کارگر و کارفرما و قوانین

همه چیز در باره قانون کار و مقررات مرتبط

کارگر و کارفرما و قوانین

همه چیز در باره قانون کار و مقررات مرتبط

۲۰ مطلب در تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است

قرارداد درصدی از فروش

یک نوع قرارداد کار است. این قرارداد بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود. به موجب این قررداد، برای دو طرف حقوق و تکالیفی به وجود می‌آید. به دلیل اینکه این قرارداد، بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود، هر دو طرف شرایط خود را در آن می‌نویسند. اما قرارداد درصدی از فروش مشمول قانون کار است.

در نمونه قرارداد درصدی از فروش کارفرما باید علاوه بر حقوقی که به کارگر می‎دهد، درصدی از درآمد فروش که حاصل کار و زحمتش است را به او بدهد. این درصدی که به کارگر داده می‌شود باعث افزایش انگیزه و انرژی او برای ادامه کار می‌شود، زیرا هر چه بیش‌تر تلاش کند و درآمد کارفرما بالاتر رود، سود خودش هم بیشتر می‌شود. این بالا رفتن میزان سود عامل مهمی برای تلاش کارگر است. در نمونه قرارداد درصدی فروش ، کارگر خودش را عضو مهم و تاثیرگذاری می‌بیند و برای پیشرفت کار به طور مضاعف تلاش می‌کند، زیرا موفقیت کارفرما و مجموعه را موفقیت خودش می‌داند و به همین دلیل، هرچه کارگر پویاتر باشد، کارفرما نیز به اهدافش نزدیک‌تر می‌شود.

نمونه قرارداد درصدی فروش باعث افزایش خلاقیت کارگر برای جذب مشتری و افزایش فروش می‌شود. این مورد زمانی تشدید می‌شود که تعداد زیادی کارگر برای کارفرما کار ‌کنند و هر کدام تلاش ‌کنند تا با فروش بیش‌تر، سود بیش‌تری برای مجموعه به دست آورند. این سودآوری، عرصه را برای یک رقابت سالم و پر بازده فراهم می‌کند، زیرا این رقابت به نفع خود آن‌ها و بیشتر از هر کسی، به نفع کارفرما است چون این تلاش و فعالیت مستمر و افزایشی کارگران، باعث کسب سود فراوانی برای می‌شود.

حقوق و دستمزد کارگر در قرارداد فروش درصدی

حقوق و دستمزدی که کارگر برای کارفرما در نظر دارد باید در این قسمت از قرارداد فروشنده درصدی، به طور دقیق و کامل نوشته شود. زیرا این موضوع یکی از مهمترین نکات هر قراردادی است. کارفرما باید حقوق ماهیانه کارگر به علاوه درصد سود فروش کالا و همچنین سایر حقوق و مزایای او را بنویسد و هر دو طرف، آن را امضاء کنند. برای مثال: در قرارداد بنویسد در ازای فروش بیشتر در ماه، 20 درصد سود فروش، به کارگر تعلق دارد.

منبع:رکلا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۰۰ ، ۱۶:۵۰
کار مدیر

شما می‌توانید در این صفحه کلیه اخبار مربوط به حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۰ و میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ را پیگیری فرمایید. برای این کار کافی است با مراجعه به بخش فهرست اخبار، خبر مورد نظر خود را یافته و مطالعه بفرمایید.

 

جدول حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۸۸۵,۱۶۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۲ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۵
۵* پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰
سایر سطوح
۱ درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۲۶ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۸۲,۷۸۵ ۲,۴۸۳,۵۵۰
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰
۴ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۵


افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به چه میزان است؟

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال تعیین کرد.
 برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۶درصد به اضافه ماهانه ۲,۴۸۳,۵۵۵ ریال تعیین شد.

مسئولیت بررسی افزایش حقوق کارگران با چه کسی است؟

بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورایعالی کار متشکل از:

  • وزیر کار و امور اجتماعی
  • دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع
  • سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
  • سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار

همانطور که مشخص است، تعیین افزایش میزان حقوق کارگران امری تخصص است که شورایعالی کار عهده‌دار مسئولیت آن است و سایر اظهار نظرها را می‌توان مسائلی غیرتخصصی دانست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۰۰ ، ۱۷:۴۶
کار مدیر

 

قانون تعرفه‌گذاری؛ دغدغه‌ی شبانه‌روزی پرستاران/ اجرای نظام پرداخت با قاصدک غیرممکن است

قانون تعرفه‌گذاری؛ دغدغه‌ی شبانه‌روزی پرستاران/ اجرای نظام پرداخت با قاصدک غیرممکن است

اجرای طرح قاصدک نه تنها نارضایتی‌های پرستاران را کاهش نداد؛ بلکه موقعیت شغلی آن‌ها را بی‌ثابت‌تر کرده است. آن‌ها این روزها اجرای بی‌کم و کاست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را طلب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است در عین حال پرستاران کشور از مبهم بودن چگونگی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ابراز نگرانی می‌کنند. سفیدپوشان جامعه سلامت معتقدند که مسئولان وزارت بهداشت به بهانه‌های مختلف به دنبال اجرا نکردن این قانون هستند. پرستاری؛ حرفه‌ای سخت، پراسترس و طاقت‌فرساست، اما این گروه شغلی هرگز از مزایایی مثل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برخوردار نبوده‌اند. 

دهم دی ماه سال جاری، یکی از پرستاران استان تهران در تماس با ایلنا از چگونگی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ابراز نگرانی کرد و گفت: به نظر پرستاران با اجرای طرح تحول سلامت و اختصاص بودجه‌های هنگفت به این طرح، فرصت مناسبی برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری فراهم شد. پس از بالا گرفتن اعتراضات، وزارت بهداشت با برگزاری مصاحبه‌ها و تبلیغات بسیار ادعا کرد که بزودی قصد دارد قانون تعرفه‌گذاری را اجرا کند؛ اما همگان دیدند که به‌جای تعرفه‌گذاری، طرحی مبتنی بر عملکرد ساختگی و با عنوان قاصدک اجرا شد؛ طرحی که از همان ابتدا اعتراضات گسترده‌ی پرستاران کشور را به همراه داشت. اکنون نیز با داغ شدن بحث اجرای قانون تعرفه‌گذاری، مجدد برگزاری جلسات و بررسی و پیشنهادات برای اجرای این قانون داغ شده است. 

برخی از پرستاران می‌گویند، شاید طرح «قاصدک» را با عنوانی دیگر اجرا کنند. به گفته آنها «سال‌های ۹۳ و ۹۴، معاون وقت پرستاری وزارت بهداشت؛ حق قانونی و مزد قانونی اضافه‌کار پرستاران را نادیده گرفت و منابع مالی اضافه‌کاری پرستاران را تسخیر و با حق‌السهم‌کارانه ادغام کرد.»

در ابتدای تصویب طرح قاصدک، مسئولان وزارت بهداشت تلاش کردند با ظاهرسازی، سیمای متفاوتی از این طرح نشان دهند. آن‌ها بر این باور بودند که اجرای طرح قاصدک منجر به کاهش نارضایتی‌های پرستاران می‌شود. گذر زمان اما نشان داد، اجرای این طرح، نارضایتی‌های پرستاران را کاهش نداد بلکه موج نارضایتی درمیان این گروه شغلی را افزایش داد. این طرح در برخی نقاط کشور به‌صورت اجباری و در برخی نیز به‌صورت اختیاری اجرا شد. 

وزارت بهداشت همان زمان تلاش‌کرد با اجرای این طرح، نظام کارمزدی را جایگزین نظام روزمزدی کند. با اجرای این طرح، نارضایتی‌ها در برخی نقاط کشور افزایش‌ یافت و پرستاران به دریافتی‌های کم خود اعتراض کردند؛ چراکه در این روش پرداختی، شکاف طبقاتی میان پرسنل مختلف بیمارستان افزایش‌ بیشتری یافت و به‌ نوعی بی‌عدالتی منجر شد. 

مریم حضرتی (معاون پرستاری وزارت بهداشت) در دی ماه سال گذشته درباره طرح قاصدک گفت: طرح قاصدک باید مبتنی بر عملکرد می‌بود اما نظام پرداخت‌ها مبتنی بر درآمد شکل گرفت. بنابراین، هر کسی چه پرستار و چه پزشک که درآمد بیشتری داشت، از برداشت بیشتر برخوردار می‌شد. حال آنکه باید طرحی مناسبت جایگزین قاصدک شود، البته این موضوع مقداری زمانبر است. کارگروهی برای اصلاح نظام پرداخت با مشارکت معاونت‌های پرستاری، درمان، توسعه و معاون کل وزارت بهداشت و همچنین نمایندگان سازمان نظام پرستاری تشکیل شده تا در این مورد بحث شود. 

شکل گرفتن بارقه‌های امید 

در این برهه زمانی، بارقه‌های امید درخصوص اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بین این گروه شغلی افزایش یافته است. تاکنون بهانه اجرایی نشدن این قانون ‌عدم وجود بودجه یا عدم تعیین و تخصیص بودجه توسط مجلس بوده است؛ اما اینک این بهانه در تاکید مجدد در برنامه ششم توسعه مبنی بر «اجرای تعرفه‌های گروه پرستاری در سقف کارانه‌های پرداختی» از میان برداشته شده‌است و حال بایستی جمع میزان کارانه‌ای که بصورت ماهانه و سالانه به جامعه پرستاری پرداخت می‌شود، محاسبه و از بقیه درآمد مراکز درمانی تفکیک شود. 

درخواست اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری

حسین علی‌نسایی (عضو هیات مدیره نظام پرستاری قزوین) به ایلنا گفت: اجرای صحیح قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» مهم است و باید به این موضوع توجه شود. منافع عده‌ای با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، دچار تعارض می‌شود به همین دلیل برای اجرای این قانون، بهانه‌گیری می‌کنند. ما پرستاران نگران تضییع حقوق خود هستیم. این احتمال وجود دارد، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به هر بهانه‌ای بازهم مسکوت بماند. 

او ادامه داد: بسیاری از خدمات درمانی پرتکرار مثل تزریقات توسط پرستاران برای بیماران ارائه می‌شود. اگرچه پرستاران خدمات درمانی را ارائه می‌دهند ولی هزینه خدمات را پزشکان دریافت می‌کنند. اگر بیمار پس از ارائه خدمات درمانی با مشکلی مواجه شود، پرستار مقصر شناخته می‌شود و تمام مسئولیت بیمار برعهده این گروه شغلی است. پزشکان و پرستاران هر دو حقوق ثابت دریافت می‌کنند ولی پزشک از تعرفه‌هایی برخوردار هستند. 

عضو  هیات مدیره نظام پرستاری قزوین، توضیح داد: هنگامی که وضعیت شغلی پرستاران ایرانی را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم، به راحتی متوجه خواهیم شد، پرستاران ایرانی وضعیت نامساعدی دارند. پرستاران در کشورهای پیشرفته، جزو سه شغل پردرآمد جامعه هستند به دلیل اینکه ماهیت شغلی آن‌ها سخت و پرمسئولیت است. 

وی درباره تعداد نیروی انسانی گفت: تعداد نیروی پرستار شاغل در کشور ما پایین است. بر اساس استنادارد جهانی، نسبت تعداد پرستار به تخت در کشور ما ناچیز است. 

علی‌نسایی با انتقاد از طرح قاصدک پرستاران گفت: اجرای طرح قاصدک به هیچ وجه مناسب نبود. در طرح قاصدک، ساعات اضافه‌کاری و کارانه پرستاران با یکدیگر ادغام شده بود. مسئولان وقت وزارت بهداشت، با اجرای طرح قاصدک فرصت اضافه‌کاری از پرستاران را سلب کرده بودند و امکان اضافه‌کاری دیگر وجود نداشت. 

او ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت با شکست روبرو شد. منابع مالی دولت نیز بی‌انتها نیست و روزی به پایان می‌رسد، اما به نظر می‌رسد حذف اضافه‌کاری و کارانه پرستاران به وسیله طرح قاصدک برای تامین منابع مالی طرح تحول نظام سلامت بوده است. پرستاران شرایط متفاوتی را با این طرح تجربه کردند، برخی از پرستاران حتی با اضافه‌کاری به بیمارستان بدهکار می‌شدند. 

علی‌نسایی گفت: اگر تعرفه‌گذاری خدمات، بد است پس باید برای همه بد باشد و اگر مناسب است پس باید برای همه مناسب باشد. ما پرستاران، خدماتی تخصصی به بیماران ارائه می‌دهیم و باید شامل تعرفه‌گذاری شویم. وقتی تعرفه‌گذاری را از مسئولان مطالبه می‌کنیم، در پاسخ می‌گویند، اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی نیز حذف خواهد شد. زمانی که تعرفه خدماتی پزشکی را حذف کردید، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را اجرا نکنید. 

حال در روزهایی که اعتراضات بالا گرفته و وزارت بهداشت با برگزاری مصاحبه‌ها و اعلان‌های تبلیغاتی بار دیگر مدعی‌ِ اجرای قانون تعرفه‌گذاری است بار دیگر پرستاران نگران هستند. آنها نگران هستند که طرح ساختگی دیگری با همان چارچوب‌های قاصدک از تصمیمات تازه‌ی وزارت بهداشت بیرون بیاید.

ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۱۶:۵۸
کار مدیر

 

کدام مافیا برای بیمه و ایمنیِ کارگران ساختمانی تصمیم‌گیری می‌کند؟ / مجلس وعده داده اما تصمیم نگرفته است

کدام مافیا برای بیمه و ایمنیِ کارگران ساختمانی تصمیم‌گیری می‌کند؟ / مجلس وعده داده اما تصمیم نگرفته است

قرار است کمیته اشتغال مجلس وضعیت اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را مورد ارزیابی قرار دهد. مجلسی‌ها می‌گویند در جلسه‌ی هفته آینده، درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود و به‌طور مسلم آنچه به نفع جامعه و کارگران ساختمانی است، ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تعریف می‌کند، در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود و کارفرما موظف است برای صدور هر پروانه ساخت، ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را به حساب نهاد تامین اجتماعی واریز کند. این مبلغ برای بیمه کارگران ساختمانی، هزینه می‌شود. با این‌حال فعالان کارگری و سازمان تامین اجتماعی با اسناد و مدارک مدعی هستند دریافتی ۱۵ درصدی پاسخگوی ۸۳۰ هزار بیمه‌پرداز بخش ساختمان نیست. به همین دلیل، آن‌ها اصلاح بازوی درآمدی کارگران ساختمانی یعنی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را مطالبه می‌کنند.

چهاردهم اسفندماه سال ۸۷، ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد. در این ماده واحده آمده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵٪) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. درصورت‌ عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰٪) بلامانع است.

مافیای پنهان مشکل صنعت ساختمان‌سازی

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی) گفت: یکشنبه ۲۳ آذرماه، جلسه اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که کمیته «اشتغال» مجلس به ریاست علی‌اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار) موارد مطرح شده در جلسه را مورد ارزیابی قرار دهد و کمیسیون اجتماعی، فرصت زمانی دو هفته‌ای به کمیته اشتغال برای بررسی طرح داده است.

او ادامه داد: در طول چند سال گذشته، ما فعالان کارگری طرح‌هایی را در خصوص بیمه کارگران ساختمانی به مجلس ارائه داده‌ایم. در آن برهه‌های زمانی، مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح‌های پیشنهادی ارائه شده موافق بود. این مرکز امیدوار بود که دیگر بیمه‌های تامین اجتماعی نیز مثل بیمه کارگران ساختمانی شود یعنی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به وسیله اخذ عوارض و مالیات تامین شود.

وی تشریح کرد: ساختمان‌سازی، صنعتی سودآور است. سودآوری هنگفت سبب شده که این صنعت، کارفرما و مجریان ثابتی نداشته باشد یعنی تمامی افرادی که توانایی مالی دارند، وارد عرصه ساخت و ساز می‌شوند. تکثر کارفرما در صنعت ساختمان‌سازی، تنها مشکل این صنعت در کشور نیست. ساختمان‌سازی دارای مافیایی پنهان است که مشکلاتی را برای این صنعت کشورمان ایجاد کرده‌ و کارگران با چالش‌های بسیاری روبرو شده‌اند.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی توضیح داد: کارفرمایان حاضر نیستند مبلغ زیادی را برای تامین ایمنی محیط کار فراهم کنند. آن‌ها خودشان را ملزم به اجرای نکات ایمنی در پروژه‌های ساختمانی نمی‌دانند. سالانه، حوادث کار بسیاری در کشور اتفاق می‌افتد و کشور ما، یکی از رکوردارانِ حوادث کار در دنیاست.

شوکت افزود: بیمه کارگران ساختمانی و تامین منابع مالی آن، موضوع مهمی است. کارفرمایان صنعت ساختمان‌سازی مشکل مالی ندارند و توانایی پرداخت حق بیمه این گروه از کارگران را دارند. وزارت راه و شهرسازی، مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. این وزارتخانه باور دارد، بیمه کارگران ساختمانی یکی از عوامل رکود ساخت و ساز در کشور است.

او ادامه داد: ادعای مطرح شده از سوی وزارت کشور، اشتباه است. ما فعالان کارگری با مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی برگزار کرده‌ایم و قیمت تمام شده یک ملک (از صفر تا صد) را در این جلسات ارزیابی کرده‌ایم. بیمه کارگران ساختمانی، حدود ۰.۵ تا ۱ درصد از هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهد. وقتی مبلغ بیمه کارگران ساختمانی را با هزینه‌های دیگر ساخت بررسی می‌کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه‌ی کارگران ساختمانی برای کارفرما اصلا گران نیست. با این وجود مافیای پنهان صنعت ساختمان‌سازی، حاضر به پرداخت بیمه کارگران ساختمانی نیست و با کارشکنی‌های خود تلاش می‌کند حق کارگران ساختمانی را نادیده بگیرد.

شوکت درباره تغییر ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی توضیح داد: پیش از سال ۹۳، کارفرما موظف بود براساس متراژ ساختمان حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند. پس از سال ۹۳، قانون تغییر کرد و ۱۵درصد از صدور پروانه ساخت به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد. روند فعلی مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. شهرداری‌های کشور، ملبغ اصلی پروانه ساخت را به تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند. همچنین برخی از شهرداری‌ها، از اعلام صدور پروانه ساخت به نهاد تامین اجتماعی، خودداری می‌کنند.

وی تشریح کرد: تمام مواردی که اشاره کردم، عوامل کاهش تعداد و کسری بودجه بیمه کارگران ساختمانی هستند. نه تنها بیمه کارگران ساختمانی با کسری منابع روبرو است بلکه حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند. ۸۳۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور داریم که با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌توانیم تعداد آن‌ها را افزایش دهیم.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی گفت: ما فعالان کارگران ساختمانی و سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم قانون به همان شرایط گذشته بازگردد ولی اصلاحاتی داشته باشد. ما معتقدیم مبلغ کمتری در روستاها و شهرهای کوچک از کارفرما اخذ شود و آن‌ها در شهرهای بزرگ‌تر، مبلغ بیشتری بپردازند. کارفرمایی که در مناطق اعیان‌نشین تهران خانه‌سازی می‌کند، مشکل مالی ندارد و سود بیشتری به دست می‌آورد. ما معتقدیم با این طرح، عدالت اجتماعی رعایت می‌شود.

شوکت افزود: ما سالیانه کسری منابع در تامین اجتماعی داریم. در طول دهه گذشته، حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشته‌ایم. اگر تامین اجتماعی نتواند مطالبات خود را در همان سال وصول کند، دیگر فرصتی برای تامین منابع از دست رفته خود ندارد.

او درخصوص دیگر پیشنهادهای خود توضیح داد: اگرچه شهرداری‌ها تحت نظارت وزارت کشور هستند ولی به صورت مستقل فعالیت می‌کنند. سیستم صدور پروانه ساخت شهرداری‌ها باید با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط باشد. اگر سیستم شهرداری‌ها به سیستم‌های نهاد تامین اجتماعی وصل شود، دیگر فرصتی برای تخلف وجود ندارد. یکی دیگر از درخواست‌های ما، پرداخت غرامت در مدت زمان بیکاری کارگران ساختمانی است. سومین درخواست ما، موضوع بازنشستگی کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی نمی‌توانند با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه، بازنشسته شوند.

او ادامه داد: در حال حاضر، بهترین فرصت برای اصلاح ماده ۵ قانون، حذف سهیمه‌بندی بیمه، غرامت ایام بیکاری و سن بازنشستگی کارگران ساختمانی است. ما همچنین می‌خواهیم بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی درخصوص کارگران ساختمانی، سر و سامان بگیرد.

شوکت در پایان گفت: نرخ ۱۵ درصد فعلی، تامین‌کننده منابع مالی نیست و تخلفات زیادی صورت گرفته است. جمع‌بندی نهایی کارگران، مجلس و سازمان تامین اجتماعی این است که به قانون اول بازگردیم اما اگر به قانون اولیه بازنگردیم، باید طرحی دیگر را تعریف کنیم.

تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است

علی‌اصغر عنابستانی (رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) درباره اقدامات مجلس درخصوص کارگران ساختمانی گفت: برگزاری جلسه به کمیته اشتغال ارجاع داده شده ولی هنوز جلسه‌ای درخصوص این موضوع برگزار نشده است. در حال حاضر، ما نمایندگان مجلس درگیر برنامه بودجه هستیم به همین دلیل فرصتی برای برگزاری جلسه نداشته‌ایم. ما دوم دی ماه، جلسه‌ای در وزارت کار و تامین اجتماعی خواهیم داشت و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

او ادامه داد: هفته آینده نیز جلسه مجلس برگزار خواهد شد. من نمی‌توانم بگویم درباره اصلاحیه چه تصمیمی گرفته خواهد شد، قطعا ایده‌ها و نظرات مختلف ارائه شده و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. سازمان تامین اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارگری، شهرداری، وزارت کار و نمایندگان مجلس هر کدام نظرات مختص به خود را دارند. در حال حاضر، جمع‌بندی این موضوع اشتباه است و نباید بگویم که کدام نظر غالب خواهد شد. شرایط مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور مسلم آنچه به نفع جامعه و کارگران ساختمانی است، ارائه خواهد شد.

به نظر می‌رسد، تلاش‌های چندساله فعالان کارگران ساختمانی مثمرثمر بوده است و آن‌ها در آستانه‌ی رسیدن به حقوق معوقه و پایمال شده خود هستند. اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی این امید را ایجاد می‌کند، مشکلات بیمه آن‌ها برطرف شود و کارگران بیشتری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی سبب می‌شود، کشور از مشکلات بلندمدت یعنی دوران بازنشستگی کارگران ساختمانی بدون بیمه در امان بماند.

ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۱۶:۵۵
کار مدیر
 
کارشناس حوزه اشتغال و تعاون درباره تعیین حداقل دستمزد گفت: تعیین حداقل دستمزد منجر به بروز اشتغال غیررسمی می شود که در اجرای نظام دستمزد سراسری یکسان، از کارگر غیررسمی حمایت نمی‌شود.
به گزارش تسنیم، زهرا ممتاز, کارشناس مسائل اقتصادی , اجتماعی و کارشناس حوزه اشتغال و تعاون طی یادداشتی به رویکرد دیوان عدالت اداری در بحث تعیین دستمزد «عدالت» یا «مساوات» پرداخت.

 متن کامل یادداشت به شرح زیر است.

 به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و باز هم بحث تعیین حداقل دستمزد، در سالهای اخیر، عدم رشد اقتصادی از سویی و تورم و فشار معیشتی از سوی دیگر بر ملت تحمیل ،کروناو از رونق افتادن کسب و کارها نیز مزید بر علت و مشکلات قبلی شده است!

 اما مدتی از طرح اجرای عدالت در دستمزد در رسانه ها و محافل کارشناسی میگذرد؛ نیاز دانشجویان به کار پاره وقت برای تأمین هزینه های تحصیل و زندگی، نیاز به شغلِ اقشار کم درآمد مانند؛ زنان سرپرست خانوار، معلولین و افراد دارای سابقه زندان و... درکنار اجرای نادرست و ناقص قانون کار موجب محرومیت جمع کثیری از مردم برای داشتن شغل و همچنین موجب تن دادن بسیاری از کارگران به مشاغل غیررسمی شده است.

ریشه این مشکل به سالها قبل برمیگردد و از آنجا آغاز شد که با تصویب قانون کار ج. ا. در سال 69  شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد کشور را به صورت یکسان و سراسری تصویب و اعلام میکند و خود این امر نیز خلاف همان قانون کاری است که به آن استناد میکنند.

بیشتر کارشناسان بخش اشتغال با حداقل دستمزد یکسان سراسری مخالف بوده چرا که تعیین یکسان مزد برای همه صنوف و مشاغل و همه مناطق اعم از شهری و روستایی، همه صنایع از بزرگ تا کوچک، مانع اشتغال رسمی آحاد مردم شده، بار تکفل بالا رفته و همچنین تعیین دستمزد نیز هر ساله بر تورم میافزاید. در سالهای اخیر که با تحریم شدید بین المللی مواجه بودیم از طرفی خود تحریمیِ افزایش دستمزد، با شعار تأمین معیشت کارگران به تورم افزده و تعداد کثیری را بیکار کرد و موجب پایین آمدن قدرت خرید بیشتر برای قشر زحمتکش کارگر شده است.

اخیراً مرکز پژوهش­های مجلس در پژوهشی که پیرامون طرح دستمزد منطقه ای انجام داده به این نتیجه رسیده که حداقل دستمزد یکسان سراسری از موانع مهم برای ایجاد اشتغال و از عوامل اصلی گسترش اشتغال غیر رسمی است.برخی نمایندگان مجلس نیز پیگیر این مهم شده و تذکراتی داده اند.

بر خلاف تصور عموم و استدلالی که برخی نمایندگان کارگر در جامعه مطرح میکنند مقاوله ­نامه 131 سازمان جهانی کارنیز، دستمزد یکسان سراسری را تأیید نکرده است.

شاید بپرسید کارشناسان طرفدار دستمزد منطقه ای چه توجیهی دارند: به موجب قانون دستمزد سراسری یکسان و اینکه سطح دستمزد مناطق محروم و شهری کوچک و بزرگ با هم تفاوت نکند، کارفرمایان با توجه به هزینه­ بیشتر تولید در مناطق محروم، امکانات اشتغال را به نقاط برخوردار و در جوار شهرهای بزرگ، منتقل یا ایجاد کرده و مناطق محروم  از اشتغال بی نصیب مانده و با موج مهاجرت به کلان شهرها روستاها و به خصوص مرزها خالی از سکنه میشود.

نتایج عملکرد قانون دستمزد سراسری در کنار عوامل دیگر، موجب افزایش مهاجرت از روستا به شهر شده که آمار جمعیت روستایی از 45 درصد از کل کشور به 25 درصد رسیده و 88 درصد کارگران روستایی به صورت غیررسمی و بدون بیمه مشغول به کار می­باشند.

هزینه زندگی در مناطق محروم کمتر است لذا اگر برای رقابت ­پذیری، می­تواند دستمزد این مناطق کمتر تعیین شود  تا موجب انگیزش کارفرما و حفظ و ایجاد اشتغال در نقاط کم­ برخوردار­ گردد.

آحاد ملت به کار و شغل رسمی و بیمه نیاز دارند، این بدیهی است که واحدهای صنفی کوچک، کارگاه های تولیدی و خدماتی متوسط وکوچک، نمیتوانند از پس هزینه های بیمه و دستمزد برآیند و چنانچه کارگری را به کار گرفته و خارج از خط کش تعیین شده به توافق برسند، بعدها با جریمه های سنگین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مواجه میشوند بنابر این از خِیر استخدام کارگر گذشته و جامعه از ظرفیت اشتغال این بخش از اقتصاد محروم خواهد بود.

تعیین دستمزد متفاوت می­تواند موجب اشتغال همه مردم به خصوص نیازمندان محروم در کشور شود. در نتیجه، تولید بیشتر و ارزان‌،موجبات افزایش صادرات و کاهش واردات فراهم آمده و دولت میتواند با دریافت مالیات از رونق تولید آنرا صرف رفاه اقشار کم درآمد و تأمین برخی نیازها مانند دارو ودرمان و آموزش نماید.

پس از الزام شورای عالی کار به تصویب دستمزد منطقه‌ای، بایستی ملاک‌های دستمزد منطقه‌ای که همان هزینه خانوار و یا درآمد خانوار می­باشد نیز مد نظر قرار گیرد. لازم به ذکر است در صورت عدم توجه به معیارهای فوق، همچون گذشته، به نیازمندان محروم ظلم روا خواهد شد.

 اگر نگاهی به تجربه کشورهای دارای رشد اقتصادی با نرخ بیکاری کم بیاندازیم خواهیم دید که در هیچ کدام از این کشورها الزامی برای دستمزد یکسان وجود ندارد و مزد توافقی جاری میباشد و این مهارت و تجربه نیروی کار است که سطح دستمزد را مشخص میکند. چین چه اقدامی کرده که با یک میلیارد و 393 میلیون نفر جمعیت مشکل بیکاری ندارد! اما ما با 81 میلیون نفر و این همه منابع  با 43 درصد بیکاری قشر تحصیلکرده مواجهیم!! تحقیقات تطبیقی حاکی از آنست که چین در ابتدای اراده جهش تولید و اقتصاد قانون کار خود را اصلاح کرد. در کشورما فعلا حتی نیاز به اصلاح قانون کار هم نیست (در تبصره ماده 41 قانون کار اشعار میدارد باید حداقل دستمزد برای مناطق و یا مشاغل به صورت مختلف تعیین شود) چنانچه به طور اورژانسی، همان تبصره قانون کار اجرا شود، صد قدم برای رونق تولید گام برداشته ایم. در حال حاضر پرونده ای در همین خصوص در دیوان عدالت اداری در دستور رسیدگی و بررسی است.

در صورت عدم اجرای طرح پیشنهادی، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. بیشترین مخالفان این طرح کسانی هستند با در دست داشتن اهرم‌های فشار برای منافع سیاسی، در پایتخت زندگی کرده و از زندگی کارگران در مناطق محروم و 50 درصد کارگران غیررسمی که فاقد بیمه و بازنشستگی اند بی­ اطلاع هستند جالب است بدانید در برسی های میدانی مشخص شده، برخی از همین مخالفان در بنگاههای اقتصادی شخصی یا دفاتر کار خود نیروی کار را با پایین ترین دستمزدها بدون بیمه به کارگرفته اند.

به‌طور خلاصه تأکید میکنم :عدم انعطاف­پذیری قانون کار موجب افزایش مشاغل غیررسمی شده است؛ تفاوت در مناطق مختلف امری عادلانه است که موجب رونق اشتغال می­گردد.کشورهای پیشرفته به دنبال رسمی­ کردن فضاهای غیررسمی هستند.در اجرای نظام دستمزد سراسری یکسان، از کارگر غیررسمی حمایت نمی‌شود.

 از همه دلسوزان نظام تقاضا می­شود برای رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور، موضوع اجرای طرح حداقل دستمزد منطقه‌ای را مطالبه نمایند، تا ساکنان مناطق محروم و روستاییان به اشتغالی پایدار دست یابند، از بروز مفاسد اجتماعی، اعتیاد، تجاوز و مهم‌تر از همه، هیجانات اجتماعی، مشابه آنچه برای بنزین رخ داد، که ریشه آن در فقر و بیکاری مردم است و دشمنان کشور اسلامی بر موج آن سوار گردیدند، ممانعت به عمل آید (70 درصد دستگیرشدگان اعتراضات بنزین، از بیکاران بوده‌اند) اسلام نیز دین عدالت است نه مساوات! حال باید منتظر بود و دید آیا دیوان عدالت اداری «عدالت» را در بحث دستمزد جاری میکند یا «مساواتی» که دهها ضرر اقتصادی اجتماعی در آن نهفته است؟!
کارگرنیوز
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۰۰ ، ۱۶:۴۹
کار مدیر

 

 

با مرور مجموعه فعالیت هایی که در وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و اقداماتی که شخص محمد شریعتمداری در رأس آن بوده است، مشاهده می کنیم که آنها سال پر کاری را پشت سر گذاشته اند؛ شفاف سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، جوانگرایی و به کار گرفتن نخبه های جوان و حمایت همه جانبه از معلولان و قشر کارگر، بخش کوچکی از این اقدامات است.

گروه اقتصادی: محمد شریعتمداری وزیر کار کشته ای است و سالها در بالاترین رده های مدیریت، فعالیت کرده است. او در این یک سال اخیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شدت کار کرده به گونه ای که حتی جوانان سرحال و با بنیه هم به گرد پایش نرسیده اند.

 

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه مروری کوتاه بر فعالیت های یک سال اخیر محمد شریعتمداری خواهیم داشت. در ادامه ملاحظه می کنید که حتی مطالعه بخش کوچکی از این اقدامات، چقدر انرژی می گیرد، چه برسد به انجام دادنش.

 

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

 

دستور شریعتمداری به سازمان ها، دستگاه ها و بانک های زیرمجموعه وزارت رفاه برای بسیج امکانات در کمک به مناطق سیل زده

محمد شریعتمداری سه روز از سال 98 نگذشته بود که کار را در سال جدید شروع کرد. بعد از وقوع سیل در شمال کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور بسیج امکانات و تسریع در امداد رسانی به هموطنان آسیب دیده از سیل را به معاونین، روسای سازمانها، مدیران عامل صندوق ها و بانکها صادر کرد.

وی در دستور خود به معاونین، روسای سازمانها، مدیران عامل صندوق ها و بانکها تاکید کرد: با توجه به اینکه گزارش های مردمی به اینجانب بیانگر آن است که در برخی نقاط سیل زده خصوصا در استان گلستان مردم در تامین برخی نیازهای اولیه مشکل دارند؛ همه معاونین، روسای سازمانها و مدیران عامل صندوق ها و بانکها مکلفند، تمامی امکانات موجود استانی خودشان را با هماهنگی استانداران محترم به میدان آورده از هموطنان آسیب دیده حمایت کنند.

بعد از دستور شریعتمداری، شماری از مسوولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل معاون تعاون، رییس صندوق بازنشستگی، رییس سازمان بهزیستی و مدیران کل استانی مربوطه در استان های سیلزده حضور میدانی پیدا کردند.

تخصیص وام بلاعوض به خسارت دیدگان تحت پوشش سازمان بهزیستی و دستور بازسازی خانه‌های مددجویان این سازمان به ویژه معلولین، تخصیص وام پنج میلیون تومانی به بازنشستگان آسیب‌دیده، تعلق 2 هزار وام قرض‌الحسنه به آسیب‌دیدگان، اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از اقدامات انجام شده بود.

 

انتصاب سید میعاد صالحی به عنوان رئیس جدید صندوق بازنشستگی

سید میعاد صالحی متولد 1361، دانش آموخته دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان و از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت روز شنبه 10 فروردین طی مراسمی در نهاد ریاست جمهوری با حکم محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور معرفی شد.

محمد شریعتمداری در متن حکم انتصاب صالحی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری که ذخیره و پس انداز طولانی مدت جمع کثیر بازنشستگان عزیز کشور ماست، بایستی به جایگاه واقعی خود در پایداری و عدم نیاز به استفاده از بودجه عمومی و ارائه خدمات شایسته و عزتمند به بازنشستگان عزیز برگردد.

در ادامه این حکم آمده بود: در جهت تحقق این هدف اقدام راهبردی خروج از بنگاهداری اقتصادی میراث واگذاری شرکت های دولتی به جای بدهی های گذشته دولت به صندوق یا ناشی از تصمیمات مدیران سابق مهمترین برنامه شما تعیین می شود تا طی سال جاری با تبدیل حوزه اقتصادی صندوق از یک نظام بنگاهداری اقتصادی به نظامی برای مدیریت کارآمد سودده و مناسب از سهام آن را تحقق بخشید، به گونه ای که در پایان سال، صندوق بازنشستگی کشوری متکفل اداره هیچ بنگاهی مگر بنا به ضرورت و به تشخیص ارکان صندوق نباشد. اصلاح ساختار مدیریتی تو در توی غیرضرور، جلوگیری از پرداخت های نامتعارف و هرگونه اسراف و خاصه‌خرجی مورد تأکید است.

 

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

 

اختصاص وام بلاعوض 10 میلیونی برای تعمیر مسکن مددجویان

روز جمعه 16 فروردین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات حمایتی از مددجویان تحت پوشش این وزارتخانه را که بر اثر سیل دچار خسارت‌های زیادی شدند، تشریح کرد و از اختصاص وام بلاعوض 10 میلیونی برای تعمیر مسکن مددجویان بهزیستی خبر داد.

محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه همه اقدامات در حمایت از سیل‌زدگان ادامه خواهد داشت، ‌گفت‌: از ابتدای وقوع سیل سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌های تابعه وزارت رفاه همه ظرفیت خود را برای کمک به مددجویان تحت پوشش بسیج کردند و مدیران مربوطه حضور میدانی فعال داشتند.

شریعتمداری گفت: به رییس سازمان بهزیستی دستور داده شد تا تمام مددجویان در مناطق سیل‌زده کمک هزینه معیشتی به میزان سه برابر مستمری را بگیرند که طبق گزارش دریافت شده این رقم برای برخی از مددجویان مناطق سیل زده پرداخت شده و مابقی تا هفته آینده پرداخت می‌شود.

وزیر رفاه ادامه داد: همچنین تمهیداتی اندیشیده شده برای آن دسته از افرادی که آسیب جدی ناشی از سیل به زندگی‌شان وارد شده، وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی برای خرید لوازم منزل پرداخت شود تا کمکی به آنها شده باشد.

 

جدیت وزیر تعاون در ادامه مسیر شفافیت، امانتداری و فسادستیزی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 28 فروردین ماه در توئیتی تاکید کرد که در مسیر شفافیت، امانتداری و فسادستیزی با احدی تعارف نداریم.

محمد شریعتمداری در این توئیت تصریح کرد: به مدیران عامل صندوق ها دستور دادم تمامی اضافه دریافت ها به بیت المال بازگردد و خاطیان عزل گردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در دیدار عصر سه شنبه خود با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم به موضوع صندوق ها اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه سال 98 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دقیق، مکتوب و به معاونت ها ابلاغ شده است، یادآور شد: درباره مساله صندوق ها مطالعه کرده ایم و همه چیز درباره آنها شفاف شده است، لذا تلاش داریم صندوق ها را در یکدیگر ادغام کرده و یا ورشکسته ها را منحل کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شستا نیز گفت: قصد داریم به این سمت حرکت کنیم که شستا رفته رفته به سمت بورس حرکت کند، همچنین تلاش داریم تا طلب خود از افرادی که به وزارت بدهکار هستند را با راهکارهایی دریافت کنیم.

 

نهضت جوانگرایی و راه بی بازگشت شفافیت

شریعتمداری در یادداشتی پیرامون بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری نوشت: یکی از بیشترین واژه های پرتکرار در متن این بیانیه، کلمه جوان است. در واقع به صورت ویژه، روی سخن این بیانیه با جوانان است. در راهبرد دولت تدبیر و امید نیز جوانان جایگاه محوری داشته و به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته اند.

در راستای جوانگرایی در عرصه مدیریتی، نباید به دلیل تجربه اندک، از حضور جوانان در عرصه های مدیریتی کشور ممانعت کرد. جوانی یعنی جسارت، شجاعت، دلیری دوری از فساد، نزدیکی به صلاح، ابتکار، نوآوری، خلاقیت، ابداع روش های نو، انجام کار با وجود محدودیت ها و مقدورات و پیشبرد امور با همه معذوریت های موجود. جوانان با این ویژگی های مذکور قابلیت این را دارند که شفافیت را در امور مختلف حاکم کنند.

شفافیت مستلزم نهراسیدن از دیده شدن زشتی ها و حرکت در جهت اصلاح آنهاست. مدیران جوان در این وزارتخانه نشان دادند که با ایجاد سامانه های شفافیت و پیگیری ابلاغیه ها و بخش نامه های مرتبط با شفافیت در شرکت های تابعه در راه شفافیت جدیت دارند. از آنجا که اموال اقشار گسترده ای از مردم، نزد ما امانت است و امانت دار مردم هستیم، برای حفاظت از این امانت با هیچ کسی مسامحه نخواهیم کرد.

اقداماتی چون اعلام اسامی تمام اعضای هیات مدیره های شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عزل مدیران چند شغله، ممنوعیت افزایش تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دارای سه عضو هیات مدیره، راه اندازی از سامانه های شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های شستا، سازمان بهزیستی، معاونت تعاون و سامانه ناظر در اشتغال در زمره اقدامات مهم در حوزه شفافیت قرار دارد.

 

تخصیص حقوق بیمه بیکاری برای کارگران و کشاورزان سیل زده گلستانی

شریعتمداری روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه، هنگام سرکشی از واحدهای سیل زده شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان اظهار داشت: کشاورزانی که محصولات آن ها در نتیجه سیل دچار آسیب صددرصدی شده شامل پوشش بیمه بیکاری خواهند شد.

وی بیان کرد: پرداخت اعتبارات بیمه بیکاری از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود.

 

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

 

کارگران و وزیر کار سر یک سفره

در آخرین روز هفته کارگر «حسن روحانی» رییس جمهور در آیین سی امین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه های کار و واحد‌های کار نمونه کشور تقدیر کرد.

پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه با کارگران و کارفرمایان نمونه کشوری و گروه های کاری نمونه دیدار و ضمن تبریک هفته کارگر بر رفع مشکلات جامعه کارگری تاکید کرد.

وی افزود: همانطور که در کشور نیازمند ورزش همگانی هستیم باید نهضت مهارت افزایی کارگران و فارغ‌التحصیلان نهادینه شود که این مهم نیز با پیگیری سازمان آموزش فنی و حرفه ای محقق می شود.

شریعتمداری تاکید کرد: باید قهرمانانی در حوزه مهارت را معرفی کنیم تا دیگران نیز از این قله های رفیع پیروی کنند و نهضت مهارت افزایی دنبال و به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی انتخاب کارگر نمونه را از میان 14 میلیون نفر کارگری که توسط سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند را دشوار دانست و گفت: در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تنها 900 واحد صنعتی در ایران وجود داشت اما هم اکنون 900 شهرک صنعتی، 490 هزار کارگاه صنعتی با بیش از 50 کارگر فعال هستند.

 

افزایش36.5 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه چهارشنبه 11 اردیبهشت هیات وزیران، میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال 1398 برای دریافت کنندگان حداقل مستمری را 36.5 درصد اعلام کرد.

وی افزود: از ابتدای امسال تمام مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1397 برقرار شده است، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (به میزان یک میلیون و 516 هزار و 881 تومان) معادل 36.5 درصد افزایش تعیین می‌شود.

 

وزیر کار، شغل خبرنگاری را سخت و زیان آور اعلام کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 17 اردیبهشت طی نامه ای به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که شغل خبرنگاری در دسته مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد.

در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی پنجم اردیبهشت 1386 شغل خبرنگاری را به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی کرده است.

 

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

 

بستن پرونده مدیران دو شغله در وزارت تعاون

«محمد شریعتمداری» روز سه شنبه 31 اردیبهشت در حاشیه نشست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: روسای سازمان های تابعه این وزارتخانه طی نامه مکتوبی تعهد کردند که در حوزه فعالیت خود مدیر چند شغله ندارند، چنانچه خلاف این موضوع ثابت شود این افراد حتما از شغل های خود عزل می شوند.

وزیر در ادامه گفت: از زمانی که موضوع قانون منع بکارگیری دو شغله ها در مراجع قانونگذاری تصویب شد برخی مدیران که در بخش های مختلف مشغول بودند خودشان از یک شغل استعفا دادند.

وی افزود: بر اساس اعلام مدیران سازمان های تابعه این وزارتخانه، دیگر دو شغله ای مشغول به کار نیست و چنانچه خلاف آن ثابت شود عزل می شوند و بنابراین پرونده دو شغله ها بسته شد.

 

مشخص شدن مطالبات 13 هزار میلیاردی شستا و برخورد با بدهکاران

روز شنبه 11 خرداد، محمد شریعتمداری با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود نوشت: لیست بیش از 13 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شده است.

تا ریال آخر این مطالبات وصول می شود و چنانچه بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.

 

سخنرانی در یکصدو هشتمین کنفرانس بین المللی کار در ژنو

شریعتمداری روز دوشنبه 27 خردادماه، در یکصدو هشتمین کنفرانس بین المللی کار در اجلاس وزرای کار جنبش عدم تعهد که در ژنو سوئیس برگزار شد، گفت: در حال حاضر دنیای کار دستخوش تغییرات عظیمی است. نیروها و عواملی چند، از تحولات دائمی فن آوری و آثار تغییرات اقلیمی گرفته تا ویژگی‌های تغییرپذیر تولید و اشتغال، آن را دگرگون می‌کنند. برای پاسخگویی مؤثر به اینگونه چالش‌های جدید، همه نیازمند شناخت هرچه بهتر تغییرات مستمر دنیای کار هستیم تا بتوانیم اهداف مشترک خود و نیز وظایف و تعهدات سازمان بین المللی کار برای تحقق عدالت اجتماعی را به پیش ببریم.

به گفته وی، هدف محوری همچنان درک بهتر تغییرات دنیای کار و بحث و گفت و گو برای یافتن راه حل های مؤثر سیاستگذاری برای ترسیم آینده کار با کار شایسته برای همه است. گفت و گوی اجتماعی کلید تدوین راه حل های مؤثر و کارآمد سیاستی است که بتواند به جای آنکه فناوری برای آینده ما تصمیم بگیرد، به ساختن دنیای کار برای تحقق بهترین دستاوردهای ممکن برای جوامع کمک کند.

توسعه مهارت‌ها، حمایت‌های اجتماعی، گفت و گوی اجتماعی، فرصت‌های برابر، ایمنی و بهداشت شغلی و مقررات مناسب بازار کار از جمله عناصر ضروری راه حل سیاستی برای ترسیم آینده کار همراه با رشد اقتصادی پایدار و مستمر و کار شایسته برای همه است.

 

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

 

همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در بخش اشتغال و کارآفرینی

وزیر کار روز چهارشنبه 29 خرداد در یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار در دیدار با «ساحل بابایف» وزیر کار و حمایت‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان گفت: وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش اقتصادی، هلدینگ ها، حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ایمنی و بهداشت کار، تعاون و روابط کار توانمندی‌های زیادی دارد و با توجه به این توانایی‌ها، زمینه همکاری‌های فراوانی برای این وزارتخانه و وزارت کار و حمایت‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان وجود دارد.

او از پیشنهاد همتای آذربایجانی خود برای استفاده از تجربیات ایران در بخش اشتغال و کار آفرینی استقبال کرد و گفت: آماده همکاری و انتقال تجربیات هستیم و پس از امضای اسناد دو جانبه برنامه اقدام مشترک و امضای یادداشت تفاهم در زمینه تبادل نیروی کار نیز انجام می شود.

شریعتمداری در پایان گفت: آمادگی داریم که در این فرصت ممکن از میزبان هیات کارشناسی آذربایجانی هستیم و در خصوص تبادل نیروی کار منتظر ارائه نظر شما درباره یادداشت تفاهم ارسال شده هستیم. علاوه بر این ما در حال بررسی الحاق به اساسنامه تاسیس مرکز مطالعات کاروابسته به سازمان همکاری اسلامی هستیم و آن را با بررسی کرده و پاسخ خواهیم داد.

 

انتخاب محمد شریعتمداری به ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجلاس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار با اتمام دوره ریاست چین با پیشنهاد پنج کشور و تصویب اعضاء به ریاست گروه مذکور برگزیده شد.

جلسات اداره اجلاس اسیایی و اقیانوسیه را در طول سال نماینده ایران در سازمان بین المللی کار اداره خواهد کرد.

 

انتصاب مصطفی سالاری به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی

روز سه شنبه چهارم تیرماه، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در راستای اجرای بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح مدیریت ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی با اتفاق آراء «مصطفی سالاری» را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کرد و در جلسه مورخ ۴ تیر ۹۸ که به ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی برگزار شد، سالاری به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

سالاری سابقه استانداری استان های بوشهر و گیلان در دولت تدبیر و امید را در کارنامه خود دارد. وی فارغ‌التحصیل دوره دکترای مدیریت اجرایی از دانشگاه بوردوی فرانسه و دانش آموخته دوره دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران است.
سالاری سوابق متعدد اجرایی در حوزه‌های مرتبط با توسعه اجتماعی، مناطق آزاد اقتصادی و بنگاه‌داری دارد.

 

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

 

شفاف سازی وزیر کار درباره دامادش و اعلام اینکه هیچ توصیه ای برای او نکرده است

دیده‌بان دولت امروز جمعه 14 تیرماه ویدئویی از محمد شریعتمداری درباره هادی رضوی، داماد او منتشر کرد. به ادعای دیده‌بان دولت، این گفت‌وگو سال گذشته و پیش از برگزاری دادگاه رضوی انجام شده است.

شریعتمداری در پاسخ به این سوال که «آیا هادی رضوی از حمایت سیاسی شما بهره‌مند بوده است» اظهار کرد: چهار بچه دارم و هیچیک از آن‌ها در پست دولتی مشغول نیستند و هیچ کدامشان هیچ قراردادی با سازمان دولتی ندارند. در این مدت که من مسئول بوده‌ام دامادم هیچ وقت نه برای ارتباطی از من درخواست کرده و نه من برای او انجام داده‌ام.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اگر هادی رضوی خطا کرده باید با او برخورد شود، ادامه داد: اگر هم من مداخله‌ای در امور او داشته‌ام باید به من اعتراض شود، اما من مداخله نکردم و نباید به حیثیت من تعرض شود.

وی ادامه داد: اگر بچه من را هم جلوی من ذبح هم کنند به کسی باج نمی‌دهم؛ از این راه نمی‌توان وارد شد. اینجا بن‌بست است.

شریعتمداری همچنین اظهار کرد: واقعیت این است که به دنبال زندگی سالم بوده‌ام و تا این لحظه زیپ جیب درآمدم را به یک ریال مال حرام بسته‌ام.

این مقام مسئول معتقد است دچار یک نوع بحران اجتماعی هستیم که حیات خودش را در تخریب دیگران جستجو می‌کند.

شریعتمداری با بیان اینکه نمی‌خواهم همه چیز را به توهم توطئه نسبت دهم، خاطرنشان کرد: بخشی از این مساله تقصیر خودمان است که نتوانستیم با مردم درست ارتباط برقرار کنیم.

 

۱۱ برابر شدن اعتبار تعاونی ها

محمد شریعتمداری روز شنبه 15 تیرماه، در مراسم نشست هم اندیشی توسعه بخش تعاون اقتصادی همزمان با روز جهانی تعاون که با حضور تعاون گران و فعالان بخش تعاون برگزار شد، به اولویت تعاونی‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد و افزود: واگذاری‌ها با رویکرد اهلیت تعاونی‌ها مهمترین رویکردی است که دولت به آن توجه دارد. به طوری که در واگذاری‌ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق این بخش، منویات تعاون در حوزه اشتغال زایی نیز محقق خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نگاه دولت دوازدهم حمایت از تعاونی هاست و بر این اساس اعتبار تعاونی ها در بودجه امسال ١١ برابر شده و بخش تعاون به عنوان یک اقدام مهم برای حل مشکلات اقتصادی می تواند به کار گرفته شود.

 

سامانه جامع هوشمند تعاون و حذف امضاهای طلایی

اگر بخواهیم سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور را در یک نگاه کلی توضیح دهیم، باید بگوییم که شفافیت، تقویت نظارت (اعضا، بازرس، دولت)، اعتلای حاکمیت شرکتی، حذف امضای طلایی، سرعت در ارائه خدمات، تجمیع بانک اطلاعاتی بخش تعاون کشور، به حداقل رسیدن خطا و سیستم اطلاع رسانی خودکار ویژگی مهم این سامانه است.

سامانه‌های تعاون که پیش از این فعال بودند به دلیل تعدد، درگاه ورودی جداگانه، تکنولوژی نرم افزاری ناکارآمد، عدم شفافیت سیستماتیک، امکان وقوع مفاسد اداری در آن وجود داشت. همچنین به دلیل نبود بانک اطلاعاتی متمرکز، امکان تغییر داده‌ها پس از امضای اعضا، بوروکراسی زیاد، ارائه خدمات زمان بر، خطای انسانی، خطای انسانی، عدم اطلاع رسانی به اعضا، عدم قابلیت پیگیری شکایت‌ها و امنیت نامناسب سیستم مشکلاتی را برای متقاضیان فراهم کرده بود.

براین اساس سامانه جدید راه‌اندازی شد که نه تنها مشکلات سامانه‌های گذشته را نداشت بلکه تسهیلات جدیدی را برای تعاونگران و فعالان در این بخش فراهم می‌کرد که از جمله آنها می‌توان به کاهش سرعت ارائه خدمات از ۴۵ روز به سه روز، حذف امضای طلایی، بانک اطلاعاتی متمرکز، تدوین و ارسال اتوماتیک، درگاه ورودی متمرکز برای هر فرد و نظارت ارزیابی اتوماتیک به صورت سیستمی اشاره کرد.

 

مروری بر اقدامات محمد شریعتمداری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ از شفاف سازی و جوانگرایی تا حمایت از معلولان و قشر کارگر و کم درآمد

 

امضای سند مشترک همکاری اشتغال بین ایران و سوریه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و «ریما قادری» وزیر امور اجتماعی سوریه سند مشترک همکاری در زمینه اشتغال برای یک دوره پنجساله امضا کردند.

شریعتمداری در مراسم امضای این سند، با اشاره به بازدید هیات سوریه از مراکز فنی و حرفه ای استان البرز گفت: خوشحالیم که امروز همکاران ما به جمع بندی خوبی در زمینه سند همکاری مشترک دست یافته اند.

این سند ارزشمندی است و نقشه راه همکاری ما و شما طی پنج سال آینده خواهد بود.

وزیر به ویژگی های برنامه اقدام مشترک میان ایران و سوریه اشاره کرد و گفت: این برنامه، آغاز عملی همکاری برای توسعه مناسبات دو جانبه در حوزه وظایف دو وزارتخانه است. علاوه بر این سند یاد شده بخش های مختلفی دارد که نشان از علاقه مشترک همکاری ایران و سوریه است. همچنین یک سند همکاری در زمینه فنی و حرفه ای نیز به عنوان یک سند جانبی ضمیمه این سند خواهد بود.

 

پرداخت مستمری ۱۷۸ هزار خانواده بر اساس تعداد نفرات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه 21 تیرماه در توییتی نوشت: با پیگیری‌های ویژه مدیریت جوان و کارآمد، امسال ۱۷۸ هزار خانوار که مستمری آنها تکنفره بود، از این پس مستمری خود را بر اساس تعداد نفرات خانوار دریافت می‌کنند.

شریعتمداری در این توییت تاکید کرد که با حمایت دولت، مجلس و عنایت خاص آنها در سال جاری، نه تنها ۲۰۰ هزار خانوار از لیست مستمری بگیران سازمان بهزیستی حذف نشدند، بلکه ۱۷۸ هزار خانوار نیز مستمری خود را بر اساس تعداد نفرات خانوار می‌گیرند. با توجه به اجرا برنامه نهضتی جوانگرایی نخبگان درعرصه مدیریت عالی کشور از این پس مستمرا نتایج و ثمرات ارزشمند مدیریت جوانان منصوب درپست های مدیریت عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استحضار ملت برگوار کشور خواهد رسید. کاهش ۸ سال سن مدیریتی، انتصاب ۵ دهه شصتی به عنوان معاون و دستیار وزیر، انتشار اطلاعات مدیریتی ۵ صندوق تابعه، افزایش ۱۰ درصد مدیران زیر ۴۰ سال شرکتهای تابعه، ایجاد ۵ گام شفافیت در وام‌های کم بهره، مجوزتعاون، ضمانت نامه‌ها، حقوق، بدهکاران و واگذاری بورسی شرکت‌ها از وعده‌های تحقق یافته بودند.

 

ممنوعیت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به کارکنان دولت

محمد شریعتمداری روز سه‌شنبه 25 تیرماه در نشست ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، در خصوص افزایش تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه فردی و کارفرمایی گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان (کارفرمایان) برای هر فرد مشروط بر اشتغال ۱۵ نفر ۱۰۰ میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش سقف این تسهیلات به بانک مرکزی ارائه شده است.

وی افزود: سقف تسهیلات فردی تاکنون ۲۰ میلیون تومان بوده است که به ۵۰ میلیون تومان رسیده که منتظر ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه مشاغل خانگی با تصمیم و مصوبه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، پرداخت این تسهیلات به شاغلان دستگاه‌های دولتی ممنوع و مقرر شد که این تسهیلات در اختیار بیکاران قرار گیرد.

 

دستور رسیدگی به مشکلات صنفی کارفرمایان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی به مشکلات انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را صادر کرد.

محمد شریعتمداری روز چهارشنبه 2 مردادماه با اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست شریعتمداری درجریان مشکلات و مسائل چند سال گذشته شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور قرارگرفت و به واحدهای زیرمجموعه مرتبط دستور رسیدگی به این مشکلات را صادر کرد.

 

پرداخت ۸۵۰۰ میلیارد تومان وام ارزان قیمت اشتغال در مناطق محروم

شریعتمداری روز شنبه 26 مردادماه در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی روستاییان و عشایر در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، گفت: با تأسیس صندوق بیمه روستاییان و عشایر قدم‌های خوبی برای کاهش فاصله بین فقر و غنا در سطوح روستایی برداشتیم.

وی افزود: بر اساس این طرح دولت علاوه بر سهم خود، سهم کارفرما را می‌پردازد و بنابراین شرایط مطلوبی فراهم شده که کارگران و کشاورزان روستایی با پرداخت سهم خود از بیمه‌های مناسب در زمینه‌های مختلف همچون بازنشستگی، کارافتادگی و سایر مخاطراتی که اینها را تهدید می‌کند استفاده می‌کنند.

وزیر کار اظهارداشت: تا کنون حدود ٢۵ درصد از روستاییان کشور عضو صندوق بیمه روستاییان و عشایر شده‌اند و ما نیز سعی می کنیم میزان نفوذ صندوق بیمه روستاییان و عشایر را در سطح کشور افزایش دهیم و شرایطی فراهم کنیم که روستاییان زندگی بهتری داشته باشند و مهاجرت روستاییان به شهرها کاهش یابد و در کنار آن پرداخت منابع مالی ارزان‌قیمت به فعالیت‌های روستایی و عشایری در بخش های زیر ١٠ هزار نفر اتفاق بیفتد.

شریعتمداری اضافه کرد: تاکنون ١٧٠ هزار طرح در این زمینه به بانک ها آمده و بررسی شده و ٩٩ هزار طرح در مجموع قرارداد امضا کردند و نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام ارزان قیمت با سود بین چهار تا ۹ درصد در نقاط محروم به کارآفرینان پرداخت شده است و زمینه اشتغال ۲۴۱ هزار نفر فراهم کرده است.

 

پوشش بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه، روستاییان و عشایر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیات دولت آیین‌نامه اجرایی «بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع» را تصویب کرد که براساس آن، روستائیان و عشایر و تمام افرادی که بیمه نیستند، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

براساس این مصوبه، خانوارهایی که حقوق دریافتی زیر ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار دارند، حق بیمه به شکل کامل توسط دولت پرداخت می شود.  خانوارهایی که بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل حقوق مصوب درآمد دارند تا ۵۰ درصد حق بیمه آنها توسط  دولت پرداخت می شود. همچنین خانوارهایی که از ۱۰۰ درصد حداقل حقوق و بالاتر دریافت می کنند با پرداخت حق بیمه خود می توانند از بیمه سلامت ایران بهره مند شوند.  بر اساس این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ آزمون وسع را به سازمان بیمه سلامت ایران ارائه دهد و این سازمان مکلف به بیمه کردن افراد متقاضی بیمه است.

 

افزایش 20 درصدی کمک هزینه مراکز نگهداری از معلولان و توانبخشی

محمد شریعتمداری، روز چهارشنبه 6 شهریورماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هیات دولت، مصوبات مجلس شورای اسلامی در ردیف ۱۳۱۵۰۰ بودجه کل کشور که موضوع کمک‌های یارانه‌ای سازمان بهزیستی مراکز شبانه روزی و مراکز روزانه توانبخشی با ۲۰ درصد افزایش مطرح شد.

وی افزود: این افزایش ۲۰ درصدی در جلسه تایید و مقرر شد که در اختیار این مراکز قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین کمک هزینه مراکزی که از خانواده‌های معلول نگهداری می‌کنند نیز ۲۰ درصد افزایش یافت و امیدواریم این پرداخت‌ها به سرعت توسط خزانه داری کشور پرداخت شود.

 

دستور وزیر تعاون برای استرداد دعاوی علیه خبرنگاران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه 17 شهریورماه در بخشنامه‌ای به همه معاونان، روسا و مدیران سازمان‌ها، صندوق‌ها، بانک‌ها، موسسات تابعه و مدیران کل اجرایی دستور داد تا در راستای حمایت از فعالیت‌های خبرنگاران، همه دعاوی قضایی مطروحه را مسترد کنند.

در بخشنامه ابلاغی «محمد شریعتمداری» آمده است: اطلاع رسانی آزاد و انعکاس حقایق و واقعیت های موجود از عوامل تعیین کننده در میزان توسعه یافتگی یک جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و خبرنگاران با آگاه سازی و ارتقای سطح دانش آحاد جامعه و تنویر افکار عمومی به ایفای این مهم می‌پردازند.

سازمان ها و ادارات زیرمجموعه برای حمایت از فعالیت‌های این قشر زحمتکش، تمام دعاوی قضایی مطروحه علیه خبرنگاران که ناشی از وظایف حرفه‌ای آنان باشد را مسترد کنند.

 

ریزش پاییزی یارانه ثروتمندان

پرداخت یارانه نقدی پس از یکصد و سه مرحله وارد دور جدیدی شد. در این سال‌ها حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه بنابر دلایل مختلف محقق نشد و سرانجام هیات وزیران در جلسه شانزدهم تیرماه امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب)

تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد.

براساس این آئیننامه، دولت موظف است با استفاده از تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.

«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوازدهم شهریورماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: شناسایی سه دهک‌ بالای درآمدی سخت است و ما با دقت و وسواس کامل این کار را انجام می‌دهیم.

 

افزایش 25 درصدی سهم اشتغال روستایی

در سه ماه ابتدای امسال سهم اشتغال روستایی و بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر به ۲۵.۳ درصد افزایش یافت.

شریعتمداری روز شنبه 30 شهریور در مراسم تودیع سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان فنی و حرفه ای و معارفه علی اوسط هاشمی که در محل این‌ سازمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: برخی از این تحولات مهارتی و فنی و حرفه‌ای نیز در سطح جامعه قابل لمس است برای نمونه در حوزه ایجاد اشتغال در سال‌های قبل، اشتغال به عنوان برونداد اقتصاد، نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بود.

وی افزود: امسال سیاست جدید در پیش گرفته شد تا منابع مالی ارزان قیمتی را در بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر و روستاها در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم و در کنار آن فعالان اقتصادی را با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کنیم.

وزیر کار اضافه کرد: مرکز آمار کشور اعلام کرده که سهم اشتغال روستایی و بخش‌های زیر ۱۰ هزار نفر از سه درصد سبد کل اشتغال کشور در سه ماهه ابتدای امسال به ۲۵.۳ درصد رشد پیدا کرده است.

 

اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال

وزیر تعاون روز پنجشنبه 11 مهرماه در آغاز عملیات اجرایی احداث گاوداری ۶ هزار راسی شهرستان درگزین افزود: این طرح ها با سرمایه گذاری یک هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال در دست اجرا است که تاکنون ۴۰ طرح در استان همدان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: ۲۰۳ هزار میلیارد تومان طرح توسط هلدینگ شستا در حال اجرا است و این امر نشان می دهد دشمن موفق به پیروزی و رسیدن به اهداف خود نمی شود.

شریعتمداری با بیان اینکه هدف دشمن جدا کردن ملت از نظام است گفت: دشمنان، ملت ایران را از آرزوی ۲۰ ساله رهبر معظم انقلاب ترساند چرا که ۲۰ سال پیش معظم له آرزوی مسدود شدن چاه های نفت را داشت.

 

پرداخت مقرری بازنشستگی به ۱۰۰ هزار خانوار روستایی

وزیر روز چهارشنبه در حاشیه نشسته هیات دولت درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار بیان کرد: سه هفته گذشته مصوبه‌ای در جلسه هیات وزیران تصویب شد که بر اساس آن کلیه اقشار باقی مانده از بیمه درمان و سلامت متناسب با آزمون وسعی، مجددا در چارچوب دریافت بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این افراد می‌توانند در تاریخ‌های اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و مجموعه خدمات درمانی سلامت، مراجعه کرده و از خدمات مربوطه بهره‌مند شوند.

به گفته شریعتمداری، اکنون به حدود ۱۰۰ هزار خانوار روستایی، مقرری بازنشستگی پرداخت می‌شود که ۲۷ درصد آن را مربوط به جامعه زنان سرپرست خانوار می‌شود.

 

تداوم شفاف‌سازی برای پیدا شدن همه نقاط مخفی

در انتقال اطلاعات به مردم ناقص هستیم و باید تلاش کنیم تا مردم از آنچه که در حوزه شفاف سازی در درون دستگاه‌ها برای اطلاع مدیران به صورت ایجاد داشبوردهای مدیریت، به کارگیری سامانه‌ها و بالا آوردن سامانه‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون خدمات انجام شده است، مطلع شوند.

باید به تدریج اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم نیز در جریان اقدامات باشند و بر این اساس از طریق نظارت مردمی، فعالیت شفاف سازی خود را ادامه دهیم.

این اقدامات را در موازات هم دنبال می کنیم و در قدم اول موفق بودیم، اما در قدم دوم، اعمال نظارت بیرونی بر فعالیت وزارتخانه هنوز ناقص است. تلاش داریم ساختار مناسبی برای تحقق هدف شفافیت به وجود بیاوریم.

اینها سخنان شریعتمداری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا است.

 

تحصیل رایگان معلولان در دانشگاه‌های سراسری و غیردولتی

شریعتمداری روز چهارشنبه 8 آبان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اعلام تصویب قانون جامع حمایت از معلولان، اظهارداشت: امروز آیین نامه اجرایی ماده ۹، ۱۲ و ۱۳ تصویب شد و آیین نامه ۹ به استفاده از معافیت پرداخت هزینه‌های تحصیلی آموزش عالی معلولانی که به مراکز آموزش عالی دسترسی دارند مربوط می‌شود و ماده ۱۲ به پرداخت یارانه‌ای کارفرمایانی مرتبط است که برای ارتقای سطح کارآیی و توانمندسازی معلولان، آنها را در واحدهای تولیدی خود به کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ماده ۱۳ نیز مربوط به کمک به حق بیمه سهم کارفرمای معلولانی است که در واحدهای تولیدی به کار گرفته می‌شوند؛ با معافیت از حق بیمه کارفرما کمک جدی برای به کارگیری معلولان می شود.

 

اختصاص ۲۰۰ هزار واحد مسکن ملی به کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران

محمد شریعتمداری روز یکشنبه یکم دی ماه، در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت مسکن با وزارت راه و شهرسازی که در ساختمان دادمان این وزارتخانه به امضا رسید گفت: از گذشته تکالیف قانونی مشخصی برای تامین مسکن قشر کارگران بر اساس ماده ١٤٩ قانون کار مشخص شده بود و تبصره های ١ و ٢ این قانون نهادها و سازمانهای مشخصی را برای تامین مسکن جامعه کارگری تعیین کرده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: ٢٠٠ هزار سهمیه از طرح اقدام ملی مسکن برای جامعه کارگری بازنشستگان و مسمتری بگیران اختصاص یافت.

 

امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و ارمنستان در زمینه اشتغال و آموزش

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری ارمنستان تفاهم‌نامه همکاری در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای، رفاه اجتماعی و مسایل کار و اشتغال امضا کردند.

«محمد شریعتمداری» در دیدار با «زاروهی باتویان» گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه مناسبات با همسایگان و کشورهای منطقه استوار بوده و این مسیری است که آن را ادامه خواهیم داد.

وی همچنین بر لزوم اهتمام دو کشور به اجرایی کردن یادداشت تفاهم امضا شده در سال ۲۰۱۱ میلادی درباره کار و امور اجتماعی تاکید کرد.

 

تشکیل تعاونی جوانان با تخصیص اولیه ۱۰ میلیارد تومان

وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و ورزش و جوانان روز شنبه 28 دی ماه تفاهم نامه همکاری برای ایجاد تعاونی جوانان امضا کردند و پیشنهاد اینکه امسال ۱۰ میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزارت ورزش برای آن اختصاص یابد، مطرح شد.

محمد شریعتمداری با بیان اینکه انتخاب جوانان اندیشمند در عرصه مدیریت تحولی در کشور رقم می‌زند و داروی شفابخشی برای مشکلات است، در این مراسم گفت: حضور جوانان در عرصه مدیریت نه تنها در شعار بلکه در عمل نیز اتفاق بیافتد و شرایطی فراهم شود که مانند روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حضور جوانان باشیم.

 

ایجاد ۴٧۵ هزار شغل در یکسال منتهی به پاییز

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه 16 بهمن در بازدید از طرح اشتغال روستایی خراسان رضوی گفت: از پایان سال ٩۶ تاکنون ١١ هزار میلیارد تومان در اختیار فعالان روستایی و عشایری قرار گرفت که ١٢٠ هزار واحد کسب و کار از این تسهیلات استفاده کردند؛ در این مدت ٢٣٠ هزار شغل ایجاد شده است. 

عیسی منصوری افزود: یکی از برنامه‌های در دست اجرا، توسعه اشتغال روستایی و عشایری بود که از دو سال گذشته در کشور شروع شد. معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در یکسال منتهی به پاییز ۴٧۵ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

 

افتتاح بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی

بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف توسعه اشتغال پایدار در زمینه صنایع خلاق، روز دوشنبه 21 بهمن با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی با وظیفه پشتیبانی از توسعه صنایع خلاق در قالب پلتفرم‌های کسب و کار با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد آغاز به کار کرد.

 

چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در هزار طرح تعاونی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در مراسم بهره‌برداری از ۳۲۲ هزار طرح در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سه سال گذشته یک هزار طرح تعاونی در کشور افتتاح شد که بیش از 4 هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌گذاری در این بخش بوده و بیشتر این طرح‌ها در بخش‌های خرد و متوسط بوده است.

شریعتمداری گفت: در سال‌های اخیر تلاش کردیم تعاونی‌ را به جایگاه خود بازگردانیم و نقطه عطف آن نیز در دیدار با رهبر معظم انقلاب بود.

وی افزود: یکی از مهم‌تری‌های بخش‌های اقتصاد کشور بخش تعاون است و به دلیل توزیع عادلانه ثروت و مردمی‌بودن تعاون باید به این سمت حرکت کنیم و پس از آن بود که بخش تعاون جان تازه‌ای گرفت و سند توسعه بخش تعاون در دستور کار قرار گرفت و جلسات متعدد برای رسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی ادامه دارد.

 

الکترونیکی شدن صدور مجوز مشاغل خانگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از الکترونیکی شدن صدور مجوزهای مشاغل خانگی به صورت کامل خبر داد.

شریعتمداری با اعلام این خبر اظهار کرد: با همکاری دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و  واحد فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  مجوزهای مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی صادرمی شود.

 

اعطای بسته حمایتی به افرادی که درآمد ثابت ندارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیام توئیتری خود به دستور رئیس جمهوری مبنی بر حمایت ویژه از اقشار کم درآمد اشاره کرد و نوشت: به تمام کسانی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفند ماه یک بسته حمایتی پرداخت می شود.

شریعتمداری نوشت: حمایت از اقشار کم درآمدی که درآمد ثابت ندارند از مهم‌ترین اولویت های ماست؛‌ بر این اساس با دستور مهم رئیس جمهور و همراهی سازمان برنامه به تمام کسانی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفند یک بسته حمایتی پرداخت می شود.

وی درباره نحوه شناسایی این افراد نیز یادآور شد: این افراد با کمک بانک اطلاعات ایرانیان شناسایی یا ثبت نام می شوند.

 

کاهش اعتراضات کارگری

یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در زمان وزارت شریعتمداری کاهش قابل توجه اعتراضات کارگری است. اگر به خاطر داشته باشید، با اتخاذ سیاست‌های دولت مبنی بر اعتباربخشی ویژه به برجام، از پس از تصویب آن، شاهد افت فعالیت کارخانجات و به تبع آن، افزایش اعتراضات کارگری بودیم. اما با روی کار آمدن شریعتمداری، و اتخاذ سیاست‌هایی که در بالا ذکر شد، این اعتراضات به شکل ویژه‌ای کاهش یافت

منبع خبر :بولتن نیوز

لینک خبر 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۰۰ ، ۱۶:۴۹
کار مدیر

به گزارش ایستگاه بازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جذب و استخدام کادر درمان در تامین اجتماعی قرار است 3660 نفر استخدام شوند که از این تعداد 2650 نفر کادر پرستاری هستند.

به گزارش ایستگاه بازی، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب در نشست مشترک سازمان نظام پرستاری و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی به موضوع مشاغل سخت و زیان آور جامعه پرستاران کشور تصمیم مناسبی است که از سوی معاونت روابط کار پیگیری خواهد شد.

وی همچنین گفت: به زودی با استخدام کادر پرستاری سازمان تامین اجتماعی،ضریب اشتغال پرستاران به نسبت تخت های بیمارستانی افزایش می یابد و به میانگین استانداردهای جهانی می رسد.

شریعتمداری با بیان اینکه شغل پرستاری توام با هنر و عشق است اضافه کرد: خدمات ارزشمند جامعه پزشکی و پرستاری در ایام کرونا را ارج می نهیم و به روح شهدای کادر درمان درود می فرستیم.

وی توضیح داد: حضور نمایندگان سازمان نظام پرستاری در کمیته های حل اختلاف و هیات های تشخیص با انعقاد یادداشت تفاهم سه جانبه و ابلاغ آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار قرار می گیرد.

شریعتمداری بر تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری موضوعات مرتبط با جامعه پرستاری کشور نیز تاکید نمود و گفت: درحوزه ارائه خدمات خانگی جامعه پرستاری نیز سازمان نظام پرستاری و معاونت اشتغال وزارت کار می توانند برای حمایت از ایجاد شرکت های ارائه نماینده خدمات پرستاری در منزل یادداشت تفاهم همکاری امضا نمایند .

وی توضیح داد: البته استفاده از نظام بیمه در خدمات پرستاری منزل و چگونگی محاسبه هزینه خدمات احتیاجمند بحث های کارشناسی جداگانه و طرح آن در شورای عالی بیمه است.

شریعتمداری با بیان اینکه در مورد اجرای مفاد قانون بهره وری هیچگونه تردیدی نداریم و خواستار اجرای قانون هستیم اضافه کرد: آموزش پرستاران مورد توجه تأمین اجتماعی است.

در ادامه این نشست، محمد میرزا بیگی، رییس کل سازمان نظام پرستاری به طرح مسایل مربوط به جامعه پرستاران کشور پرداخت و گفت : نزدیک به 8 ماه است که پرستاران در خط مقدم نظام سلامت در ارتباط با بیماران به خصوص بیماران کرونایی هستند.

وی اضافه کرد: هم اکنون 193 دانشکده پرستاری با 60 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی تا دکتری در کشور وجود دارد.

رییس سازمان نظام پرستاری اضافه کرد : حدود 250 هزار پرستار در کشور داریم که حدود 110 تا 115 هزار نفر در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت و مابقی در بخش غیر دولتی (خصوصی) ، تامین اجتماعی و خیریه ها فعالیت دارند.

میرزابیگی اضافه کرد : نزدیک به 10 هزار نفر از پرستاران هم در حوزه مراقبت در منزل فعالیت دارند. همچنین سالانه حدود 10 تا 12 هزار نفر فارغ التحصیل از 193 دانشکده پرستاری در کشور داریم.

رییس کل سازمان نظام پرستاری گفت: این سازمان همانند سازمان نظام پزشکی کشور دارای قانون مصوب از مجلس شورای اسلامی است و هر 4 سال انتخابات خود را برگزار می نماید.

میرزا بیگی گفت: هم اکنون 192 هزار نفر عضو سازمان نظام پرستاری هستند و 147 هیات مدیره 9 نفره در کشور وجود دارد که منتخب پرستاران در کشور هستند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، برطرف بعضی موانع خدماتی و مسائل را در حوزه پرستاران مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: افزایش تعداد پرستاران در بیمارستان های تامین اجتماعی به عنوان اولین مسئله مطرح است. مطابق با سند درمان وزارت بهداشت و نیروی انسانی و بر اساس استانداردهای مشخص شده باید به ازای هرتخت بیمارستانی 5/2 گروه پرستاری در 24 ساعت داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اجرای کامل قانون بهره وری در سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی و ارتقای صندلی پرستاری مورد تاکید است. هم اکنون وزارت بهداشت صندلی پرستاری را تحت عنوان معاونت پرستاری تعریف نموده است.

میرزا بیگی تاکید نمود: معتقدیم تناسب نیروهای حرفه ای و غیر حرفه ای از یکدیگر باید وجود داشته باشد و مطابق با استانداردها به ازای هر 4 پرستار یک یاری پرستار داشته باشیم.

وی همچنین بازآموزی و برگزاری آموزش های مداوم را از دیگر محورهایی مطرح کرد که به ارتقای شرایط پرستاران منجر می گردد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اضافه کرد: نهضت پرستار در خانه و خدمات غیر بیمارستانی را باید تقویت کنیم . هم اکنون 200 مرکز، خدمات خود را به بیماران به ویژه در حوزه کرونا به بیماران ارائه می نمایند که ضروری است خدمات آنان پوشش بیمه ای داشته باشد.

میرزا بیگی آمادگی کامل سازمان نظام پرستاری را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه های یاد شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد.

استفاده از ظرفیت سازمان نظام پرستاری برای ساماندهی و نظام مند کردن اعزام نیروی پرستار به خارج از کشور و در همکاری با مراکز کاریابی خارجی و معاونت توسعه اشتغال وزارت کار نیز در این جلسه مورد تاکید نهاده شد.

در ادامه این نشست مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز گفت : بعد از وزارت بهداشت بیشترین تعداد پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی مشغول به کار هستند. هم اکنون 16 هزار و 500 پرستار در مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور مشغول خدمت رسانی به بیماران هستند و این سازمان در بحث خدمات درمانی تا به امروز اقدامات خوبی داشته است .

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از پرستاران شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی نیز بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: در مجموع 70 هزار نفر از پرستاران کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

سالاری با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در ماه گذشته گفت: با جذب و به کارگیری پرستاران پذیرفته شده در این آزمون که در حال اجرا است، شاهد کاهش فشار کاری پرستاران و بهبود شاخص تعداد پرستار نسبت به تخت های بستری خواهیم بود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توسعه خدمات درمانی این سازمان را بر اساس سطح بندی مراکز درمانی کشور مطرح کرد و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، توسعه خدمات درمانی براساس اولویت و به منظور تحقق عدالت در دسترسی به خدمات مورد توجه قرار می گیرد.

سالاری از نهایی شدن مطالعات مربوط به سطح بندی مراکز درمانی اطلاع داد و گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده به بیمارستان های موجود سازمان تأمین اجتماعی 550 تخت اضافه می کنیم و توسعه و تجهیز مراکز موجود را با جدیت پیگیری می کنیم.

وی توضیح داد: در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان توافق کردیم که مشارکت سازمان تامین اجتماعی بیشتر شده و پوشش آن نیز افزایش یابد. در مورد پرستاران شاغل در مراکز درمانی تامین اجتماعی هم فوق العاده شغل آنان افزایش یافته است.

در ادامه حاتم شاکرمی، معاون روابط کار پیرامون مبحث کارهای سخت و زیان آور به ویژه در حوزه مشاغل پرستاری توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: با توجه به ماهیت مشاغل پرستاری در حوزه مشاغل سخت و زیان آور احتیاج است که به یک تصمیم واحد و یکپارچه در این خصوص برسیم.

وی اضافه کرد: در بحث بیمه بیکاری مربوط به پرستاران هم با توجه به اینکه تعدادی از آنها مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند و مشمول قانون استخدامی کشوری هستند احتیاجمند برطرف موانع و اصلاح قوانین و دستور العمل های مربوطه هستیم.

شاکرمی، در مورد حضور نمایندگان پرستاران مشمول قانون کار در مراجع حل اختلاف و هیات های تشخیص نیز پیشنهاد کرد؛ سازمان نظام پرستاری تفاهم نامه سه جانبه همکاری با کانون عالی شوراهای اسلامی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد کند.

امیر عباس منوچهری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت : هم اکنون 16 هزار و 500 نفر کادر پرستاری در مراکز ملکی این سازمان فعالیت دارند و در مراکز ملکی این سازمان هم 9 هزار و 291 تخت فعال داریم.

وی اضافه کرد : با جذب و استخدام 2 هزار و 650 نفر کادر پرستاری، تعداد پرستاران تامین اجتماعی به 17 هزار و 505 نفر خواهد رسید. بنابراین با جذب این تعداد کادر پرستاری ،کمبود جدی وجود ندارد و سازمان تامین اجتماعی به استانداردهای بین المللی نزدیک شده و حتی پیشرو است.

منوچهری گفت : قانون بهره وری نیز از سال 91 در تامین اجتماعی اجرا و در سال 96 بر اساس مصوبه هیات مدیره تامین اجتماعی مابه التفاوت های اقتصادی نیز پرداخت شده است.

وی توضیح داد: در پرداخت های مربوط به پرستاران هم به روز هستیم . در حوزه مراکز درمانی مطابق با نسخه همان مرکز درمانی و بیمارستانی عمل می گردد و هر مرکز درمانی و بیمارستان نسخه مخصوص به خود را دارد . یعنی درآمد در بودجه عملکردی به آنان پرداخت می گردد . به عبارت دیگر بودجه بر مبنای عملکرد است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بازنگری در تشکیلات و نیز سطح بندی از مواردی بود که آن را پیگیری کردیم و 20 اداره جدید با رویکرد فرآیند محوری و برنامه ای موضوعاتی مثل سالمندی ، پیشگیری و غربالگری و سطح بندی مراکز درمانی و داده کاوی و سایر موضوعات را در این بخش ها و جداگانه دنبال می نمایند. یعنی فرایندها برنامه محور هستند.

منبع:روشینا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۰ ، ۱۶:۳۹
کار مدیر

گفتگوی نوبخت با نمایندگان فرهنگیان و بازنشستگان کشوری:

همسان‌سازی غیرقابل برگشت است/ اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان در سال آینده/ شرکتی‌های بخش درمان دائمی می‌شوند

همسان‌سازی غیرقابل برگشت است/ اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان در سال آینده/ شرکتی‌های بخش درمان دائمی می‌شوند

نوبخت در دیدار مجازی به نمایندگان بازنشستگان فرهنگی و کشوری وعده داد که همسان‌سازی برگشت‌ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفتگوی اینستاگرامی با فرهنگیان، بازنشستگان، اعضای کادر درمان و کارکنان سازمان زندان‌ها به آنان اطمینان داد که همواره پیگیر مطالباتشان است. 

وی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بزرگترین بودجه برای بازنشستگان در لایحه ۱۴۰۰ گنجانده شده تا آنچه از متناسب‌سازی حقوق آنها باقی مانده، اجرایی شود.

معاون رییس جمهوری گفت: به قولی که به شما داده‌ام، پابرجا هستم. حتی برای کسانی که عضو غیرهیات علمی فرهنگیان هستند نیز این موضوع اعمال خواهد شد. این اقدام غیرقابل بازگشت است، چون قانون شده، حتی اگر دوره قانون برنامه تمام شود، آثار حقوقی و قانونی آن متوقف نمی‌شود.

نوبخت بیان کرد: بودجه لازم برای بازنشستگان لشگری و کشوری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است و منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با رتبه‌بندی فرهنگیان گفت: حتی قبل از ارائه لایحه دولت به مجلس، مبلغ هشت هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شد. پس جای هیچ نگرانی نیست.

وی خطاب به فرهنگیان و بازنشستگان ادامه داد: دو ردیف مختص فرهنگیان و بازنشستگان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده،  یک ردیف همیشگی و یک ردیف رزرو که اگر سرریزهایی در اجرا پیش آمد، به خاطر کمبود منابع مالی، متوقف نشویم. همچنان که امسال نیز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان همین کار را کردیم و یک هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافت. برای سال بعد هم ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی با یادآوری اینکه رشد بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال، بیش از رقم رشد کل لایحه بودجه است، تاکید کرد: فرهنگیان اطمینان داشته باشند که منابع مالی لازم برای رتبه‌بندی آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است و فوق العاده ویژه آنان نیز در قالب همین رتبه بندی دیده خواهد شد.

نوبخت در پاسخ به سوالات فرهنگیان درباره اینکه چه زمانی فوق العاده ویژه آنان پرداخت می‌شود نیز اظهار داشت: ما به طور مکتوب موافقتمان را اعلام کردیم و منابع مالی لازم را هم در لایحه بودجه منظور کرده‌ایم که از اول فروردین ماه فوق العاده ویژه پرداخت شود. البته وزارت آموزش و پرورش باید زودتر ابلاغ‌ها را بزند.

وی در واکنش به مطالبات پیاپی کاربران برای پیگیری مطالباتشان از وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، گفت: سازمان برنامه و بودجه، دستگاه مجری نیست و از جنبه وظیفه نظارتی باید وارد موضوعات شویم. در مورد مطالبات، مجوزهای لازم را داده‌ایم، این موارد را باید از دستگاه‌های مجری مربوطه پیگیری کنید.

رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این سازمان با تامین منابع مالی و صدور مجوزهای قانونی لازم می‌کوشد مشکلات فرهنگیان، کادر درمان و بازنشستگان را رفع کند اما اجرای این مجوزها و قوانین با دستگاه‌های اجرایی است که باید از آنها مطالبه شود.

معاون رییس جمهور با اشاره به مسائل کادر درمان؛ گفت: افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم برای دانشگاه‌ها کمی مشکل بود، اما کوشیدیم که حتما اعمال شود. مجوز لازم داده شد و منابع مالی آن هم دیده شد. وزارت بهداشت و درمان نیز در حال آماده کردن احکام کادر درمان هستند و چون منابع مالی آن تامین شده به محض صدور احکام، قابل اجرا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اخیرا ۳۰ هزار مجوز جدید استخدام برای تکمیل کادر درمان،  گفت: اولویت جذب با افرادی است که الان مشغول به کار هستند. ۲۲ هزار میلیارد تومان هم برای استخدام این افراد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

نوبخت در واکنش به دغدغه نیروهای شرکتی کادر درمان نیز خاطرنشان کرد: صدور مجوز استخدام ۵۳ هزار نفر در وزارت بهداشت برای این بود که پرسنل شرکتی بتوانند زودتر جذب شوند.
ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۰۰ ، ۱۶:۴۷
کار مدیر

محاسبه اضافه کار

 

نوبت‌های کاری چه هستند و چطور محاسبه می شوند؟

 

در ساعات مختلف شبانه روز یا ۲۴ ساعت، روند محاسبه دستمزدها نیز متفاوت است که محاسبه این روند به‌صورت زیر است:

  1. نوبت کاری صبح تا بعدازظهر : این نوبت کاری از ابتدای روز شروع و در بعدازظهر پایان می‌گیرد. که پس از پایان ساعات کاری، به میزان ۱۰درصد اضافه کاری به افراد تعلق خواهد گرفت.
  2. نوبت کاری میان بعدازظهر و شب: این نوبت کاری از عصر شروع و تا انتهای شب پایان می‌پذیرد. که پس از پایان ساعات کاری، به میزان ۱۵درصد اضافه کاری به افراد تعلق خواهد گرفت.
  3. و در انتها ساعات کاری شبانه قرار دارند که از ابتدای شب است و گاها ممکن است  که کارها تا صبح ادامه داشته باشند که در این شرایط اضافه کاری به‌صورت ۲۲ درصد محاسبه و به کارمندان پرداخت خواهد شد.

جدول حقوق و دستمزد سال۹۹

پس از تصویب قانون افزایش حقوقسالانه برای کارگران و کارمندان، پرداختی‌های سال ۹۹ را کارگران حقوق بگیر حداقلی به ۲۶ درصد افزایش داده و سایر کارگران مزدی و روز مزد را ۱۵ درصد افزایش دادند.

که در جدول زیر اقلام زیر مجموعه‌ی حقوق و پرداختی‌های هرکدام را به‌صورت ریز شرح داده ایم. (این جدول بر پایه افزایش حقوق سال ۹۹ تهیه شده است.)

اقلام حقوق محاسبه به تومان
 حداقل دستمزد ماهانه ۱.۹۱۰.۴۲۷
حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۰۰.۰۰۰
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۱۹۱.۰۴۲
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۸۰۱.۴۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۹۹۲.۵۱۱
محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است  

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۹ بر پایه قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (محاسبه به ریال)  
1 مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۳۶.۸۰۹ ۲۶
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه) ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ۲۶
۳ نرح افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار ۳۰۳۳۸ ۱۵
۴ بن کارگری۹۹ قانون کار ۴,۰۰۰,۰۰۰   ۱۱۰
۵ حق مسکن ۹۹ قانو۹ن کار ۳,۰۰۰,۰۰۰ –  
6 حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مرد ۹۹) ۱.۹۱۰.۴۲۷ ۲۶
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مرد ۹۹) ۳,۸۲۰,۸۵۴ ۲۶
۸ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مرد ۹۹) ۵,۷۳۱,۲۸۱ ۲۶
۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸۶.۸۳۷ ۲۶
۱۰ پایه سنوات ۹۹ برای هر روز ۳۳,۳۳۳   ۴۳
۱۱ عیدی سال ۹۹ ۳۸,۲۰۸,۵۴۰ –  
12 سنوات سال ۹۹ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ –  
13 فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹ ۱۲۱,۶۲۸ ۲۶
۱۴ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹ ۳۰,۵۹۲   ۲۶
۱۵ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۹۹ ۳۴,۷۶۶ ۲۶
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹ ۲,۸۶۶,۹۰۵ ۲۶
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱,۹۱۰,۴۲۷ ۲۶
۱۸ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹ ۴,۳۰۰,۳۵۸ ۲۶

چگونه می توان حقوق اضافه کار را محاسبه کرد؟

با تعیین حقوق منظم خود شروع کنید. حقوق ساعتی خود را در ماشین حساب وارد کنید، همچنین هر ساعت کار معمولی را به دستمزد یک ساعت کار اضافه کنید، مرحله بعدی تعیین تعداد ساعاتی است که به طور معمول در ماه کار می کنید.

با فرض چهار هفته، هر کدام ۴۴ ساعت، می توانید ۱۷۶ ساعت در ماه وارد کنید. (این مبلغ همان دستمزدی است که برای هر ساعت اضافه کاری به کارگر تعلق می گیرد ).
منبع:فراپیام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۰۰ ، ۱۶:۴۹
کار مدیر

 

خشن‌ترین چهره‌ی نئولیبرالیسم از پرده بیرون آمده/ دستمزد ناچیز، بدون بیمه و بدون امید به مقرری بیکاری!

خشن‌ترین چهره‌ی نئولیبرالیسم از پرده بیرون آمده/ دستمزد ناچیز، بدون بیمه و بدون امید به مقرری بیکاری!

خروج از شمول قانون کار، به کارگران ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرده است؛ کارفرما هیچ حقی برای کارگر قائل نیست و دولت هم به اصول حمایتی قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ تمکین نمی‌کند؛ اینجا نقطه برخورد تمام قانونگریزی‌هاست. در بحران کرونا، نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری، خشن‌ترین چهره خود را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تحریم‌ها، فضای ناکارآمد اقتصادی و تسلط تفکرات نئولیبرال بر تولید، اشتغال طبقه کارگر را به تنهایی در معرض مخاطره قرار داده بود اما همه آسیب‌های وارده، با آمدن ویروس منحوس کرونا، چندین برابر شد و گروه‌های مزدبگیر بسیاری را به سراشیبی سقوط و بیکاری کشاند.

گروه‌هایی که به مقرری امید دارند!

براساس آمارهای رسمی، تا اولین روزهای سال جاری، حدود یک میلیون نفر از کارگران شاغل کشور از کار بیکار شده‌اند؛ این گروه، کارگرانی هستند که در ادبیات اقتصادی، «رسمی» محسوب می‌شوند یعنی بیمه دارند و در صورت بیکاری، می‌توانند از مزایای مقرری بیکاری استفاده کنند؛ هرچند که پرداخت این مقرری، با ماه‌ها تاخیر صورت می‌گیرد و مبلغ آن نیز بسیار ناچیز است.

«مقرری بیکاری کرونا» وعده‌ای بود که از همان ماه‌های اول بحران، مسئولان به کارگران بیکارشده به خاطر کرونا دادند؛ کارگرانی که شامل این مقرری می‌شوند، گروه‌های محدودی هستند.

 به گفته مسئولان وزارت کار؛ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری شامل ۱۰ رسته از جمله مراکز مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها و...، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری(هوایی وجاده‌ای وغیره)، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه‌، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی است.

کارگرانی که ظاهراً مشمول بیمه بیکاری کرونا می‌شوند، در ماه‌های گذشته دشواری‌های بسیار تحمل کردند؛ از احراز شرایط به صورت مجازی و از طریق کافی‌نتها گرفته تا صف‌های طویل انتظار و ماه‌ها معطلی بدون دستمزد. اما درنهایت برای این گروه از کارگران، کورسوی امیدی هرچند کم سو و کم نور وجود داشته است که درنهایت می‌توانند یک مقرری ناچیز را لااقل برای چند ماه دریافت کنند.

سایر کارگران بیمه شده و رسمی که در همین ماه‌ها به دلیل رکود تولید و انحلال کارگاه‌ها، با «بیکاری غیرارادی و ناخواسته» مواجه شدند، با مراجعه به تامین اجتماعی و ثبت درخواست، منتظر مقرری بیکاری ماندند و بخشی از آن‌ها توانستند این مقرری را بعد از چند ماه تاخیر دریافت کنند. در روزهای گذشته، گروه‌هایی از این کارگران در تماس با ایلنا، از معوق ماندن چندماه مقرری بیکاری خود خبر دادند و افزودند: بعد از پنج یا حتی ده سال بیمه‌پردازی مدام و بی‌وقفه، وقتی ناخواسته بیکار شده‌ایم، مجبور به انتظارطولانی شدیم و هنوز سه یا چهارماه از مقرری مربوط به ماه‌های اول بیکاری ما پرداخت نشده است.

گروه‌هایی که هیچ امیدی به پرداختِ مقرری ندارند!

با اینهمه، قصه‌ی «بیکاری کرونا» به این چند گروه از کارگران ختم نمی‌شود؛ آسیب اصلی از این بیکاری و بحران را کارگرانی دیده‌اند که در مغازه‌ها، اصناف و کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول قانون کار اشتغال داشته‌اند؛ رکود ناشی از بحران کرونا، محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی دو هفته‌ای شهرستانهای قرمز و البته پایین آمدن حاشیه سود کارفرمایان خُرد، این گروه از کارگران بیمه نشده را به بیکاری اجباری و ناخواسته کشاند؛ بیکاری‌ای که هیچ مقرری بر آن مترتب نیست و قرار نیست توسط هیچ نهادی حمایت شود.

در ایران، شمار کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار به دلیل ضعف ساختاری پایگاه‌های اطلاعاتی روابط کار کشور، مشخص نیست؛ نمی‌دانیم چه تعداد کارگاه کوچک و خارج از شمول قانون کار در کشور وجود دارد و در نتیجه نمی‌دانیم این کارگاه‌ها، هرکدام چند نفر کارگر دارند و در جریان کرونا، چه تعداد از این کارگران بیکار شده‌اند؛ اما چیزی که می‌دانیم و مسلم است، آسیب‌های گسترده‌ی خروج از شمول قانون کار است که در مواقع بحران و رکود، دامان کارگران بسیاری را می‌گیرد.

تاریخچه خروج از شمول قانون کار

خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، یکی از معدود بندهای قانون کار است که با استناد نادرست به ماده ۱۹۱ این قانون، در دهه‌های گذشته بارها به مرحله اجرا رسیده است؛ درحالیکه هیچ یک از بندهای حمایتی قانون کار، از ماده ۴۱ و بحث دستمزد شایسته گرفته تا لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، اجرای طرح طبقه‌بندی و حق ایجاد تشکل صنفی، به رسمیت شناخته نشده و نمی‌شود، استناد به ماده ۱۹۱ قانون کار، بارها منجر به تصویب خروج کارگاه‌های کوچک – زیر پنج نفر یا زیر ده نفر- از شمول قانون کار شده است؛ خروج مکرر این کارگاه‌ها، در نهایت تبدیل به یک عرف نهادینه شده در عرصه روابط کار شده –هرچند مدتهاست آیین‌نامه خروج از شمول کارگاه‌ها دیگر تمدید نشده و لاجرم دیگر وجاهت قانونی ندارد- و امروز کارگاه‌های بسیاری که مغازه‌ها، اصناف و واحدهای تولیدی یا خدماتی کوچک هم جزو آن‌ها هستند، از شمول قانون کار خارج هستند؛ این عرف غیرقانونی تا آنجا گسترده شده که کارگران شاغل در واحدهای خدماتی و مغازه‌ها، در موارد بسیاری حتی قرارداد کاری مکتوب هم ندارند؛ حداقل دستمزد را نمی‌گیرند و هیچ سندی دال بر اشتغال، در دست‌شان نیست؛ نه تنها قرارداد ندارند بلکه در مواردی مجبور می‌شوند به کارفرما، چک و سفته هم بدهند تا حاضر به استخدام آن‌ها شود؛ به طریق اولی، این عرف غیرقانونی، موجب شده که پای بازرسان کار از کارگاه‌های کوچک به تمامی بریده شود و درنتیجه، کارفرمای خرد کارگاه، تبدیل به فعال مایشاء و قادر مطلق در کارگاه گردد.

ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید: «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌ مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

این ماده قانونی، دستاویز خروج از شمول قانون کار و تداوم غیرقانونی این خروج قرار گرفت؛ ابتدا در هشتم اسفند ۱۳۷۸، قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون یک ماده واحده و دو تبصره داشت:

از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاه‌ها و مشاغل‌دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف می‌باشند. 

تبصره ۱ – هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیّرند با توافق همدیگر اقدام نمایند. 

تبصره ۲ – این ماده واحده شامل کارگاه‌هایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شود.

با این حساب، در سال ۷۸، کارفرمایان کارگاه‌های کوچک زیر ۵ نفر در بیمه کردن کارگران خود مخیر شدند و درنتیجه، بیمه در کارگاه‌های کوچک از میان برداشته شد. در ادامه، هیات وزیران، در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۱، براساس ماده ۱۹۱ قانون کار و به پیشنهاد شورایعالی کار، کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد؛ مدت این معافیت، سه سال تعیین شد. در سال ۱۳۸۴، همزمان با انقضای این معافیت، این آیین‌نامه برای سه سال دیگر یعنی تا سال ۱۳۸۷ تمدید شد؛ اما یک سال قبل از انقضای دوباره یعنی در سال ۱۳۸۶، دیوان عدالت براساس شکایت جمعی از کارگران و فعالان کارگری، رای به ابطال این آیین‌نامه و معافیت حاصل از آن داد. رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در هفدهم تیرماه سال ۸۶، قسمت‌هائی از تصویب‌نامه هیأت‌وزیران راجع به معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را باطل کرد.

بعد از آن، در سال ۹۵ دوباره تلاش‌هایی برای احیای قانونی این معافیت‌ها صورت گرفت. بیست و یکم تیرماه ۹۵، در جلسه شورایعالی کار تلاش شد تا آیین‌نامه خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار مجدداً احیا شود که البته به نتیجه نرسید. اما در گذر زمان، سابقه خروج‌های مکرر، تبدیل به یک عرف-هرچند غیرقانونی- شده است تا امروز کارگران بحران‌زده کارگاه‌های کوچک نتوانند از مزایای حقه خود ازجمله مقرری بیکاری بهره‌مند شوند؛ کارگاران بسیاری در کارگاه‌های کوچک زیر پنج یا ده نفر، بیمه ندارند؛ دستمزد قانونی نمی‌گیرند و حتی قرارداد هم ندارند.

کارگران و فعالان کارگری چه می‌گویند؟

بعد از گسترش بحران کرونا، کارگران بسیاری از این گروه با ایلنا تماس گرفتند و اعلام کردند که بدون هیچ حق و حقوقی بیکار شده‌اند؛ این گروه از کارگران، آسیب پذیرترین قشر طبقه کارگر هستند. یک نمونه از این کارگرانِ بی‌حقوق، «علی» است که در یک آجیل فروشی شمال غرب تهران برای سه سال متوالی کار می‌کرده است. او می‌گوید: با آمدن کرونا و کم شدن درآمد صاحب مغازه، مرا بعد از سه سال اخراج کردند؛ در این سه سال بیمه نداشتم، حقوق ناچیزی می‌گرفتم و مزایای مزدی هرگز به من پرداخت نشد؛ سال‌های اول، خودم بیمه خویش فرما را به تامین اجتماعی واریز کردم اما وقتی مبلغ این بیمه زیاد شد، دیگر نتوانستم.

او حتی در زمان استخدام به کارفرما سفته داده است تا رضایت او را برای استخدام جلب کند و ضمانتی برای «حسن انجام کار» باشد. 

«مریم» زنی که چند سال در یک تولیدی پوشاک در مرکز شهر تهران کار می‌کرده، نمونه دیگری است. او که در کارگاهی با هشت کارگر اشتغال داشته، هرگز بیمه نبوده و هرگز به فکر شکایت هم نیفتاده. مریم بعد از بیکاری، امیدی به دریافت مقرری و یا هرنوع حمایت اجتماعی دیگر ندارد؛ این در حالیست که سرپرست خانوار است و دو فرزند محصل در خانه دارد.

خروج از شمول قانون کار، یکی از موارد برجسته «مقررات زدایی» در دهه‌های گذشته است که بارها اعتراض فعالان کارگری را برانگیخته است. ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای)در این رابطه به ایلنا می‌گوید: «خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار و در پی آن، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، بارزترین وجوه استیلای تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی در دهه‌های گذشته بوده است؛ این قانون‌زدایی‌ها به ضرر طبقه کارگر  و به سود کارفرمایان خرد یا خرده بورژوازی پیمانکار و دلال تمام شده است.»

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «خروج از شمول قانون کار، کارگران را بی‌دفاع کرده است، کاملاً و تماماً بی‌دفاع. کارگرانی که تحت پوشش قانون کار هستند، از حق و حقوق مناسب بهره ندارند، چه برسد به آنها که در کارگاه‌های کوچک، زیر پله‌ای یا اصناف، خارج از شمول قانون کار و بازرسی کار، به فعالیت اشتغال دارند.»

چاره چیست؟

در این شرایط، در بحران همه گیر و خشن کرونا که بر سر کارگران آوار شده، باید به فکر چاره بود؛ چاره واقعی برای کارگران بیکارشده و بدون بیمه، در دو سطح تعریف می‌شود: اول، اجرای قانون در عرصه روابط کار که بایستی منجر به نظارت قوی بر کارگاه‌های کوچک شود. بازرسان کار باید با قدرت به این حیطه ورود کرده و کارفرمایان خرد را مجبور به بیمه کردن تمام کارگران خود کنند. اگر در نظر داشته باشیم که بخش اعظم اشتغال در ایران در کارگاه‌های کوچک است، لزوم بازگشت به قانون و رفع معافیت‌های ساختگی و از دور خارج شده، بیشتر خودش را نشان می‌دهد. هیچ کارگری در هیچ کارگاهی نباید خارج از شمول قانون کار بماند چراکه مدت زمان خروجِ کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، مدت‌هاست که منقضی شده و دیگر وجاهت قانونی ندارد.

اما راه‌حل زیرساختی‌تر، براساس الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی، در ابعاد ملی تعریف می‌شود، برخورداری از بیمه، مقرری بیکاری و بازنشستگی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، یک حق مسلم شهروندی برای همگان است. پس دولت در این شرایط بحرانی که کارگران دسته دسته بیکار می‌شوند، بایستی به وظایف حاکمیتی خود بازگردد و فارغ از مساله بیمه بودن یا نبودن و بدون توجه به امکانات سازمان تامین اجتماعی، بودجه خاص برای بیمه بیکاری همگانیِ کرونا اختصاص دهد. باید سامانه‌ای طراحی می‌شد تا همه کارگران بیمه شده در آن ثبت نام می‌کردند و از مقرری حمایتی بهره‌مند می‌شدند.

وقتی کارفرمای سودجو با سوءاستفاده از یک عرف غیرقانونی، کارگر خود را بیمه نمی‌کند و با ذره‌ای کاهش در حاشیه سود خود، این کارگر را بیکار می‌نماید، گناه کارگر چیست؟ این کارگر از دو سو، متحمل ضربات قانونگریزی شده است؛ یکسو، کارفرمایی است که برخلاف قانون عمل کرده و او را بیمه نکرده و سوی دیگر، دولتی است که اصل ۲۹ و لزوم بیمه همگانی را به رسمیت نمی‌شناسد. ناصر آقاجری در این رابطه می‌گوید: «خروج از شمول قانون کار، به کارگران ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. کارفرما هیچ حقی برای کارگر قائل نیست و دولت هم به اصول حمایتی قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ تمکین نمی‌کند؛ اینجا نقطه برخورد تمام قانونگریزی‌هاست. در بحران کرونا، نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری، خشن‌ترین چهره خود را به نمایش گذاشته است!»
ایلنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۰۰ ، ۱۶:۳۸
کار مدیر