هشدار معاون روابط کار به مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصاد

به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، «حاتم شاکرمی» در نشست با شرکای اجتماعی، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان خوزستان که با موضوع بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و کارگری در مناطق ویژه بندری برگزار شد، با اشاره به قانون سرزمین اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایجاد تفاهم و سازش باید اساسی و محوری باشد و این فلسفه وجودی این تشکل هاست.

معاون روابط کار تصریح کرد: وقتی نماینده کارگر و کارفرما در هیئت تشخیص ما حضور دارد نه نماینده کارگر است نه کارفرما بلکه در مقام داوری است و نباید بر اساس تعصبات خود قضاوت کند چرا که موجب آسیب به قانون و مقررات می‌شود.

وی افزود: منطقه ویژه پتروشیمی و منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) از سرمایه‌های ملی هستند و همه دستگاه‌ها باید در جهت حفظ حیات و توسعه این مناطق تلاش کنند.

به گفته معاون روابط کار زمانی منافع همگان تامین می‌شود که حیات و توسعه این مناطق تدوام داشته باشد، دچار ایستایی نشود و همواره به سمت پیشرفت حرکت کند.

شاکرمی با تاکید بر اینکه باید تقاضای قانونی کارگران این مجموعه‌ها مانند داشتن تشکل و نظام مزدی ایجاد شود، افزود: آنچه که موجب نارضایتی کارگران می‌شود، عدم شفافیت قانون و مقررات و اجرای آن است و احساس تبعیض، بی‌عدالتی و توقعات و خواسته‌های خارج از قانون را به دنبال دارد.

معاون روابط کار با تاکید بر ضرورت محور قرار دادن حاکمیت قانون، گفت: تا زمانی که در مسیر نظام هستیم و به حاکمیت قانون احترام بگذاریم و به آن عمل کنیم هرگونه تبعیض از بین می‌رود. با توجه به این که قانون مرجع دارد هرکس نمی‌تواند به نفع خود آن را تفسیر کند و باید با مراجعه به مرجع اصلی آن، ابهامات، تبعیض از بین برود و عدالت و اعتماد جایگزین آن شود.

شاکرمی با اشاره به قانون و مقررات مناطق آزاد ویژه اقتصادی و قوانین کارگری سرزمین اصلی گفت: در رابطه با موضوعات کارگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به صراحت در قانون این مناطق بیان نشده باید به قانون سرزمین اصلی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عین قانون است برگردد.

معاون روابط کار با تاکید بر اولویت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حفظ و صیانت از سلامت نیروی کار گفت: موضوع سلامت نیروی کار بر اساس قوانین بین المللی و جاری و نیز رای هیات عمومی دیوان یکی از اولویت‌های ما است که همواره باید توسط مجریان قانون به ویژه همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه و دقت عمل قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سطح بازرسی‌ها باید در این مناطق تقویت شود افزود: طرح طبقه‌بندی مشاغل و یا نظام مزدی موضوع دیگری است که بر اساس قوانین سرزمین اصلی باید به طور کامل اجرایی شود.

وی در ادامه افزود: با طرح‌هایی که شیوه اجرای آن‌ها همانند ما نیست اما با قانون و مقررات جاری مغایرت ندارد همکاری می‌کنیم.

شاکرمی افزود: همانطور که تاکنون این طرح‌ها برای چهار شرکت ملی نفت تحت پوشش وزارت نفت اجرا و برای ۷۳۰ شغل تعریف شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم سایر واحدها نیز با پیگیری مدیر کل استان و هماهنگی و احترام به قانون بتوانند آن را اجرایی کنند.

شاکرمی در ادامه اعلام آمادگی کرد که طی دو هفته آینده با اعزام تیم کارشناسی تحت نظر مدیرکل بازرسی کار وزارت متبوع به استان و به منظور پیگیری موضوعات مرتبط با متقاضیان بازنشستگی نشست‌هایی با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری استان نیز برگزار شود.

در این نشست، حبیب آغاجری «نماینده مردم بندر ماهشهر، هندیجان، امیدیه و بندر امام خمینی (ره) در مجلس،» ارسلان غمگین «مدیرکل استان، جمعی از مدیران کل ستادی حوزه روابط کار وزارتخانه،» سید محمد مرعشی «مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان،» صدیقی «فرماندار شهرستان بندر ماهشهر،» سید امید شهیدی نیا «مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،» عادل دریس" مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی و نیز روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) نیز حضور داشتند.

حاتم شاکرمی «معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه، در ادامه این سفر از طرح‌ها و واحدهای کارگری بندرامام خمینی و شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی» ره" و شرکت پتروشیمی فن آوران واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بازدید و با تعدادی از کارگران شاغل در این واحدها گفت وگو کرد.

نگهبانی بانک؛ شغلی پرمخاطره با حقوق و مزایایی کمتر از یک کارگر معمولی!

نگهبانی از بانک‌ها یکی از مشاغل سخت و پرخطری است که علیرغم تمام مشکلات و دردسرهایش، از حداقل‌ها نیز برخوردار نیست. شغلی حساس که با وجود استرس بالا هیچگونه امنیت شغلی نداشته و یک نگهبان بانک، حق الزحمه‌ای بسیار کمتر از زحمتی که می کشد را دریافت می کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، نگهبانی از بانک ها یکی از مشاغل سخت و پرخطری است که علیرغم تمام مشکلات و دردسرهایش، از حداقل‌ها نیز برخوردار نیست. شغلی حساس که با وجود استرس بالا هیچگونه امنیت شغلی نداشته و یک نگهبان بانک، حق الزحمه‌ای بسیار کمتر از زحمتی که می کشد را دریافت می کند.

اگرچه شغل نگهبانی از بانک به سبب پسوند «بانک»، به نظر شغلی ساده و درعین حال نان و آبدار می رسد اما واقعیت با آنچه متصور است، فاصله بسیاری دارد که در گفتگو با چند تن از نگهبانان بانک‌ها این واقعیت بیشتر عیان می شود.

یکی از نگهبانان بانک های شیراز به خبرنگار فارس گفت: نگهبانی از بانک ها شغلی است که گویا فراموش شده و در شرایط کرونایی که همه به فکر رفاه مردم و کمک به مشاغل آسیب‌دیده از بحران کرونا هستند اما اسمی از این شغل پراسترس نیست.

مصطفی با اشاره به حقوق حداقلی و کمتر از اداره کار خود بیان کرد: درحالیکه حقوق ما نگهبانان بانک ها از میزان تعیین شده از سوی اداره کار نیز کمتر می باشد، هیچ گونه مزایایی همچون بیمه تامین اجتماعی، عیدی، پاداش و مرخصی های بدون حقوق ندارد.

وی ادامه داد: در میان نگهبانان بانک ها هستند کسانی که با داشتن سابقه چندین ساله هیچگونه تفاوتی با سایرین ندارد و همچنان از مشکلاتشان رنج می برند.

سعید از دیگر نگهبانان بانک است که به خبرنگار فارس گفت: حقوق حداقلی ما که در روزهای تعطیل نیز حقوقی نداریم، کفاف زندگی ما را نمی دهد و با مشکل معیشتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه حقوق زمان هایی که بر سر کار حاضر می شود، روزانه ۶۰ هزار تومان می باشد، عنوان کرد: برخلاف غالب کارمندان و شاغلین، نگهبانان بانک ها از مرخصی و تعطیلات بیزار هستند چون در ایام مرخصی و تعطیلات هیچگونه حقوقی دریافت نمی کنیم.

نگهبانان دیگری نیز چه از طریق فضای مجازی و چه گفتگویی حضوری، سفره دل خود را که پر از مشکلات ریز و درشت است برای خبرنگار فارس باز کردند به امید اینکه با پیگیری لازم حداقل‌هایی برای این شغل سخت، حساس و خطرناک فراهم شود. خواسته مشترک همه این افراد سروسامان دادن به شغل نگهبانی از بانک ها می باشد که حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای آنان تعیین شود.

براساس پیگیری خبرنگار فارس، متولی نگهبانان بانک ها موسسات حفاظتی و مراقبتی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می گیرند و زیرنظر این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

قابل ذکر است که این موسسات علاوه بر بانک ها، با سایر ادارات و ارگان ها همچون شهرداری شیراز، شرکت عمران و توسعه فارس، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، خباز آرد و گروه عمران ایران نیز قرار داده داشته و مسئول حفظ امنیت و نظارت در این مکان ها می باشد.

بانک ها زیر بار انعقاد قرارداد براساس قوانین اداره کار نمی روند

در ادامه با پیگیری خبرنگار فارس، روابط عمومی نیروی انتظامی استان فارس پیرامون مشکلات و مسائل نگهبانان بانک ها، این مطلب را ارسال کرد: پیرامون پرداخت حقوق محافظین بانک ها تنها بانک کشاورزی تاخیر داشته که در هفته گذشته این بانک تمام حق و حقوق آنها را واریز کرده و درحال حاضر هیچ نگهبان بانکی در استان فارس حقوق معوقه ندارد. با پیگیری های صورت گرفته مبلغی به حقوق آنها اضافه شده اما همچنان پاسخگوی نیاز این قشر زحمتکش نیست.

بانک زیر بار پرداخت حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای نگهبانان بانک ها نمی روند و براساس قوانین اداره کار با این موسسات حفاظتی قرارداد نمی بندند و قراردادهای آنها اغلب روزمزد بوده و به همین جهت در روزهای تعطیل حقوقی به این  افراد تعلق نمی گیرد و بیمه ای نیز در کار نمی باشد.

بعضی از بانک ها حتی گفته اند که نیازی به نگهبان ندارند اما بنابر مصوبه شورای تامین مجبور به بکارگیری آنها در بانک ها هستند.

موسسات حفاظتی باید فکری به حال حقوق و مزایای نگهبانان بانک‌ها نمایند

مدیر حراست بانک ملی استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون قراردادهای نگهبانان بانک ها اظهار داشت: متولی و مسئول نگهبانان بانک‌ها، موسسات حفاظتی هستند که زیر نظر پلیس پیشگیری نیروی انتظامی فعالیت می کنند.

محمد کشاورز ادامه داد: از قراردادی که میان موسسات حفاظتی و بانک‌ها بسته می شود، این موسسات درصدی را برای خود و هزینه ها کسر کرده و مابقی را به عنوان حقوق به نگهبانان می‌پردازند.

وی با بیان اینکه هر بانکی باتوجه به تعداد نگهبانی که می خواهد، قرارداد خود را با موسسات حفاظتی انعقاد می کند، در توضیح روند انعقاد قرارداد بیان کرد: بانک ها با موسساتی که در مناقصه برنده شوند، قرارداد انعقاد می نمایند و موسسات جهت پیروزی در این فرآیند و رقابتی که میان آنها وجود دارد، مبلغ پایینی را پیشنهاد می دهند که در همین راستا بعضی مزایا را برای نگهبانان حذف می کنند.

مدیر حراست بانک ملی استان فارس برای حل مشکل نگهبانان بانک ها پیشنهاد کرد: اگر موسسات حفاظتی کمی از مبلغ خود را کاهش دهند، حقوق نگهبانان افزایش یافته و حتی سایر مزایا همچون بیمه نیز می تواند شامل این افراد شود.

نگهبانان در صورت تضییع حقوق، به صورت انفرادی دادخواست ارائه دهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون نگهبانان بانک ها گفت: نگهبانان محترم بانک‌ها همانند سایر کارگران و مشمولین قانون کار می باشند و تمامی کارفرمایان آنها مکلف به رعایت قانون کار و مقررات تبعی آن از قبیل پرداخت حقوق و مزایای جانبی، مزد جمعه و روزهای تعطیل رسمی، بهره مندی کارگران از مرخصی و مزایای بیمه ای می باشند.

وی با اشاره به برگزاری  دوره های آموزشی متعدد برای پیمانکاران به صورت مستمر بیان کرد: تمام کارفرمایان از جمله مسئولین بانک ها مکلفند جهت انعقاد قرارداد با شرکت‌های حفاظتی علاوه بر مجوز نیروی انتظامی، حتما گواهی تایید صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از این شرکت‌های مطالبه نمایند و در قبال پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران ضامن هستند و به استناد قوانین و مقررات موضوعه بویژه ماده ١٣ قانون کار که دائر بر الزام پیماندهندگان به انعقاد قرارداد با پیمانکاران به نحوی که در آن مقاطعه گیرنده متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار در موردکارکنان خود می باشند.

سهراب مختاری با بیان اینکه کارگران در صورت مشاهده اینکه پیمانکاری به وظایف قانونی خود کوتاهی می کند می توانند مراتب را بصورت محرمانه از طریق سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل یا مدیریت روابط کار استان یا به هریک از ادارات کار یا بازرسان کار اعلام نمایند، تصریح کرد: پس از دریافت دادخواست، موضوع بصورت کلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت صحت حتما شرکت مزبور رد صلاحیت می شود.

وی تاکید کرد: البته کارکران برای اخذ رای از اداره کار مکلفند  برای پی گیری تضییع احتمالی حقوق خود همانند کلیه مشمولین قانون کار و برابر با مقررات، نسبت به تسلیم دادخواست انفرادی  به ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی محل کارمی باشند.

سهرابی افزود: بدیهی است با دادخواست ذینفع موضوع در دستور کار مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قرار خواهدگرفت و وفق مقررات به خواسته ایشان مبنی بر الزام کارفرما به اجرای مقررات و تادیه مابه  التفاوت های قانونی رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: نکته شایان توجه در خصوص اهمیت ویژه به شرائط کار نگهبانان بانک ها این است که با رصد مستمر و پی گیری های مجدانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و درک حساسیت بالای موضوع توسط مقامات وزارت متبوع و همکاری نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و این مهم که نظارت بر عملکرد پیمانکاران توسط ادارات موصوف را ممکن می سازد، گام ارزشمندی در راستای احقاق حقوق نگهبانان محترم بانکها بوده و امید می رود با توسعه آموزش های قانونی، شاهد اجرای کامل مقررات در مورد این بخش ایثارگر جامعه نیز باشیم.

امید به روزهای بهتر

نگهبانان بانک ها همچون سایر آحاد جامعه باید از حداقل های طبیعی یک شهروند همچون بیمه برخوردار باشند، به ویژه این افراد که با تنش و استرس بالا، شغلی حساس و خطرناک دارند. امید می رود با توجه ویژه مسئولین مربوطه و انجام اقدامات لازم، این افراد زحمتکش و صبور نیز در حداقل های زندگی روزمره خود درجا نزنند و مشکلاتشان یکی یکی مرتفع شود.

فارس

درمان و معیشت دو مشکل بزرگ بازنشستگان/ با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، دستمزد باید ۶۰۰ برابر شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، حذف یا ادامه تخصیص و تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی این روزها در صدر اخبار اقتصادی است؛ از یکسو کمیسیون تلفیق از تصمیم برای حذف این ارز و تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به عنوان تک نرخی شدن دلار خبر می‌دهد. انتشار خبر این موضوع نگرانی‌هایی فعالان کارگری را در پی داشت. آن‌ها معتقدند، تک نرخی شدن قیمت ارز سبب کوچک شدن سفره کارگران می‌شود و آثار جبران ناپذیری فراوانی به بار می‌آورد. فعالان بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین معتقدند، مستمری‌بگیران همانند بسیاری دیگر از مشاغل تحت تاثیر تک نرخی شدن ارز قرار می‌گیرند. 

بنابر گفته‌های رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران، مشکلات معیشتی و درمانی بلای جان بازنشستگان تامین اجتماعی شده است. این مشکلات باید از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نصراله دریابیگی (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران و عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور) درباره مطالبات بازنشستگان گفت: بازنشستگان امروز تامین اجتماعی همان کارگران دیروز هستند. مشکلات معیشتی و درمانی گریبانگیر بازنشستگان شده و زندگی آن‌ها را با چالش‌های متعددی همراه کرده است. مسئولان کشور با بهره‌گیری از تبلیغات و شعارهای رسانه‌ای می‌گویند که در جهت حل مشکلات کارگران بازنشسته گام برمی‌دارند اما مشکلات این گروه را حل نمی‌کنند. مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی نه تنها حل نشده اما بازنشستگان و کارگران به دلیل سیاست‌های نادرست دولت و مجلس شورای اسلامی با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد. 

ماده ۴۱ قانون کار به مطابات مزدی جامعه کارگری اشاره می‌کند. قانونگذار در این ماده قانونی نوشته است: شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. 

معیشت و درمان دو مشکل بزرگ بازنشستگان

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور بر این باور است، ماده ۴۱ قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود. اجرا نشدن این ماده قانونی سبب بروز مشکلات فراوانی برای مستمری‌بگیران و مزدبگیران کشور شده است. او توضیح داد: شورایعالی کار ماهیتی سه‌جانبه گرایی دارد و به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. اگرچه ماهیت این شورا سه جانبه‌گرایی است اما نمی‌تواند نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را در دستمزد کارگران محاسبه کند. سبد معیشت، مهم‌ترین مولفه افزایش دستمزد کارگران محسوب می‌شود اما بر اساس اسناد موجود، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان حدود ۵ میلیون تومان از سبد معیشت خانوار کمتر است. 

ماده ۹۶ تامین اجتماعی درباره افزایش دریافتی مستمری بازنشستگان با توجه به هزینه‌های زندگی اشاره می‌کند. در این ماده آورده‌اند: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

مجلس تمام گروه‌ها را در نظر بگیرد

وی در این ارتباط گفت: ماده ۹۶ تامین اجتماعی به تاثی از ماده ۴۱ قانون کار، نهاد تامین اجتماعی را موظف می‌کند که مستمری بازنشستگان را افزایش دهد. در این روزها، قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی مثل کارگران کاهش یافته و آن‌ها را در معرض مشکلات فراوانی قرار داده است. 

دریابیگی توضیح داد: مجلس بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده است. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از منابع تامین ارزاق عمومی کشور است. کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی، تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر قیمت ارز در سال آینده تک نرخی شود، مشکلات فراوانی برای جامعه کارگری به وجود می‌آید. 

او تشریح کرد: همچنین نمایندگان مجلس معتقدند، تک نرخی شدن قیمت ارز سبب جلوگیری از رانت می‌شود. واضح و روشن است که برخی به وسیله رانت از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کرده‌اند. افزایش قیمت و تک‌نرخی کردن قیمت ارز، تنها راه مبارزه با رانت نیست. اگر قیمت ارز تک نرخ شود باید دستمزد بازنشستگان ۶۰۰ برابر شود. من مخالف سرسخت طرح کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی هستم. ادله من بر این است که نمایندگان مجلس باید تمام واقعیات جامعه را درنظر بگیرند. تک نرخی شدن قیمت ارز با یارانه یا بدون یارانه، مشکلی حل نخواهد کرد. 

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور درباره تاثیر یارانه نقدی بر تورم گفت: نمایندگان مجلس تصمیم دارند به مردم یارانه نقدی پرداخت کنند. پرداخت یارانه بدون کار، سهمی مهلک برای مردم به حساب می‌آید و نرخ تورم را افزایش می‌دهد. راستی‌آزمایی این ادعا، هدفمند کردن سارانه‌هاست. محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد و یارانه نقدی به مردم پرداخت. این موضوع، سبب افزایش نرخ تورم و گرانی قیمت ارز شد. پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و به تبع این گرانی، نقدینگی کارخانه‌ها نیز کاهش یافت. بسیاری از کارخانه‌ها، کارگران خود را اخراج کردند و دود این موضوع دوباره به چشم کارگران رفت. یارانه ۴۵ هزار تومانی، دردی از جامعه کارگری درمان نمی‌کند. یارانه باید به سمت تولید برود و سپس به سفره‌های مردم بازگردد.

درمان رایگان، اصلی فراموش شده

اصل ۲۹ قانون اساسی به برخورداری از «درمان رایگان» اشاره می‌کند. قانونگذار در این اصل نوشته است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. 

دریابیگی به اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی به الزام درمان رایگان اشاره شده اما بازنشستگان و بیمه شدگان از درمان رایگان محروم هستند. مردم همچنین حق بیمه مکمل را از جیب خود پرداخت می‌کنند در حالیکه دولت باید آن را پرداخت کند. حدود ۷۰ درصد از جمعیت کل کارگران کشور را را، حداقل بگیرها تشکیل می‌دهند. این سوال مطرح می‌شود، آیا دولتمردان و نمایندگان مجلس توانایی زندگی کردن با دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار توامنی را دارند؟ خواسته به حق بازنشستگان تامین اجتماعی رفع مشکلات معیشتی و درمانی بر اساس قانون است. من از مجلس می‌خواهم به مشکلات معیشتی و درمانی مستمری‌بگیران در بودجه 1400 توجه کنند.

وی در پایان گفت: ما خواهان حضور بازنشستگان در خیابان‌ها نیستیم. آن‌ها شاهد تبعیض آشکار علیه خودشان هستند و به همین دلیل به خیابان‌ها می‌آیند. دولت برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان از منابع سازمان و جیب کارگران هزینه می‌کند و هیچ حمایتی از این گروه نمی‌کند. اگرچه بازنشستگان کشوری و لشکری تحت چتر حمایتی دولت هستند اما جمعیت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان تامین اجتماعی از این مزایا محروم هستند. ما می‌خواهیم که مسئولان صدای ما را بشنوند. بازنشسته‌ها در کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی و صنعتی به مدت ۳۰ سال اشتغال داشته‌اند. شرایط سخت معیشتی سبب شده که آن‌ها در سنین ۵۰ تا ۷۰ سالگی به مشاغلی مثل دستفروشی و رانندگی روی بیاورند. هر کشوری که به بازنشسته‌ها کم توجهی کند، کارگر و تولید داخلی را نیز نادیده می‌گیرد.

۶۲ هزار نفر بیمه بیکاری نگرفتند

تعطیلی ۸۲ درصد واحدهای در تملک بانک‌ها و بیکاری ۹ هزار کارگر/ نباید اجازه تغییر کاربری زمین واحدهای واگذار شده را می‌دادیم/ ۶۲ هزار نفر بیمه بیکاری نگرفتند

به گفته معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۸۲ درصد از ۱۳۱۰ واحد تولیدی که در اختیار بانک‌ها هستند، تعطیل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ورود کرونا به کشور، ضعف‌های نهادی بسیاری را پیش چشم گذاشت؛ ضعف‌هایی که تا پیش از کرونا، آنچنان متوجه‌شان نبودیم. برخی ضعف‌ها با اینکه خیلی به میدان‌داری کرونا، ارتباط ندارند، اما به دلیل زوال نهادها و روشن نبودن جایگاه آن‌ها، در «شرایط کرونایی» بیشتر به چشم می‌آیند و در محیط واقعی اقتصاد بازیگری می‌کنند. یکی از حوزه‌هایی که این بیماری نوپدید، سنگین‌ترین ضربه‌ها را به آن وارد کرد و با شدت کم و زیاد در برهه‌های مختلف زمانی، همچنان وارد می‌کند، «روابط کار» است. مصداق بارز آسیب‌های تحمیل شده به این حوزه، تعطیلی یا ورشکستگی تدریجی محیط تولید و پیوستن لشگری بیکار، به بیکاران سابق است. بنابر سیاق روزگار در این روزها، در کنار توحش این ویروس عالم‌گیر، آسیب‌های دیگری کارگران و محیط کار آن‌ها را تهدید می‌کنند؛ مصادره اموال شرکت‌ها توسط بانک‌ها و استمرار خصوصی‌سازی در اوج بحران کرونا با وجود تجربه‌ی ورشکستگی ۱۰۰ درصدی بسیاری از واحدهای تولیدی پس از واگذاری. در نتیجه ائتلاف این بحران‌ها، کشتی طوفان‌زده اشتغال کارگران درهم شکست و ساکنان آن در حال غرق شدن هستند. برای بررسی تاثیرهای هر یک از موارد یاد شده و اقدام‌های انجام برای جبران آثار آن‌ها، با حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفتگو کردیم. 

از زمان ورود کرونا به کشور، بحث‌های زیادی در مورد کمک به کارگران برای حفاظت از جانشان شکل گرفته است. با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی و تولیدی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که به کارگران خود کمک کنند، وزارت کار برای حفاظت از جان آن‌ها در مقابل کرونا چه برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد؟ 

کنترل و مراقبت‌های بهداشتی مربوط به کرونا به حوزه بهداشت و درمان مربوط می‌شود اما به لحاظ صیانت از نیروی کار، از ابتدای ورود کرونا به کشور باید نظارت‌ها را بیشتر می‌کردیم. در راستای این هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته فرهنگی و اجتماعی را با مشارکت کارگران، کارفرمایان و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع شکل داد. کارهای خوبی انجام شد؛ از جمله کارهای فرهنگی در رابطه با آموزش‌ها که به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت دارند. برای موثر ساختن این نظارت‌ها، در تمام استان‌ها کمیته‌هایی تشکیل شدند؛ به ویژه در صنایع بزرگ تشکیل این کمیته‌ها مورد توجه قرار گرفتند. وزارت کار همچنین باید بر تامین وسایل حفاظت فردی کارگران در مقابل کرونا، نظارت‌های خود را مستقر می‌کرد. در این راستا جلسات مستمری با واحدهای بزرگ تشکیل دادیم و بازرسی‌های کار را بر نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی متمرکز کردیم. در این چارچوب، بحث اول رعایت بهداشت فردی، فاصله‌گذاری اجتماعی، تامین وسایل حفاظت فردی و نظارت بر استفاده از این وسایل است.

تا امروز، بیش از ۳۰۰ هزار بازرسی را توسط بازرسان کار برای نظارت بر بهداشت کارگاه‌ها انجام دادیم و بر نطارت بر پروتکل‌های بهداشتی و حفاظت فردی متمرکز شدیم. در این فاصله بیش از ۲۰۰ هزار ابلاغیه را به واحدها ارسال کردیم که به بحث آموزشِ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ترغیب و تشویق کارفرمایان برای تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی مربوط می‌شوند.

این ابلاغیه‌ها بسیارکارساز بودند؛ البته ناچار شدیم که بخش محدودی از واحدها را به مراجع قضایی معرفی کنیم. در مجموع با پیگیری‌هایی که انجام شد در واحدهای صنعتی بزرگ کشور، حداقل نیروی کار به کرونا مبتلا شدند البته نمی‌توان بود که ۱۰۰ درصد افراد در محیط کار به کرونا مبتلا شده‌اند چراکه به هر حال با بیرون کارگاه در ارتباط هستند اما در مجموع با کمک کارگران، کارفرمایان و بازرسان بهداشت کار اقدامات خوبی در کنترل‌ها و نظارت‌های مربوط به کرونا صورت گرفت. 

نهادهای مختلف تخمین زده‌اند که تعداد زیادی کارگر بر اثر کرونا بیکار شده‌اند. خوشبینانه‌ترین سناریو از بیکاری ۱ میلیون نفر در اوج برقراری محدودیت‌های اجتماعی خبر می‌دهد. وزارت کار برای حمایت اجتماعی از این کارگران چه کرده است؟ 

از آنجا که آسیب‌های وارد شده به واحدهای بخش خدمات، بویژه هتل‌ها، رستوران‌ها، مجموعه‌های ورزشی را به تعطیلی کشاند، وزارت کار باید در این زمینه حمایت‌های خود را انجام می‌داد. اولین کاری که در بحث حمایت از کارگران بیکار انجام شد، راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیمه بیکاری بود. حدود ۸۷۰ هزار کارگر درخواست دریافت این حمایت را ثبت کردند که، ۷۳۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. برای حمایت از این کارگران، دستورالعملی ابلاغ و ترتیبی داده شد، که ۵۵ درصد حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت و به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵ درصد هم به این رقم اضافه شود؛ البته تامین منابع آن برعهده سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن بر عهده خزانه بود و وزارت رفاه شناسایی و معرفی مشمولان را برعهده داشت. در آن تاریخ بدون تشریفات معمول اداری افراد را معرفی کردیم البته سازمان تامین اجتماعی لیست‌ها را با سیستم سوابق بیمه‌ای افراد مطابقت داد. به هر شکل این افراد به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند.

تا امروز چیزی در حدود ۶۲ هزار نفر از این افراد موفق به دریافت این خدمات نشدند که کارهای آن‌ها در حال انجام است اما برای آن دسته که از حمایت بیکاری در دوران کرونا برخوردار شدند، برای سه ماه اسفند ۹۸ و فرودین و اردیبهشت ۹۹ این کمک‌ها پرداخت شد. 

چه تعداد از افرادی که برای استفاده از بیمه بیکاری درخواست داده بودند، همچنان بیکار هستند؟ 

تداوم بیکاری ۲۲۰ هزار نفر از مجموع این ۷۳۰ هزار نفر از اریبهشت ماه به بعد، احراز شد. پرداخت مقرری بیکاری به آن‌ها بر اساس روال مرسوم اداری صورت می‌گیرد و مقرری بیکاری آن‌ها بر اساس حق بیمه پرداختی و سابقه کار متقاضیان محاسبه می‌شود. 

زمانی که پرداخت مقرری بیکاری برای اسفند ماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ آغاز شد، انتقادهایی نسبت به مبلغ واریزی در رسانه‌ها منتشر شدند. چرا چنین مشکلی به وجود آمد؟ 

به دلایلی نتواستیم ۱۰۰ درصد مزایای بیمه بیکاری را به تمام این ۷۳۰ هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی که از اردیبهشت ما به بعد، یعنی از ابتدای خرداد ماه بر اساس مقررات جاری قانون بیمه بیکاری، مقرری دریافت می‌کنند و طبق فرمول‌های ترسیم شده در قانون، از این حمایت بهره‌مند می‌شوند. در بررسی‌های ما از لیست‌های بیمه‌ای مشخص شد که حدود ۷۰ هزار نفر از روی ترس و نگرانی ثبت نام کرده‌اند؛ در واقع شغلشان را از دست نداده‌اند؛ البته آن‌هایی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند، از کمک‌های دولت که معاونت رفاهی وزارتخانه و بخش اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا آن‌ها را بررسی می‌کنند، بهره‌مند شده‌اند. 

کارگران تعداد زیادی از واحدهایی که دولت آن‌ها را واگذار کرده است، با بحران اقتصادی و متعاقب آن با بحران‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. شدت این بحران‌ها نشان می‌دهد که اهداف حاکمیت از خصوصی‌سازی محقق نشده‌اند و با اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌ها صورت گرفت، حالا موافقان خصوصی‌سازی هم به مخالفت با ساز و کارهای اجرای آن می‌پردازند. چرا شاهد چنین اتفاقاتی بودیم؟ 

در بخشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نشد. در حقیقت این واگذاری‌ها منجر به ارتقای تولید و اشتغال نشدند. اگر در واگذاری‌ها دقت لازم را به عمل می‌آوردیم و با نگاه ارتقای سطح تولید و اشتغال آن‌ها را انجام می‌دادیم و متقاضیان خرید واحدها را با توان تولیدی و مالی‌شان می‌سنجیدیم، خیلی از اتفاقات رخ نمی‌داد.

نباید اجازه تبدیل و تغییر کاربری زمین این واحدها بخصوص واحدهای حاشیه شهرها را می‌دادیم. اگر متقاضیان واقعی که تولید را پیگیر بودند، این واحدها را در اختیار می‌گرفتند، اهداف خود در زمینه ارتقای تولید و اشتغال دست می‌یافتیم در نتیجه به جای نگاه تجاری، نگاه تولید حاکم می‌شد. 

انتقادهایی زیادی نسبت به رفتار بانک‌ها با واحدهای بدهکار وجود دارد؛ حتی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» اعلام کرده است که تعدادی از بانک‌های متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. با توجه به اینکه شما به نمایندگی از وزارت کار در این ستاد حضور دارید، چرا بانک‌ها رفتاری را مرتکب می‌شوند که به زیان تولید و اشتغال تمام می‌شود؟ 

در کل کشور ۱۳۱۰ واحد در تملک بانک‌ها هستند. بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به اینکه شرکت‌هایی که از آن‌ها استقراض می‌کنند، معمولا محل اجرای طرح‌ها را به عنوان «وثیقه بانکی» معرفی نموده‌اند، بانک‌ها نیز اقدام به تملیک نموده‌اند اما نکته‌ای که برای وزارت متبوع و دولت به مفهوم عام اهمیت دارد، موضوع استمرار فعالیت واحد و حفظ اشتغال نیروی کار در این واحده است.

بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۸۲ درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵ درصد نیروی شاغل در این واحدها شده است؛ به طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴ هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹ نفر رسیده است. در واقع اشتغال ۹۳۱۸ کارگر از دست رفته است.

گرچه بانک‌ها خدماتی را به بنگاه‌های اقتصاد ی ارائه کرده‌اند و نقش مهمی هم در تامین مالی تولید و بخش‌های اقتصادی دارند اما به رفتارهای آن‌ها در تملک بنگاه‌های تولیدی انتقادهایی وارد است. اینکه یک تولید کننده ۱۸ میلیارد تومان وام می‌گیرد و به دلیل مشکلاتی که داشته و به موقع نتوانسته تسهیلات خود را بازپرداخت کند، باید نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جریمه و سود ترکیبی پرداخت کند. این شیوه‌ی کار، کمک به تولید محسوب نمی‌شود. از طرفی بعضی از بانک‌ها حاضر به اجرای مصوبات کارگروه‌های «ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید» نیستند که البته «بانک مرکزی» باید بر اجرای این مصوبات بیشتر با صدور مجوز به بانک‌ها و تولید و اشتغال کمک کند؛ البته یک بخشی هم نیاز به اصلاح مقررات دارند. باید در قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها، بازنگری صورت گیرد.

زمانی که بانک‌ها می‌بینند توانایی حفظ تولیدی و ارتقای آن را ندارند، چرا ساز و کاری برای خروج تدریجی خود از محیطط تولید تدارک نمی‌بینند؟

معضلی که در ارتباط با بانک‌ها باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که برخی از بانک‌ها، باعدم توان تولید در واحدهایی که آن‌ها را به تملک خود درآورده‌اند، مواجه هستند. تا امروز بیش از هزار واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند. نکته اساسی این است که بعد از تملک این واحدها توسط بانک‌ها، به همان دلیل که گفتم، بخش عمده تولید آن‌ها تعطیل و اشتغال‌شان از بین رفته است. ماشین آلات و خطوط تولید این واحدها مستهلک شده‌اند. صرف نظر از اینکه مالکیت مربوط به چه کسی است، اقدام بانک‌ها نباید موجب از بین رفتن ظرفیت تولید در این واحدهای تولیدی شود. من به صراحت گفتم رفتار بانک‌ها در تملک واحدها و رها کردن آن‌ها درست نیست؛ گرچه در تملک به وظایف قانونی عمل کردند. این نوع رفتار مغایر با شعار «جهش تولید» است که البته بانک‌ها هم ظاهرا برای تعیین و تکلیفِ سریعتر، نیازمند مجوز و مقررات بیشتری هستند. در واقع زمانی که واحدی را تملک می‌کنیم و تجهیزات وظرفیت‌های آن را از بین می‌بریم، اصلا کمکی به تحقق شعار سال نمی‌کند و در مغایرت با آن قرار دارد. نکته مهم این است که بانک‌ها باید هم در بحث اجرای مصوبات کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هم در احیای آن‌ها و هم در واگذاری واحدهایی که تملک کرده‌اند، همکاری کنند. بانک‌ها نشان دادند که تولیدکنندگان خوبی نیستند. تملک‌ها واحدها توسط بانک‌ها، به زیان تولید و اشتغال تمام شده است. متاسفانه سه چهارم تولید و دو سوم اشتغال این واحدهای تملیکی را به همین دلیل ازدست داده‌ایم.

ایلنا

توضیحات وزیر کار در خصوص دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰

به گزارش سورپرس؛ چندی پیش از سوی اعضای شورای عالی کار طرحی برای پرداخت دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای اعلام شد و اعضای شورای عالی کار معتقد هستند با پرداخت مزد کارگران به صورت منطقه‌ای می‌توانیم تورم و درآمد‌های کشور را به شکل بهتری مدیریت کنیم.بسیاری از کشور‌ها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، اما اجرایی شدن این طرح در کشور ما موافقان و مخالفان خاص خود را نیز دارد.

هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، اما شواهد حاکی از آن است که با اجرایی شدن این طرح توزیع صنایع در کشور منطقی‌تر می‌شود و همچنین مدافعان دستمزد منطقه‌ای بر این باور هستند که منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرایی شدن طرح پرداخت دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.

او افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.

شریعتمداری گفت: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.

افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران و مستمری بازنشستگان «تورم زا» نیست

چرا افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران و مستمری بازنشستگان «تورم زا» نیست؟+محاسبات

کاظم فرج اللهی با انجام محاسباتی دقیق نشان می‌دهد که صد درصد افزایش دستمزد، فقط ده درصد قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «افزایش مزد، تورم زاست»؛ این کلیشه را دولت و کارفرمایان مدام تکرار کرده‌اند تا از زیر بار افزایش عادلانه و قانونی دستمزد طبقه کارگر فرار کنند.

اما کاظم فرج اللهی (فعال صنفی مستقل کارگری) با انجام محاسباتی دقیق نشان می‌دهد که صد درصد افزایش دستمزد، فقط ده درصد قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و درنتیجه، افزایش عادلانه‌ی دستمزد کارگران و بازنشستگان به هیچ وجه، خاصیت تورم‌زایی ندارد.

او در ارتباط با «اثر افزایش مزد بر تورم» می‌گوید: تزریق پول در گردش و افزایش نقدینگی در جامعه و اقتصاد، تورم زاست. در حالیکه افزایش مزد، به هیچ وجه تزریق پول نیست و فقط از حاشیه سود کارفرما کاسته می‌شود.

فرج اللهی ادامه می‌دهد: اگر a همه‌ی هزینه‌های تولید (کالا یا خدمات) منهای دستمزد و b مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی باشد، خواهیم داشت:

مزد و هزینه‌های پرسنلی+بقیه هزینه‌های تولید= قیمت تمام شده کالا( ۱۰۰%)

a+b= 100

او اضافه می‌کند: در اقتصاد امروز ایران بنا به برآورد کارشناسان معتبر اقتصادی و همچنین بررسی‌های مرکز تحقیق و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموع مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی به طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد هزینه تمام شده محصول را به خود اختصاص می‌دهند (در صنایع بزرگ و مدرن حدود ۷ درصد و در صنایع کوچک و کمتر صنعتی کمی بیشتر از ۱۰ درصد و در بخش خدمات نزدیک ۴۰ درصد که متوسط آن همان ده درصد می‌شود) به این ترتیب معادله بالا اینگونه می‌شود:

a+10%=100%

فرج اللهی می‌افزاید: حالا اگر دستمزدها و هزینه‌های تابعه، یکباره با ۱۰۰ درصد افزایش دوبرابر بشوند، معادله به صورت زیر درمی‌آید:

a+b+b=a+10%+10%==110%

او نتیجه می‌گیرد: یعنی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی مزد، قیمت تمام شده کالا فقط ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. این ۱۰ درصد می‌تواند از سود کارفرما کاسته بشود یا بخشی از آن را دولت در راستای کمک به ایجاد بهبود و رونق در فضای کسب و کار، در قالبِ تخفیف در عوارض و مالیات متقبل شود.

این فعال کارگری در پایان می‌گوید: مساله اینجاست که در ایران کارفرمایان و دولت که خود کارفرمای بزرگی است و در دوران رونق، سودهای بسیار انباشتند و بایستی «هیلزها» و «مال‌های سر به فلک کشیده» را از همین سودهای سر شاری که حاصل کار کارگران است، بنا کنند، در این شرایط بحرانی نمی‌خواهند ذره‌ای از حاشیه سودشان کاسته بشود و هیچگونه مسئولیتی را در گذر جامعه از بحران به عهده نمی‌گیرند.

ایلنا

بحران در ورزش کارگری/آمارهای وزارت کار را قبول کنیم یا افسردگی کارگران را!

به گزارش صد آنلاین ، در عسلویه و پارس جنوبی کار می کند؛ او کارگری متخصص و غیربومی است که سالهاست به عنوان نیروی پیمانکاری در پروژه های ساخت پالایشگاهی کشور، در عسلویه و کنگان مشغول به کار است.

فرهاد، شرایط زندگی در عسلویه و پارس جنوبی را به خصوص برای غیربومی ها که دور از خانواده و محیط مانوس خود هستند، «ناگوار» توصیف می کند و می گوید: «ما کارگران فنی جنوب، که مجبور به زندگی در کمپ های کارگری و دور از خانواده هستیم، از نظر روحی و روانی، بسیار تحت فشاریم؛ امکانات رفاهی کارگران بسیار محدود است؛ حتی امکانات ورزشی هم بسیار محدود و ناچیز است؛ کارگران ساعتها کار سخت و توان فرسا را تحمل می کنند اما هیچ تفریح و دلخوشی ندارند؛ به همین دلیل است که گاهاً دیده می شود کارگران به سراغ مواد مخدر و اعتیاد می روند.»

 

نیروی کار یک کشور، به خصوص نیروی کار فنی و متخصص، بزرگترین سرمایه یک کشور است؛ برای پیشبرد مناسب پروژه های صنعتی و کلیدی کشور، نیاز به این هست که کارگر از همه نظر خاطرجمع و در آرامش باشند؛ کارگرانی که نه دغدغه معیشتی و امنیت شغلی داشته باشند و نه دچار افسردگی و حس بطالت باشند.

 

 

اما امروزه با ورود پیمانکاران به عرصه روابط کار، از جمله در پروژه های کلیدی نفت و گاز و پالایشگاهی، امتیاززدایی از نیروی کار شدت گرفته است؛ کارگر باسابقه و متخصص نفت و گاز باید سالها به عنوان یک کارگر حداقل بگیر پیمانکاری که نمی داند آیا ماه بیکار می شود یا نه، کار کند؛ با این حساب، مقررات زدایی از نیروی کار و حضور سلسله مراتبی پیمانکاران، تامین معیشت و امنیت شغلی، دو اصل مهم و کلیدی در رضایت نیروی کار را سلب کرده است؛ کارگران علیرغم سابقه کار و تخصص بالا باید با کمی بالاتر از حداقل دستمزد سالها کار کنند و هر سه ماه یا نهایتاً هر شش ماه، به دنبال عقد قرارداد موقت جدید با کارفرمایان باشند.

 

 

 

آمار اعتیاد در کلونی های کارگری بالاست

 

با این حساب، نه تنها کارگران باارزش و سرمایه حیاتی کشور از حداقل های شغلی و معیشتی محروم هستند بلکه از نظر روحی و روانی نیز گاهاً در وضعیت مساعدی به سر نمی برند؛ نبودن امکانات ورزشی و تفریحی سالم در کلونی های کارگری و صنعتی کشور، ناامیدی، یاس و متاسفانه اعتیاد را در میان کارگران متخصص افزایش داده است. کافیست برای اثبات این امر، عسلویه را مثال بزنیم.

 

دو سال پیش از این، در بهمن ماه ۹۷، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اجتماعی وزارت رفاه، اطلاعات و داده های تلخی در اختیار رسانه ها گذاشت. حسین مدنی گفت: مطالعه‌ای در منطقه عسلویه انجام شده که نشان می‌دهد شیوع اعتیاد در این منطقه نگران کننده است و کارهای بیشتری باید انجام شود.

 

 

 

وی آماری ارائه داد: بیشترین ماده اعتیاد آور مصرفی در این منطقه، متافتامین، ترامادول، شیره تریاک و حشیش بود. ۴.۵ درصد آنها بی‌سواد و ۲۳ درصد دیپلم به بالا بودند؛ ۲۵.۶ درصد مجرد و ۷۳.۵ درصد متاهل و بقیه مطلقه بودند. وی تصریح کرد: ۲۸.۳ درصد آنان کارگر ساده، ۳۰ درصد کارگر ماهر، ۱۱.۷ درصد کارمند اداری ۳۶.۳ درصد بومی و ۶۳.۷ درصد غیربومی بودند.

 

 

 

معاون مدیر کل اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: در بین معتادان افراد با میزان تحصیلات بالاتر بیشتر حشیش و افراد با تحصیلات پایین تر ترامادول و متادون مصرف می کردند؛ نتایج این مطالعه نگران کننده است و ضرورت مداخلات بیشتر را نشان می‌دهد.

 

 

 

مدنی تاکید کرد: تمام مناطق آزاد کشور به آموزش‌های ویژه و مهارت‌های سبک زندگی سالم نیاز دارند. این ارزیابی‌ها باید در مناطق آزاد دیگر مانند چابهار نیز انجام شود.

 

 

 

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه ای) که سالها سابقه کار در پارس جنوبی و عسلویه را دارد؛ در این رابطه می گوید: کارگران که باید با دستمزدهای پایین و بدون امید به آینده، در کمپهای کارگری به دور از خانواده زندگی کنند، هیچ دلخوشی و تفریحی ندارند؛ این کارگران، حق دفاع از حقوق خود در مقابل پیمانکاران و کارفرمایان را ندارند؛ از کمترین امکانات بی بهره اند و بنابراین برای تسکین خاطر، سراغ مخدر می روند؛ ضمن اینکه امکانات رفاهی و ورزشی بسیار محدود است.

 

 

 

جای خالی امکانات ورزشی در محیط کار

 

سوال اینجاست که واقعاً اگر «ورزش کارگری» که از زیرمجموعه های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار محسوب می شود، جدی گرفته شود و در تمام مجتمع های صنعتی و کلونی های اشتغال کارگران، کارفرمایان «موظف» به تاسیس زمین های بازی و سالن های ورزشی باامکانات شوند، آیا ناامیدی و اعتیاد تا این حد گسترش می یابد؟!

 

 

در گذشته های دور، هر کدام از مجتمع های فنی کشور و کارخانه های بزرگ، از ذوب آهن گرفته تا ایران ناسیونال، تیم های ورزشی مجرب و زمین های بازی باکیفیت داشتند؛ این تیم ها در رشته های مختلف از فوتبال گرفته تا شنا، با یکدیگر مسابقه می دادند و گاهاً در لیگ های قهرمانی کشور حضور داشتند؛ اما با حقوق زدایی از کارگران و اتخاذ سیاستهای تعدیلی، نه تنها از میزان مزد و امنیت شغلی و رفاهی کارگران کاسته شد، بلکه حق برخورداری از «ورزش» و امکانات سالم نیز به قهقرا رفت.

 

 

 

از قدیم گفته اند «عقل سالم در بدن سالم است» و بنابراین، دولت و کارفرما اگر واقعاً قصد حمایت از تولید ملی و جهش تولید را دارند، باید به سلامت جسمی و روحی نیروی کار، توجه بیشتری داشته باشند؛ کارگرِ ناامید، بی پول، مایوس و گاهی معتاد، چطور می تواند در یک پالایشگاه نفتی یا در یک کارخانه خودروسازی، با تمام توان و انرژی کار کند و کیفیت و بازدهی بالایی داشته باشد؟

 

 

 

همه توجه به ساخت ورزشگاه های بزرگ است

 

 

 

با اینهمه به نظر می رسد معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، موضوع پیگیری ورزش کارگری را فقط محدود به ساخت مجتمع های ورزشی در شهرها یا برگزاری مسابقاتی محدود می داند؛ ما حتی فدراسیون ورزش کارگری هم داریم اما اکثر کارگران شاغل از نعمت بدیهیِ «ورزش در محل کار» محروم هستند؛ به عبارت ساده تر، در محیط کار و زیست خود، امکانات ورزشی مرتب ندارند و نمی توانند روزانه ورزش کنند تا کمی از مشکلات روحی و افسردگی های ناشی از شرایط بد معیشتی رهایی یابند.

 

 

 

برای نمونه، بعد از آمدن کرونا ویروس و تخریب هرچه بیشتر روحیه کارگران، در شهریور ماه سال جاری، «ابراهیم صادقی فر»، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار  در نهمین نشست هیئت امنای مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران کشور گفت: با دستور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مجموعه شهید معتمدی پس از نیم قرن، با تلاش اداره کل امور ورزشی و مدیریت و کارکنان مجموعه به سرعت بازسازی شد و اکنون آماده بهره برداری است.

 

 

 

رئیس هیئت امنای مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران کشور با بیان اینکه هر چند کرونا تمامی فعالیت های ورزشی و مجموعه های ورزشی را تحت تاثیر خود قرار داده خاطر نشان کرد: همکاران ما از این فرصت برای بازسازی و تعمیر مجموعه ها از جمله اولین مجموعه ورزشی کارگری در تهران استفاده و این موقعیت را به فرصت تبدیل کردند .

 

 

 

بنابراین به نظر می رسد بیشتر اهتمام مسئولان امر به بازسازی یا ساخت مجتمع های ورزشی است و قرار نیست کارفرمایان بزرگ را مجبور به ایجاد امکانات در محل کار کنند؛ همانطور که سالهاست دیگر کارفرمایان بزرگ عزمی برای ایجاد خانه های سازمانی برای کارگران ندارند (حقی قانونی و مندرج در ماده ۱۴۹ قانون کار که به فراموشی سپرده شده)، ورزش کارگری نیز بیشتر بدل به یک خاطره شده است؛ کارگر پیمانکاری عسلویه می گوید: «ما معمولاً ورزش نمی کنیم چون نه روحیه و دل خوش برای ورزش کردن داریم و نه امکانات آن را!»

 

منبع/کارگرآنلاین

 

 

تعیین «مزد منطقه‌ای» در دستمزد ۱۴۰۰ کارگران منتفی شد

 

علی رغم تلاش های نمایندگان کارفرمایی برای تعیین مزد منطقه ای؛ اما این مسئله از سوی وزیر کار برای سال ۱۴۰۰ مردود اعلام شد.

به گزارش کارگر نیوز، هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای و صنفی است. نهم دی ماه 99 نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد؛ جلسه ای که در آن گزارشی 75 صفحه ای از سبد اقلام خوراکی کارگران ارائه شد و بر این اساس پیشنهادات نمایندگان کارفرمایان برای تعیین مزد منطقه ای رد شد.

بعد از برگزای آن جلسه, نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر دادند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده 41 قانون کار هستند؛ در ماده 41 آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یک‌سری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری معتقد است؛ نتیجه مزد منطقه‌ای و صنفی، فقط سرکوب مزدی خواهد بود و سرکوب مزدی عواقب ویرانگر و جبران‌ناپذیری خواهد داشت. در شرایطی که از تثبیت قیمت‌ها عاجز هستند، نمی‌توانند قیمت ابتدایی‌ترین اقلام مصرفی مثل شیر و ماست را ثابت نگه دارند، زیرساخت‌های لازم برای نظارت و کنترل بر اقتصاد را ندارند، دست به  چنین اقدامی زدن  می‌تواند برای طبقه‌ی کارگر عواقب بسیار وخیمی داشته باشد.

وی ادامه داد: آیا اکنون در این شرایط بد اقتصادی و جهش‌های خیره‌کننده قیمتی که به دلار وابسته است، صحبت از مزد منطقه‌ای و مزد صنوف، اقدامی درست است؟ قیمت دلار بالارفته است  و این گرانی ارز روی قیمت تمام کالاها حتی مواد غذایی تاثیر دارد. قیمت تمام شده اکثر کالاها به قیمت دلار وابسته است. در چنین اوضاعی آیا درست و عادلانه است که «سرکوب مزدی» را به اسم مزد صنفی یا مزد منطقه‌ای کلید بزنند؟!

 البته علاوه برمخالف کارگران, بعد از جلسه کمیته مزد حاتم شاکرمی, معاون روابط کار وزیر کار نیز گفت: تعیین حداقل دستمزد سال 1400 کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.

علی رغم اینکه تعیین مزد منطقه ای برای سال 1400 از سوی معاون وزیرکار هم رد شد, باز هم نمایندگان کارفرمایان بر اجرای آن اصرار کردند.

علی اصغر‌آهنی‌ها،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه ای می گوید:  امسال برای تعیین مزد 1400 به سمت اجرایی شدن ماده 41 قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. به تعیین هزینه سبد معیشت ورود نمی کنیم، چرا که این کار بر عهده ماه نیست, نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. ما برای سال آینده به دنبال اجرایی شدن مزد منطقه ای حتی در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.

اما فصل الخطاب این بحث ها اظهارت روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیر کار بود.

وزیر کار تعیین مزد به صورت منطقه ای را برای سال 1400 مردود خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.

شریعتمداری افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست. تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال 1400 متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.

به گزارش تسنیم، با این حساب دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت منطقه ای تعیین نخواهد شد و پرونده آن برای سال 1400 بسته شده است. البته شاید برای سال آینده آن هم در ماه های پایانی سال باز هم بحث تعیین مزد بر اساس منطقه ای و صنفی مطرح شود.

کارگرنیوز

انکار وجود بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰

انکار وجود بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰/ نیاز مستمری‌بگیران به ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع/ تنبیه بازنشستگان با تورم بالای ۴۰ درصد

دبیر خانه کارگر لرستان تاکید دارد: در شرایطی که بازنشستگان تامین اجتماعی به سبب ریزش مستمرِ ارزش مستمری خود، هر ماه به طور متوسط ۱۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، ترمیم قدرت خرید آن‌ها باید در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گیرد.

محمدحسن موسیوند (دبیر خانه کارگر لرستان و دبیر کانون بازنشستگان استان لرستان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، گفت: «دولت در بودجه ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی را در ابهام نگه داشته است و بودجه مشخصی را برای اجرای همسان‌سازی، ترمیم مستمری بازنشستگان و… در نطر نگرفته است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی هم به سهم خود از  بودجه ۱۴۰۰ دل خوش کرده است.» 

وی افزود: «دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی و ترمیم حقوق کارکنان خود در نظر گرفته است. در نتیجه وجود بازنشستگان تامین اجتماعی انکار می‌شود و سازمان تامین اجتماعی هم جز پرداخت مستمری هیچ استراتژی مشخصی برای استفاده از منابع داخلی برای حمایت از معیشت بازنشستگان در قالب همسان‌سازی و ترمیم حقوق ندارد.» 

دبیر خانه کارگر لرستان، افزود: «در همین حال، در شرایطی که بازنشستگان تامین اجتماعی به سبب ریزش مستمرِ ارزش مستمری خود، هر ماه به طور متوسط ۱۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، ترمیم قدرت خرید آن‌ها باید در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گیرد.» 

دبیرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه در سال آینده برای اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی و ترمیم حقوق به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم و روال رشد بودجه سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه پاسخگوی این نیاز نیست، افزود: «قاعدتا در سال آینده نمی‌توانیم نیاز بازنشستگان را از بودجه سازمان برداشت کنیم اما سازمان باید مصارف حوزه بازنشستگی را در پیوند با بودجه عمومی ۱۴۰۰ به گونه‌ای تعریف کند که بانشستگان محروم نمانند.» 

وی افزود: «با این وصف، سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار سخت می‌گذرد و اگر بودجه سال آینده به قادر کافی پاسخگوی این نیاز نباشد، تورم بالای انتظاری بالای ۴۰ درصد، ۱۴۰۰ بازنشستگان را به سختی تنبیه می‌کند؛ البته اتکای ما به بودجه ۱۴۰۰ نباید موجب غفلت سازمان تامین اجتماعی در مدیریت منابع همسان‌سازی شود؛ اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد و برای بازنشستگان نارضایتی شدیدی ایجاد کرد.» 

موسیوند با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی دیگر نمی‌خواهند افزایش‌های ناچیز مستمری و همسان‌سازی‌های توخالی را شاهد باشند، گفت: «در صورتی که در سال ۱۴۰۰ بازهم شاهد این باشیم که مبالغ متناسب‌سازی تنها ۱۸ درصد از افزایش مستمری بازنشستگان را پوشش دهد، دیگر امکان ترمیم مستمری در سال‌های آینده وجود نخواهد داشت. بنابراین باید سنگ بنای ۱۴۰۰ باید به درستی در جای خود قرار گیرد.»

ایلنا

نمونه قرداد وزارت کار

منظور از قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار به رابطه‌ای اطلاق می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حق‌السعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیر موقت بین کارگر و کار فرما تنظیم شده باشد. از بعد حقوقی قرارداد کار جزو عقود غیر تشریفاتی است. و انعقادان مستلزم جری تشریفات قانونی خاصی نمی‌باشد. همچنین به دلیل پرداخت مزد قرارداد کار ازجمله عقود معوّض است موارد کار مجانی را شامل نمی‌شود.

تقسیم بندی قراداد های کار

قرارداد کار از نظر مدت و نوع کار به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

1. قرارداد دائمی یا غیرموقت
2. قرارداد موقت
3. قرارداد کار معین

بنابراین قرارداد کار وزارت کار ممکن است به هر یک از سه حالت فوق منعقد شود.

 

نکات مهم قراردادهای کار منعقده بر مبنای مقررات وزارات کار

قرارداد فوق دارای نکات مهمی است که این نکات مهم عبارتند از:

1. اولین نکته آنست که به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر بایستی پرداخت شود و کار کم‌تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد. در نتیجه رعایت این موضوع در قرارداد کار وزارت کار ضرورت دارد.
2. نکته دوم از این موضوع آنست که وفق بند ه ماده 21 قانون کار، با پایان کار موضوع قرارداد کار معین، این قرارداد خاتمه خواهد یافت. ضمناً وفق ماده 25 قانون کار، هیچ یک از طرفین در قرارداد کار معین، حق فسخ یکجانبه قرارداد را نخواهد داشت.
3. نکته سوم در قرارداد کار مربوط به تعهد کارفرما به بیمه نمودن کارگر است. بدین شرح که به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر دستگاه‌های بیمه گذار بیمه نماید.

نمونه قرارداد کار وزارت کار به چه صورتی است؟

همانطور که می دانید قراردادهای کار که بر مبنای مقررات وزارت کار منعقد شده و با عنوان قرارداد کار وزارت کار شناخته می‌شوند، ممکن است متضمن مفاد مختلفی باشد لیکن در این بخش قصد داریم نمونه‌ای از قرارداد فوق را مورد توجهتان قرار دهیم.

 

توصیه می‌شود در ابتدای قرارداد ذکر نمایید که این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می‌گردد.

ماده 1- مشخصات طرفین فرم قرارداد کار

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

2-1 کارمند

ماده 2- نوع فرم قرارداد کار (قرارداد غیرموقت یا دائمی/ قرارداد موقت یا مدت معین/ قرارداد معین/ قرارداد آزمایشی)

ماده 3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار که کارگر به آن اشتغال می‌یابد

ماده 4- محل انجام کار

ماده 5- تاریخ انعقاد قرارداد کار وزارت کار

ماده 6- مدت قرارداد کار

ماده 7- ساعات کار

ماده 8- حق السعی

ماده 9 – ترتیبات پرداخت

ماده 10- بیمه

ماده 11- عیدی و پاداش سالانه

ماده 12- حق سنوات یا مزایای پایان کار

ماده 13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد کار

ماده 15- نسخ قرارداد

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان

محل امضاء و اثر انگشت کارگر

بخاطر داشته باشید که اگر شما نیز در سدد انعقاد قرارداد کار وزارت کار هستید می‌توانید با ثبت درخواست تنظیم قرارداد فوق، قراردادی مختص خودتان در این حوزه داشته باشید.