خود هستند. 

کاهش درآمد کارگران برق نیروگاهی

برای نمونه بهروزی، از بازنشستگان «نیروگاه برق حرارتی تبریز»، تاکید دارد که کاهش کمک هزینه‌های رفاهی پرسنل نیروگاهی، شرایطی را فراهم کرده است که با افزایش قیمت سبد هزینه‌های معیشت، درآمد کارگران نسبت به سال گذشته کاهش یاید.

وی این نگرانی را چنین شرح می‌دهد: «دریافتی کارگران شرکت‌های تولید برق با قطع یا کاهش مزایای رفاهی در سال ۹۹، از سال ۹۷ کمتر شده است؛ به این علت که با اعمال موارد رفاهی، اضافه‌کار و… سالیانه ۴۰ تا ۵۰ درصد به درآمد ماهیانه آن‌ها اضافه می‌شد؛ اما چند سالی است که دیگر از این محل‌ها چنین افزایشی در کار نیست و همان حداقل‌های مصوب شورای عالی کار، با کمی افزایش، به جیب کارگران می‌رود. با توجه به اینکه هر سال از ارزش قدرت خرید ریال کم و به فاصله دستمزد از قیمت سبد معیشت اضافه می‌شود، درآمد کارگران تولید برق نسبت به سال پیش از آن کاهش می‌یابد.»

قطع کارانه‌ها از سال ۹۸

بهروزی که تا پیش از بازنشستگی، نماینده کارگران نیروگاه برق حراراتی تبریز بود، افزود: «وقتی شاهد کاهش بودجه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بودیم و در نتیجه مجموعه تصمیمات جدید وزارت نیرو، کارانه پرنسل نیروگاه برقراری حرارتی تبریز از سال ۹۸ قطع شد؛ درحالیکه به یاد دارم از سال ۷۸ مرتب‌ کارانه دریافت می‌کردیم و از این ناحیه تا اندازه زیادی ترمیم دستمزد داشتیم. از طرفی بودجه شرکت مادر تخصصی آنقدر کم شده که شرکت‌های تولید برق حرارتی، ۱۲ درصدی را که از دستمزد کارگران برای پرداخت وام کسر می‌کنند، صرف این کار نمی‌کنند؛ در نتیجه شرکت‌ها از این ناحیه چند میلیارد تومان به کارگران بدهکار هستند. اکثر این شرکت‌ها ۳ سال هیچ وامی را به کارگران پرداخت نکرده‌اند. بدتر از همه اینها، کاستن از اضافه‌کار کارگران است؛ آنهم در شرایطی که ماهیت کار تولید برق و تعمیرات و امور فنی، شبانه‌روزی است.»

ایرادات طرح طبقه‌بندی مشاغل

وی افزود: «کاستن از بودجه تولید، آسیب دیگری هم داشته است: از ناحیه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزدها به درستی ترمیم نمی‌شود؛ البته هر ۱۰ سال در این طرح بازنگری صورت می‌گیرد؛ اما این بازنگری‌ها مورد تایید کارگران نیست؛ به ویژه اینکه آیتم مهمی مانند «حق جذب» را در آخرین اصلاحات طبقه مشاغل به درستی پیش‌بینی نکرده‌اند. در این مورد با وزارت نیرو صحبت کردیم و طبق جلساتی که نمایندگان کارگران شرکت‌ها با این وزارتخانه داشتند، قرار بر این شده بود که با اجرای طبقه‌بندی مشاغل، ترمیم دستمزد اتفاق بیفتد اما می‌بینیم که این اتفاق هم رخ داد و مشکلات پابرجاست.» 

بهروزی که در حال حاضر عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته نیروگاه برق حراراتی است، به مشکل دیگری هم که جمعی از کارگران بازنشسته سال ۹۷ این شرکت را از خود متاثر کرده است، اشاره می‌کند: «به دنبال سیاست کاهش مرحله‌ای بودجه شرکت‌های تولید برق، هنوز سنوات بازنشستگان سال ۹۷، پرداخت نشده است. همچنین پرداخت کمک هزینه‌هایی که شرکت قرار بود به بازنشستگان پرداخت کند، از سه ماهه چهارم سال ۹۷ متوقف شده است. مشکل دیگر بازنشستگان به اجاره‌ای بودن دفتر هیات مدیره کانون بازنشستگان برمی‌گردد. وزیر سابق نیرو در گذشته در بخشنامه‌ای دستور داده بود، که دفتری در اختیار کانون قرار گیرد و هزینه اجازه آن را هم شرکت بپردازد؛ اما در دوره جدید، هزینه‌های اجاره دفتر کانون قطع شد و اعضا با تقبل هزینه‌ها، دفتری را در یک پاساژ اجاره کرده‌اند.» 

وزیر نیرو منکر اشکالات شد

مشکلات کارگران نیروگاههای برق حراراتی، موجب شد تا در سال‌های گذشته عده زیادی از آن‌ها به اداره کار شکایت کنند؛ برای نمونه در مورد قطع مزایای رفاهی، به گفته این فعال صنفی بازنشستگان نیروگاه برق حراراتی تبریز، در چند شهر در ادارت کار بر علیه کارفرما رای صادر کردند اما وزیر نیرو به‌جای پذیرش اشکالات، نامه‌ای به وزیر کار نوشت و وجود این مشکلات را منکر شد.

وی در این‌باره گفت: «جدا از اینکه اظهارات آقای اردکانیان در آن نامه، ورود در کار وزارتخانه دیگر محسوب می‌شد، مسائلی از سوی ایشان مطرح شد که صحت نداشتند. انتقاداتی که به وزارت نیرو داریم، به حقوق مکتسبه کارگران برمی‌گردد. اگر کارگر کارانه می‌گیرد و از مزایای رفاهی دیگر بهره‌مند می‌شود، نمی‌توان بدون توافق با کارگر و به صورت یکطرفه آن‌ها را مورد دخل و تصرف قرار داد. شکایت کارگران هم بر همین اساس انجام شد. اینکه کارگران به کاستن از دستمزدشان برای پرداخت وام دل‌خوش کرده باشند، اما ۳ سال هیچ وامی نگیرند، چرا نباید محل اعتراض باشد؟ اگر کارگران ۳ سال پیش وام می‌گرفتند، پولشان بیشتر ارزش داشت یا امروز؟ بنابراین ما به تعدیل و حذف حقوق مکتسبه کارگران اعتراض داریم.» 

افزایش بن به قیمت حذف سایر موارد

کارگران نیروگاه‌های تولیدی برق در شهرستان‌های مختلف کشور، کم و بیش مشکلات مشابهی را دارند. کارگران نیروگاه رامین اهواز در یکی از روزهای آبان ماه سال جاری در اعتراض به واریز نشدن کمک‌های رفاهی، مشکلات بیمه‌ای و مشخص نبودن تکلیف پرداخت وام دست از کار کشیدند. در نیروگاه‌های دیگر هم کارگران به موارد مشابه اعتراض دارند؛ ازجمله در نیروگاه نکا، شازند و بیستون. تعدادی از آن‌ها با اشاره به توافق‌های سال‌های گذشته شرکت مادر تخصصی با شرکت‌های زیرمجموعه، به ایلنا، گفتند: «وزارت نیرو به عنوان کارفرما به گونه‌ای ارتباط خود را با بخش تولید مدیریت می‌کند که کارگران از آن متضرر می‌شوند. برای نمونه سال ۹۷ شرکت‌های تولیدی به دلیل کاهش بودجه‌های خود، کارانه و حق مسکن کارگران را حذف کردند تا به جای آن حق بن را افزایش دهند. این کار را انجام دادند؛ اما سال ۹۸ گفتند چون وزارتخانه بودجه‌ای ندارد، افزایش‌های سال ۹۸ را هم بر مبنای سال ۹۷ محاسبه می‌کنیم. امسال هم گفتند که از قاعده سال ۹۸ تبعیت می‌کنیم! در واقع آن افزایش حق بن به قیمت حذف سایر موارد انجام شد؛ اما تنها برای سال اول! در نتیجه کارگران متضرر شده‌اند.» 

مسئولیت دستگاه‌های دولتی چیست؟ 

مورد دیگری که برای کارگران شاغل در نیروگاه‌های تولید برق حراراتی دغدغه ایجاد کرده است، به تفاوت‌هایی برمی‌گردد که میان نیروهای ستادی با کارگران وجود دارد: «مدیران وزارت نیرو همیشه می‌گویند نباید بین صف و ستاد تفاوت باشد؛ اما مشخص است که کارگران با این ملاحظات بودجه‌ای، متضرر می‌شوند. کارمندی که در ساختمان می‌نشیند و شاغل رسمی وزارتخانه است، مزایایی را دریافت می‌کند که از کارگر کسر می‌شود؛ آنهم در شغل پر خطر تولید برق.»

پاسخ شرکت برق حرارتی به نگرانی‌ها

با وجود تمام کاستی‌هایی که موجب برانگیختن نگرانی‌ کارگران نیروگاه‌های برق حراراتی شده است، احمد غرویان (مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی) درباره موارد مطرح شده در مورد، حذف و کاستن از مزایای مزدی و موارد رفاهی کارگران نیروگاه‌های برق حراراتی به ایلنا گفت: «اینکه گفته می‌شود مزایای کارکنان نیروگاه‌ها کم شده است، سخن صحیحی نیست؛ چراکه موضوع پرداخت ۶۵ در صد هزینه‌های رفاهی که از سال ۹۶ در این شرکت‌ها برقرارشده است و مقرر شده بود بعد از برقراری این هزینه سایر هزینه‌های متفرقه که در نیروگاه‌ها به روش‌های گوناگون و با سلیقه‌های متفاوت پرداخت می‌گردیده است، حذف گردد، بدیهی است. بودجه شرکت‌های وابسته هر ساله بر اساس مصوبات مزدی شورای عالی کار و قوانین بالا دستی و بخشنامه انضباط مالی، تدوین و پس از برگزاری جلسه با نمایندگان آن شرکت‌ها به آنان ابلاغ می‌گردد؛ اما در یکی دو سال اخیر، شرکت مادر تخصصی سیاستی را برای کمک به شرکت‌ها در پیش گرفته و به آنان اجازه فعالیت و درآمدزایی از محل‌هایی غیر از محل کارگاه اصلی (نیروگاه دولتی) را داده است که در صورت تحقق این امر مطمئناً بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش درآمد شرکت‌ها برطرف خواهد شد.» 

وی در مورد افزایش مطالبات پیمانکاران و تامین‌کنندگان قطعات نیروگاه‌ها به دنبال تاثیرهای تنگناهای بودجه‌ای و اثر آن بر بخش‌های توسعه و تعمیرات نیز گفت: «اولین مساله‌ای که باید به آن توجه کنیم ایجاد تمایز بین نقدینگی و بودجه است. بودجه در واقع یک سند بالادستی ابلاغ شده از سمت مجمع (سهامداران) برای تعیین اهداف سالیانه در قالب مجوزهای هزینه‌کرد مشخص است. بنابراین اگر شرکت‌های زیر مجموعه به اهداف کمی و درآمدی تعیین شده در بودجه ابلاغی دست نیابند، باید در زمان جلسه سالیانه مجمع پاسخگو باشند؛ اما نکته‌ای که مرتبط با این مساله است تفاوت بودجه با نقدینگی است، خوب کل صنعت برق با توجه به قوانین و مقررات بالادستی و نیز شرایط حاکم در کشور، از کمبود نقدینگی رنج می‌برد در چند سال گذشته به دلیل مشکلات دولت محترم مطالبات شرکت مادر نیز انباشته شده است هرچند در طی سال جاری و با تمهیدات پیش‌بینی شده و با کمک وزارت نیرو در حال حل این مساله برای سال ۱۴۰۰ هستیم.» 

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی همچنین در مورد نقایصی که کارگران نیروگاه‌ها مدعی وجود آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، گفت: «بررسی‌های به عمل آمده در مورد طرح طبقه‌بندی مشاغل که در سال ۱۳۷۶ مصوب و در حال حاضر در شرکت‌ها در حال اجرا است، نشان دهنده آن است که باتوجه به اینکه نزدیک به ۲۵ سال از زمان ابلاغ طرح طی شده است و شرایط و رشته‌های تحصیلی تغییرات شگرفی نموده است؛ لذا لزوم بازنگری طرح را ایجاب می‌نماید و از طرفی طرح موجود از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار  است که این موضوع باعث نارضایتی کارکنان به دلیل‌ عدم شفافیت ضوابط، عدم رعایت عوامل انگیزشی، عدم تناسب بین عوامل تعیین کننده حقوق و مزایا و ابهام است. بنابراین بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و با مشارکت وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی (تولید برق حرارتی، توانیر، آبفا) طی جلسات کارشناسی مستمر و متعدد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. طرح جدید با قوانین و ضوابط ابلاغی جدید تطبیق یافته و ضمن توجه به عوامل انگیزشی و تقویت کارکنان بخش تکنسینی، عوامل تعیین‌کننده حقوق و مزایا (شغل و شاغل) در آن، متناسب و متوازن شده است. این طرح با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه، برای چند شرکت در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و آبفا به صورت آزمایشی اجرا شده و نظرات تخصصی شرکت‌ها در آن اعمال شده است. با اجرای طرح جدید در برخی از اقلام حقوقی تغییراتی ایجاد و به بیانی جابجا می‌شود اما مجموع حقوق و مزایای هیچکدام از کارکنان کاهش پیدا نخواهد کرد.» 

غرویان در مورد پرداخت نشدن حق سنوات بازنشستگان نیروگاه برق حراراتی تبریز نیز گفت: «حق سنوات بازنشستگان محترم سال ۱۳۹۷ نیروگاه حرارتی تبریز کاملاً پرداخت گردیده و هیچ گونه بدهی به عزیزان بازنشسته سال ۱۳۹۷ از این محل باقی نمانده است فقط حق رفاهی ایشان باقی مانده که در دست اقدام بوده و در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.» 

وی در مورد مطالبات کارگران نیروگاه برق حراراتی رامین اهواز، هم گفت: «حقوق تمام همکاران (بخش پیمانکار) به طور مستمر پرداخت می‌شود و هیچ گونه مطالبه حقوقی و مزایای شغلی در این خصوص وجود ندارد. حقوق ماهیانه همه پرسنل رسمی نیروگاه بطور مستمر پرداخت می‌شود. بخش عمده‌ای از مزایای شغلی این همکاران نیز پرداخت شد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پس از تامین نقدینگی سایر مطالبات نیز پرداخت می‌شود.» 

مسئولیت دولت چیست؟ 

با وجود اعلام موارد یاد شده، به نظر می‌رسد که دستگاه‌های دولتی باید بیشتر بر انطباق بودجه با هزینه‌های زیرمجموعه‌های خود، نظارت کنند؛ به ویژه اینکه بخشی از این هزینه‌ها مختص نیروی انسانی است و دولت چه در مقام کارفرمای شرکت‌های زیرمجموعه و چه در مقام مجری قانون اساسی و حافظ منافع جمعی، در قبال آن‌ها مسئولیت دارد و باید پاسخگوی عقب‌ماندگی‌ها باشد.

ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۹ ، ۱۰:۴۵
کار مدیر