کارگر و کارفرما و قوانین

همه چیز در باره قانون کار و مقررات مرتبط

کارگر و کارفرما و قوانین

همه چیز در باره قانون کار و مقررات مرتبط

۱۹ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

 

 

خطرِ ورشکستگی ۲۲۰ واحد نیروگاهی و بیکاریِ ۲ هزار کارگر

خاموش شدن شماری از نیروگاه‌های کوچک مقیاس که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده است، ضمن وارد ساختن فشار بیشتر به شبکه نیروگاهی، موجب بیکاری کارگران شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها تامین برق با سوزاندن مازوت با سولفور بالا، در نیروگاه‌های برق ممکن می‌شود. وزرای نیرو و نفت مدعی شده‌اند که به دلیل افت فشار گاز و به فروش نرفتن ذخایر مازوت ایران، جز سوزاندن آن در راه تولید برق، چاره‌ی دیگری ندارند. در این میان چرخ تولید برق با مازوت یا بدون مازوت، می‌لنگد؛ چراکه انتقال برق در شبکه فرسوده برق کشور، بسیار هزینه دارد و مدت‌هاست که خاموشی برق خانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در زمستان و بویژه در تابستان، به رویه تبدیل شده است؛ رویه‌ای که مشترکین خانگی و صنعتی را در مورد ماه‌ها و سال‌های پیش رو، دچار نگرانی کرده است؛ بویژه اینکه «نیروگاه‌های کوچک مقیاس» تولید برق، یک به یک در حال خارج شدن از مدار هستند.

نیروگاه‌های کوچک مقیاس یا همان «نیروگاه‌های هم زمانِ تولید برق و حرارت»، نیروگاه‌هایی هستند که با هدف پوشش شبکه در مناطق مختلف کشور، ساخته شده‌اند تا از فشار تولید روی نیروگاه‌های بزرگ کاسته شود و در ضمن دولت مجبور نشود که نیروگاه‌های بزرگ را در تمام نقاط کور شبکه و محروم از لحاظ دسترسی به امکانات تولید برق، مستقر کند؛ اینگونه هزینه‌های دولت در بخش نیروگاهی پایین می‌آید و منابع بیشتری صرف خرید برق از نیروگاه‌های کوچک مقیاس می‌شوند. از آنجا که نیروگاه‌های کوچک مقیاس، به بخش خصوصی سپرده شده‌اند، خرید برق از بخش خصوصی مشوقی برای سرمایه‌گذاران این حوزه محسوب می‌شود؛ حتی سرمایه‌گذاران خارجی هم به محض نیمه گشایشِ پس از برجام، به ایران آمدند تا از این حوزه پول‌ساز درآمدزایی می‌کنند.

در حال حاضر، ۲۲۰ نیروگاه کوچک مقیاس در کشور وجود دارند که هرکدام بین ۱۰ تا ۱۵ کارگر دارند. در نتیجه بیش از ۲ هزار کارگر، در این نیروگاه‌ها شاغل هستند. خاموش شدن شماری از نیروگاه‌های کوچک مقیاس که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده است، ضمن وارد ساختن فشار بیشتر به شبکه نیروگاهی، موجب بیکاری کارگران شده است. سایر نیروگاه‌های کوچک مقیاس هم وضعیت خوبی ندارند و به گفته مدیران آن‌ها، احتمالا تا ۳ ماه آینده خاموش می‌شوند.

فلج شدن ظرفیت نیروگاهی

تعطیلی این تعداد نیروگاه برای شبکه تولید برق کشور، آسیبی جدی محسوب می‌شود؛ چراکه یک نیروگاه یک مگاواتی (هزار کیلو وات) ظرفیت روشن نگه داشتن تعداد زیادی خانه و مجتمع صنعتی را دارد. فلج شدن ظرفیت نیروگاهی کشور در بخش خصوصی، در شرایطی که دولت امکان توسعه فنی و پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های تولید برق حرارتی را ندارد، آسیب‌های جبران ناپذیری را باقی می‌گذارد اما نیروگاه‌های کوچک مقیاس تحت تاثیر رویکرد دولت به پرداخت مطالبات و تعهداتش، به سرعت در حال ورشکسته شدن هستند.

تهدید بانک‌ها برای تولیدکنندگان

در نتیجه سرنوشت بیش از ۲ هزار نیروی کارگری این صنعت که به دلیل سال‌ها کار در امور فنی برق، صاحب تجربه و تخصص شده‌اند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در همین حال، میلیاردها تومان سرمایه‌ای که صرف خرید تجهیزات تولید برق و نصب کارخانه در شهرک‌های صنعتی شده، در معرض مصادره شدن توسط بانک قرار دارد؛ چراکه تولیدکنندگان توان پرداخت اقساط خود را ندارند. به گفته صنعتگران، شرکت‌ها دیگر توان پرداخت دستمزدهای کارگران خود را هم ندارند و همین امر آن‌ها را در معرض شکایت‌های کارگری هم قرار می‌دهد.

نیروگاه‌هایی که خاموش شدند

شرکت «آسترو پاور» که با سرمایه‌گذاریِ سرمایه‌گذارانی از کشور اتریش، در استان قزوین، کارخانه‌ای برای تولید برق راه‌اندازی کرده، به تازگی تجهیزات خود را خاموش کرده است. کارخانه تولید برق این شرکت، ۱۵ کارگر متخصص دارد. شعبانی، از مدیران آسترو پاور با اشاره به آغاز فعالیت این شرکت از ۵ سال پیش، گفت: «در گذشته «توانیر» مطالبات آستروپاور را نهایت با ۱ تا ۳ ماه تاخیر به شرکت برق منطقه‌ای پرداخت می‌کرد تا این شرکت هم پول را به حساب نیروگاه واریز کند؛ اما اخیرا تاخیرهای توانیر به ۶ تا ۷ ماه رسیده است. در حال حاضر نیروگاه‌ها طلب تیرماه ۹۹ خود را دریافت نکرده‌اند؛ در حالی که برقی که تولید کرده بودیم را در اختیار توانیر گذاشتیم تا آن را به فروش برساند اما حالا پولش را پرداخت نمی‌کند.»

شعبانی در مورد دیگر مطالبات نیروگاه‌های تولید برق و حرارت، گفت: «طبق قراردادی که با توانیر داریم، باید خوارک نیروگاه‌ها را تامین کنند اما این کار را انجام ندادند؛ حتی بر سر اینکه نیروگاه‌ها هزینه تهیه خوارک را بپردازند تا توانیر بعدا این پول را با آن‌ها تسویه کند، به توافق رسیدیم اما باز هم به تعهدشان عمل نکردند. مورد دیگری که موجب افزایش مطالبات نیروگاه‌ها از توانیر شده، نحوه اجرای نرخ تعدیل در قرارداد است. این شاخص از این جهت اهمیت دارد که افزایش هزینه‌های تولید متاثر از تورم و نرخ ارز برای تولیدکننده جبران شود؛ چراکه هزینه‌های نیروگاه‌ها بر اساس نرخ ارز، تورم تولیدکننده و عوامل دیگر سنجیده می‌شود. به طور معمول توانیر پس از گذشت ۴ تا ۵ ماه از سال، این نرخ را بروز می‌کند و باید مابه‌التفاوت این ماه‌ها را هم پرداخت کند اما مطالبات سال‌های ۹۷ و ۹۸ باقی مانده و برای سال جاری هم اقدامی صورت نگرفته است.»

نه اصل طلب و نه جریمه دیرکرد

مدیر نیروگاه آسترو پاور، افزود: «این در حالی است که نرخ تورم و ارز دائم در جهش هستند و سالی بدون التهاب وجود نداشت و قاعدتا باید هزینه‌های تولیدکنندگان جبران شود. همین حالا، آسترو پاور از توانیر بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان طلبکار است؛ درحالیکه این شرکت سرمایه‌گذار خارجی دارد و این سرمایه‌گذار هزینه‌های تجهیز کارخانه را پرداخته و نیرو جذب کرده است. به هرشکل طبق قراردادی که نیروگاه‌ها با توانیر دارند باید از این مجموعه جرایم دیرکرد دریافت کنیم اما توانیر نه اصل طلب را پرداخت می‌کند و نه جریمه دیرکرد آن را؛ تازه اعلام کرده است که چون قرارداد دوم نیروگاه‌ها «باز» در نظر گرفته شده است، و مانند قرارداد اول به شکل خرید تضمینی نیست؛ در قرارداد دوم برق تولیدی ۴ ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریو را مانند سال گذشته با نرخ‌های جدید بروزرسانی می‌کنند و باقی سال را به قیمت کیلوواتی ۸۰ تومان خریدای می‌کند؛ در حالی که توانیر پیشتر در برآوردی که داشت، نرخ هر کیلووات را ۳۵۰ تومان تعیین کرده بود؛ اما حالا یادشان افتاده است که این نرخ خرید منصفانه نیست؛ در حالی که نیروگاه‌ها باید در ۸ ماه، از قرارداد دوم برق تولیدی خود را به زیر قیمت تولید شده بفروشند.»

شعبانی با بیان اینکه امروز تمام ۲۲۰ واحد نیروگاهی کوچک مقیاس کشور، با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: «با این شرایط، شرکت‌ها از پس اُورهال و بروزرسانی تجهیزات کارخانه‌های تولید برق خود برنمی‌آیند و دیگر توانی برای پرداخت دستمزدهای کارگران خود ندارند. این ۲۲۰ واحد یا ورشکسته شده‌اند یا اینکه بزودی به این وضع دچار و برای همیشه از خط تولید برق خارج می‌شوند. تازه پیامدهای آن تنها برای کارگران در استخدام شرکت‌ها نیست؛ چراکه هر شرکت در طول ماه با ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم کار می‌کند؛ مانند پیچ فروش، تراشکار، پیمانکار مخابراتی و دیگر پیمانکاران.»

وی افزود: «در حال حاضر، سعی می‌کنیم که دستمزدهای کارگران آستور پاور را بروز کنیم اما در حال دست و پا زدن هستیم و نمی‌دانیم این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. زمانی که طلب خود را درخواست می‌کنیم، به گونه‌ای برخورد می‌کنند که انگار آن‌ها طلبکار ما هستند. در این مقطع که حتی به خوراک گازوئیل راضی شده‌ایم باید هزینه‌های تامین خوراک را هم متحمل شویم.»

اجازه ورشکستگی نیروگاه‌ها را ندهند

آزاد، مدیرعامل نیروگاه کوچک مقیاس آمل هم مانند آسترو پاور، تولید را متوقف کرده است. وی در این مورد، گفت: «بارها به مسئولان توانیر نامه نوشتیم و هشدار دادیم. زمستان امسال اتوبان‌های تهران شب‌ها در خیلی از مواقع برق ندارند؛ تازه زمستان است و در پیک مصرف برق قرار نداریم. پیک مصرف برق در تابستان است و حتما تهران و استانی مانند مازندران، در تابستان امسال با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. برای نمونه در مازندران محمودآباد، آمل و بابلسر از لحاظ تامین روشنایی در تابستان‌ها مشکلات زیادی دارند. بنابراین توانیر نباید اجازه دهد که نیروگاه‌های کوچک که نقش پدافندی و پشتیبانی شبکه را دارند، ورشکسته شوند. امروز نیروگاه آمل که یک مگاوات ظرفیت دارد، ۱.۵ میلیارد تومان طلبکار است. هزینه‌های سربار تولید برق هم در حال افزایش هستند.»

چند کارخانه تعطیل می‌شوند؟

وی افزود: «برای نمونه قیمت دلار به محدوده ۲۶ هزار تومان و قیمت یورو به ۳۱ هزار تومان رسیده است؛ اما طلب نیروگاه‌ها، تازه بدون در نظر گرفتن نرخ روز و جریمه دیرکرد، پرداخت نمی‌شود. اگر واقعا سیاست وزارت نیرو این است که از نیروگاه‌های کوچک مقیاس برای پشتیبانی از نیروگاه‌های بزرگ استفاده کند و از هزینه‌های انتقال برق بکاهد و آن را در بخش خصوصی هزینه کند، چرا به چنین وضعی دچار شده‌ایم؟ با این وضعیت قطعا تا ۳ تا ۴ ماه آینده کار نیروگاه‌ها تمام است. به هر شکل اگر این نیروگاه‌ها خاموش شوند، می‌دانید چند کارخانه تعطیل می‌شوند؟ چند کارگر بیکار می‌شوند؟ چند خانه و اتوبان بدون برق می‌مانند؟»

محمدی، مدیرعامل نیروگاه زنجان هم با وجود اینکه تولید را متوقف نکرده، نگرانِ صدور اجراییه بانک، علیه این شرکت است: «بانک اقساطش را می‌خواهد و من با ضرب و زور نیروگاه را سرپا نگه داشته‌ام. بانک تا به حال، دو بار اخطار اجراییه برایم ارسال کرده است اما توانیر برای پرداخت بدهی تیرماه نیروگاه‌ها هم تعلل می‌کند. نیروگاه زنجان، ۷ میلیارد تومان از توانیر طلبکار است. از مدیران آن می‌خواهم که حداقل با پرداخت طلب نیروگاه‌ها، اجازه ندهند که اعتبار اجتماعی تولیدکننده با تهدیدهای بانک و ضبط اموال شرکت و تعطیلی آن از هم بپاشد. امیدوارم توانیر زودتر اقدام کند تا شرمنده کارگران نشوم؛ البته توانیر در کارگروه رفع موانع تولید، برنامه‌ای را برای پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان با تهاتر بدهی بانک‌ها به دولت را مطرح کرده است اما بانک به من اعلام کرد که تهاتر بدهی با ارائه چند نامه شدنی نیست و بالاترین مقام‌های بانک باید تهاتر بدهی بانک با دولت در عوض بدهی توانیر به تولیدکنندگان را تایید کنند.»

آخرین پرداخت به نیروگاه‌ها در آبان

با وجود اینکه تولیدکنندگان چشم‌انداز روشنی را متصور نیستند، اما سخنگوی صنعت برق و مجری طرح تولید پراکنده توانیر، به حل مشکلات امیدوار هستند. احسان ذبیح زاده (مجری طرح تولید پراکنده توانیر) در این مورد به ایلنا، گفت: «نیروگاه‌های مقیاس کوچک طرف قرارداد شرکت برق منطقه‌ای هستند و برق‌شان توسط این شرکت‌های خریداری می‌شود و به صورت ماهیانه در صورت حساب‌های تولید انرژی‌شان صادر می‌شود. میزان نقدینگی که در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد، به آن‌ها پرداخت می‌شود. آخرین پرداختی که به این نیروگاه‌ها داشتیم، به اواخر آبان ماه برمی‌گشت، که مربوط به صورت حساب خرداد ماه بود. تلاش می‌کنیم که صورت حساب‌های دیگر را هم بر اساس میزان نقیدنگی که دریافت می‌کنیم، به صورت منظم پرداخت کنیم تا نیروگاه‌ها قادر به ادامه فعالیت‌های خود باشند.»

چند پرداخت خواهیم داشت

وی افزود: «راه‌های دیگری هم برای پرداخت وجود دارد از جمله اینکه بدهی نیروگاه‌ها را بر اساس بدهی که بانک‌ها به دولت دارند، تهاتر کنیم. در همین حال، در روزهای گذشته با مدیران نیروگاه‌ها در «انجمن CHP ایران» جلسه داشتیم و راهکارهایی را بررسی کردیم و توافق کردیم که ۵ تا ۶ راهکار برای پرداخت طلب نیروگاه‌ها، در دستور کار توانیر قرار گیرد. اینگونه حجم مطالبات کمتر می‌شود و می‌توانیم تعهدات خود را پرداخت کنیم؛ البته نرخ طلب نیروگاه‌ها متفاوت است و به تاریخ عقد قرارداد و اینکه هر نیروگاه مشمول چه مقرراتی شود، بستگی دارد. به هر شکل، سعی می‌کنیم که ماهانه یک پرداخت را به نیروگاه‌ها داشته باشیم و تقریبا همین روال را طی کرده‌ایم و تا پایان سال هم حتما چند پرداخت خواهیم داشت. به قراردادهایی که با نیروگاه‌ها داریم متعهد هستیم و تلاش می‌کنیم که این تاثیرات را به حداقل برسانیم.»

مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق) هم تاکید کرد که یک قسط از طلب نیروگاه‌ها در همین ماه پرداخت می‌شود. وی افزود: «راهکارهایی برای تسویه مطالبات نیروگاه‌ها داریم و خبرهای خوشی برای استمرار پرداخت مطالبتشان در پیش است.»

رنج نیروی انسانی

بخش نیروگاهی ایران مدت‌هاست که از تزریق قطره چکانی نقدینگی رنج می‌برد؛ به نحوی که توسعه شبکه و ارتقای تکنولوژی در مسیری ناهموار قرار گرفته است اما نیروی انسانی این صنعت بسیار از این موضوع رنج می‌برد و باید با نبود امنیت شغلی و تاخیرهای طولانی کارفرما در بروزرسانی طلبش کنار بیاید. انتظار می‌رود که این صنعت استراتژیک مورد توجه کافی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان وزارت نیرو قرار گیرد.

ایلنا

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۰۰ ، ۱۶:۴۹
کار مدیر

 

ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل (پیوست دستورلعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل)

1- برقراری حق جذب (فوق العاده بازار کار) در اجرای تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل می باشد.

استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجبربه و تحصیل است.

2- حق جذب به مشاغل تخصصی یا استثنایی (از لحاظ شرایط محیط کار) و نیز دیگر مشاغلی که جزو دو گروه فوق نبوده، لیکن برای کارگاه ذیربط ممکن است دارای اهمیت باشد، قابل اخذ مجوز می باشد.

3- اخذ مجوز برای هر یک از مشاغل منوط به نظر موافق مدیریت و تأیید مشاغل مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد که با تکمیل و ارسال فرم نمونه پیوست نسبت به تقاضای اخذ حق مجوز اقدام خواهد شد.

4- سقف میزان حق جذب برای مشاغ لمدیران و کارشناسان متخصص در حد مدیران معادل 10 درصد مزد شغل گروه مربوط و برای سایر مشاغل معادل 100 درصد مزد شغل گروه مربوط به آن شغل خواهد بود.

5- از آنجا که در ماده 26 قانون کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند مزد مبنا تعریف شده است، بنابراین فوق العاده جذب (بازار کار) جزء مزد نیست.

6- چون فوق العاده جذب (بازار کار) مشمولین طرح های طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا نیست لذا:

الف- تأثیرات افزایش مصوبات شورایعالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست.

ب- در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و...) لحاظ نمی گردد مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه نوع دیگری حاکم بوده باشد.

ج- ایجاد تفاوت در میزان پرداخت (از صفر تا حداکثر رقمی که مجوز گرفته اند)‌در بین شاغلین یک شغل با تدوین ضابطه ای که به تأیید طرفین و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده باشد امکان پذیر است.

7- پس از مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا زمانی که برای شاغل شغلی حق جذب برقرار نشده باشد، حقی برای شاغل از نظر مطالبه آن ایجاد نخواهد نمود.

شناسنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۰۰ ، ۱۶:۴۵
کار مدیر

همسان سازی حقوق و یا مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی برای تمام بازنشستگانی که تا آخر سال 98 بازنشسته شده اند اجرایی می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و رفع برخی ابهامات آن از جمله محاسبه مبالغ ناشی از همسان سازی برای مشاغل سخت و زیان آور، به برخی شایعات و ادعاها درباره اعتبار مدارک تحصیلی اش واکنش نشان داد و آن را رد کرد.

مصطفی سالاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و پیشنهاداتی برای افزایش ۲۰ درصدی مجدد حقوق این قشر اظهار کرد: همسان سازی را یک مرتبه با توجه به اعتبارات دریافتی از سوی دولت از اول مرداد اعمال کردیم که احکام آن نیز صادر و حقوق ها بر اساس آن پرداخت شد.

وی افزود: بر مبنای متناسب سازی مستمری ۳.۵ میلیون بازنشسته افزایش پیدا کرد. ۶۵ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقلی بگیر هستند آن دسته از حداقلی بگیران که دارای ۳۰ سال سابقه هستند و تا اسفند ۹۸ حقوقی معادل یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان دریافت می کردند اکنون حقوقشان به دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: کسی که ۲۵ سال سابقه داشته حقوقش به دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کسی که ۳۵ سال سابقه داشته است دریافتی اش تقریبا به سه میلیون تومان رسیده است.

در سامانه خدمات الکترونیک تامین اجتماعی یک امکان برای محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی به صورت آنلاین وجود دارد که بیمه شدگان می توانند از آن استفاده کنند.

محاسبه مبالغ متناسب سازی برای مشاغل سخت و زیان آور

سالاری در پاسخ به اعتراضات بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور گفت: سنوات سخت و زیان آور به ازای هر یک سال، یک و نیم سال محاسبه می شود و کارفرما بابت آن باید در زمان بازنشستگی به نرخ روز ۴ درصد حق بیمه بپردازد. مبالغ متناسب سازی نیز متناسب با بیمه پردازی افراد لحاظ شده است و مشکلی وجود ندارد. اگر هم جایی لحاظ نشده باشد بازنشستگان اعلام کنند تا همکاران ما بررسی کنند.

 

وی درباره اعتبارات اجرای این طرح نیز گفت: در زمینه تامین اعتبار مشکلی وجود ندارد و دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما را وصول کرده است. وعده هایی برای تسویه بخش دیگری از مطالبات ما داده شده که امیدواریم این اتفاق به زودی محقق شود.

 

روند درمان بیماران کرونا در مراکز ملکی تامین اجتماعی

 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره روند درمان بیماران کرونا در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در این زمینه نداریم و همکاری لازم را با نظام درمانی کشور داریم. از روز اول که این مشکل به وجود آمد مطابق سیاست های وزارت بهداشت امکانات را در اختیار گذاشتیم که مردم با مشکل روبرو نشوند.

 

وی درباره وضعیت دریافت سهم تامین اجتماعی از یک میلیارد یوروی برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای درمان کرونا گفت: اگر تسهیلاتی باشد دنبال تسهیلات نیستیم، بیشتر به دنبال وصل مطالباتمان از دولت هستیم که آنها را تامین کند.

 

سالاری افزود: اما درباره آن اعتبار تخصیصی صندوق توسعه ملی هم کلیات در کارگروه اقتصادی ستاد کرونا مصوب و قرار شده سهم تامین اجتماعی نیز به نسبت مشخص و به ما پرداخت شود که باید در ستاد ملی هم به تصویب برسد.

 

پاسخ به شبهات مربوط به مدرک تحصیلی

 

سالاری در پاسخ به پرسشی پیرامون حواشی مربوط مدارک تحصیلی اش نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تحصیلاتم را در حوزه حقوق عمومی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران به پایان رساندم؛ که البته پردیس دانشگاه تهران هم نبوده و در دانشکده حقوق بوده است.

 

وی افزود: اینها همه مشخص است و می توان از دانشگاه تهران هم استعلام کرد.

 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حوزه مدیریت نیز در یک دوره آموزشی که به صورت مشترک از سوی دانشگاه بوردوی فرانسه و سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد شرکت کردم گفت: دو مرجع برگزار کننده هردو مدارکی صادر کرده اند. مدرک بوردوی فرانسه دی. بی. ای یا همان دکترای حرفه ای است و مدرک سازمان مدیریت صنعتی هم در حد دکترای حرفه ای مدیریت است و در گواهینامه پایان دوره ذکر شده است.

 

سالاری اضافه کرد: اعتبار این مدرک نیز به تایید سازمان امور اداری استخدامی رسیده است. که همه این موارد قابل استعلام است. موضوع از سازمان مدیریت صنعتی نیز قابل استعلام است تا برای کسانی که سوءنیت ندارند رفع ابهام شود.

واکنش سالاری به برخی فضاسازی ها در فضای مجازی

وی در واکنش به برخی فضاسازی ها در فضای مجازی پیرامون عملکرد مدیریتی اش در سال های گذشته نیز گفت: از مراجع ذیصلاح نظارتی باید سوال کرد. حتما اقدامات حقوقی در این باره خواهم کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: صبر و حوصله ام زیاد است. این رفتارها تردید برانگیز است و باید برخورد و اقدام قانونی لازم صورت بگیرد. کسانی که مرجع کار بوده اند باید رسیدگی کنند. بنده در تمام عمرم در هیچ پرونده ای نه شاکی بوده ام نه متشاکی و نه به عنوان متهم احضار شده ام.

 

سالاری تاکید کرد که بسیار شفاف، واضح و روشن کار کرده ام و به این حواشی توجهی نمی کنم زیرا تردید و ابهامی ندارم و نگران نیستم.

منبع : نواندیش

+++++++++++++++++++++++++

تعادل | خرجشان با دخلشان جور نیست،

با اینکه سال‌ها زحمت کشیده و خون دل خورده‌اند، اما باز هم با این گرانی و تورم نمی‌توانند هزینه‌های سنگین زندگی را پرداخت کنند. حقوق بازنشستگی جوابگوی نیازهایشان نیست، خیلی از آنها تا قبل از کرونا پاره وقت و تمام وقت جایی کار می‌کردند، حسرت استراحت کردن با فراغ بال به دلشان مانده بود و حالاباید تلخی نداری و کمبودها را تحمل کنند. زمانی بازنشستگی برای آنها که 30 سال خدمت می‌کردند و با افتخار کارنامه کاری شان را تحویل می‌دادند و به خانه می‌رفتند، اول خوشی بود. مسافرت رفتن‌های بی‌دغدغه، بازی با نوه‌ها و انجام کارهایی که تا قبل از آن به دلیل مشغله کاری نمی‌توانستند خیلی به انجامش فکر کنند. اما حالا خیلی سال است که بازنشستگی می‌شود اول دردسرهای تازه، حقوقی که کفاف دخل و خرج زندگی را نمی‌دهد. بعد از 30 سال خدمت تازه باید به فکر شغل دیگری باشند. تمام این 30 سال زحمت کشیدند تا خرج زندگی همسر و بچه‌هایشان را بدهند، حالا که وقت استراحت است، با وجود نوه‌ها و دامادها و عروس‌ها، عائله مندتر شده‌اند و هزینه‌های زندگی شان بالاتر رفته. چه می‌شود کرد، خیلی از آنها صورتشان را با سیلی سرخ می‌کنند و برخی دیگر عرق شرم بر پیشانی شان می‌نشیند.

از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیم

حسین آقا 72 ساله است، سال‌های زیادی را کارگر کارخانه‌ای در حومه شهر بوده، با 32 سال خدمت بازنشسته شده، 4 فرزند دارد که همگی ازدواج کرده‌اند و 5 نوه. اما مگر می‌شود با ماهی 2 میلیون و 800 هزار تومان هزینه زندگی را تامین کرد. او به خبرنگار تعادل می‌گوید: هفته‌ای یک بار بچه هایم همراه اهل و عیالشان به خانه ما می‌آیند، قبلا اوضاع خیلی بهتر بود، در یک بنگاه معاملات ملکی کاری پیدا کرده بودم و از پس هزینه‌ها بر می‌آمدم اما حالا از وقتی کرونا آمده بیکارم و خانه‌نشین، مجبور شدیم با زبان بی‌زبانی به بچه‌ها بگوییم دو هفته یک بار بیایند. همسرم هم خانه‌دار است و درآمدی ندارد، مسوولان می‌گویند حقوق‌ها را مناسب می‌کنند، اما به حقوق من فقط 400 هزار تومان اضافه شده .خدا را شکر اجاره خانه نداریم. اما همین پول آب، برق، گاز و تلفن و شارژ ساختمان سر به فلک می‌کشد، برنج کیلویی 30 و گوشت کیلویی 150 هزار تومان را چطور بخرم. بدا به حال آنها که با همین حقوق باید اجاره خانه هم بدهند.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

اقدامی ارزشمند

این در حالی است که رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر کشور اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را اقدامی مهم و ارزشمند ارزیابی می‌کند. علی‌اصغر بیات، در گفت‌وگو با مهر، می‌گوید: در این سال‌ها هیچ مطالبه و درخواست قانونی به اندازه متناسب‌سازی حقوق توسط کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور مورد پیگیری قرار نگرفته است. این موضوع، مهم‌ترین دغدغه ما بود و هر جایی که گوش شنوایی وجود داشت، مطرح و مطالبه‌گری کرده‌ایم تا متناسب‌سازی را به عنوان یک مطالبه سراسری میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر در فکر و زبان مسوولان اعم از دولت و مجلس جا بیندازیم. به هر حال مسوولان باید قدردان صبر و عزت‌نفس بازنشستگان باشندزیرا در سال‌های اخیر بیشترین فشارهای اقتصادی بر دوش بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده که بیش از ۶۵ درصد آنها حداقل‌بگیر و در زمره اقشار آسیب‌پذیرند. قدرت خرید و توان معیشتی آنها به‌شدت کاهش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن چندین برابری قیمت‌ها، مستمری دریافتی آنها به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازها و هزینه‌های اولیه‌شان هم نیست. اما او در جایی دیگر عنوان می‌کند اجرای این قانون تنها مرهمی بر وضعیت کنونی بازنشستگان است و مشکلات آنها را رفع نمی‌کند.

منبع : تعادل نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۸:۰۴
کار مدیر

 

 

یک فعال کارگری معتقد است با توجه به تورم بالای ۲۵ درصد، حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

به گزارش کاماپرس، قدرت خرید کارگران در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، همین موضوع بحث افزایش حقوق کارگران را جدی تر از همیشه می کند. فعالان بازار کار معتقدند با توجه به احتمال ۲۵ درصدی حقوق کارمندان، افزایش حقوق کارگران هم نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد. آنها معتقدند کارگران با حقوق فعلی و با توجه به تورم و گرانی مواد غذایی و مسکن و اجاره خانه و …از پس هزینه های زندگی بر نمی آیند.

حمیدرضا حاج‌اسماعیلی فعال کارگری معتقد است که دولت باید بداند شرایطی که برای کارگران ایجاد شده بسیار سخت است و اینکه نمی توان با چنین عددهای مشکل کارگران را حل کرد. اکثر کارگران کشور نیازمند حمایت های دولتی هستند و بدون این حمایت ها امکان اینکه بتوانند زندگی را تامین کنند برایشان میسر نیست.

حقوق کارگر باید ۴۰ درصد بیشتر شود

این فعال کارگری درباره پیشنهاد افزایش دستمزد کارگری، می گوید:« دستمزد هم باید با توجه به شرایط اقتصادی باشد. البته برای گفتن عدد بسیار زود است ولی با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و در صورتی که دولت اصرار به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارمندان داشته باشد، نمی‌توان دستمزد کارگران در سال آینده را کمتر از ۴۰ درصد افزایش داد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران، تورم را بیشتر از این بالا نمی‌برد؟می گوید:«در هر حال، تمام مولفه‌های اقتصادی روی هم تاثیر می‌گذارند اما دولت می‌تواند این مساله را کنترل کند. وقتی ثبات در افزایش قیمت‌ها وجود داشته باشد، دولت می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را هم کنترل کند اما در ۹ ماه گذشته که بحث دستمزد هم وجود نداشته، چندین بار کالاهای اساسی گران شد.»

قانون باید بازنگری شود

حاج اسماعیلی درباره راه‌های حمایتی غیرنقدی برای حمایت از کارگران، به برنا می گوید:« به نظرم مجلس باید یک بازنگری جدی در قانون انجام دهد. قانون باید شفاف باشد و دولت کارگران را در شرایط بد اقتصادی تنها نگذارد. در سال‌های قبل هم پیشنهاد کرده بودیم که کالاهای اساسی با سوبسید و به صورت مستقیم در اختیار خانواده‌های کارگری قرار گیرد.

الان کالاها با ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود اما مردم واقعا آن را حس نمی‌کنند. بهتر است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و کالاهای اساسی با تخفیف و به صورت کیفی در اختیار خانواده‌های کارگری قرار گیرد.

منبع:کاما

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۰۰ ، ۱۷:۴۳
کار مدیر

کارگران و فعالان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از اظهارات یک فعال کارفرمایی در ارتباط با دستمزد، انتقاد کردند.

روز گذشته، حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به احتمال ابطال مصوبه مزد کارگران در دیوان عدالت اداری، گفت: قطعا اگر این اتفاق رخ دهد  فشار مضاعف  به کارفرمایان وارد می‌شود. نتیجه این فشارها تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و خروج سرمایه و در نتیجه تشدید بیکاری و معضلات اجتماعی است.

کارگران با انتقاد از این اظهارات می‌گویند: مدتهاست در انتظار ابطال دستمزد هستیم؛ در تعیین دستمزد ۹۹ قانون و الزامات قانونی رعایت نشده و به همین دلیل هیات تخصصی دیوان عدالت، براساس شکایت تشکل‌های کارگری، رای به ابطال آن داده است و انتظار داریم هرچه سریعتر این رای در هیات عمومی دیوان تایید شود.

به گفته کارگران، آنچه موجب بیکاری است، تصمیمات نادرست اقتصادی و فشار نوسانات اقتصادی بر تولید است و نه دستمزد کارگران؛ چرا در مقابل معیشت ۲۰ میلیون خانوار جبهه می‌گیرند؛ آنهم در حالیکه سطح پوشش دستمزد به زیر بیست درصد رسیده است.

نمایندگان کارگری شورایعالی کار نیز می‌گویند: امیدواریم دیوان عدالت هرچه سریعتر رای به ابطال مزد ۹۹ بدهد تا کارگران بتوانند از قدرت بالاتری برای چانه‌زنی مزد ۱۴۰۰ برخوردار باشند.

این نمایندگان کارگری می‌گویند: بارها اعلام کرده و ثابت کرده‌ایم که سهم دستمزد در بنگاهها حداکثر ده درصد است و دستمزد و افزایش آن نمی‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه و بیکاری کارگران شود.

کارگرنیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۰ ، ۱۷:۱۴
کار مدیر

به گفته معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۸۲ درصد از ۱۳۱۰ واحد تولیدی که در اختیار بانک‌ها هستند، تعطیل شده‌اند، ۹ هزار کارگز بیکار شده‌اند و ۶۲هزار نفر بیمه بیکاری نگرفته‌اند

پایگاه خبری صدای زنجان- ورود کرونا به کشور، ضعف‌های نهادی بسیاری را پیش چشم گذاشت؛ ضعف‌هایی که تا پیش از کرونا، آنچنان متوجه‌شان نبودیم. برخی ضعف‌ها با اینکه خیلی به میدان‌داری کرونا، ارتباط ندارند، اما به دلیل زوال نهادها و روشن نبودن جایگاه آن‌ها، در «شرایط کرونایی» بیشتر به چشم می‌آیند و در محیط واقعی اقتصاد بازیگری می‌کنند. یکی از حوزه‌هایی که این بیماری نوپدید، سنگین‌ترین ضربه‌ها را به آن وارد کرد و با شدت کم و زیاد در برهه‌های مختلف زمانی، همچنان وارد می‌کند، «روابط کار» است. مصداق بارز آسیب‌های تحمیل شده به این حوزه، تعطیلی یا ورشکستگی تدریجی محیط تولید و پیوستن لشگری بیکار، به بیکاران سابق است.

بنابر سیاق روزگار در این روزها، در کنار توحش این ویروس عالم‌گیر، آسیب‌های دیگری کارگران و محیط کار آن‌ها را تهدید می‌کنند؛ مصادره اموال شرکت‌ها توسط بانک‌ها و استمرار خصوصی‌سازی در اوج بحران کرونا با وجود تجربه‌ی ورشکستگی ۱۰۰ درصدی بسیاری از واحدهای تولیدی پس از واگذاری. در نتیجه ائتلاف این بحران‌ها، کشتی طوفان‌زده اشتغال کارگران درهم شکست و ساکنان آن در حال غرق شدن هستند. برای بررسی تاثیرهای هر یک از موارد یاد شده و اقدام‌های انجام برای جبران آثار آن‌ها، با حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفتگو کردیم.

از زمان ورود کرونا به کشور، بحث‌های زیادی در مورد کمک به کارگران برای حفاظت از جانشان شکل گرفته است. با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی و تولیدی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که به کارگران خود کمک کنند، وزارت کار برای حفاظت از جان آن‌ها در مقابل کرونا چه برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد؟

کنترل و مراقبت‌های بهداشتی مربوط به کرونا به حوزه بهداشت و درمان مربوط می‌شود اما به لحاظ صیانت از نیروی کار، از ابتدای ورود کرونا به کشور باید نظارت‌ها را بیشتر می‌کردیم. در راستای این هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته فرهنگی و اجتماعی را با مشارکت کارگران، کارفرمایان و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع شکل داد. کارهای خوبی انجام شد؛ از جمله کارهای فرهنگی در رابطه با آموزش‌ها که به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت دارند. برای موثر ساختن این نظارت‌ها، در تمام استان‌ها کمیته‌هایی تشکیل شدند؛ به ویژه در صنایع بزرگ تشکیل این کمیته‌ها مورد توجه قرار گرفتند. وزارت کار همچنین باید بر تامین وسایل حفاظت فردی کارگران در مقابل کرونا، نظارت‌های خود را مستقر می‌کرد. در این راستا جلسات مستمری با واحدهای بزرگ تشکیل دادیم و بازرسی‌های کار را بر نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی متمرکز کردیم. در این چارچوب، بحث اول رعایت بهداشت فردی، فاصله‌گذاری اجتماعی، تامین وسایل حفاظت فردی و نظارت بر استفاده از این وسایل است.

تا امروز، بیش از ۳۰۰ هزار بازرسی را توسط بازرسان کار برای نظارت بر بهداشت کارگاه‌ها انجام دادیم و بر نطارت بر پروتکل‌های بهداشتی و حفاظت فردی متمرکز شدیم. در این فاصله بیش از ۲۰۰ هزار ابلاغیه را به واحدها ارسال کردیم که به بحث آموزشِ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ترغیب و تشویق کارفرمایان برای تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی مربوط می‌شوند.

این ابلاغیه‌ها بسیارکارساز بودند؛ البته ناچار شدیم که بخش محدودی از واحدها را به مراجع قضایی معرفی کنیم. در مجموع با پیگیری‌هایی که انجام شد در واحدهای صنعتی بزرگ کشور، حداقل نیروی کار به کرونا مبتلا شدند البته نمی‌توان بود که ۱۰۰ درصد افراد در محیط کار به کرونا مبتلا شده‌اند چراکه به هر حال با بیرون کارگاه در ارتباط هستند اما در مجموع با کمک کارگران، کارفرمایان و بازرسان بهداشت کار اقدامات خوبی در کنترل‌ها و نظارت‌های مربوط به کرونا صورت گرفت.

نهادهای مختلف تخمین زده‌اند که تعداد زیادی کارگر بر اثر کرونا بیکار شده‌اند. خوشبینانه‌ترین سناریو از بیکاری ۱ میلیون نفر در اوج برقراری محدودیت‌های اجتماعی خبر می‌دهد. وزارت کار برای حمایت اجتماعی از این کارگران چه کرده است؟

از آنجا که آسیب‌های وارد شده به واحدهای بخش خدمات، بویژه هتل‌ها، رستوران‌ها، مجموعه‌های ورزشی را به تعطیلی کشاند، وزارت کار باید در این زمینه حمایت‌های خود را انجام می‌داد. اولین کاری که در بحث حمایت از کارگران بیکار انجام شد، راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیمه بیکاری بود. حدود ۸۷۰ هزار کارگر درخواست دریافت این حمایت را ثبت کردند که، ۷۳۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. برای حمایت از این کارگران، دستورالعملی ابلاغ و ترتیبی داده شد، که ۵۵ درصد حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت و به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵ درصد هم به این رقم اضافه شود؛ البته تامین منابع آن برعهده سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن بر عهده خزانه بود و وزارت رفاه شناسایی و معرفی مشمولان را برعهده داشت. در آن تاریخ بدون تشریفات معمول اداری افراد را معرفی کردیم البته سازمان تامین اجتماعی لیست‌ها را با سیستم سوابق بیمه‌ای افراد مطابقت داد. به هر شکل این افراد به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند.

تا امروز چیزی در حدود ۶۲ هزار نفر از این افراد موفق به دریافت این خدمات نشدند که کارهای آن‌ها در حال انجام است اما برای آن دسته که از حمایت بیکاری در دوران کرونا برخوردار شدند، برای سه ماه اسفند ۹۸ و فرودین و اردیبهشت ۹۹ این کمک‌ها پرداخت شد.

چه تعداد از افرادی که برای استفاده از بیمه بیکاری درخواست داده بودند، همچنان بیکار هستند؟

تداوم بیکاری ۲۲۰ هزار نفر از مجموع این ۷۳۰ هزار نفر از اریبهشت ماه به بعد، احراز شد. پرداخت مقرری بیکاری به آن‌ها بر اساس روال مرسوم اداری صورت می‌گیرد و مقرری بیکاری آن‌ها بر اساس حق بیمه پرداختی و سابقه کار متقاضیان محاسبه می‌شود.

زمانی که پرداخت مقرری بیکاری برای اسفند ماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ آغاز شد، انتقادهایی نسبت به مبلغ واریزی در رسانه‌ها منتشر شدند. چرا چنین مشکلی به وجود آمد؟

به دلایلی نتواستیم ۱۰۰ درصد مزایای بیمه بیکاری را به تمام این ۷۳۰ هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی که از اردیبهشت ما به بعد، یعنی از ابتدای خرداد ماه بر اساس مقررات جاری قانون بیمه بیکاری، مقرری دریافت می‌کنند و طبق فرمول‌های ترسیم شده در قانون، از این حمایت بهره‌مند می‌شوند. در بررسی‌های ما از لیست‌های بیمه‌ای مشخص شد که حدود ۷۰ هزار نفر از روی ترس و نگرانی ثبت نام کرده‌اند؛ در واقع شغلشان را از دست نداده‌اند؛ البته آن‌هایی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند، از کمک‌های دولت که معاونت رفاهی وزارتخانه و بخش اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا آن‌ها را بررسی می‌کنند، بهره‌مند شده‌اند.

کارگران تعداد زیادی از واحدهایی که دولت آن‌ها را واگذار کرده است، با بحران اقتصادی و متعاقب آن با بحران‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. شدت این بحران‌ها نشان می‌دهد که اهداف حاکمیت از خصوصی‌سازی محقق نشده‌اند و با اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌ها صورت گرفت، حالا موافقان خصوصی‌سازی هم به مخالفت با ساز و کارهای اجرای آن می‌پردازند. چرا شاهد چنین اتفاقاتی بودیم؟

در بخشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نشد. در حقیقت این واگذاری‌ها منجر به ارتقای تولید و اشتغال نشدند. اگر در واگذاری‌ها دقت لازم را به عمل می‌آوردیم و با نگاه ارتقای سطح تولید و اشتغال آن‌ها را انجام می‌دادیم و متقاضیان خرید واحدها را با توان تولیدی و مالی‌شان می‌سنجیدیم، خیلی از اتفاقات رخ نمی‌داد.

نباید اجازه تبدیل و تغییر کاربری زمین این واحدها بخصوص واحدهای حاشیه شهرها را می‌دادیم. اگر متقاضیان واقعی که تولید را پیگیر بودند، این واحدها را در اختیار می‌گرفتند، اهداف خود در زمینه ارتقای تولید و اشتغال دست می‌یافتیم در نتیجه به جای نگاه تجاری، نگاه تولید حاکم می‌شد.

انتقادهایی زیادی نسبت به رفتار بانک‌ها با واحدهای بدهکار وجود دارد؛ حتی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» اعلام کرده است که تعدادی از بانک‌های متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. با توجه به اینکه شما به نمایندگی از وزارت کار در این ستاد حضور دارید، چرا بانک‌ها رفتاری را مرتکب می‌شوند که به زیان تولید و اشتغال تمام می‌شود؟

در کل کشور ۱۳۱۰ واحد در تملک بانک‌ها هستند. بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به اینکه شرکت‌هایی که از آن‌ها استقراض می‌کنند، معمولا محل اجرای طرح‌ها را به عنوان «وثیقه بانکی» معرفی نموده‌اند، بانک‌ها نیز اقدام به تملیک نموده‌اند اما نکته‌ای که برای وزارت متبوع و دولت به مفهوم عام اهمیت دارد، موضوع استمرار فعالیت واحد و حفظ اشتغال نیروی کار در این واحده است.

بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۸۲ درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵ درصد نیروی شاغل در این واحدها شده است؛ به طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴ هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹ نفر رسیده است. در واقع اشتغال ۹۳۱۸ کارگر از دست رفته است.

گرچه بانک‌ها خدماتی را به بنگاه‌های اقتصاد ی ارائه کرده‌اند و نقش مهمی هم در تامین مالی تولید و بخش‌های اقتصادی دارند اما به رفتارهای آن‌ها در تملک بنگاه‌های تولیدی انتقادهایی وارد است. اینکه یک تولید کننده ۱۸ میلیارد تومان وام می‌گیرد و به دلیل مشکلاتی که داشته و به موقع نتوانسته تسهیلات خود را بازپرداخت کند، باید نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جریمه و سود ترکیبی پرداخت کند. این شیوه‌ی کار، کمک به تولید محسوب نمی‌شود. از طرفی بعضی از بانک‌ها حاضر به اجرای مصوبات کارگروه‌های «ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید» نیستند که البته «بانک مرکزی» باید بر اجرای این مصوبات بیشتر با صدور مجوز به بانک‌ها و تولید و اشتغال کمک کند؛ البته یک بخشی هم نیاز به اصلاح مقررات دارند. باید در قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها، بازنگری صورت گیرد.

زمانی که بانک‌ها می‌بینند توانایی حفظ تولیدی و ارتقای آن را ندارند، چرا ساز و کاری برای خروج تدریجی خود از محیطط تولید تدارک نمی‌بینند؟

معضلی که در ارتباط با بانک‌ها باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که برخی از بانک‌ها، باعدم توان تولید در واحدهایی که آن‌ها را به تملک خود درآورده‌اند، مواجه هستند. تا امروز بیش از هزار واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند. نکته اساسی این است که بعد از تملک این واحدها توسط بانک‌ها، به همان دلیل که گفتم، بخش عمده تولید آن‌ها تعطیل و اشتغال‌شان از بین رفته است. ماشین آلات و خطوط تولید این واحدها مستهلک شده‌اند. صرف نظر از اینکه مالکیت مربوط به چه کسی است، اقدام بانک‌ها نباید موجب از بین رفتن ظرفیت تولید در این واحدهای تولیدی شود. من به صراحت گفتم رفتار بانک‌ها در تملک واحدها و رها کردن آن‌ها درست نیست؛ گرچه در تملک به وظایف قانونی عمل کردند. این نوع رفتار مغایر با شعار «جهش تولید» است که البته بانک‌ها هم ظاهرا برای تعیین و تکلیفِ سریعتر، نیازمند مجوز و مقررات بیشتری هستند. در واقع زمانی که واحدی را تملک می‌کنیم و تجهیزات وظرفیت‌های آن را از بین می‌بریم، اصلا کمکی به تحقق شعار سال نمی‌کند و در مغایرت با آن قرار دارد. نکته مهم این است که بانک‌ها باید هم در بحث اجرای مصوبات کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هم در احیای آن‌ها و هم در واگذاری واحدهایی که تملک کرده‌اند، همکاری کنند. بانک‌ها نشان دادند که تولیدکنندگان خوبی نیستند. تملک‌ها واحدها توسط بانک‌ها، به زیان تولید و اشتغال تمام شده است. متاسفانه سه چهارم تولید و دو سوم اشتغال این واحدهای تملیکی را به همین دلیل ازدست داده‌ایم.

 

منبع: ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۰۰ ، ۱۶:۵۰
کار مدیر

 

زنان سرپرست خانوار خانه‌دار می‌شوند/ ثبت‌نام ۶۲ هزار و۵۹۸ زن در طرح اقدام مسکن ملی

۶۲هزار و ۵۸۹ از ثبت‌نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن در کشور را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، ابراهیم صادقی فر در حاشیه نشست شورای مسکن استان سمنان، مجموع ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور را ۳۵۸هزار نفر عنوان کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمنان گفت: دولت برای کمک به جامعه هدف، جامعه کارگری، بازنشستگی، مستمری‌بگیر، زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری و دهک‌های یک تا سه کشور تسهیلات و کمک‌هایی را در طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته است تا این قشر در ادامه پرداخت‌ها دچار مشکل نشوند.

صادقی‌فر بیان کرد: برنامه‌های حمایتی از افرادی که آورده اولیه برای ساخت خانه در طرح اقدام ملی مسکن را پرداخت کردند به زودی اعلام می‌شود. شمار زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری ۸ هزار و ۹۵۱ نفر است و حدود ۲۱ هزار و ۷۲۴ نفر از زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و کمک این قشر از جامعه برای خانه‌دار شدن در اولویت دولت است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور در قالب طرح اقدام ملی مسکن هدف‌گذاری شده است. ۸۵۰ هزار ثبت‌نام کننده واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگر بودند. حدود ۱۷۵ هزار نفر در مرحله پرداخت آورده اولیه و تکمیل موجودی قرار گرفتند.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور که در فرآیند ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط معرفی شدند تا پایان دی امسال برای پرداخت اولیه آورده فرصت دارند.

بازنشستگان و کارگران تسهیلات مصالح ساختمانی می‌گیرند

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه، برای خرید مصالح ساختمانی مورد نیاز احداث مسکن بازنشستگان و کارگران تسهیلات می‌دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت‌هایی دارد که در عرصه تولید سیمان و فولاد فعال هستند و از آن جایی که عمده ساختمان‌ها به این دو کالا نیاز دارند، در تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده برای گروه‌های هدف وزارت تعاون، این مصالح ساختمانی تامین شود.

وی افزود: به این منظور بانک توسعه تعاون با تامین اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این طرح و بقیه طرح‌های مسکن گروه‌های هدف وزارت خانه مشارکت خواهد نمود. پیش بینی شده با اجرای این الگو قیمت تمام شده مسکن برای این افراد تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

وی در پایان توضیح داد: کاشی، سرامیک، درب و پنجره UPVC هم به فهرست مصالح ساختمانی دارای تسهیلات اضافه شود. شرکت‌های تعاونی که در زمینه ساخت مسکن کارگران فعال هستند مشکلی برای دریافت این تسهیلات ندارند.

ایلنا

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۷:۳۲
کار مدیر

 

کارگران معتقدند با حقوق ۲/۸ میلیونی نمی توانند از پس هزینه های معیشت که ۸ میلیون تومان اعلام شده است بر بیایند.

به گزارش کاماپرس، ترمیم مزد دغدغه اصلی کارگران است. حدود سه هفته پیش نمایندگان کارگری به دلیل تورم ۴۱ درصدی و تاثیر آن در معیشت کارگران، درخواست افزایش حقوق را به شورای عالی کار ارسال کردند،‌اما هنوز هیچ خبری در این باره نشده است.

کارگران شاغل و بازنشستگان تامین اجتماعی معتقدند با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه ای که می گیرند نمی توانند از پس هزینه های سنگین زندگی بر بیایند.کارگران شاغل خواستار ترمیم مزد هستند و بازنشستگان خواستار اجرای همسان سازی عادلانه.

به گزارش ایلنا نمایندگان کارگری می‌گویند هم رئیس سازمان بازرسی کشور، وعده داده بود که مزد در نیمه دوم سال ترمیم می‌شود و هم در بخشنامه مزدی ۹۹، بندی وجود دارد که امکان می‌دهد مزد در میانه سال ترمیم شود.

اخبار مهم مرتبط را بخوانید

  • افزایش حقوق کارگران با یک مانع مهم مواجه است
  • درخواست افزایش حقوق کارگران به شورای عالی کار رفت
  • تقاضا از شورای عالی کار برای بازنگری در حقوق کارگران

اما نمایندگان کارگری شورایعالی کار، بخشنامه مزدی ۹۹ را امضا نکرده‌اند؛ بنابراین همانطور که علی خدایی (عضو کارگری این شورا) می‌گوید: همچنان مزد و مستمری ۹۹ برخلاف خواست و نظر کارگران است و برای جلب رضایت کارگران و نمایندگان آنها بایستی مزد به سرعت ترمیم شود.

چرا مجلس ورود نمی کند

دولت براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار موظف است مزد را براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. همچنین دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت به صندوق‌های کشوری و لشگری می‌دهد تا مستمری بازنشستگان این صندوق ترمیم پس چرا اهتمامی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های انبوه خود به سازمان تامین اجتماعی ندارد.

علی بابایی رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم در این باره می گوید:دولت توان پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را دارد اما زیر بار نمی‌رود! چون اصولاً چندان اعتقادی به مقوله‌ی تامین اجتماعی و سازمان مربوطه ندارد. رفتار دولت در قبل سازمان و بیمه‌شدگان آن کاملاً غیرقانونی است؛ چراکه به تعهدات خود هیچ زمان عمل نکرده است.

ترمیم مزد و نا امیدی کارگران

با این حال کارگران تقریباً نسبت به مقوله‌ی ترمیم دستمزد ناامید هستند، چون اگر قرار بود براساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کشور، مزد در مهرماه ترمیم شود، باید تا الان چند جلسه مذاکرات مزدی برگزار می‌شد.

حتی اگر به درخواست‌های اعضای کارگری توجه می‌کردند، باید تا امروز جلسه سه جانبه را برقرار می‌کردند؛ بازنشستگان نیز به ترمیم فرمول‌های همسان سازی، امید چندانی ندارند؛ کما اینکه در نوزدهم آبان ماه، خلاف تمام وعده و وعیدهای قبلی، مدیرعامل سازمان ادعا کرد که نمایندگان بازنشستگان و اعضای برجسته کانون‌ها بعد از برگزاری چند جلسه، به همان فرمول‌های مردادماه برای همسان‌سازی رضایت داده‌اند و به دنبال تجدیدنظر یا ترمیم نیستند.

منبع:کاماپرس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۰۰ ، ۱۷:۴۰
کار مدیر

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خراسان شمالی با ارسال چند نامه به رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی خواستند که افزایش مستمری، وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بر اساس نرخ واقعی تورم برای تمام سطوح مستمری‌بگیران اعمال شود.

به گزارش ایلنا، متن نامه‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خراسان شمالی به این شرح است:

احتراماً امضاکنندگان این نامه؛ جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی؛ به استحضار می‌رسانیم طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) که طبق بند ب ماده ۱۲، سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید و همچنین بر اساس تبصره یک از ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، بایستی افزایش یابد.

لذا در سال جاری افزایش حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم که بر اساس اعلام بانک مرکزی ۴۱.۲ ٪ بوده و صرفاً بر اساس توافق نمایندگان محترم دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار که مرجع قانونی افزایش حداقل مزد کارگران است، تعیین و به چند جزء مختلف تقسیم شده و بخشی از این افزایش به حقوق ثابت و بخشی به مزایای کارگران اضافه شده و متعاقب آن مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی طبق روال سنوات گذشته صرفاً ضریب افزایش حقوق ثابت کارگران را برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته و به هیات محترم وزیران پیشنهاد داده‌اند که این فرمول کاملاً سلیقه‌ای و غیرقانونی و ظالمانه بوده و مورد تایید بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان نمی‌باشد.

از آنجا که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در چند سال گذشته به همین رویه بوده و منجر به عقب ماندگی شدید حقوق آنان از نرخ رسمی تورم شده و دریافتی آنان را در قبال قیمت واقعی مایحتاج ضروری و هزینه‌های واقعی زندگی بسیار ناچیز و اندک نموده، لازم است این رویه غلط کنار گذاشته شود و افزایش حقوق بازنشستگان به صورت مستقل و وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بر اساس نرخ واقعی تورم برای تمام سطوح مستمری‌بگیران اعمال گردد.

 بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خراسان شمالی، در پایان نامه‌ای که خطاب به ابراهیم رئیسی (رئیس قوه قضاییه) نوشته‌اند، یادآور شدند:

از حضرتعالی به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه استدعا داریم از تداوم این ظلم و بی‌عدالتی در حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران که خواهان بهره‌مندی صحیح و قانونی از دسترنج یک عمر کار و تلاش خود می‌باشند، ممانعت به عمل آورید و با الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای کامل و جامع ماده ۹۶ سازمان و دیگر قوانین مصوب، یادگاری ارزشمند و ماندگار از خود بر جای گذارید.

شایان ذکر است جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به نحوه اجرای متناسب‌سازی به دیوان عدالت اداری شکایت نمود‌ه‌اند. تقاضامندیم دستور فرمایید ضمن رسیدگی عاجل به این شکایت، در این خصوص رای واحد برای کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی صادر گردد.

منبع: کارگرنیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۰۰ ، ۱۷:۲۹
کار مدیر

به گزارش ایلنا، قانون نامش را «اشتغال» می‌گذارد اما مقوله «کار» برای کارگران، جز «جان کندن» معنای دیگری را ندارد. ساده‌‌ترین تعریفی که یک کارگر در یک مکان عمومی یا خصوصی از کار ارائه می‌دهد، همین است البته عده‌ای هر تعریفی از کار که دارای معنایی منفی باشد را نفی و آن را امری «ضد فرهنگی» تلقی می‌کنند که به زعمشان جامعه را به سمت ضدِ فرهنگ «تن پروری» سوق می‌دهد. در واقع آنها می‌گویند فرهنگ عمومی نباید به تولیدِ کار از دل سرمایه پرخاش کند؛ چراکه بدیل آن نوعی فرومایگی اجتماعی و عقب ماندگی اقتصادی است. با این حال در سال‌های گذشته با پایین آمدن قدرت رقابت حقوق و دستمزد در برابر شاخص‌های موثر اقتصادی و یورش تورم به درآمدهای ثابت، رواج قراردادهای موقت و ریزش هیبت امنیت شغلی، افزایش سرعت پیشروی اقتصاد غیررسمی، هرز رفتن توان نیروی کار به دلیل بهره‌وری پایین سایر نهاده‌های تولید و افزایش شمار حوادث کار، عده بیشتری به این نتیجه رسیده‌اند که عرق ریختن در محیط کار و تولید، بهره‌کشی مدرن محسوب می‌شود.

برای کارگری که جامه‌ی بازنشستگی به تن کرده و برای سالها، رنج بهره کشی را با «گوشت و پوست و استخوان» تجربه کرده است، معنای جان کندن ملموس‌تر است. نظام اقتصادیِ شیره‌ی جان این کارگر بازنشسته را کشیده است.‌ حالا او با دستمزدی کمتر از دوران کار که در ادبیات نظام تامین اجتماعی ایران «مستمری» نام دارد، زیست حقیرانه‌ای برای خود دست و پا کرده است. با این حال گروهی از همین بازنشستگان کارگری، که تعدادشان حدود ۳۰۰ هزار نفر است، به مراتب ناراضی‌تر هستند. این گروه را با نام بازنشستگان «مشاغل سخت و زیان آور» می‌شناسیم؛ بازنشستگانی که بنا به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در کارهایی مشغول بودند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغالِ کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود. قانون حتی به صراحت تاکید می‌کند که نتیجه کار در این نوع مشاغل «بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است».

عوارض مشاغل سخت و زیان‌آور

البته قانون گذار در متن قانون تامین اجتماعی به عوارض اینگونه کارها اشاره نمی‌‌کند اما بر اساس نظر تخصصی اطبا و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار، این عوارض شامل مرگ زودرس به دلیل سکته قلبی و اسنداد عروق مغز، سرطان‌های شغلی، بیماری‌های روانی و روانتنی، فرسودگی ستون فقراط و تخریب مفصل زانوها، ناشنوایی، نابینایی، آرتروزهای پیش رونده، پوکی نوع شدید استخوان، بیماری مزمن انسداد ریه معروف به COPD و ده‌ها نوع بیماری خونی، عروقی، مفصلی و استخوانی دیگر است. کارهای سخت و زیان‌آور مرگ تدریجی کارگر را در دوران بازنشستگی رقم می‌زنند. به گفته فعالان کارگری، کارگران شاغل در مشاغل سخت بویژه شغل‌های ماهیتا سخت، پس از بازنشستگی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ سال بیشتر عمر نمی‌کنند. در نتیجه از دنیا خیری نمی‌بینند.

با این وجود هزار و یک شرط برای برای آنها می‌گذارند تا نتوانند به گونه‌ی شایسته‌‌ای از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند؛ مزایایی که هزینه آن توسط خود آنها و کارگاه در قالب حق بیمه و بر اساس قانون تامین اجتماعی پرداخت شده است. این معضل رفاهی تا آنجا نشات می‌گیرد که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور می‌گویند که محروم‌ترین گروهی هستند که «سازمان تامین اجتماعی» در حوزه مصارفِ صندوق بازنشستگی، برای خود تعریف کرده است.

مبنای محاسبه سوابق سخت و زیان‌آور

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این قانون به «قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی» معروف است. بر اساس تبصره ۴ آن، «هنگام محاسبه مقرری سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به ازاء هر سال معادل ۱.۵ سال سابقه پرداخت در قبال هر سال ۶ ماه ارفاق محاسبه وحداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره، ده سال می‌باشد» البته بازنشستگی به ازای محاسبه ۱۰ سال سنوات یاد شده، به اجرای بند ۴ جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی منوط شده است. بر این اساس کارفرمایان کارگران متقاضی بازنشستگی، باید ۴ درصد نرخ حق بیمه مقرر در این قانون را به صورت یکجا یا اقساطی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. به بیان دیگر این گروه از کارگران، بر اساس قانون مجلس، ۱۰ یا ۵ سال کسری سابقه خود را به ازای پرداخت مبلغی از سوی کارفرمایان خود، خرید می‌کنند و این بابت منتی بر سر آنها قرار ندارد؛ هرچند مجلس نام سنوات خریداری شده را «سنوات ارفاقی» گذاشته است

با این حال بازنشستگان مشاغل سخت دریافتند که از زمان اجرای «متناسب‌سازی» در تامین اجتماعی که البته بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آن را با نام «همسان‌سازی» می‌شناسند، قانون بازنشستگی پیش از موعد مجلس برایشان دردسرساز شده است؛ چرا که سازمان تامین اجتماعی در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی آنها به جای محاسبه ۲۰ سال یا ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور، صرفا «سنوات ارفاقی» را محاسبه کرده است؛ یعنی ۱۰ سال یا ۵ سالی که از بابت لحاظ کردن آنها در سوابق بیمه‌ای، حق بیمه ۴ درصدی دریافت کرده است. بر این اساس، سازمان، ۱۰ سال سابقه ارفاقی را ضرب در ۴ سی‌ام کرده، و به طور متوسط مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان از بابت متناسب‌سازی در مرداد ماه ۹۹ به بازنشسته دارای ۱۰ سال سنوات ارفاقی پرداخت کرده است.

حواشی محاسبه مبلغ متناسب‌سازی

زمانی که مستمری‌ها با متناسب‌سازی مرداد ماه پرداخت شد، تازه این گروه از بازشستگان دریافتند که چه کلاه گشادی بر سرشان رفته است. موج اعتراض‌ها به اقدام سازمان تامین اجتماعی قوت گرفت و سازمان ناچار شد، آن را مورد بازنگری قرار دهد. در نهایت پس از چند هفته کش و قوس و نشست و برو و بیا، سازمان تامین اجتماعی با کانون عالی بازنشستگان بر سر مبنا قراردادن فرمولی برای این گروه از بازنشستگان به توافق رسیدند، فرمولی که بر مبنای آن سنوات بیمه‌پردازی سختی و زیان‌آور افراد را ضرب در ۴ سی‌ام می‌‌‌‌‌‌کنند و عدد به دست آمده را با جدولی که تعیین شده مطابقت می‌دهند. با این حال با پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مرداد تا آذرماه بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد، که رقمی که از این بابت به هر بازنشسته پرداخت شده است، به وصف خودشان «بسیارب سیار» ناچیز است.

در واقع از بابت ۵ ماه به هر یک از این ۳۰۰ هزار بازنشسته، مبالغی چون، ۴۰ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ هزار تومان، ۱۸۰ هزار تومان، ۲۰۰ هزار تومان، ۲۲۰ هزار تومان پرداخت شده است. در نتیجه یک بازنشسته‌ی ۴۰ هزار تومانی، از بابت ۵ ماه به قرار ماهی ۸ هزار تومان دریافت کرده است. این در حالی است که یک بازنشسته کشوری حداقل‌بگیر در سال ۹۹ از بابت هر ماه اجرای همسان‌سازی به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان و هر بازنشسته تامین اجتماعی حداقل بگیر که بر اساس سوابق بیمه‌پردازی عادی و با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شده است، به طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان از بابت هر ماه اجرای متناسب‌سازی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

در چنین شرایطی از ۲ تا ۳ ماه پیش گروهی از فعالان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواهان حذف محاسبه مبلغ متناسب‌سازی بر اساس فرمول ۴ سی‌‌ام شده‌اند. تاکنون بیش از ۶ شعبه دیوان عدالت اداری، به نفع «شکات» رای داده‌‌اند اما هنوز رای وحدت رویه صادر نشده است؛ البته چند شعبه دیوان بر اساس لایحه دفاعیه‌ ۳۸۸۴۰ تامین اجتماعی، به نفع سازمان رای داده‌اند اما بیشتر شعب با انطباق شکلی مورد شکایت با بندهای ۱-۴-۶ از جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، به ضرر سازمان رای داده‌اند. بر اساس نظر شکات، بخشنامه ۷۶ مستمری‌‌ها در اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، به بندهای ۱-۴-۶ از جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بی‌اعتنایی کرده و تاثیر سنوات ارفاقی در احتساب مزایای متناسب‌سازی حقوق مشولین مشاغل سخت و زیان آور را نفی کرده است.

استدلال سازمان تامین اجتماعی

در حالی که سازمان تامین اجتماعی استدلال می‌‌‌‌‌‌کند که ۴ درصد حق بیمه مربوط به سنوات ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب است و حق بیمه‌ای بابت سنوات ارفاقی اخذ نمی‌شود. به ادعای سازمان تامین اجتماعی احتساب سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مشابه با سنوات واقعی اشتغال در اعمال متناسب‌سازی حقوق «فاقد وجاهت قانونی» است؛ ادعایی که بیشتر شعب دیوان عدالت اداری به رسمیت نمی‌شناسند. بر این اساس، شکات استدلال می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی از بابت سنوات ارفاقی ۴ درصد حق بیمه را اخذ می‌کند؛ شاهد مثالش هم بند ۱ جزء (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است؛ آنجا که قانونگذار به صراحت اعلام می‌کند که هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور ۱.۵ سال محسوب می‌شود. در نتیجه قانون‌گذار از ۱۰ سال یا ۵ سال سنوات ارفاقی صحبت نمی‌کند و تنها بر محاسبه هر سال به عنوان ۱.۵ سال تاکید می‌کند و متن قانون ۴ درصد حق بیمه را مربوط به ۱۰ سال یا ۵ سال بیمه پردازی نمی‌داند و تنها تاکید دارد که کارفرمایان مشمولان این قانون باید این رقم را بپردازند تا آنها بازنشسته شوند.

در نتیجه فعالان حقوق بازنشستگان اعتقاد دارند که تمام سنوات بیمه‌پردازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور اعم از عادی یا سخت و زیان آور باید به صورت کامل ملاک قرار گیرد و سازمان نمی‌‌‌تواند با ملاک قراردادن تنها ۱۰ سال یا ۵ سال بیمه‌پردازی در مشاغل سخت یا مبنا قرارداد فرمول ۴‌ سی‌ام، مبلغ متناسب‌سازی این گروه از بازنشستگان را مورد جرح و تعدیل قرار دهد تا از این بابت پول کمتری مصرف کند!

فرمول محاسبه مبلغ متناسب‌سازی

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، در مورد فرمول ۴ سی‌‌ام و اعتراض‌های پیرامون آن به خبرنگار ایلنا، گفت: «سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه با مبنا قرار دادن ۱۰ سال سنوات ارفاقی و ضرب کردن آن در عدد ۴ و تقسیم آن بر عدد ۳۰، ۱۰ سال را برابر ۱.۵ سال در نظر گرفت و به طور متوسط ۱۵ هزار تومان از بابت متناسب سازی مرداد ماه به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور پرداخت کرد اما خیلی زود اعتراض‌ها بالا گرفت و کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وارد مذاکره شد و آقای سالاری پذیرفت که این شیوه محاسبه اصلاح شود. در گام بعد، به جای این فرمول، ۲۰ سال یا ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی ملاک قرار گرفت و ضرب در ۴ تقسیم بر ۳۰ شد. برای نمونه فردی که ۲۵ سال سابقه دارد، به ازای این مدت بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور، برابر ۳.۱ سال سابقه دارد. حال این عدد به اضافه ۲۵ سال می‌شود که حاصلش، ۲۸.۱ است. طبق جدولی که تعریف شده، به ازای هر ۳ سال سابقه افزون بر این ۲۵ سال، سالی ۲۰ هزار تومان برای هر بازنشسته در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه فردی که ۲۵ سال در مشاغل سخت بیمه‌پردازی دارد، به ازای آن ۳.۱ سال، سه ۲۰ هزار تومان (۶۰ هزار تومان) از بابت متناسب‌سازی دریافت می‌کند. ۱۹ هزار تومان هم از بابت تفاوت تطبیق دریافت می‌کند. در نتیجه از بابت این دو ردیف ۷۹ هزار تومان برای وی در نظر گرفته می‌‌شود البته عددی که از بابت متناسب‌سازی در مرداد ماه به هر بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت شد، از این عدد کم و به عنوان مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مرداد تا آذر به حساب بازنشستگان واریز شد.»

وی افزود: «در نتیجه از دی ماه بازنشسته‌ای که مثلا قرار است ۷۹ هزار تومان دریافت کند، با همین رقم مواجه می‌شود؛ با این تفاوت که دیگر این رقم به تفکیک در فیش حقوقی بازنشستگان درج نمی‌شود و بر روی پایه مستمری آنها قرار می‌گیرد تا از سال آینده، هر میزان افزایش مستمری بر روی مجموع این موارد (مستمری، متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق) اعمال شود که البته این عدد با هر میزان افزایشی که برروی مزایای جانبی قرار گیرد، جمع زده می‌شود البته بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی از بابت این شیوه محاسبه مبلغ متناسب‌سازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند؛ چند رای هم به نفع آنها صادر شده است. با توجه به اینکه وزیر رفاه وعده داده است که به شکایت بازنشستگان رسیدگی می‌کند، امیداویم که این موضوع ختم به خیر شود و بازنشستگان سخت و زیان‌آور هم بتوانند به خواسته خود دست یابند البته سازمان تامین اجتماعی هم اینگونه استدلال می‌کند که ۴ درصد حق بیمه‌ای که از بابت هر بازنشسته دریافت شده است، مربوط به سنوات ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب است و ارتباطی با بحث سنوات ارفاقی ندارد اما امیداوریم که این گروه از بازنشستگان بر اساس آرای دیوان عدالت اداری راضی نگه داشته شوند.»

انتظار برای پرداخت مابه التفاوت جدید

با توجه به اینکه بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور انتظار ۱۴۰۰ را می‌کشند و انتظار دارند که در سال آینده از بابت محاسبه مبلغ متناسب‌سازی رنج سال ۹۹ را به دوش نکشند، به گفته فعالان حقوق بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی باید دقت لازم را به خرج دهد البته در صورتی که دیوان عدالت اداری هر چه سریعتر در مورد نحوه محاسبه مبلغ متناسب سازی سال جاری، رای وحدت رویه صادر کند، می‌توان انتظار داشت که راه بر سازمان تامین اجتماعی بسته شود البته اگر رای وحدت رویه عطف به سابق صادر شود، از مرداد ماه ضمانت اجرا دارد و سازمان مجدد باید مبلغ متناسب‌سازی را مورد بازنگری قرار دهد و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۰ ، ۱۷:۰۱
کار مدیر