عقب‌ماندگی ۶۰۰ درصدی دستمزد در پی گران شدن ارز/ نان و پنیر هم از سفره‌هایمان خواهد پرید!
فعالان کارگری یکصدا معتقدند؛ گران شدن ارز به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان می‌دهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی که نمایندگان مجلس قصد گنجاندن آن را در بودجه ۱۴۰۰ دارند، برای همه کارگران و مزدبگیران، یک دغدغه اصلی است؛ دغدغه‌ای که شکل‌گیری آن ریشه در تجربه‌های تلخِ گذشته دارد. با آغاز تکانه‌ها و شوک‌های ارزی در سال ۹۷، قطار سقوط معیشتی مزدبگیران به راه افتاد و به نظر می‌رسد اگر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال بعد جاگیری و تثبیت شود، این قطار با شتابی بیشتر از قبل، به سمت زیر خط فقر به پیش خواهد تاخت.
چه کسانی از گرانی ارز ضرر می‌کنند؟!
در شرایطی که همه کارشناسان اقتصادیِ حامی کارگران و همه دلسوزان اقتصاد وطنی، بر لزوم پاسداری از ارزش پول ملی تاکید دارند، مدتهاست که سیاست تعدیلیِ «آزادسازی نرخ ارز» با قدرت بسیار دنبال میشود؛ اما حذف کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ و یکسان‌سازی همه سطوح ارزی با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نقطه اوج این سیاست خواهد بود؛ تورم ۴۰ درصدی سال جاری، محصول خوب عمل نکردن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و شوک درمانی ارزی است؛ حال اگر قرار باشد همه کالاها و خدمات – از کالاهای مصرفی سفره‌های مردم گرفته تا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید- با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین و به دست مصرف‌کننده برسد، واقعاً چه اتفاقی برای معیشت مردم به خصوص طبقات فرودست خواهد افتاد؟ امسال کارگران شاغل و بازنشسته با دستمزد دریافتی خود قادر به تامین یک سوم هزینه‌های زندگی نبودند، آیا اگر سیاست ارزیِ پیشنهادیِ مجلسی‌ها تصویب و اجرایی شود، نرخ پوشش مزد و مستمری به زیر یک پنجم نخواهد رسید؟
متضرران اصلی سیاستِ گرانی ارز، گروه‌هایی هستند که آورده ماهانه‌ی ثابت و ناچیزی دارند اما قرار است هزینه‌های زندگی‌شان سیر صعودی داشته باشد؛ همه گروه‌هایی که فاقد کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، زمین و ملک و ماشین‌آلات تولید هستند، کسانی که حتی اگر اندوخته‌ای در منزل یا در بانک داشته باشند، این اندوخته به پول ملی یا همان ریال است و با گران شدن بیش از پیشِ ارز، هم آورده ریالی ماهانه آنها بی‌ارزش میشود و هم اندوخته‌ی ریالی شان.
بدیهی است که کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند با گران شدن ارز، تاب بیاورند و مجبورند فقر غذایی بیشتر، حاشیه‌نشینی افزون‌تر و عقب‌ماندگی مزدی شدیدتر را تجربه کنند؛ برای اینکه واقعاً بدانیم کارگرانِ شاغل و بازنشسته، آینده را با گران شدن ارز و رسیدن به پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان چگونه ترسیم می‌کنند، به سراغ چند فعال صنفی مستقل رفتیم.
همه این فعالان یکصدا معتقدند؛ گران شدن ارز، به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان می‌دهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد.
نان و پنیر هم از سفره‌هایمان خواهد پرید!
عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری مستقل) در ارتباط با این تصمیم به ایلنا می‌گوید: این تصمیم آن چنان نسنجیده و نادرست است که صدای اعتراض همه را درآورده است؛ اگر نرخِ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود، عقب ماندگی مزدی کارگران تشدید خواهد شد. اگر امروز عقب ماندگی مزدی کارگران، ۳۰۰ درصد است، با این تصمیم به ۶۰۰ درصد خواهد رسید.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، مسائل متعددی مطرح است که همه این مسائل در تعارض با منافع جمعی کارگران است؛ از پایین بودن دستمزد گرفته تا بی‌توجهی به مطالبات تامین اجتماعی و نپرداختن بدهی‌های انبوه توسط دولت؛ تثبیت ارز گران نیز مزید بر علت خواهد شد و اگر نمایندگان مجلس این مصوبه را به تصویب برسانند، همان نان و پنیر ساده هم از سفره‌های ما کارگران خواهد پرید! بعد از شوک‌های ارزی سه سال اخیر، قدرت خرید طبقه کارگر به شدت کاهش یافته است، این در حالیست که افزایش دستمزد، یک سوم افزایش نرخ ارز بوده است؛ در چنین اوضاعی، فعلاً کارگران با همان نان و پنیر ساده می‌سازند که اگر قیمت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بشود، همان را هم، زین پس نخواهند داشت!
وطن‌خواه با انتقاد از انفعال گسترده کارگران و تشکل‌های کارگری به خصوص تشکل‌های رسمی می‌گوید: این تصمیم، صد درصد به ضرر کارگران است اما متاسفانه ما کارگران و بازنشستگان این توانمندی را نداریم که از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری کنیم. اینکه همه تشکل‌های کارگری بایستی بیانیه مشترک بدهند و با این تصمیم مجلسی‌ها مخالفت کنند، یک ضرورت است اما سوال اینجاست که آیا آنها یعنی مجلسی‌ها و دولت، به دادخواهی و درخواست کارگران هیچ توجهی می‌کنند؟!
به جای مالیات گرفتن از ثروتمندان به دنبال تامین هزینه‌ها از جیب خالی کارگران هستند!
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در نقد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به ایلنا می‌گوید: افزایش نرخ ارز به هر میزان که باشد معنایی جز ضعیف‌تر شدن پول ملی ندارد. تضعیف پول ملی یا گران شدن نرخ ارز، هم به لحاظ روانی و هم به دلیل فاکتورهای عینی اقتصادی، معنایی جز تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ندارد.
او معتقد است که کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران به نفع هیچکس نیست: کاهش قدرت خرید مجموعه مزد و حقوق بگیران جامعه، هم بیش از پنجاه یا ۶۰ درصد مردم را از تامین مایحتاج اولیه و ضروری زندگی محروم می‌سازد و هم به رکود و کسادی بیش از پیش بازار و اقتصاد دامن می‌زند. هنگامی که در یک جامعه سیاست‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های بودجه ریزی دولت، تورم‌زا باشد، این تورم شتابنده معنایی جز این نخواهد داشت که دولت با پیشبرد چنین سیاست‌هایی در واقع قصد دارد از مزدبگیران «مالیات تورمی» بستاند یعنی به جای اینکه هزینه‌های عمومی جامعه و دولت در قالب مالیات از توانگران و دارندگان درآمد و ثروت‌های نجومی ستانده شود، از جیب خالی مزد و حقوق بگیران برداشت میشود.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: افزایش ۴برابری نرخ ارز یعنی چهار برابر شدن تقریبا تمامی قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی کارگران و مزد بگیران و در مقابل، ۴ برابر شدن درآمد سوداگران و واسطه‌ها در جامعه. سوال اینجاست نمایندگانی که در پی ۴ برابر شدن همه هزینه‌های زنگی هستند و با این تصمیم می‌خواهند به ثروتمندان و دلالان، بیشتر از قبل رانت بدهند و سود برسانند، آیا چهار برابر شدن دستمزد کارگران و بازنشستگان را نیز دنبال خواهند کرد؟ جواب این سوال منفی است؛ این حضرات فقط به دنبال منافع پولداران و یک درصدی‌ها هستند و لاغیر…
علاوه بر معیشت، تولید هم به مخاطره خواهد افتاد!
آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز در انتقاد از تبعات ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و گنجاندن آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: تصمیم مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ با افزایش قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان، نه تنها کمکی به بهبود زندگی و معاش کارگران و جمعیت نود و نه درصدی جامعه نمی‌کند، بلکه موجب گرانی گسترده کالاها و خدمات نیز میشود.
وی ادامه می‌دهد: با این تصمیم ناسنجیده و ناصحیح، بیکاری کارگران نیز افزایش می‌یابد. کارخانه‌ها و مراکز تولید با افزایش بهای دلار، دیگر قادر به تامین مواد اولیه و نوسازی و بازسازی خطوط تولید نخواهند بود و لاجرم از فعالیت تولیدی بازمانده و سرمایه‌ها از عرصه تولید به عرصه‌های تجاری، بازرگانی، دلالی و بانکی سوق داده میشود. در هر صورت آنها یعنی صاحبان سرمایه، دچار کسری سود نمی‌شوند بلکه سود خود را در عرصه‌های دیگر تامین می‌کنند اما نتیجه مخرب آن گریبانگیر خانواده‌های کارگری میشود. خانه خرابی و بیکاری، هزاران کارگر را مورد تهدید قرار خواهد داد.
نیافر اضافه میکند: مجلس با این تصمیم، بهای دلار را ۴۰۰ درصد گران میکند بنابراین دستمزد کارگران نیز باید بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در غیر این صورت بحران تمام جامعه را فراخواهد گرفت اما آیا به چنین افزایشی رضایت خواهند داد؟!
فعالان کارگری همگی یکصدا با گرانتر شدن ارز مخالفند؛ آنها در سه سال اخیر، تبعات منفی تکانه‌های ارزی را تجربه کرده‌اند و حالا با قاطعیت از مجلسی‌ها می‌خواهند تتمه‌ی قدرت خریدی را که برای آنها باقیمانده است، با این تصمیم نسنجیده در معرض خطر قرار ندهند.
اگر ارز ۴۰۰ درصد گران شود و مزد مثلاً فقط ۴۰ درصد، به راستی که عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی به ۶۰۰ درصد خواهد رسید و برای تثبیت قدرت خرید طبقه کارگر در همین سطحِ ناچیز فعلی، نیاز به افزایش ۴۰۰ درصدی دستمزد است؛ آیا درصورت تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، دولت با افزایش ۴۰۰ درصدی مزد و مستمریِ طبقه کارگر موافقت خواهد کرد؟ آیا نمایندگان مجلس، افزایش ۴۰۰ درصدی دستمزد را به عنوان یک «الزام» به دولت تحمیل خواهند کرد؟!
